رویداد۲۴ حشمت الله فلاحت پیشه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است: برجام منقضی شده و بسیاری از فرجه‌های زمانی آن نیز منقضی شده اند؛ بنابراین طرفین دیگر نمی‌توانند از احیاء برجام صحبت کنند. در شرایط فعلی، ایران و آمریکا هم به دنبال احیاء برجام نیستند و تیر خلاص به آن از سوی اروپایی‌ها وارد خواهد شد؛ اروپایی‌هایی که تلاش می‌کنند در ۲۶ مهرماه، تحریم‌های سلاح‌های متعارف ایران را حفظ کنند.
این عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فعال سیاسی اصول گرا، منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت است و تاکید دارد، در این دولت آن دسته از وزرا و مسئولانی حفظ شده اند که بیش از دیگران توانسته اند درآمدزایی ایجاد کنند و این درآمدزایی از محل افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی مردم بوده است. سیاستی که طبقه مولد جامعه را تحت فشار قرار داده و باید نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با دکتر حشمت الله فلاحت پیشه را در پی می‌خوانید:
در حالی که مقامات دولتی، معتقدند دولت گشایش‌های بزرگی در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش تورم انجام داده است، شما از در جایی «بی رحمی بی سابقه و استثنایی دولت در حق ملت» سخن گفتید. چه عللی چنین ارزیابی ایجادکرده است؟
در دو سال گذشته، مهمترین بخشی که مسئولان اقتصادی دولت به آن توجه داشته اند در حوزه افزایش مالیات و هزینه‌های زندگی مردم بوده است. به هر حال هر چند که آمار‌هایی درباره افزایش رشد اقتصادی و ... مطرح می‌کنند، اما واقعیت موجود این است که این افزایش‌های حداقلی بعد از سال‌ها رکود انجام شده است.
البته، نقدی که به عملکرد اقتصادی دولت دارم به هیچ وجه به معنای تائید عملکرد اقصادی دولت قبل نیست. دولت آقای روحانی، دولتی تنبل و سست بود. دولت سست دولتی است که در درجه اول حتی نتواند از اختیارات خود هم استفاده کند! به همین دلیل عملکردش از نظر اقتصادی قابل دفاع نبود. اما متأسفانه در ارزیابی کلان، در این دولت، آن دسته از وزرا و مسئولانی حفظ شده اند که بیش از دیگران توانسته اند درآمدزایی ایجاد کنند و این درآمدزایی از محل افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی مردم بوده است. در واقع کارشناسانی در حاشیه این دولت شکل گرفته اند که مطالعاتشان در این راستا است که چگونه از حداقل امکانات موجود هم برای فشار وارد کردن به مردم استفاده کنند. در این شرایط، درآمدزایی‌هایی در این دولت شکل گرفته که معمولا در دنیا هم بی سابقه است.
برای نمونه در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمد‌های مالیاتی، ۶۰ درصد و در سال دوم، ۴۰ درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است. طبقه‌ای که نیازمند سیاست‌های حمایتی است، تحت فشار مالیات له شد. جمعیت کثیری هستند که جزء طبقات مولد نیستند و عمدتا نیز تحت پوشش‌های حمایتی قرار می‌گیرند. طبقه کوچکی هم در بالادست هستند که عمدتا در نظام‌هایی که رانت وجود دارد، همیشه صاحب رانت هستند.
در این میان، طبقه وسط بار این دو طبقه را بر دوش می‌کشد. از محل تصمیمات طبقه بالا، فشار این تصمیمات بر دوش این طبقه مولد قرار می‌گیرد، و از محل مالیات‌هایی که بر درآمد طبقه مولد بسته می‌شود، دولت به کیسه پولی می‌رسد که سعی می‌کند برای حفظ رضایت طبقات پایین از آن استفاده کند؛ بنابراین در دنیا، اقتصاد‌های سالم، اقتصاد‌هایی هستند که طبقه مولد آن قوی‌تر است، نه اینکه این طبقه به ضعف کشانده شود و با مشکلات بیشتری مواجه گردد.
در ایران، روز به روز فشار بر این طبقه در حال افزایش است. چند درصد طبقه بالا که صاحبان رانت، حقوق‌های نجومی و تصمیم گیرانی هستند که فقط به سود خودشان است، عملا مالیاتی نمی‌دهند. مالیات اصلی بر دوش طبقه مولد است. در طول دو ساله دولت آقای رئیسی، این طبقه مولد به شدت تحت فشار بوده و با افزایش قیمت ها، قیمت مواد خام، کالا‌های اساسی و به ویژه افزایش مالیات‌ها مواجه شده اند.
