رویداد۲۴ سعید شمس: محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در رابطه با عملکرد دولت رئیسی سخن گفته است. او می‌گوید: تأخیر در ارائه آمار‌های رسمی تورم، ناشی از ملاحظات دولت در اعلام آماری بود که کمتر مورد نقد کارشناسان و همچنین نارضایتی‌های جامعه قرار گیرد. زیرا در حال حاضر جامعه در باتلاق تورم غوطه‌ور شده و دست و پا می‌زند، در این میان بخش‌های معیشت و مسکن در این باتلاق بیشتر فرو رفته‌اند؛ لذا تورم‌های سالیانه که معمولاً از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌شود، در باور جامعه نمی‌گنجد. به ویژه اینکه کارشناسان مستقل که از تسلط دولت بر بانک مرکزی آگاهند احتمال دستکاری در نرخ تورم توسط این بانک یا سایر نهاد‌های وابسته به دولت را دور از ذهن نمی‌دانند. طرفه آنکه صحت این آمار‌ها از سوی کمیسیون برنامه و بودجه هم مورد تردید است. به همین دلیل یکی از اعضای این کمیسیون درخواست کرده است، نرخ تورم توسط یک مرجع مستقل از دولت از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات اعلام شود.
بانک مرکزی تورم سال ۱۴۰۱ را ۴۶/۵ درصد و‌تورم نقطه به نقطه پایان اسفند نسبت به ماه مشابه سال قبل را ۶۴ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای اردیبهشت را ۵۴/۶ درصد و نرخ تورم سالیانه تا پایان اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد که اسباب تشکیک را در صحت داده‌ها فراهم می‌کند.
اصولاً اعلام میانگین نرخ تورم سالیانه یا تورم نقطه به نقطه یک فریب آماری است که قیمت‌های واقعی را منعکس نمی‌سازد. قیمت‌ها در استان‌ها و مناطق مختلف کلان شهر‌ها، بالا و پائین شهر‌ها و بین شهر‌ها و روستا‌ها متفاوت است. ضمن آنکه تباین و تفارق زیادی در ترکیب تورم کالا‌ها وجود دارد. به طور مثال در بخش مسکن بر اساس گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۱۷ سال گذشته، بهای مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافته است. یعنی قیمت مسکن در ۱۷ سال به طور متوسط سالیانه ۳ برابر شده است، گرچه راستی‌آزمایی این آماربا وجود ابهامات داده‌ها، امکان‌پذیر نیست. اما بیانگر تشتت ارگانیک و از هم‌گسیختگی دستگاه محاسباتی متغیر‌های اقتصادی است چون از یک مدل و الگوی مبتنی بر اپیستومولوژی یا شناخت‌شناسی علمی اقتصادی پیروی نمی‌کند.
عدم درک و شناخت از مفاهیم اقتصادی، سیاستگذاران را در تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دچار انحراف و گمراهی می‌کند و اهدافی را تعیین می‌کنند که دستیابی به آن‌ها به سبب عدم توازن بین ابزار و اهداف از یک سو و خطا‌ها و ناکارآمدی در بستر اجرایی از سوی دیگر غیر ممکن می‌شود.
معضل بزرگ اقتصاد ما این است که از سیاست جدا نیست، زیرا همواره در خدمت حاکمیت بوده و تامین منافع ایدئولوژیک نظام را بر مصالح اقتصاد ملی ترجیح می‌دهد و از آنجایی که ذهنیت سیاستمداران ما دائما در تغییر است، در برنامه‌ریزی‌ها از یک الگوی خاص پیروی نمی‌شود به همین سبب منابع در زمینه اجرا، بنا بر اقتضائات سیاسی از تخصیص با اهداف تعیین‌شده منحرف می‌شوند، به‌طور مثال برنامه‌های توسعه که پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند، بعضا در بستر وقوعات غیرمترقبه سیاسی که مستلزم تامین مالی است دچار انحراف می‌شوند، چرا که بخشی از منابع مالی بسمت تأمین مالی موارد اتفاقی و پیش‌بینی نشده سوق داده می‌شود. پس چرایی اینکه در برنامه توسعه ششم به‌جای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف یعنی ۸ درصد به رشد اقتصادی منهای یک درصد رسیدیم، صرف‌نظر از کم و کاستی‌های مدیریتی و فقدان رویکرد استراتژیک، قطعاً اختلال در تخصیص منابع به مقاصد مورد نظر بوده است که تحت انقیاد و اراده‌های فرادولتی عمدتا به امور سیاسی و غیراقتصادی یا در بخش‌های مالی به جای بخش حقیقی اقتصاد، اختصاص یافته است. و اِلا چرا نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پایان برنامه ششم منفی می‌شود؟ برنامه ششم که با نرخ منفی سرمایه‌گذاری بسته نشده بود.
