رویداد۲۴ یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه در انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نظارت استصوابی مشارکت حداکثری را قربانی کرد، گفت: اگر قرار باشد به دیدگاه حضرت امام برگردیم و «جمهوریت» همان دیدگاه حضرت امام باشد، به نظر می‌آید یک تغییر جدی و محسوس در سیاست‌های شورای نگهبان و برگزارکنندگان انتخابات لازم است و باید نشان بدهند که می‌خواهند به «میزان رأی ملت است»، «رأی مردم حق الناس است»، مشارکت حداکثری و رعایت قانون در فرآیند انتخابات برگردند. در طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات هیچ نشانه‌ای از آن قضایا نیست و نشان می‌دهد که متأسفانه مسیر انتخابات همان مسیر ۹۸ و ۱۴۰۰ است.
مشروح با سید محمود میرلوحی را در ادامه می‌خوانید:
آقای خاتمی سه شنبه گذشته در دیدار با جمعی از اصلاح طلبان به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات انتقاداتی داشتند و آن را باعث حذف جمهوریت دانستند و نوعی تشدید حرکت به سوی «خودبراندازی» تعبیر کردند. ارزیابی شما از مباحث اخیر آقای خاتمی چیست و چرا در این مقطع آقای خاتمی چنین دغدغه‌ای را مطرح می‌کنند؟
یکی از دوستان در سالگرد ارتحال امام نکته مهمی را تأکید می‌کردند که مهمترین دستاورد امام «جمهوریت» بود. چیزی که اگر در سال ۱۳۰۴ آقای مدرس و نیرو‌های تحول‌خواه آن موقع به آن توجه کرده بودند، کشور ما می‌توانست از مدیریت تک نفره و سیستم غیر انتخابی فاصله بگیرد. این کار بزرگ در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت «جمهوری اسلامی» شد. وقتی امام در پاریس «جمهوری» را مطرح کردند منظورشان همین جمهوری‌های معمول بود. یعنی قرار نبود مرحوم مصباح و آقای جنتی استاندارد‌های آن را معلوم کنند و بنا بود که جمهوری همین استاندارد‌های معمول دنیا باشد؛ یعنی نظام مبتنی بر آراء عمومی و انتخابات. مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی انتخابات مردمی و غیر فرمایشی بود. حتی امام در بهشت زهرا (س) تفاوت انتخابات فرمایشی با انتخابات مردمی، آزاد و رقابتی را بیان کردند و این شاخص‌ها همچنان پا بر جا است. هر انتخاباتی که حاکمیت، حکومت و قدرت بخواهد آن را طوری برگزار کند که رقبا و در واقع غیر خودی‌ها نتوانند در آن حضور پیدا کنند و به مفهوم کامل کلمه امکان انتقال قدرت و جا به جایی بین احزاب، جناح‌ها و دیدگاه‌ها فراهم نشود، انتخابات نیست.
جامعه امروز ایران هم از جوامع دیگر پویاتر و با نشاط‌تر است و دیدگاه‌های متکثری دارد. هرکس ادعا کند دیدگاه ملت همین چیزی است که حاکمیت اصرار می‌کند، از دو حال خارج نیست، یا بی اطلاع است و یا دارد صراحتا واقعیت‌ها را انکار می‌کند. والّا در جامعه ۸۵ میلیونی امروز با این اوضاع اقتصادی و رفتاری که با اهل فکر، دانشجو، دانشگاهی و اهل هنر و فرهنگ و امثال این‌ها می‌شود، مگر می‌توانید بگویید همه این‌ها مؤید هستند و قبول دارند و ناراضی، مخالف و رأی متفاوت نداریم؟!