در طرف مقابل، آن‌ها که در دولت همواره جزء عزیز دُردانه‌های دولت محسوب می‌شوند، کسانی هستند که بیشترین طرح‌های ابتکاری را می‌دهند که چگونه همچنان این طبقه مولد را تحت فشار قراردهند که درآمد بیشتری عاید دولت شود. نکته تلخ موضوع این است که از محل سیاست‌های تورم زای دولت، بیشترین فشار بر دوش مردم وارد می‌شود. آمار‌هایی که وجود دارد نشان می‌دهد دهک‌های پایین، بسیار تحت فشار سیاست‌های تورمی قرارگرفته اند؛ بنابراین دولت، به رغم اینکه سیاست‌های حمایتی خود را افزایش داده است، این سیاست‌های حمایتی، هیچ گاه به پای تورم نمی‌رسد. بنابراین، به گونه‌ای کم سابقه در دنیا دولت پولی در حساب برخی از دهک‌ها تحت عنوان «پول تورم» واریز و اعلام می‌کند این مبالغ، به عنوان مبلغ مقابله با تورم واریز شده است!
این‌ها نشان می‌دهد متأسفانه اقتصاد دولت آقای رئیسی، اقتصاد درآمدمحور است و هدف این است که از هر محلی برای کسب درآمد استفاده شود. ما حتی شاهد هستیم این رویکرد در مقابل فیلترشکن‌ها نیز انجام شده است. آن‌ها که درآمد فیلترشکن‌ها را به دست می‌آوردند، همچون «کاسبان تحریم» عمل می‌کنند. کاسبان تحریم کسانی هستند که از محل تحمیل تحریم بر کشور، صاحب ثروت شده اند. «کاسبان فیلتر» هم کسانی هستند که از محل تحمیل فیلتر به کشور به ثروت رسیده اند.
نکته این است که وقتی به یک باره اسم فردی به عنوان فعال در حوزه فیلتر مطرح شد، متاسف شدم که برخی از افراد در دولت و مجلس، به یکباره از این شخص حمایت کردند! این رویکرد نشان داد کاسبی فیلتر نیز به کاسبی ساختاری در ایران تبدیل شده است. این‌ها باعث نوعی ناامنی اقتصادی در جامعه ما شده است.
در سطحی دیگر، آمار‌های اخیر از ناعدالتی در توزیع تسهیلات بانکی، جنایتی آشکار علیه مردم را به تصویر کشید. تسهیلات بانکی، برای اداره زندگی مردم و یا پیشرفت و توسعه در جامعه باید داده شود، اما همین تسهیلات هم تبدیل به رانت شده است. به جای اینکه با این ناعدالتی مبارزه شود، متأسفانه تصمیم دیگری گرفته می‌شود، مبنی بر اینکه مردم ناگزیرند از هر گونه تراکنش بانکی مالیاتی بپردازند! نکته تلخ این است که وقتی اقساط وامی را نیز بخواهید بپردازید، قبل از برداشته شدن این قسط، ابتدا پیامک کسر کارمزد تراکنش داده می‌شود و بعد از آن قسط کسر و پرداخت می‌شود.
در لوای سخنرانیها درباره حمایت از مردم، بیشترین فشار علیه مردم در زمان دولت آقای رئیسی وارد شده است. در حالی که این‌ها واقعیاتی است که باید پیامد‌های آن را جدی گرفت. در چنین شرایطی به مسئولان دولت توصیه می‌کنم سخنرانی نکنند. وقتی سخنرانی آن‌ها با عمل همراه نیست، حداقل سخنرانی نکنند که بیش از این منجر به نوعی اشمئزاز نزد مردم نشود!