اینها نوعی خودفریبی است که در کسری‌های پایان سال آشکار می‌شوند. در برنامه ۵ ساله ششم هر سال با کسری بودجه روبرو بودیم که تأمین آن از طریق ایجاد بدهی‌های بدون پشتوانه دولت بارآور حجم نقدینگی بالا و تورم‌های مزمن غیرقابل کنترل شده است. از این منظر واژه غیرقابل کنترل را به کار می‌برم که کنترل‌ها باید از سرچشمه صورت بگیرد که سیاست‌های بودجه‌ای دولت است که با توزیع رانت به نهاد‌های مختلف قدرتمند و هسته‌های قدرت سیاسی، کفه مصارف بودجه را به حدی سنگین می‌کند که دستیابی به توافق برجام و رفع تحریم‌های جهانی نیز قادر به پوشش آن‌ها نیست.
سال گذشته از حیث ناترازی بودجه، از هولناک‌ترین سال‌های دهه گذشته بود. زیرا با وجود پیش‌بینی کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته بود، گزارش اخیر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این است که کسری بودجه سال گذشته ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بوده، که این حیرت‌انگیز است. این کسری چگونه تامین شده است؟ ناترازی بودجه امسال نیز مطرح است. این ناترازی به چه میزان است؟ پرسش‌هایی مطرح است که حتی کارشناسان دولتی هم قادر به پاسخگویی آن نیستند. زیرا همان‌طور که عرض کردم، منابعی به سمت تأمین مالی وقوعات پیش‌بینی ناشده‌ای که بعضا ناآشکار هم هستند، در مسیر اجرای برنامه‌ها سوق داده می‌شوند که بر کسری‌ها می‌افزایند.
برنامه هفتم که به مجلس تقدیم شده است هم از این قاعده مستنثی نیست. با اندکی تامل در متغیر‌های اقتصادی در پایان برنامه و با استعانت از نشانه‌شناسی و برکشاندن گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی و دورنمای مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با جهان، می‌توان در یافت که ملزومات مالی، مدیریتی، بهره‌وری، سرمایه‌ای و دیگر ابزار‌های مورد لزوم برای دستیابی به اهداف در انبار دیوان‌سالاری وجود ندارد.
سوال این است، چگونه با سیاست‌های اقتصادی کنونی، اعم از بودجه‌ای، مالی ارزی می‌توان به نرخ تورم تک رقمی ۹/۵ درصدی که در پایان برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، دست یافت؟ آیا معجزه‌ای در راه است؟ خواص از آن مطلع هستند؟ این اهداف به قدری دور از واقعیت هستند که با فریب آماری، وعده وعید‌های متکی به امداد‌های غیبی هم به‌وقوع نخواهد پیوست.
با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کنیم که دولت آن را اعلام نمی‌کند. ما در زمینه دارو تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داریم و در بخش‌های دیگر معیشتی با تورم‌های ۴۰۰ درصدی مواجهیم. تورم اجاره منزل از تورم مسکن بیشتر است.
مردم واقعاً در یک موقعیت بسیار اسفناکی به لحاظ تامین معیشتی قرار گرفته‌اند، بسیاری از خط فقر عبور کرده و به زیر خط گرسنگی رسیده‌اند. دولت باید اقدامات اساسی و بنیادین در این زمینه صورت بدهد. شما می‌گویید دولت چرا غافل است؟ در واقع به این دلیل که هم سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی‌مان با باور‌های ایدئولوژیک درگیر است. با این توضیح که ایدئولوژی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های مبرم و ثانویه مردم نیست.
