رویداد۲۴نشریه بریتانیایی فایننشیال تایمز به طور تفصیلی ارتباط بین شرکتهای ایرانی و پروژه‌های گازی بریتانیا در عراق را شرح داده و گفته شرکت گاز بصره که ۴۴ درصد سهام آن متعلق به یک شرکت بزرگ انرژی در لندن است، با آغاز به کار تاسیسات جدید شرکت گاز در ماه ژوئن، به مصرف کننده اصلی «نیروگاه برق مستقل الرمیله» در جنوب عراق تبدیل خواهد شد.
نیروگاه رمیله متعلق به هلدینگ اردنی «شامارا» است، اما توسط شرکت ایرانی گروه مپنا ساخته شده است. بر اساس اسنادی که فایننشال تایمز رویت کرده، ۷۸ درصد از درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه، به طور مستقیم به شرکت مپنا می‌رسد.
سرمایه گذاری مشترک شل در عراق، که بودجه بانک جهانی را هم دریافت کرده، به دلیل نقشی که در پردازش گازی که قبلاً در میادین نفتی عراق می‌سوخت و استفاده از این گاز در تولید برق محلی، یا صادرات آن، بازی می‌کند، مورد تحسین قرار گرفته است. شرکت دولتی گاز جنوب عراق ۵۱ درصد از پروژه را در اختیار دارد و شرکت تجاری ژاپنی میتسوبیشی مالک ۵ درصد این سرمایه گذاری مشترک است.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، شرکتهای شل و گاز بصره هر دو گفته‌اند که هیچ معامله‌ای با مپنا نداشته‌اند. هیچ نشانه‌ای دال بر نقض مستقیم تحریم‌های غرب علیه ایران در جریان پرداخت‌های شرکت گاز بصره به نیروگاه رمیله، که از طریق وزارت برق عراق انجام می‌شود، وجود ندارد.
رناد منصور، مدیر بخش مطالعات عراق در موسسه چتم هاوس انگلیس گفته «منافع و نفوذ ایران در کشور عراق و وزارتخانه‌های آن زیاد است. سرمایه‌گذاری‌ها و شبکه‌های ایران در عراق متضمن این است که تهران تأثیرگذارترین قدرت خارجی در این کشور باقی بماند.»
دسترسی و نفوذ ایران به‌ویژه در حوزه انرژی عراق بسیار زیاد است. عراق ۲۰ سال پس از تهاجم ایالات متحده، با کمبود سرمایه‌گذاری و فساد رو به روست و به شدت به واردات گاز و برق ایران وابسته است. ایران بیش از یک سوم نیاز برق عراق را تامین می‌کند.
بیشتر بخوانید: ایران در دریافت بدهی‌هایش از عراق چقدر ضرر کرده است؟
این فقط منحصر به شرکت شل نیست. چندین شرکت نفتی بین المللی، از جمله بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل، میادین نفتی در عراق را اداره می‌کنند و برقشان از طریق شبکه ملی برق عراق تامین می‌شود.
ساخت کارخانه رمیله توسط مپنا شاید بهترین نمونه از نفوذ ایران در این حوزه باشد. این نیروگاه نشان می‌دهد چگونه غرب در قوانین تعامل خود با تهران در دهه گذشته متزلزل عمل کرده و عملکرد سرمایه گذاران خارجی در عراق را پیچیده کرده است.
زمانی که مپنا برای کمک به ساخت نیروگاه رمیله در سال ۲۰۱۵ انتخاب شد، ایران در آستانه امضای توافق هسته‌ای با قدرت‌های غربی بود و روابطش با غرب رو به بهبود بود. سه سال بعد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توافق خارج شد و تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد.
قرارداد توسعه نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی رمیله به همراه بند خرید تضمینی برق توسط وزارت برق عراق در سال ۲۰۱۴ به شرکت اردنی شمارا واگذار شد. به گفته یک منبع آگاه، این شرکت ابتدا امیدوار بود با یک شریک آمریکایی یا اروپایی همکاری کند، اما با توجه به اینکه جنگنده‌های داعش در تابستان آن سال بخش‌هایی از عراق و سوریه را درنوردیده بودند، سرمایه‌گذاران غربی تمایلی به سرمایه گذاری نداشتند.
این شخص به فایننشیال تایمز گفته در عین حال، دو سال مذاکره بین قدرت‌های غربی و ایران بر سر توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و امکان تعامل مجدد با شرکتهای ایرانی را فراهم کرده بود.
مپنا در نهایت یک قرارداد ۲.۰۵ میلیارد دلاری برای ساخت و تحویل فناوری کلیدی نیروگاه رمیله را در ۹ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا کرد. این تاریخ تنها چند روز قبل از امضای برجام بود.