در حالی که وعده‌هایی برای گشایش در حوزه‌های اقتصادی مطرح می‌شود که کشور همچنان در بخش‌های مختلف از مشکلات ناشی از تحریمها، رنج می‌برد. از دید شما، در شرایطی که دولت تاکید دارد برای خنثی کردن آن‌ها اقداماتی انجام داده، رویکرد دولت تا چه اندازه می‌تواند امکان تازه‌ای در مسیر بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور فراهم کند؟
واقعیت این است که در دنیای امروز، در نظام مدیریت پاسخگو، آمار و ارقام هستند که واقعیات را بیان می‌کنند و نه سخنرانیها. اتفاقا در نظام مدیریت پاسخگو، سخنرانان متهم هستند که آمار را لاپوشانی می‌کنند. برای نمونه، اکنون صحبت از این می‌شود که فروش نفت ایران بیش از گذشته شده و حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز نفت فروخته می‌شود. اما همین فروش، یک سوم فروش نفت عراق و یک ششم فروش نفت عربستان، است و از این بدتر، فروش با تخفیف نفت، به معنای تاراج منابع کشور است.
نوع فروش نفت ایران، دلال محور است. فروشندگان نفت در دنیا، قرارداد‌های بلندمدت منعقد می‌کنند. وقتی فروشنده‌ای نتواند قرارداد خود را عملی کند، در آن صورت به سراغ نفت کش‌های ایرانی می‌رود که در آب‌های دنیا سرگردان هستند و با تخفیف زیانباری نفت ایران را می‌خرد. خواهش من این است که مسئولان دولتی، که از آمار فروش نفت ایران صحبت می‌کنند، میزان عایدی فروش نفت را در هر بشکه اعلام کنند. این نفت، با چه میزان تخفیفی فروخته می‌شود! در شرایطی که عرضه نفت در دنیای امروز، دو میلیون بشکه کمتر از تقاضای آن است، طبیعتا کشور می‌تواند نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد. مسابقه‌ای که برای فروش ارزان نفت ایران گذاشته شده است، به معنای تاراج نفت کشور است!
درخواست آمار از طرف دولت دارم. از دولت درخواست می‌کنیم که اعلام کند نفت را با چه قمیتی می‌فروشد؟ هیچ قیمتی داده نشده است. آمار‌هایی که در مراجع غیررسمی می‌دهند، از چهاردلار تا بیست دلار تخفیف برای نفت ایران حکایت دارند! به این معنا که ما حدود هشت درصد تا ۴۰ درصد تخفیف می‌دهیم. هیچ آماری ارائه نشد. مجلس شورای اسلامی که مسئول بودجه است، حتی یک سوال در این باره مطرح نکرد!
در دو سال گذشته که کشور می‌توانست در کانون انرژی دنیا قرارگیرد، فرصت‌های اقتصاد سیاسی کشور از بین رفت و من حتی این دغدغه را دارم که مذاکره بر سر بحران اوکراین از مذاکرات هسته‌ای ایران پیشی بگیرد و در آن زمان بار دیگر شاهد خواهیم بود ایران در مذاکرات سطح بالای روسیه با کشور‌های غربی فروخته شود. این‌ها واقعیاتی است که باید درباره آن‌ها تامل کرد.
دو سال پیش، متاسفانه منافع ایران تحت الشعاع جنگ اوکراین قرار گرفت، اما قرار نیست تا ابد کماکان این منافع تحت الشعاع بازی قدرت‌ها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: اروپا از برجام عبور می‌کند؟
این لاپوشانی‌ها ساختاری شده و موارد متعددی دارد، یکی از برنامه‌هایی که با اکراه بسته شد، قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود. در این قانون دولت موظف است احکام و ارقامی را بپذیرد و مسئولان این احکام و ارقام نیز روشن شوند. اما شاهدیم که این قانون به گونه‌ای سرهم بندی و تمام شد. هیچ کسی در آن مسئول هیچ رقم و حکمی نیست. یعنی در آینده مجلس نمی‌تواند هیچ کسی را مورد بازخواست قرار دهد. البته فراتر از آن، این است که در نظام اقتصاد و توسعه کشور، اصل نظارت یک اصل فراموش شده است.