ایدئولوژی در پی یافتن چرائی مشکلات نیست بلکه عین مشکل است و‌تلاش در نهادینه کردن آن دارد. قطعا مشکلی که با یک سطح از آگاهی و باور به وجود آمده، با همان سطح آگاهی و باور مرتفع نمی‌شود. حل مشکلات مستلزم تغییرات پارادایمی در اندیشه سیاستگذاران است. متاسفانه مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی کشور با مفهوم توسعه بیگانه است، زیرا منافع رانت‌خواران همسو با فرایند توسعه اقتصاد کلان نیست.
در بستر اقتصاد پر فساد رانتی فرایند توسعه به چالش کشیده می‌شود، زیرا رانت و فساد با فرایند توسعه سازگار نیست. در بستر توسعه اقتصادی، محلی برای بروز رانت و فساد وجود ندارد لذا در وجود رانت و فساد توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. چرا که فساد سد محکمی در برابر رشد اندیشه‌های توسعه‌گراست. برای دستیابی به توسعه پایدار باید اندیشه‌های پراگماتیسمی و توسعه‌گرا جایگزین اندیشه‌های واپس‌گرا، دگماتیسمی و فسادآور شوند شود.
باید بتوانیم خودمان را در جهان عرضه کنیم. ما از لحاظ نیروی انسانی و از لحاظ ثروت‌های زمینی و زیرزمینی در بین کشور‌های جهان در رتبه هفتم هستیم. نفت و گاز ما اگر به درستی استفاده شود، برگ برنده‌ای برای توسعه اقتصادی کشور است. اما متاسفانه اقتصاد ایران بر اساس اصول علمی و ضوابط و ملزومات علم اقتصاد کار نمی‌کند. یعنی اساساً نظام حکمرانی از اساس علم اقتصاد را قبول ندارد و اقتصاد را متعلق به غیر انسان‌ها می‌داند که این رویکرد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌ها باشد.
ما روز به روز به عقب می‌رویم. از ابتدای۴۴ سال گذشته تا کنون نگاه کنید ببینید وضعیت اقتصادی مردم به کجا رسیده است؟ بر اساس گزارش بانک حهانی درآمد سرانه ما در ۲۰۲۱ به به ۲۷۰۰ دلار رسیده بود که قطعا با توجه به رشد نزولی جی.دی.پی و افزایش بهای دلار در سال جاری به‌مراتب کمتر خواهد بود.
درآمد سرانه قطر که از خوزستان ما کوچک‌تر است، در همان سال ۶۲ هزار دلار گزارش شده است. این کشور کوچک با وام گرفتن از سیاست داخلی با هدف اعتلای رفاه مردم و بر قراری مناسبات دیپلماتیک مطلوب با جهان توسعه‌یافته، به‌سرعت در مسیر توسعه‌یافتگی گام بر می‌دار، و با طراحی و‌اجرای مگا پروژه‌ها از جمله پروژه ساخت بزرگترین فرودگاه جهان، مقصد فرود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بین‌المللی شده است.
باورمندی به علم اقتصاد و به‌کارگیری اصول والزامات آن توسط کشور‌های با اقتصاد‌های نوظهور نقطه عزیمت آن‌ها از کشور‌های عقب‌مانده به کشور‌های با رشد‌های اقتصادی چشمگیر و توسعه به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌ها بوده است. اینها نتیجه حاکمیت نگاه توسعه‌گرا در سیاستگذاری‌های آنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی است که متاسفانه سیاستگذاران ما فاقد این نگاهند.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی در تلاش برای حاکمیت و هدایت جهان اسلام است، در حالیکه دغدغه بخش بزرگی از جامعه تأمین معیشت روزانه است. در ۱۳۵۳ کشور ما به تأسیس کشتارگاه مدرنی در شهر مکه اقدام کرد تا گوشت‌های قربانی را بر اساس اصول بهداشتی بسته‌بندی کرده و برای گرسنگان آفریقا ارسال کنند اما شوربختانه گفته شده که اخیرا از عربستان درخواست شده که گوشت قربانی حجاج را به جمهوری اسلامی تحویل دهند، زیرا بخش عظیمی از جامعه از مصرف گوشت محروم شده‌اند. آنچه اسباب فقر جامعه را فراهم آورده، سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است که مستلزم تغییر و تحول بنیادینی است که باید در اندیشه سیاستگذاران ایجاد شود.