رویداد۲۴ شرق نوشت: چند سالی است که برگزارکنندگان انتخابات با استناد به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام رهبری در سال ۹۵ بر اصلاح قانون انتخابات اصرار دارند. طرحی که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی حاکم بر انتخابات را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اما بعضا کج‌سلیقگی و نگاه‌های سیاسی و شخصی‌سازی‌ها در نوع نگارش متن مواد اصلاحی، مانع از آن شد که اصلاحیه‌ای پیش‌رونده در متن طرح قانون انتخابات گنجانده شود. به همین دلیل مجلس یازدهمی‌ها از همان روز‌های نخست حضور در پارلمان، کوشیدند دست به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بزنند. آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ۱۴۰۰ فرصت بود و برخی مجلس یازدهمی‌ها نیز سودای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراندند. اما تصویب برخی از مواد و بند‌های این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در همان روز‌ها سر‌و‌صدای زیادی به پا کرد و پیش‌بینی می‌شد این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شود.
چیزی نگذشت که همان اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود، رقم خورد و مصوبه مجلس در این باره به دلیل آنچه «مغایرت با قانون اساسی» نامیدند، رد شد. اما این امر باعث دلسردی مجلس یازدهمی‌ها نشد و آن‌ها پس از ناکامی در اصلاح مواد انتخابات ریاست‌جمهوری، سراغ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رفتند.
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم به‌عنوان کمیسیون تخصصی و اصلی مسئول بررسی این طرح‌ها شد و در‌نهایت این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و از هفته گذشته موادی از آن هم به تصویب مجلس رسید.
اما نکته اینجاست که طرح اصلاحی انتخابات جدید که شش بار با ایراداتی مواجه شد و رئیس مجلس طرح فوق را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون امور داخلی ارجاع داد، خروجی آن که به صحن مجلس آمده، طرح مطلوبی نیست که بتواند انتظارات احزاب را برآورده یا حتی مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کند.
مواد مصوب اصلاح قانون انتخابات مجلس
در جریان بررسی‌های مربوط به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با تصویب نمایندگان مراجع ذی‌صلاح موظف شدند در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند. همچنین با پیشنهاد محمد‌مهدی مفتح مبنی بر حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت شد و بر این اساس نمایندگان با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
گفتنی است با تصویب ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین و در مصوبه‌ای دیگر وظایف هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند. همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان در مصوباتی روند تعیین معتمدان هیئت اجرائی مربوط به شهرستان ها، روند تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی انتخابات و روند تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی انتخابات را مشخص کردند.
در ادامه این بررسی، با تصمیم نمایندگان مقرر شد که داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی‌ای که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ کنند. در بند دیگری مقرر شد که حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام شود تا شعبه اخذ رأی خود را اعلام کنند.
همچنین تعیین شرایط انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار برای انتخابات مجلس از دیگر مصوبات نمایندگان در این رابطه بود. در ادامه بررسی‌های مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان وزارت کشور را مکلف کردند تا ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف مشخص تشکیل دهد. همچنین وزیر کشور موظف شد ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
ادامه طرح حاشیه‌ای اصلاح قانون انتخابات در مجلس
اگر چه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در هفته پیش‌رو هم در دستور کار صحن علنی مجلس است؛ اما به گفته برخی کارشناسان و فعالان سیاسی، طرح اصلاح قانون انتخابات که این روز‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس است، طرحی محدودکننده برای مشارکت بوده که موجب دلسردی کاندیدا‌ها و ائتلاف‌های مستقل می‌شود. برخی فعالان سیاسی هم این طرح را طرحی «ناپخته» می‌دانند که «توجیه عقلی و منطقی و سیاسی» ندارد.
مقایسه اصلاح قانون انتخابات در ایران و ازبکستان
در شرایطی که مجلس ایران مشغول بررسی طرح اصلاحی قانون انتخابات است، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان، در نشست خبری اخیر خود بااشاره به حضورش به‌عنوان ناظر بین‌المللی در رفراندوم اصلاح قانون اساسی ازبکستان، به تشریح این رفراندوم پرداخت. او توضیح داد: «به عنوان ناظر در انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان حاضر بودم؛ نحوه رأی‌گیری در رفراندوم بازنگری در قانون اساسی با انتخابات ریاست‌جمهوری یکی بود. ۸۴.۵ درصد از مردم ازبکستان در رفراندوم شرکت داشته و از این تعداد ۹۲ درصد آن‌ها پاسخ «آری» به اصلاحات در قانون اساسی دادند».
