رویداد۲۴ میناسادات حسینی: مشاهدات از بازار دلار تهران نشان می‌دهد اخبار سیاسی به شدت فضای بازار را پر کرده و انتظارات ریزشی به شدت فعال است.
خبر درگیری نظامی ایران و طالبان گرچه روز شنبه قیمت دلار را معکوس کرد؛ اما ورود سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران، میدان فردوسی را به حالت نیمه تعطیل درآورده و خریداری در بازار دلار نیست.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ درگیری در مرز‌های شرقی با طالبان، برگزاری نشست شورای حکام در نیمه خردادماه و سفر سلطان عمان به تهران سه خبری هستند که قیمت دلار و ارز را در میدان فردوسی به عقب رانده اند و فروشندگان را سرگردان!
بازیگران ارزی چشم انتظار نتایج این سفر هستند تا ببینند آیا قیمت دلار پس از این سفر شاهد ریزش سنگین خواهد بود و به کانال ۴۰ هزار تومانی وارد می‌شود یا مُسکنی موقتی است؟
قیمت دلار در سایه سفر سلطان عمان به تهران تا کجا پایین می‌آید؟ حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در این مورد به اقتصاد ۲۴ گفت: هرچند نگاهی به کارنامه عمان حاکی از نقش مثبت پادشاهی عمان در حل مناقشات بین ایران، آمریکا و اتحادیه اروپاست و با توجه به انعکاس خبر سفر پادشاه عمان، انتظارات کاهشی در قیمت دلار بر افزایشی‌ها چربیده؛ اما به دلیل تجربه ناموفق پیشین، ریزش قیمت دلار محتمل نیست؛ شاید کاهشی موقتی در پیش باشد!
وی ادامه داد: قیمت دلار در بازار غیررسمی در حال حاضر تحت تاثیر دو عامل است؛ اول مسائل سیاسی، بین المللی، هسته‌ای و تحریم و دوم عوامل داخلی.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در بُعد داخلی فاکتور‌های مختلفی در اقتصاد کلان، ناترازی‌های اقتصاد و میزان صادرات غیرنفتی نقش مهمی در تعیین قیمت دلار و ارز دارد. البته سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی در بسیاری از موارد به عنوان عامل منفی و تاثیرگذار مشاهده شده است.
محمودی اصل معتقد است: با توجه به انعکاس خبر سفر پادشاه عمان به تهران انتظار کاهش قیمت ارز بر افزایشی‌ها چربیده، اما به دلیل تجربه‌های ناموفق قبلی همچون موضوع آزادی منابع ارزی ایران شاهد ایجاد دوره انتظار در بازار دلار و ارز هستیم. البته چالش با طالبان نیز با تعطیلی موقت مرز دوغارون و کاهش مبادلات ارزی در قیمت‌های فعلی دلار تاثیرگذار بوده است؛ اما نکته مهم بحث قیمت مربوط به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در تثبیت نرخ دلار است.
بیشتربخوانید: شوک درگیری نظامی ایران و طالبان به قیمت دلار
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست دلار ۳۸ هزار تومانی برای حواله ارزی، انگیزه واردات را افزایش و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد، به اقتصاد ۲۴ گفت: به عبارتی بهای تمام شده کالای صادراتی بسیار بیشتر از نرخ ۳۸ هزار تومان اعلامی است و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به اجبار از این امر تبعیت می‌کنند و این امر با کاهش حاشیه سود موجبات کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف را فراهم آورده است.
محمودی اصل افزود: به عبارتی قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت در همه بخش‌ها آسیب‌های شدیدی وارد کرده است و دردناک‌تر اینکه این شیوه غلطِ آزمون شده در کل جهان و در دهه‌های گذشته کشورمان به جهت پایین بودن بینش اقتصادی تصمیم گیران دوباره آزمون و خطا می‌شود؛ همان گونه که در صنعت گاز، برق، آب و سایر زیرساخت‌ها به جهت قیمت گذاری دستوری و عدم جذابیت نه دولت و شبه دولتی‌ها و نه بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده اند و ما شاهد تاثیر این تصمیمات در بخش برق و گاز هستیم و این امر باعث شده ضمن قطعی برق و گاز شهروندان، واحد‌های تولیدی و صادرات کشور تحت تاثیر قرار بگیرند.
دلالان دلار برای خرید کمین کردند؟ محمودی اصل در پاسخ به این سوال گفت: قیمت گذاری دستوری باعث عدم سرمایه گذاری و هدایت منابع به سمت دلالی شده است. به عبارت بهتر این تصمیمات غلط باعث کاهش سرمایه گذاری، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد تورم در جامعه و بخش تولید، کمبود نقدینگی و مهم‌تر از همه هدایت جامعه از کار شرافتمندانه به سمت احتکار و دلالی شده است.
وی با بیان اینکه این عوامل باعث افزایش هزینه تولید و افزایش بهای تمام شده کالا‌های صادراتی شده است، افزود: بنابراین صادرات کالایی که بر مبنای دلار ۴۵ هزار تومانی آب خورده است به نرخ ۳۸ هزار تومان در ادامه کشور را با کمبود ارز و افزایش قیمت آن مواجه می‌کند. دلیل پایداری قیمت ارز با توجه به اخبار موجود به کاهش حاشیه سود تولید، سرکوب قیمت و بهای تمام شده بالا برمی‌گردد؛ بنابراین امکان افزایش صادرات غیرنفتی با توجه به کاهش حاشیه سود و کاهش سرمایه گذاری و تعطیلی واحد‌های تولیدی به خاطر کمبود گاز و برق امکانپذیر نخواهد بود. نکته مهم این است که افزایش صادرات در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده که متعاقبا میزان واردات را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی در تشریح این مساله به اقتصاد ۲۴ گفت: موضوع مهم در قیمت ارز صادرات نفتی است، زیرا ادعا شده صادرات نفتی افزایش یافته و به میزان صادرات قبل از خروج آمریکا از برجام رسیده است. اگر چنین باشد، بازگشت به برجام نباید تاثیر چندانی در افزایش صادرات نفتی داشته باشد و با این حساب اگر این داده‌ها درست باشد کاهش قیمت چندانی از قیمت دلار نمی‌توان متصور بود.
محمودی اصل خاطرنشان کرد: البته در کل امید به احیای برجام و رایزنی‌های مربوط به آن می‌تواند نسبت به اخبار و حجم پیشرفت مسائل مربوط به آن در قیمت ارز تاثیرگذار باشد، اما با توجه به حجم پایه پولی، میزان رشد نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تورم حدودا ۳۰ درصدی در اقتصاد در سال‌های پیش رو مانع کاهش قیمت دلار است.