رویداد۲۴- نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: روش احضار و حکم جلب آقای صادقی متعارف نبوده است.
اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظارتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
نیمه‌شب یکشنبه، مأموران قوه قضائیه با حکم جلب محمود صادقی، نماینده تهران جلوی منزل او در صدد بازداشتش برآمدند که با دخالت خانواده و پیگیری‌های دیگر اعضای خانه ملت به گفته محمود صادقی، موضوع جلب از موضوعیت افتاد. اما دادستان تهران نظر دیگری دارد، وی روز گذشته در سخنانی مطرح کرد که جلب آقای صادقی به قوت خود باقی است و انجام می‌شود.
اما چرا هنوز یک سال از عمر مجلس دهم نگذشته، قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که باید حکم جلب محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران را صادر کند. دستگاه قضایی آن را به شکایت خصوصی ربط می‌دهد اما صادقی خود این مسئله را به تذکری که در مجلس بابت روشن شدن حساب‌های قوه قضائیه داده، مربوط می‌داند.
البته احضار نماینده مجلس توسط قوه قضائیه برای اولین بار نیست که روی می‌دهد در مجالس گذشته هم شاهد احضار نمایندگان به خاطر اظهارنظرهایشان در صحن علنی بوده‌ایم به همین دلیل مجلس ششم خلأ قانونی مصونیت نمایندگان درباره اظهارنظرهایشان را رفع کرد و آنچه که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته بود را در قوانین عادی هم مورد تأکید قرار داد.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با
رویداد۲۴در این رابطه بیان کرد: روش احضار و حکم جلب آقای صادقی متعارف نبوده است. شیوه‌ای که برای این نماینده مجلس به کار برده شده، به لحاظ قضایی و اجتماعی ایراد دارد.
این نماینده تهران در پاسخ به این سوال که باوجود ایراد به لحاظ قضایی و اجتماعی، چنین اقدامی به کدام دلیل صورت پذیرفته است، تأکید کرد: این را باید از قوه قضائیه سؤال کرد. پاسخ این سؤال در دست آنان است.
وی در ادامه توضیح داد: احضار هر فردی در جامعه به قوه قضائیه فرایندی دارد که باید طی و رعایت شود و اگر آن فرد یکی از مقامات کشور باشد، شرایط متفاوت می‌شود. درباره نمایندگان مجلس به این شکل است که نظر هیئت نظارت باید بر رفتار نمایندگان ملاک قضاوت قرار گیرد.
رحیمی در خصوص این گفته دادستان تهران که گفته، حکم جلب آقای صادقی به قوت خود باقی است، توضیح داد: حکم جلب در حال حاضر موضوعیت ندارد، آنچه مدنظر دادستان تهران بوده و موضوعیت هم دارد، پرونده قضایی است. دادستان تهران ازاین‌جهت ورود پیدا کرده است و باید این نکته را یادآور شد که آقای صادقی علاوه بر اینکه انسان بسیار شجاعی است، حقوقدان هم هست و معنای کاری را که انجام می‌دهد به‌خوبی می‌داند.
این نماینده تهران در ادامه اضافه کرد: مواردی را که آقای صادقی مطرح کرده است به دلیل مستنداتی بوده که در دست داشته، بدین معنا که موضوع مورد بحث استنکافی نبوده بلکه بر اساس اسناد بیان شده است.
این عضو فراکسیون امید درباره پرونده نماینده تهران یادآور شد: در رابطه با پرونده آقای صادقی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید تصمیم‌گیری کند و نتیجه آن‌هم قابل پیش‌بینی نیست.
وی دراین‌باره افزود: محل ارجاع شکایت نمایندگان از یکدیگر در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. نماینده کاشان از نماینده تهران شکایتی کرده است که باید در این هیئت هر دو حاضر شوند و درباره آن به بحث و بررسی بپردازند، اما اینکه درنهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود، الان مشخص نیست.
رحیمی در این رابطه که حکم جلب نماینده‌های مجلس از سوی قوه قضائیه پیش‌ازاین هم سابقه داشته است، تأکید کرد: در مجالس قبلی که این اتفاق روی داد خلأ قانونی وجود داشت. مصونیت نماینده‌ها در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته بود اما در قوانین عادی تعیین تکلیف نشده بود. بعد از مجلس ششم در قانون عادی هم مشکل فوق برطرف و بر آن تأکید شد.