این روزنامه نوشت:
دادستان تهران، به عنوان سومين نفر از مجموعه قوه قضائيه به شايعات در خصوص
حساب‌هاي اين قوه واكنش نشان داد؛ حساب‌هايي كه وزير اقتصاد مي‌گويد از 20
سال پيش مربوط به دستگاه قضا بوده است. موضوع از يك كانال خبري تلگرام
آغاز شد؛ كانالي كه اين روزها به واسطه جعل و خبرسازي، نامش بر سر زبان‌ها
افتاده، اما هيچ كس از ماهيت حقيقي و افراد پشت‌پرده آن مطلع نيست.
اين
كانال در خبري مدعي شد كه آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه 63
حساب به نام خود در بانك ملي دارد و وجوهات مربوط به قوه تحت امر خود را به
اين حساب‌ها واريز مي‌كند و ماهيانه چندين ميليارد تومان نيز از آنها سود
مي‌گيرد. نخستين واكنش رسمي در خصوص اين شايعه به حجت‌الاسلام محسني
اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه باز مي‌گردد. او در نشست خبري خود بهره برداري
شخصي از اين حساب‌ها را تكذيب كرد. پس از آن نوبت به خود آيت‌الله آملي
لاريجاني رسيد كه خيلي صريح و بدون پرده در خصوص انتشار اين خبر واكنش نشان
داد و حتي از برادر خود كه رئيس مجلس نيز بود پيرامون سكوت در اين خصوص
انتقاد كرد. وي سپس از رئيس‌جمهور نيز انتقاد كرد و در اين خصوص عنوان كرد
كه «شما براي يك لغو سخنراني گفتيد مايه شرمساري است، اما نماينده‌اي از
فراكسيون اميد كه به شما منتسب است با كمال وقاحت از پشت تريبون رئيس قوه
را متهم كرده كه هزار ميليارد را به حساب شخصي ريخته است كه صد درصد دروغ
است؛ اين مايه شرمساري نيست؟ من گلايه از رئيس مجلس دارم. ديروز در سخنراني
اظهار تأسف كردند ولي گفته قضاوت نمي‌كنم. من به رئيس مجلس مي‌گويم كه در
محضر نمايندگان به رئيس قوه تهمت زدند شما اظهار تأسف نكرديد، البته شنيدم
كه در مجلس نبوده ولي بعدش كه بوده. من به حول قوه الهي راهم را ادامه
مي‌دهم و به شماها هيچ نياز ندارم.»
اما در حالي كه رسانه‌هاي معاند
همچنان مشغول دميدن در آتش تخريب قوه قضائيه از قبل اين ادعاي مضحك هستند،
حالا عباس جعفري دادستان تهران توضيحاتي دقيق و شفاف در خصوص حساب‌هاي قوه
قضائيه ارائه كرده است.
بر اين اساس، جعفري دولت آبادي كه در نشست
دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران با موضوع مبارزه با مواد مخدر، سخن
مي‌گفت، بخشي از سخنان خود را به فرصت‌ها و تهديدات فضاي مجازي اختصاص داد و
در اين خصوص عنوان كرد كه امروز فضاي مجازي با زندگي مردم عجين شده و سپس
نتيجه گرفت كه حذف فضاي مجازي ممكن نيست، اما مديريت آن ميسر است. همچنان
كه در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، ظرفيت‌هاي مثبت اينترنت مورد استفاده
قرار مي‌گيرد.
جعفري دولت آبادي بر لزوم تبديل كردن تهديدها در
فضاي مجازي به فرصت‌ها تاكيد كرد و با اعلام دشوار دانستن ولي امكان
پذيربودن آن تصريح كرد: به دليل حاكميت نظام ديني در كشور بايد كاري كرد كه
مردم بتوانند از تهديداتي كه در فضاي مجازي وجود دارد، در امان باشند.
جعفري
دولت‌آبادي با انتقاد از اينكه برخي هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ريزي و
مقابله با جرائم ارتكابي در فضاي سايبر را مخالفت با تفكر و پيشرفت تلقي
كرده و انگ تفكر افراطي بر آن مي‌زنند، اظهار داشت: ارتكاب جرائم مالي،
مواد مخدر، مفاسد اخلاقي، تبليغ عليه مقدسات و ترويج مدلينگ مبتذل در بستر
فضاي مجازي رايج است و اين جرائم نشان مي‌دهد كه اين فضا شر نيز به همراه
داشته و بايد تدابيري اتخاذ گردد تا از وقوع ارتكاب جرايم در اين فضا
جلوگيري شود.
جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه بايد آمادگي دادستاني
و پليس در مقابله با تهديدها افزايش يابد اظهار داشت: در برخي كشورها
تفكيك امور ارزشي و غيرارزشي وجود ندارد، اما نظام سياسي ايران، مبتني بر
مردم‌سالاري ديني است و لازم است فضاي مجازي به گونه‌اي مديريت شود كه فضاي
مجازي پاك در دسترس شهروندان قرار گيرد كه اين امر مستلزم همكاري همه
دستگاه‌هاي مرتبط است.
لزوم خودداري از انتشار و بازنشر اخبار كذب
جعفري
دولت‌آبادي با ذكر توضيحاتي در خصوص ادعاهاي ضد انقلاب در مورد حساب‌هاي
قوه قضائيه، اظهار داشت: نخستين بار در سال 1373 و در زمان رياست
حجت‌الاسلام رازيني رئيس كل وقت دادگستري استان تهران، در دوران رياست
آيت‌الله يزدي و آيت‌الله شاهرودي روساي سابق و اسبق قوه قضائيه حساب‌هاي
مورد نظر با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به نام قوه
قضائيه افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به بازتاب اين موضوع در
روزنامه‌ها در زمان محاكمه كرباسچي شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن
زمان موضوع اين حساب‌ها عليه برخي مسئولان قوه قضائيه مطرح شد و طرح مجدد
آن در اين دوره نيز قابل تأمل است.
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد:
مديران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبي آگاه بوده و مي‌دانند
اصل سپرده‌ها در بانك محفوظ بوده و قابل تصرف نمي‌باشد.
وي با
اشاره به پخش اين ادعاها از سوي يك شبكه تلويزيوني اينترنتي مورد حمايت
برخي گروهك‌ها و افراد مسئله دار اعلام كرد مصاحبه برخي افراد در داخل كشور
با اين شبكه و حمايت از نشردهندگان اخبار كذب به ويژه پس از مصاحبه وزير
اقتصاد در اين زمينه، قابل تعقيب قضايي است. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به
ماده 9 قانون مطبوعات كه افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده
و بند 9 ماده 6 قانون مذكور كه نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌هاي
منحرف و مخالف اسلام (داخلي يا خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد را
مجرمانه محسوب كرده و همچنين به موجب بند 11 از ماده 6 اين قانون انتشار
شايعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعاي برخي افراد داير بر
تهديد رسانه‌ها در منع افشاگري عليه فساد از سوي دادستاني تهران مردود
بوده و اقدام و عملكرد دادستاني تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله
مواد فوق‌الذكر است.
دادستان تهران ضمن تأكيد بر ضرورت انطباق
اقدامات و فعاليت اصحاب رسانه بر قوانين و مقررات، افزود: ادعاي مبارزه با
فساد كه از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود، از طريق انتشار اخبار كذب كه
صريحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذيرش نبوده و مبارزه با فساد بايد در
چارچوب قانون به عمل آيد.