در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ هم دیدید که محصولش روشن است. وقتی نظارت استصوابی و آن رفتار محدود کننده و خودی و نخودی به جایی رسید که حتی اصولگرایان معتدل امثال آقای لاریجانی را هم حذف کردند، حضور پای صندوق‌های رأی و مشارکت حداکثری قربانی شد و دیگر شما نشانی از مشارکت نمی‌بینید. آقای خاتمی در آن مطلب تصریح کردند که باید صدای معترضان و بخش‌های دیگر را شنید و باید اصول مرتبط با حقوق اساسی مردم را از این حالت تعلیق خارج کرد. نمی‌شود حقوق اساسی مردم و آن جایی که مربوط به رسانه‌های آزاد، انتخابات آزاد و آزادی اعتراضات است را هر روز به یک شکلی محدود و دایره اختیارات حاکمیت را هر روز اضافه کنیم تا جایی که نه نشانی از مجلس و جایگاه مجلس بماند و نه نشانی از دولت و ریاست جمهوری مورد اعتماد اکثریت بماند. بعد هم یک انتخابات باری به هر جهت و با هر مقدار رأی برگزار کنیم و متأسفاننه هزینه‌های هنگفتی را به کشور و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی کشور اضافه کنیم. آقای خاتمی در بیانیه خود تأکید کرده بودند و در اینجا هم یادآوری کردند که حاکمیت توجه کند و دوباره دچار پنهان‌کاری و زیر خاکستر بردن واقعیت‌ها نشود.
آقای خاتمی طرحی که در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بررسی می‌شود را حذف جمهوریت نظام و به نوعی باعث «خودبراندازی» دانسته است. تحلیل شما از این قضیه چیست؟
متأسفانه تا کنون شورای نگهبان مواد ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات را به نحوی تفسیر کرده که در خصوص عموم کاندیداها، دیدگاه‌ها و حتی کسانی که قانون اساسی را قبول دارند و دوست دارند در چهارچوب قانون اساسی عمل کنند، می‌دانید بسط آن تا کجا رفته بود. حالا متأسفانه قانون جدید دارد از آن هم فراتر می‌رود و می‌گوید با این نظارت استصوابی و رفتاری که در بررسی صلاحیت‌ها هست و رفتاری که ناظرین و رسانه‌های عمومی دارند و هیچ منفذی برای رقبای حاکمیت فراهم نمی‌کند، اگر کسی از این همه فیلتر و هفت‌خوان هم عبور کرد، می‌شود بعد از آمدن به مجلس هم او را حذف کرد و دقیقا کلمه «حذف» را هم به کار برده است.
ببینید این مجلس برآمده از رانت نظارت استصوابی تا کجا می‌خواهد برود. می‌خواهد هر احتمال محدودی را برای ورود رقبای حاکمیت یکدست در آینده حذف کند تا دیگر احتمال آن نباشد؛ دیگر مجلسی مثل مجلس دهم شکل نگیرد که یک عده‌ای برکنار بودند و تابلوی اصلاح طلبی نداشتند و این‌ها آن‌ها را نشناختند و به مجلس آمدند. تعبیر آقای خاتمی کاملا دقیق است و نشان می‌دهد که متأسفانه حاکمیت دارد «خودبراندازی» می‌کند. یعنی سهمی که این اقدامات، تصمیمات و رویکرد‌های انحصارگرایانه در براندازی نظام ایفا می‌کند خیلی بیشتر از براندازان خارج از کشور است. متأسفانه هنوز اصرار بر همین رویه و رفتار دارند.
مقام معظم رهبری در سخنرانی ۱۴ خرداد امسال تأکید کردند که «امام جمهوریت را به عنوان تعارف نگفت». یعنی دیدگاه یشان هم به امام نزدیک است. به نظر شما این نوع قانونگذاری چه نسبتی با اندیشه امام و جمهوریت موردنظر امام دارد که «میزان رأی ملت است» و حتی به خاطر رأی مردم ریاست جمهوری بنی صدر را هم تنفیذ کرد و تا زمانی که مجلس رأی به عدم کفایت بنی صدر نداد، امام او را عزل نکرد؟
