محمودصادقی دوهفته قبل در جلسه علنی مجلس در باره شفاف سازی برخی حسابهای قوه قضاییه تذکر داد و پیرو آن، مسئولان قضایی،اظهارات وی را توهین و تهمت دانستند . اظهارات صادقی و واکنش مسئولان قضایی در فضای مجازی، ابعاد گسترده ای پیدا کرد و رسانه های رسمی کشور نیز له و علیه آن ورود کردند.
همزمان،چندشکایت دیگر علیه محمودصادقی مطرح و قوه قضاییه آن را پیگیری کرد که نتیجه آن صدور حکم جلب بود. این حکم قرار بود یکشنبه شب اجرا شود که نماینده تهران با پناه بردن به خانه خود و بیان این استدلال که بازداشت نمایندگان صرفا باید از طریق "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" اعمال شود،از حضور در دادسرا امتناع کرد.
اجرای حکم جلب در ساعات شب، جنجال رسانه ای تازه ای را درست کرد و بحث وگفت وگوهای موافق و مخالف فراوانی را به وجود آورد. محمودصادقی اعلام کرد با اقدامات انجام شده،حکم جلب منتفی شده و متقابلا دادستان تهران،بر بقای حکم تاکید کرد.
سرانجام روز سه شنبه محمودصادقی به طور غیرمنتظره به دادسرا مراجعه کرد و پس از ادای توضیحات با قرار کفالت آزاد شد.
به نظر می رسد موضع مرجع قضایی درباره محمودصادقی ، ظرف دیروز تعدیل شد و نهایتا به قرار کفالت که از قرارهای سبک شناخته می شود کاهش یافت. از آن سوی،نماینده مزبور و حامیان رسانه ای و سیاسی او نیز نوعی آتش بس علیه دستگاه قضایی را به مرحله اجرا گذاردند.
روند مطلوب خاتمه غائله، دست کم در این مرحله نشان می دهد که به احتمال زیاد، تدابیری در سطوح کلان در قوه قضاییه و مجلس اندیشیده شده تا فضای سیاسی جامعه بیش از این ملتهب نشود. به نظر می رسد این تدبیر موجب شد، روندی که در ۳-۴روز گذشته به چشم می خورد،و تضعیف و وهن هردو قوه مقننه و قضائیه را به همراه داشت،متوقف گردد.
*24آنلاین