او ادامه داد: «این اصلاحات از دو سال قبل با پیشنهاد رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری انجام شده بود و در کمیته‌ای متشکل از مجالس سنا و قانون‌گذاری و صاحب‌نظران غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت و در‌نهایت در (۳۰ آوریل) ۱۰ اردیبهشت این پیشنهاد به رأی مردم ازبکستان گذاشته شد».
این نماینده مجلس به تشریح تغییراتی که در قانون اساسی ازبکستان به‌واسطه برگزاری رفراندوم اعمال شده بود، پرداخت و گفت: «با رأی مثبت به رفراندوم ۶۲ درصد قانون اساسی ازبکستان دچار تغییر شد و مواد آن از ۲۸ ماده به ۱۵۵ ماده رسید و ۲۷۵ بند به ۴۳۴ بند افزایش پیدا کرد، در قانون اساسی اصلاح‌شده رسما نوع حکومت سکولار اعلام شد». او همچنین گفت که اعدام در کشورشان لغو شد و تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ملاک قرار گرفت. همچنین فضایی برای آزادی و فعالیت بیشتر احزاب فراهم شد و شورا‌ها هم مستقل شدند.
نوری‌قزلجه در پاسخ به «شرق» در توضیح اینکه قرار بود در اصلاح قانون انتخابات کشورمان از انتخابات ازبکستان الگوبرداری کنیم، با توجه به تغییرات اعمال‌شده چقدر قانون ازبکستان را نزدیک به قانون انتخابات ایران می‌دانید؟ این‌طور توضیح داد: «یکی از نکات مثبت برگزاری رفراندوم و انتخابات در ازبکستان، انجام آن توسط خود مردم است. شرایط ثبت‌نام آسان بود. اینکه احزاب معرفی‌کننده فرد هستند و فرد تابعیت ازبکستانی داشته باشد، محکومیت کیفری نداشته باشد و همه‌چیز به احزاب واگذار شده است، شرایط ورود به انتخابات را راحت‌تر کرده است». رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان همچنین افزود: «در ازبکستان عمده کار انتخابات با مردم است. به تک‌تک رأی مردم اهمیت داده می‌شود. حتی کسانی که در انتخابات اعلام کرده باشند بیمار هستند، صندوق سیار برای اخذ رأی به بیمارستان می‌رود. فرایند رأی‌گیری توسط مردم انجام می‌شود و نظارت بر انتخابات با احزاب است که نکته مثبتی است».
او در مقایسه این روند با انتخابات ایران اظهار کرد: «اما اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایران روند برعکسی را دنبال می‌کند و به‌جای تلاش برای مشارکت حداکثری، به دنبال کاهش مشارکت مردمی در انتخابات هستند».
تلاش برخی برای انتخاباتی کم‌رمق؟
اگر‌چه همواره انتقاداتی به نحوه و چگونگی برگزاری انتخابات و نوع بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها بیان می‌شود، اما چنانچه برخی فعالان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس منتقد بیان می‌کنند، طرح جدید اصلاح قانون انتخاباتی که در دستور کار مجلس قرار دارد و موادی از آن هم به تصویب رسیده است، نه‌تن‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه زمینه حضور بیشتر کاندیدا‌ها و فعالان سیاسی را برای ورود به انتخابات محدود می‌کند. به نحوی که شرایط جدید راه را برای حضور نخبگان، کاندیدا‌ها و ائتلاف‌های مستقل می‌بندد و آن‌ها را از گردونه رقابت حذف می‌کند؛ بنابراین احتمالا راه بر مشارکت حداکثری بسته خواهد شد و شاهد انتخاباتی پرشورتر از پیش نخواهیم بود. مگر اینکه مجلس پیش از اینکه مصوباتش به شورای نگهبان برود، در اقدامی منطقی مانع از تصویب موادی از این طرح شود.