رویداد۲۴ به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن کامل بیانیه به این شرح است: «در پی طرح برخی مطالب سست و مغرضانه در خصوص موضوع وکالت در برنامه «از این به بعد» شبکه نسیم صداوسیما، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی، به اطلاع مخاطبان برنامه مذکور و سایر اقشار مردم شریف کشورمان می‌‌رساند.
۱- اعلام اینکه به تازگی ملاک ظرفیت از آزمون کانون‌های وکلای دادگستری حذف شده، اشاعه کذب است. پس از تصویب قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (۱۴۰۱)؛ به موجب ماده ۵ این قانون ملاک ظرفیت از سال گذشته حذف شده و کانون‌های وکلای دادگستری نیز با وجود انتقادات فنی و حرفه‌ای به قانون مورد نظر، از آزمون سال گذشته بر اساس آن عمل کردند.
۲- در سال‌های پیش از قانون تسهیل نیز، ملاک ظرفیت نه بر اساس نظر کانون‌های وکلا که بر مبنای قانون لایحه کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ در فرایند پذیرش کارآموزان وکالت اعمال می‌شد. لازم به یادآوری است که ظرفیت مورد نظر در هر استان نیز نه توسط کانون‌های وکلا، که در کارگروهی متشکل از مسئولان قضایی و رئیس کانون وکلای استان تعیین می‌شد.
۳- القای عدم تکافوی تعداد وکلا در کشور در حالی از تریبون صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود که بر اساس آمارهای اعلامی در برخی کانون‌های وکلای استانی، تا ۴۰ درصد از وکلای استان، به دلیل بیکاری، حتی قادر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند و عطای این شغل را به لقایش بخشیده‌اند. همین انگاره‌سازی‌های غیرواقعی از سوی معارضان نهاد وکالت، متأسفانه یکی از پایه‌های قانون تسهیل بود. نهاد وکالت ضمن استقبال از توسعه خدمات حقوقی به مردم از جمله اقشار آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار، صلاحیت علمی و حرفه‌ای وکلا را یک رکن اصلی دادرسی منصفانه می‌داند و از منظر پاسداری از حقوق عامه، با تصویب قانون تسهیل مخالفت می‌کرد. با این حال به دلیل التزام عملی به قانون، از زمان تصویب با وجود نظرات مخالف کارشناسی، قانون تسهیل از سوی کانون‌های وکلا اجرا شده است.
۴- مایه حیرت است که برای اولین بار، کندی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور نیز به تعداد وکلا نسبت داده می‌شود. رسیدگی به پرونده‌ها منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی است و چنانکه پیش از این نیز بارها از سوی مراجع مربوطه اعلام شده که اطاله دادرسی صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل عدم تناسب تعداد پرونده‌های ورودی با منابع انسانی و امکانات و ملزومات محدود در شعب دادسراها و دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد. شایان ذکر است که هیچ شعبه‌ای در هیچ کجای کشور، رسیدگی به پرونده یا صدور رأی در خصوص پرونده‌ای را به دلیل مشغولیت‌های وکیل پرونده یا مثلا عدم وصول لایحه دفاعیه وکیل به تأخیر نمی‌اندازد. شایسته است که عوامل برنامه‌ساز در صداوسیما، پیش از تولید محتوا در حوزه‌های مختلف، دست‌کم اطلاعات ابتدایی آن حوزه را فرا بگیرند. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بدین وسیله آمادگی خود را برای ارائه این آموزش‌های پایه‌ای اعلام می‌کند.
۵- کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان متولی برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت در کشور، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور به شمار می‌آیند و ماهیتاً نیز کارکرد آنها با حقوق اساسی مردم، از جمله حق دفاع در محاکم دادگستری گره خورده است. فضاسازی‌های غیرمنصفانه و بعضا مغرضانه علیه وکلا و نهاد وکالت در صداوسیما مسبوق به سابقه است اما مسئولان این رسانه باید بدانند که هجو و استهزای کانون‌های وکلا، گام برداشتن علیه اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و به تبع آن، علیه مردم است. رسانه‌ای که از جیب مردم ارتزاق می‌کند، روا نیست که علیه ارزش‌های مردم‌سالارانه و حقوق مردم تولید محتوا کند.
۶- شایان ذکر است با توجه به محتوای تولیدی برنامه صدرالذکر که بعضا موجب وهن نهاد مستقل و باسابقه وکالت شده است، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت ادامه روند اینچنینی از سوی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از طریق مراجع قضایی نسبت به احقاق حقوق وکلای دادگستری در سراسر کشور اقدام کند.»