این قبیل مسائل کم نیستند، برای نمونه در تنظیم سند چشم انداز ۱۴۰۴، ۱۸ سال پیش، قرار شد بعد از بیست سال، ایران قدرت اول منطقه باشد. بسیاری از احکام این سند عملیاتی نشده و مسئول نظارت بر عملیاتی شدن اهداف آن مجمع تشخیص مصلحت بوده است، ولی حتی یک بار گزارش نظارتی درباره چشم انداز بیست ساله نداده است. اکنون زمانی که دو سال به پایان این سند مانده، همگان اعلام می‌کنند که ایران از بسیاری از اصول این سند عقب است و در ۱۴۰۴، به قدرت اول منطقه تبدیل نخواهد شد. هنوز مجمع تشخیص ساکت است و بلکه یک هیات عالی نظارت در مجمع شکل گرفته که در خُردترین حوزه‌های قانون گذاری دخالت می‌کند و یک بدعت قانون گذارانه را شکل داده است. در مسائلی مانند مدیریت واردات و صادرات خودرو و دیگرمحصولات و همچنین مسائل خرد این دخالت‌ها انجام می‌شود، اما وظیفه اش درباره سند کلان توسعه کشور که چشم انداز توسعه بیست ساله است را فراموش کرده است.
مهمترین علل از دست رفتن فرصت‌های اقتصاد سیاسی کشور در دو سال گذشته را چه می‌دانید؟ گفته بودید حتی اولویت عربستان از برقراری روابط با ایران، مسائل امنیتی و سیاسی است و نه بهره برداری‌های اقتصادی.
وقتی اکثریت مسئولان کشور را کسانی با سابقه نظامی و امنیتی شکل دهند، انتظار پیشبرد سیاست‌های توسعه ای، انتظار غیرممکن و غیرقابل اجراست. وقتی حوزه کاری این مسئولان، سیاسی و امنیتی است، این ایراد را نمی‌توان از آن‌ها گرفت که چرا در مناسبات با دیگر کشورها، تنها مسائل امنیتی و سیاسی، برجسته می‌شود؛ چرا که از دید آن‌ها اهداف سیاسی – امنیتی اهمیت بیشتری دارند. در حالی که در دنیای امروز عکس این قضیه شکل گرفته است. افرادی که دارای تفکر توسعه‌ای هستند، عمدتا مسئولیت‌هایی می‌پذیرند و مسئولیت احکام و ارقام را نیز دارند.
اکنون شاخص‌های توسعه‌ای چین به گونه‌ای است که تا افق ۲۰۲۵، قرار است رقیب اصلی آمریکا در چالش هژمونیک دنیا شود، همه تحت این ارقام عمل می‌کنند؛ یعنی اگر استانداری در دو سال متوالی نتواند رقم رشد قانون برنامه اش را که معمولا بین ۸ تا ۱۱ درصد اعلام می‌شود محقق کند، خود به خود کنار می‌رود. اما در ایران بسیاری از مسئولیت‌های توسعه‌ای به افرادی دارای سوابق امنیتی و نظامی داده شده است. با اینکه در ابتدای انقلاب رسم بر این بود که تکنوکرات‌ها در دولت‌ها صاحب موقعیت شوند، اما اکنون در دولت‌ها هم افرادی که پیشینه نظامی و امنیتی دارند، صاحب پست و جایگاه می‌شوند. در این شرایط، به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت توسعه در محور سیاست‌های این کشور قرارگیرد. تا زمانی که توسعه در محور سیاست‌ها نباشد، انتظارات توسعه‌ای بی فایده است.
حتی کسانی که مسئول توسعه و اقتصاد کشور هستند معمولا در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با یک رأی وتو مواجه می‌شوند و نمی‌توانند سیاست‌های خود را پیش ببرند! این واقعیتی است که شکل گرفته. در ایران توسعه، تحت الشعاع دیگر سیاست‌ها است. به ویژه در سیاست خارجی، متاسفانه توسعه محلی از اعراب ندارد.
برای نمونه، تعداد وابستگان اقتصادی در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به سختی در حال دو رقمی شدن است. اما برخی از کشورها، مثلا در عراق، بیش از ۲۰ وابسته اقتصادی دارند. به همین دلیل شاهد هستیم، در کشور‌هایی که ایران سنگ بنای امنیت و حتی کیان آن کشورها را گذاشت است، کشور‌های رقیب ایران در آن صاحب اقتصاد می‌شوند. به این دلیل که در ایران توسعه در حاشیه است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظارات توسعه‌ای داشته باشیم.
