رویداد۲۴ رئیس اسکودا در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: این هفته باید کارنامه قوه قضاییه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و در خصوص پاسخ این سوال تامل کنیم که آیا دستگاه قضا بر اساس وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده توانسته مفید عمل کند یا خیر. در این زمینه شاخص‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «عدالت قضایی» است و باید دید که این مهم تا چه میزان محقق شده است. باید توجه داشته باشیم که در داخل و خارج از قوه قضاییه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در راستای تحقق عدالت قضایی، مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اجزا و زیرمجموعه‌های درونی دستگاه قضا را تحلیل کنیم باید به اصل ۱۵۶ قانون اساسی رجوع کرد. سازمان‌های بیرونی مانند کارشناسان و نهاد وکالت به عنوان یک تسهیل کننده مطرح هستند که می‌توانند منشاء اثر باشند. ما در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه نیاز به افرادی داریم که روشنگری کنند، متاسفانه عده‌ای می‌خواهند این روشنگرها که همان وکلای مستقل هستند را به حاشیه برانند که باید بگوییم چنین اقدامی زیبنده نیست.
دکتر کوشا تاکید کرد: تقویت نظارت و دیده‌بانی نهادهای مستقل بر توسعه قضایی و ارتقای شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی اثری سازنده دارد.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه در سطوح مختلف شاهد بروز موانع و خلل هستیم، تصریح کرد: فارغ از این مباحث، متاسفانه در بحث نظارت هم مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال دستگاه اجرایی گزارش سازمان بازرسی کل کشور را قبول ندارد و در این مسیر نهایتاً گزارش مذکور در بازرسی کل کشور بایگانی می‌شود. در سطح دیگر شاهد آن هستیم که قوه قضاییه پیشگیری از جرم را مطرح کرده و در اینجا سوال پیش می‌آید که چرا با وجود معاونت پیشگیری از وقوع جرم همچنان تا به این حد در این حوزه مشکل داریم؟ جرایم از اختلاس گرفته تا ربایش تلفن همراه و ضرب و جرح، همگی همچنان ادامه دارند و روزانه صدها مورد از آن گزارش می‌شود.
رئیس اسکودا تصریح کرد: اعلام می‌کنند که آماده شنیدن هرگونه نقد هستند، ما هم این سوال را مطرح می‌کنیم که در این چهار دهه شاخص‌ها در سرانه زندانیان و میزان تشکیل پرونده‌ها در چه وضعیتی است؟ در بحث اصلاح و تربیت هم سوال ما این است که آیا متهمان در زندان‌ها اصلاح شده‌اند یا خیر؟
وی با اعلام آمادگی کانون‌های وکلای دادگستری برای حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ارتقای سطح توان علمی در این نهاد، گفت: ما مصادیق بسیاری هم برای این پیشنهاد خود داریم؛ به عنوان مثال در بحث ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و بحث خلاف شرع بین دانستن یک موضوع، متاسفانه دیده شده که عملاً معیارهای تشخیصی با ابهام مواجه است. بحث اینجاست که قاضی محترمی که پرونده را رسیدگی می‌کند تا چه حد بر شرع اشراف دارد؟ حتی این بحث مطرح می‌شود که آیا قاضی صادرکننده رأی صرفاً بر مسائل حقوقی اشراف داشته یا اینکه بر موضوعات فقهی و شرعی هم مشرف است.
دکتر کوشا در پایان با اشاره به لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در دستگاه قضا گفت: معتقدم نگاه سیاسی در قوه قضاییه برای مردم مضر است و مرحوم بهشتی هم به همین مساله اعتقاد داشت. اینکه یک قانون معیوب را به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بدون توجه به معایب آن، اجرا کنیم و سپس به دنبال تحقیق و تفحص باشند و لاجرم مقامات ارشد دستگاه قضا از وکیل کم‌سواد شکایت می‌کنند، دقیقاً خروجی همان نگاه سیاسی است، یعنی نگاهی که مبتنی بر تحلیل پیمایشی است که ناشی از دیدگاه شخصی و مضر به خیر عمومی است.
در ادامه این نشست نیز غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه شهروندان در قانون اساسی و مضامین دینی، آسیب‌شناسی افول کرامت انسانی در سطح جامعه را ضروری دانسته و گفت: در مبحث قضاوت و وکالت صرفاً بحث مشکلات دستگاه قضا مطرح نیست، بلکه ما با یک مشکل فرهنگی مواجه هستیم که به صورت مستقیم با کرامت انسانی مرتبط است. متاسفانه امروزه کرامت انسانی مورد هجمه قرار گرفته و این صرفاً به عوام و خواص برنمی‌گردد، بلکه بسیاری از اشخاص جامعه را دربرمی‌گیرد. به همین دلیل معتقدم که عارضه فعلی باید با درمان‌های عمیق بهبود پیدا کند. در همین راستا در محاکم نیز باید احترام به وکیل و پاسداشت حق دفاع مورد توجه قرار گیرد و حقوق شهروندی با بینشی امانت‌دارانه و در تراز حکومت قانون تکریم شود.