اشاره دقیقی کردید. در گفتار امام «میزان رأی ملت است» خیلی تکرار شده و عملا هم ببینید انتخابات مجلس سوم در چه شرایطی برگزار شد؛ در اوج موشک‌باران شهر‌ها و آن موقع بسیاری تصور می‌کردند که امکان برگزاری انتخابات نیست، ولی امام تأکید می‌کند که باید انتخابات بدون تأخیر برگزار شود. بعد هم شاهد بودیم که امام به خصوص اواخر عمرشان که آن نامه را نوشتند، تأکید کردند که باید به قانون برگردیم. مقام معظم رهبری هم در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ اشاره‌ای داشتند به اینکه «رأی مردم حق الناس است». در انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ این دو دیدگاه را هنوز روی تابلو‌ها می‌نویسند، ولی اساسا مورد بی توجهی قرار گرفت. متأسفانه انتخابات با نتیجه معلوم در سال ۱۴۰۰ بر میزان رأی ملت است و مشارکت حداکثری برتری پیدا کرد و از مشارکت حداکثری فاصله گرفته شد؛ لذا به نظر می‌آید این فرمایش رهبری دارای نیاز‌ها و لوازمی است و امیدواریم محدود به همین فرمایش ایشان نباشد. اگر قرار باشد به دیدگاه حضرت امام برگردیم و «جمهوریت» همان دیدگاه حضرت امام باشد، به نظر می‌آید یک تغییر جدی و محسوس در سیاست‌های شورای نگهبان و برگزارکنندگان انتخابات لازم است و باید نشان بدهند که می‌خواهند به «میزان رأی ملت است»، «رأی مردم حق الناس است»، مشارکت حداکثری و رعایت قانون در فرآیند انتخابات برگردند. در طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات هیچ نشانه‌ای از آن قضایا نیست و نشان می‌دهد که متأسفانه مسیر انتخابات همان مسیر ۹۸ و ۱۴۰۰ است. اگر شورای نگهبان این طرح را تأیید کند باید اعلام شود مسیری که حاکمیت دارد می‌رود، مسیر حذف جمهوریت، حذف رأی مردم و حذف اراده مردم از تصمیمات و انتخابات است. به تعبیر دیگر این‌ها می‌خواهند برای همیشه صندوق رأی را از فرآیند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و تأثیرگذاری در سرنوشت ملی حذف کنند که مجلس این مصوبات را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید: قانون انتخابات؛ قانونی، مغایر قانون اساسی؟
به نظر شما شورای نگهبان می‌تواند این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و «جمهوریت نظام» رد کند؟
می‌بینید که تاکنون شورای نگهبان چه برخوردی با انتخابات داشته و مجلس فعلی محصول شورای نگهبان است. اگر بنا است به فرمایش رهبری برگردیم و انتخابات به مفهوم واقعی کلمه آزاد، رقابتی و سالم شود، به نظر می‌آید فعلا محل آن اینجا است؛ اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود باید بگوییم که این آقایان فاتحه انتخابات را خوانده‌اند و محلی برای انتخابات رقابتی و آزاد باقی نگذاشته‌اند.
نظارت استصوابی تقریبا ۱۳۴ ماده دیگر قانون انتخابات را تعلیق، بی اثر و بی خاصیت کرده بود و این قانون هم که بیاید، بقیه آن را بی خاصیت می‌کند.
اخیرا اسنادی از لیست رأی امام در مجالس اول تا سوم منتشر شد. در آن لیست دیدم که تنوع افراد سلیقه‌های سیاسی مثال زدنی بود به طوری که از آقای هاشمی رفسنجانی تا یدالله سحابی را در اسامی آن لیست‌ها دیدیم. یعنی امام روحانی و غیر روحانی از جناح‌های چپ و راست را در یک لیست آورده بود. نظارت استصوابی شورای نگهبان مخصوصا در دو سه انتخابات اخیر و مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات چه نسبتی با آن الگوی عملی رفتار حضرت امام دارد؟ و چه کار کنیم که به آن الگوی عملی حضرت امام برگردیم؟
ملت ایران انتخابات‌های پیش از انقلاب را از یاد نمی‌برد. آن انتخابات‌های فرمایشی و خاطرات فردوست و عَلَم نشان می‌دهد که چه شیوه‌ای بود. به بیان خود حضرت امام در بهشت زهرا (س) تأکید می‌کنم که زمان رژیم سابق چطور نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کردند که جزو موارد مضموم همه انقلابیون بود. بعد هم لیست رأی امام حالا دارد منتشر می‌شود همه آن موقع همه تلاششان این بود که کسی متوجه دیدگاه امام نشود. مثلا در انتخابات مجلس سوم بحث‌های داغی در مسأله تحجر و مقدس‌نما‌ها و رودررویی آن‌ها با امام بود. متأسفانه همان کسانی بودند که امروز بیشترین امکانات و اختیارات کشور دستشان هست.