آیا عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای می‌تواند در این راستا، تحولی ایجاد کند؟ ایران چه منافعی می‌تواند از آن تامین کند؟
عضویت ایران در شانگهای، از عملکرد‌های قابل دفاع دولت آقای رئیسی است؛ ضمن اینکه تنش زدایی با عربستان نیز از عملکرد‌های قابل دفاع این دولت به حساب می‌آید. بنابراین، معتقدم هر زمان هر دولتی به سمت تنش زدایی در خارج و توسعه در داخل رفت، باید از آن حمایت کرد. شانگهای نیز در این قالب می‌گنجد؛ شانگهای سازوکاری «نومنطقه گرایانه» است. نومنطقه گرایی سازوکاری است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی، جایگزین «منطقه گرایی» در دهه‌های قبل می‌شود. سازوکاری که کشورها در آن برای افزایش توان چانه زنی خود حضور پیدا می‌کنند.
بنابراین، هر چند که شانگهای و اتحادیه‌هایی از این نوع اهداف کلانی دارد، اما هر کشوری سعی می‌کند، منافع ملی خود را ضمن این اهداف کلان دنبال کند. مثلا چین تلاش دارد از مدیریت شانگهای برای افزایش توان اقتصادی خود در رقابت با آمریکا بهره ببرد. روسیه نیز در این شرایط، سعی می‌کند برای مقابله با تحریمها و پیشبرد سیاست‌های امنیتی خود استفاده کند.
ایران نیز باید از شانگهای در راستای سیاست‌های ضدتحریمی استفاده کند. سازوکار‌های نومنطقه گرایانه مانند شانگهای، سازوکار‌هایی است که دست کشورها را نمی‌بندند و مانند «سنتو» یا «سیتو» تنها یک سازوکار امنیتی و نظامی نیست. بلکه اهداف امنیتی و اقتصادی نیز دارد. اتفاقا خیلی از کشور‌های عضو، اهداف اقتصادی را در قالب این سازمان پیش برده اند، چرا که اگر موضوع امنیتی بسیار اولویت داده شود، میان پاکستان و هندوستان و بین هند و چین چالش‌هایی ایجاد می‌شود، اما این کشورها تلاش می‌کنند با تعریف برخی منافع اقتصادی، سیاست‌های خود را در این سازمان پیش ببرند.
شانگهای امکان مناسبی است که ایران می‌تواند از شرایط آن استفاده کند و حتی دولت باید بعد از شانگهای، به عضویت گروه «بریکس» درآید. گروهی که ۲۴ درصد گردش مالی خارج از حوزه یورو و دلار را دارد و اقتصادی‌تر از شانگهای است و ایران به صندوقی دیگر، درمقابل صندوق بین المللی پول که تحت قیمومیت آمریکا است، دسترسی پیدا می‌کند. اما تاثیر پیشبرد این سیاست ها، در اقتصاد کشور، به مدیریت داخلی برمی گردد. همچنان معتقدم حلقه مفقوده سیاست اقتصادی دولت، سیاست‌هایی است که تحت عنوان «فشار بر طبقات مولد» دیده می‌شود و دولت به این مساله توجهی ندارد؛ مساله‌ای که می‌تواند آسیب زننده باشد.
آیا عضویت ایران در شانگهای، روابطی را شکل می‌دهد که ایران بتواند محدودیت‌های تحریمی، خصوصا در حوزه پولی و بانکی را در روابط با کشور‌های عضو، کم اثر کند؟
مناسبات خارجی ایران، همواره تحت تاثیر سه نوع شرایط قرار می‌گیرد. مناسباتی در قالب حکم حکومتی که در آن، مسئولان سیاسی کشورها، مانند روسیه، چین، عراق و ترکیه در قالب احکامی، برخی از بانک‌ها و یا دستگاه‌های خود را مامور به همکاری با ایران می‌کنند. در این سطح، معمولا مناسبات خوبی شکل می‌گیرد. در سطح دوم، معمولا مناسبات رسمی است که باید بانک‌های کشورها با ایران کار کنند که طی آن، این مناسبات باید شفاف باشند. این مناسبات متاسفانه مسدود است؛ چرا که اغلب بانک‌های کشورها، چه اعضای شانگهای و چه کشور‌های خارج از آن، از آنجا که تحت شمول FATF هستند، حاضر نیستند ریسک همکاری با ایران را بپذیرند.
در این شرایط است که مناسبات سطح سوم شکل می‌گیرد که «مناسبات دلالی» است. در این مناسبات، بخشی از مناسبات ایران و خصوصا تجار ایران با کشور‌های دیگر، از طریق دلالی شکل گرفته است. بنگاه‌های دلالی که کارکنان آن، چه در ایران و چه در خارج از کشور، کاسبان تحریم هستند. آن‌ها در واقع، هزینه مبادلات بانکی را افزایش می‌دهند که این رقم گاه ۱۲ تا بیست درصد افزایش می‌یابد و به ناچار تاجر ایرانی و حتی کشور ایران ناچار است به آن‌ها اطمینان و هزینه شان را پرداخت کند تا بتواند مبادلات خود را صورت دهد.