وی افزود: معتقدم از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیشرفت‌های خوبی در نظام آموزش قضایی، جذب و سایر سطوح دستگاه قضا صورت گرفته ولی باید سرعت بیشتری به این تحولات داده شود. به‌زعم بنده وکالت یک شاخه از دادستانی است؛ چراکه در گذشته به دادستان «وکیل عام» گفته می‌شد و به همین دلیل ما می‌توانیم وکیل را دادستان خصوصی بدانیم.
صدقی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: یکی از دلایلی که موجب شده نهاد وکالت با چالش‌هایی مواجه باشد، بحث کمرنگ شدن مسئولیت اجتماعی است. به عنوان مثال مردم در مسائل مربوط به موسسات اعتباری و خودروسازی‌ها که حالا حکم مال باخته را دارند باید بتوانند به وکلا تکیه کنند و در این راه باید توجه داشته باشیم که اصلاحات، بدون شک هزینه خواهد داشت.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه با بیان اینکه باید دادخواهی حقوق عامه توسط کانون‌های وکلا اجرایی شود بیان کرد: اولین موضوعی که از کانون وکلا به ذهن متبادر می‌شود، بحث استقلال کانون وکلا است ولی این تمام ابعاد این نهاد نیست، بلکه مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی هم جزء مهمی از وظایف نهاد وکالت به حساب می‌آید و به نوعی دادخواهی‌های حقوق عامه باید از سوی نهاد وکالت صورت پذیرد تا مردم هم از برکت حضور وکلا و نهاد وکالت بهره ببرند؛ چراکه مردم خود را در پناه حقوقدان‌ها می‌بینند.
وی در پایان با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توجه به معیارهای علمی و صلاحیت حرفه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: معیار اصلی، نصاب علمی است و اگر متقاضی صلاحیت علمی داشت باید مورد پذیرش قرار گیرد.
در این نشست همچنین وکلای فعال حقوق بشری نیز به طرح مطالب خود پرداختند که از جمله آن می‌توان به لزوم حضور مسئولان قضایی در کانون‌های وکلا و پاسخگویی،گفت‌وگوی سازنده و نقادانه، تاب‌آوری استقلال عملی کانون‌های وکلا، گفتگومداری جهت نقد و بررسی آرا و رویه‌ها و بررسی و پایش مستمر شاخص‌های کیفیت آرا، سیاست پرهیزی و استقلال قوه قضائیه و پرهیز از بازداشت‌های ناروای وکلای فعال حقوق بشر اشاره کرد.
عدم تکفل امور اجرایی در قوه قضائیه نظیر تصدی امور زندان‌ها و ثبت و امور اجرایی دیگر، بی‌اثر نماندن دفاع وکیل در محاکم انقلاب، تلاش عملی مسئولان قضایی در حذف تبصره ماده ۴۸، ایجاد دادسرای‌های تخصصی حقوق بشر و محیط زیست، گزارشگری وکلا نسبت به مصادیق نقض حقوق بشر، عدم تخدیش اتقان آرا با مواردی چون ماده ۴۷۷ و معیارهای غیر معین و سلیقه‌ای، نظارت جدی‌تر دیوان عالی کشور بر محاکم و دادسرا‌ها، ارزش‌دهی به حریم خصوصی و آزادی‌های فردی و حمایت از آنها در قوه قضائیه، آموزش ضابطین و رعایت حقوق بشر توسط آنها تحت تعالیم دادستان با گام‌های ملموس و عملی، کمک قوه قضائیه به کانون‌های وکلای دادگستری برای بازنگری در قانون تسهیل کسب و کار و کنترل پیامدهای مخرب آن، بازنگری در محاکم اختصاصی و رعایت معیارهای دادرسی منصفانه در محاکم انقلاب از دیگر مواردی بود که در این جلسه از سوی حاضران مطرح شد.
همچنین ضرورت حضور وکلای دادگستری در هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقویت دادخواهی سمن‌ها، حمایت از وکلای افشاگر فساد یا مصادیق نقض حکومت قانون، پیگیری جدی پرونده‌های نقض حقوق محیط زیست، مطالبه‌گری از دادستان جهت ایفای نقش مدعی‌العمومی، تلاش مضاعف قوه قضائیه راجع به تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و امکان دادخواهی از نقض این موارد، بازنگری در مجازات‌های خشن و رویکرد روزآمد به سیاست جنایی اصلاح‌گر و نه انتقام‌جویانه و خشونت پرداز، مقابله جدی با زمین‌خواری و کرانه‌خواری و جنگل‌خواری و گزارشگری مستمر وکلا و دادستان‌ها از دیگر دغدغه‌هایی بود که در این جلسه ابراز شد.