امام چقدر شأن افراد را رعایت می‌کرد؟ مثلا مرحوم یزدی وقتی رأی نمی‌آورد امام او را به شورای نگهبان می‌آورد و یا وقتی احساس می‌کرد آقای محتشمی زیاد در انقلاب و کشور خودش را به رخ می‌کشید، آقای ناطق را دلجویی می‌کرد و سمتی می‌داد. حتی به نظر من تشکیل مجمع روحانیون از این دست اقدامات بود. آنجایی که به جامعه روحانیت نهیب زدند شما چه حقی دارید برای شهرستان‌ها تصمیم بگیرید؟! تعبیر خیلی ظریفی دارند که از زمان شاه بدتر شده است؛ آن موقع می‌گفتند که روحانیت دخالت نکند و حالا می‌گویید همه را روحانیت تصمیم بگیرد؟! در واقع نهی می‌کنند که روحانیت بخواهد برای کشور و مجلس کشور تصمیم‌گیری کند.
سال ۵۸ در ۴۲ کشور دنیا انتخابات آزاد برقرار بوده و فراموش نکنیم که شوروی و بلوک شرق عموم کشور‌های اروپایی را در اختیار داشت و حتی بسیاری از کشور‌های بلوک غرب هم انتخابات آزاد و حزبی نداشتند. آن موقع ما انتخابات نسبتا آزاد داشتیم و امروز وقتی بحث انتخابات می‌کنیم باید کنار ما عراق و ترکیه را ببینیم؛ بالأخره این‌ها انتخابات دارند. ما باید از آن‌ها عقب بمانیم و این طور انتخابات برگزار کنیم که هرکسی با اصولگرایان یکدستی و همدلی دارد، هستند و بقیه نباشند؟! اگر کسی گفت اقتصاد کشور ورشکسته است، فرهنگ کشور دارای مشکل است، حقوق زنان رعایت نمی‌شود، جوانان مورد بی توجهی هستند و سیاست خارجی باید اصلاح شود، غیرخودی می‌شوند به جهت اینکه می‌گویند ما اصلاح طلب هستیم، سیاست‌های موجود پرهزینه است و باید اصلاح شود، حق ندارند به انتخابات بیایند؟!
ما هشت ماه تا انتخابات بیشتر زمان نداریم و اگر بنا است انتخابات سالم، آزاد و رقابتی داشته باشیم، شاخص‌های آن روشن است. باید همه دیدگاه‌ها بتوانند کاندیدا شوند، تبلیغ کنند و از تریبون‌های رسمی علیه آن‌ها اقدام نشود و نظامیان و غیرنظامیان به جایگاه قانونی خودشان بروند و در انتخابات مداخله نکنند. به نظر می‌آید در این هشت ماه خیلی کار‌ها باید صورت بگیرد، ولی متأسفانه هنوز نشانه‌هایی ملاحظه نمی‌شود.
چند نمونه از این کار‌ها را مثال می‌زنید؟
نمونه اینکه باید اعلام شود نظارت استصوابی و شیوه بررسی صلاحیت‌ها اصلاح می‌شود. رسانه ملی از حالا شروع کند و میزگرد‌ها و مناظره‌ها بگذارد و از احزاب و دیدگاه‌های مختلف دعوت کند. متأسفانه گفته می‌شود که برخی دارند نمایندگان احزاب را دعوت می‌کنند و در خصوص انتخابات مذاکره و کسب نظر می‌کنند. ظاهرا می‌گویند ما می‌خواهیم ببینیم مشارکت مدنظر رهبری چطور باید تأمین شود، ولی اتفاقا یکی از لوازم مشارکت مدنظر رهبری و مشارکت حداکثری این است که نهاد‌های غیرمسئول نظامی و غیر نظامی سر جای خودشان بروند و در انتخابات مداخله نکنند، رسانه ملی از وضعیت فعلی در بیاید و تریبون همه دیدگاه‌ها شود، شورای نگهبان، شورای نگهبان قانون اساسی شود نه شورای نگهبان منافع اصولگرایی و یک جناح؛ و وزارت کشور هم برگزارکننده انتخابات فراگیر شود و استانداران و فرمانداران هرکسی به مسیر رانت و محدود کردن دیگران می‌رود را مقابله کنند و فضای حضور و مشارکت همگانی و حضور دیدگاه‌های مختلف را زمینه‌سازی کنند. کار‌های مختلفی را می‌توان انجام داد که من تعداد مختصری از آن‌ها را عرض کردم.