این مسیر هزینه بر است. حتی مبادلاتی که در سطح عالی و با حکم‌های حکومتی هم انجام می‌شوند نیز هزینه‌هایی را به ایران تحمیل می‌کنند، چرا که این مبادلات عمدتا در قالب تهاتر انجام می‌شوند و ایران ناگزیر می‌شود که از میان کالا‌های آن کشور و یا کالا‌هایی که از آن کشور ترانزیت می‌شود، وارد کند. همه این‌ها به معنای بستن دست مدیران اقتصادی کشور است. به همین دلیل باید درنظر بگیریم که FATF ماهیتی جدا از موضوع برجام و سیاست خارجی دارد و ایران باید با ایجاد یکسری حق شرط‌ها و حق تحفظها، مشکل عضویت در آن را حل کند.
شما کناره گیری آقای شمخانی را به معنای بایگانی شدن برجام ارزیابی کردید. ارزیابی شما از چشم انداز مذاکرات برجام چیست؟ آیا این گفتگو‌ها می‌تواند همچنان چشم اندازی برای رفع تحریمها باشد؟
برجام منقضی شده و بسیاری از فرجه‌های زمانی آن نیز منقضی شده اند؛ بنابراین طرفین دیگر نمی‌توانند از احیای برجام صحبت کنند.
برای نمونه ایران، هزینه زیادی متقبل شده تا به تولید سوخت ۶۰ درصد رسیده است. دیگر نمی‌تواند در ازای یکسری وعده‌های برجامی، به عقب گرد دیگری روی آورد. اتفاقا تیر خلاص به برجام از سوی اروپایی‌ها وارد خواهد شد؛ اروپایی‌هایی که تلاش می‌کنند در ۲۶ مهرماه، تحریم‌های سلاح‌های متعارف ایران را حفظ کنند. تحریم‌هایی که باید بعد از هشت سال برداشته می‌شد. اگر این کار توسط اروپایی‌ها شکل بگیرد، ایرانی‌ها حداقل مقابله‌ای که دارند این است که به وظیفه برجامی خود که عبارت است از تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، عمل نکنند و قطعا ایران این اقدام را صورت نخواهد داد.
علاوه بر آن، ممکن است تنش‌هایی در روابط ایران و اروپا ایجاد شود. بنابراین، تیر خلاص را اروپایی‌ها به برجام وارد می‌کنند، اروپایی‌هایی که برای حفظ آن هیچ کارایی نداشتند و حتی نتوانستند آب باریکه «اینستکس» را حفظ کنند، اما در اقدامات منفی، متاسفانه قوی عمل می‌کنند. از جمله اقدام منفی برای نقض پایان دادن به تحریم تسلیحاتی ایران انجام خواهند داد. آن زمان دیگر برجامی باقی نمی‌ماند و آنچه مانده است تنها مذاکرات میان ایران و آمریکا است.
در مذاکرات ایران و آمریکا، که می‌توان آن را توافقی نانوشته دانست، آمریکایی‌ها به دنبال مدیریت مناسبات با ایران هستند؛ چرا که ایران در اولویت سیاست خارجی آمریکا نیست. اولویت آمریکا در شرایط فعلی، وضعیت اوکراین است؛ بنابراین سعی می‌کنند تنها این موضوع را مدیریت کنند. بایدن برای اینکه با چالش کنگره مواجه نشود، ناچار به یکسری تفاهم‌ها است. آنچه که برای آن‌ها مهم است این است که با آزادسازی سه زندانی دوتابعیتی و یک زندانی آمریکایی، موقعیت خود را در آمریکا مقداری تقویت کنند.
بنابراین، در مذاکره شفاهی هم تنها بخشی از برجام برای آن‌ها اهمیت دارد که عبارت است از ایجاد رکود در این چالش. یعنی ایران بیش از این تولید سوخت ۶۰ درصد نداشته باشد و یکسری ما به ازا‌های حداقلی به ایران بدهند. بنابراین، ایران و آمریکا هم به دنبال احیای برجام نیستند.