مپنا، یک گروه انرژی و زیرساخت است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و یکی از موفق‌ترین شرکتهای ایرانی است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در رمیله توسط ایران انجام شد. این کارخانه از صندوق ضمانت صادرات ایران در قالب یک بیمه نامه ریسک سیاسی، ۳۰۰ میلیون دلار بودجه دریافت کرد. این پروژه در وب سایت مپنا به عنوان "بزرگترین پروژه بین المللی انرژی" این شرکت توصیف شده است.
جوینت ونچر شل موافقت کرد که در سال ۲۰۱۹ برق مورد نیازش را از نیروگاه رومیله بگیرد و قراردادی ۳۵ میلیون دلاری برای ساخت یک خط برق ۱۸ کیلومتری به سمت تأسیسات گاز مایع طبیعی (NGL) بصره را امضا کرد.
نیروگاه NGL بصره قرار است در ماه ژوئن شروع به کار کند و تا ۷۰ مگاوات برق از رمیله می‌گیرد که با بزرگ شدن تاسیسات NGL می‌تواند به ۲۰۰ مگاوات افزایش یابد.
نیروگاه رمیله از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مگاوات برق تولید کرده است. وزارت برق تنها تامین کننده برق در عراق است. این یعنی این وزارت خانه در عمل به عنوان واسطه در نیروگاه رمیله عمل می‌کند و برای برق مصرفی مشتریانی مانند شرکت گاز بصره، به شمارا و مپنا پول می‌پردازد.
شرکت شمارا ۲۲ درصد از درآمد‌ها را جمع آوری می‌کند و مابقی به عنوان بازپرداخت در پروژه به مپنا داده می‌شود.
شل تاکید کرده که "هیچ معامله‌ای با مپنا یا هیچ نهاد ایرانی ندارد" و گفته که نمی‌تواند در مورد "زیرساخت ها، جریان وجوه یا ترتیبات تجاری آن‌ها با تامین کنندگان شخص ثالث یا متصدیان برق" وزارت برق اظهار نظر کند.
این شرکت همچنین از مشارکت خود در سرمایه گذاری مشترک گاز بصره دفاع کرده و گفته که این پروژه "به بخشی از راه حل برای افزایش خودکفایی انرژی عراق و کاهش وابستگی به واردات گاز است".
شرکت گاز بصره گفته که فقط به وزارت برق عراق پول برق پرداخت کرده و هیچ معامله‌ای با مپنا و هیچ قراردادی با شمارا به جز توافق در سال ۲۰۱۹ برای ساخت خطوط برق نداشته است.
اما نقش مپنا در این پروژه بحث برانگیز است. یکی از مشاوران سابق نخست وزیر بریتانیا گفته که عراق تحت فشار ایالات متحده، حساب عراقی را که مپنا به واسطه آن وجوه قرادادش را دریافت می‌کند از سال ۲۰۲۱ مسدود کرده است. در نتیجه، مپنا تکمیل کارخانه ۳۰۰۰ مگاواتی اش را که تقریبا تکمیل شده بود، به تعویق انداخته است.
مردم می‌گویند که آمریکا نگران نقشی است که حسن دانایی فر، سفیر سابق ایران در بغداد و عضو سابق سپاه پاسداران این کشور به نمایندگی از مپنا برای لابی گری در بغداد داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالاتی درباره مپنا گفته: «آمریکا و عراق برای مدرن کردن سیستم مالی عراق، مبارزه با فساد و جلوگیری از دستکاری در سیستم مالی با یکدیگر همکاری می‌کنند». این بیانیه افزوده که ایالات متحده با حمایت از این کشور برای پیشبرد پروژه‌های گازی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و تولید برق، ایجاد اتصالات منطقه‌ای و نوسازی زیرساخت‌های برق، بر «تقویت امنیت انرژی عراق» تمرکز کرده است.
نقل و انتقالات به حساب مپنا تنها پرداخت‌های بین عراق و ایران نیست که با مشکل مواجه شده است. معافیت‌های تحریمی ایالات متحده به عراق اجازه می‌دهد تا گاز و برق را مستقیماً از ایران وارد کند، اما پرداخت‌های بغداد تنها می‌تواند توسط تهران برای خرید غذا یا دارو یا سایر کالا‌های مجاز استفاده شود. این ترتیبات مخفیانه به عراق این فرصت را داده تا نیاز برق داخلی را تامین کند، اما به این معناست که پرداخت‌های این کشور به ایران اغلب به تأخیر می‌افتد و باعث می‌شود تهران گهگاهی عرضه را قطع کند.
یسار المالکی، تحلیلگر حوزه خلیج فارس در مرکز اقتصادی خاورمیانه گفته «تحریم‌ها یک وضعیت به اصطلاح Catch-۲۲ برای عراق ایجاد کرده است.»
این اصطلاح به این معناست که یک مشکلی وجود دارد، اما راه حل مشکل توسط افرادی که در وضعیت قرار دارند، نادیده گرفته می‌شود.