رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: شهریور سال گذشته بود که به دنبال بازداشت و سپس فوت مهسا امینی، شاهد حوادثی بودیم که چندین ماه به طول انجامید و منجر به بازداشت و احکام قضائی شد. البته هم‌زمان با شروع این اعتراضات و انتقاد به عملکرد گشت ارشاد، این بخش از فعالیت نیروی انتظامی متوقف شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت آن‌طور که وعده داده شده بود، بعد از فروکش‌کردن التهابات اجتماعی، سخت‌گیری کمتری اعمال شود. چندی پیش دولت دو فوریت لایحه عفاف و حجاب را که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، به مجلس فرستاد. هرچند در سال منتهی به انتخابات مجلسی‌ها ترجیح دادند به دو‌فوریت این لایحه حساسیت‌برانگیز رأی ندهند و به یک‌فوریت آن بسنده کنند تا در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی چکش‌کاری شود و نظر کارشناسان مختلف را دراین‌باره دریافت کنند؛ اما در‌حالی‌که این لایحه هنوز در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، به نظر می‌رسد برخی به دنبال بهره‌برداری‌های خاصی از این موضوع هستند. شاید هم طبق آنچه شنیده می‌شود، برخی به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از این فضا هستند تا از ایجاد التهاب در جامعه و برخورد‌هایی شبیه گشت ارشاد بهره‌برداری سیاسی کنند.
درست زمانی که به سالگرد ناآرامی‌ها نزدیک می‌شویم، سخنگوی نیروی انتظامی به‌طور رسمی از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر می‌دهد. منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، یکشنبه ۲۵ تیر از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای برخورد با کسانی که «بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند» خبر داد. او دلیل استقرار این گشت‌ها را «مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی» و «تأکید رئیس‌جمهوری و قوه قضائیه» با هدف «بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» اعلام کرد. یک روز قبل از آن ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تنش بر سر رعایت‌نکردن حجاب بین یک زن و فردی که به نظر می‌رسد مأمور پلیس است، در یکی از محلات تهران منتشر شده بود. نکته درخورتوجه اینجاست که نمایندگان مجلس در گفتگو با «شرق» از بازگشت گشت ارشاد به خیابان اظهار بی‌اطلاعی و تعجب می‌کردند؛ چراکه به اعتقاد آن‌ها لایحه عفاف و حجاب که در کمیسیون حقوقی و قضائی در دست بررسی است، هنوز آماده نشده که صحن نسبت به آن اعلام موضع کند. در نتیجه ابراز تعجب کردند که بازگشت فعالیت نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد یا هر چیزی شبیه به آن، براساس کدام مصوبه و مستندات قانونی و به دستور چه مرجعی انجام شده است؟!
نهاد‌های امنیتی درباره زمان بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها هوشیار باشند
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، دراین‌باره به «شرق» گفت: «کسانی که گشت ارشاد یا هر چیزی شبیه به آن را دوباره راه‌اندازی کرده‌اند، اولا باید مستندات قانونی خود را برای احیای دوباره آن ارائه دهند. دوم اینکه بگویند زمانی که گشت ارشاد برقرار بود، چه دستاورد‌هایی داشته و چقدر در جامعه در این منظر مؤثر بوده است؟». او ادامه داد: «صحیح این بود که این افراد صبوری می‌کردند تا لایحه حجابی که از طرف دولت و قوه قضائیه به مجلس آمده است، به نتیجه و خروجی برسد تا مشخص شود مجلس و حاکمیت چه تصمیمی دراین‌باره می‌گیرد، بعد مطابق آن حرکت می‌کردند». او این رفتار را «حرکتی عجولانه» دانست و گفت: «گشت ارشاد قبلا تجربه موفقی برای امر به معروف و نهی از منکر نبوده است و نباید نسبت به این بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها عجله می‌شد».
نوری‌قزلجه در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما فراجا می‌تواند درباره این اقدام خود پاسخی برای کارشناسان و صاحب‌نظران داشته باشد، اظهار کرد: «تن‌ها چیزی که در کشور ما از همه چیز ساده‌تر است، جواب‌گویی است؛ چراکه کسی پاسخ‌گوی اقدامات خود نیست». ناگفته نماند که گروهی از نمایندگان این اقدام را تلاش برخی برای ایجاد نارضایتی در جامعه می‌دانند که یک طیف سیاسی خاص نیز می‌تواند در این شر ایط ماهی مدنظر خود را برای انتخابات صید کند. به اعتقاد آن‌ها این طیف سیاسی می‌خواهند با ایجاد نارضایتی در جامعه مانع از حضور مردم پای صندوق‌های رأی شوند تا با خیال آسوده از نبود مشارکت حداکثری، تعداد کرسی‌های بیشتری از مجلس را تصاحب کنند.
نوری‌قزلجه در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» در پاسخ به اینکه ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد آیا نادیده‌گرفتن شرایط خاص اجتماعی محسوب می‌شود و این امر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: «پوشش عفیفانه در جامعه مورد توجه و خواست مشترک همه آحاد جامعه است و از این منظر بخشی از جامعه از سر نگرانی برای ارزش‌های دینی و حجاب و دینداری نسل‌های حال و آینده به این نوع رفتار‌های قهرآمیز معترض است. این نوع برخورد‌ها برخلاف خواست آنهاست». او ادامه داد: «اطمینان دارم بازگشت دوباره گشت ارشاد به‌جز همان نتایج منفی که قبلا گرفته‌ایم، دستاورد دیگری برای جامعه ندارد و اتفاقا دینداران هم خواهان چنین فضایی نیستند». او افزود: «باید امر به معروف را با الزاماتش در جامعه پیگیری کنیم، نه رفتار‌های تندی که واکنش منفی جامعه را به همراه دارد». نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: «باید بدانیم با درست‌کردن ظاهر خیابان و رهاکردن لایه‌های دیگر جامعه نمی‌توانیم مدعی شویم که جامعه را سعادتمند کرده‌ایم. این را باید بدانیم که راه زندگی عفیفانه جامعه، قطعا از مسیر گشت ارشاد نمی‌گذرد. ضمن اینکه با توجه به موقعیت زمانی بازگشت گشت ارشاد و ازسرگیری آن در جامعه، امیدواریم نهاد‌های امنیتی کشور با هوشیاری بیشتر این موضوعات را رصد کنند».
نیروی انتظامی با کدام مصوبه و خواست کدام مرجع تصمیم‌گیر گشت ارشاد را بازگردانده است؟
محمود عباس‌زاده‌مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم دراین‌باره به «شرق» گفت: «دولت لایحه عفاف و حجاب را به مجلس آورد و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است؛ بنابراین در بحث عفاف و حجاب به کار‌های ایجابی معتقدم».
او دلیل تعطیل‌شدن گشت ارشاد در سال گذشته را انتقاداتی دانست که به عملکرد پلیس دراین‌باره وجود داشت.
عباس‌زاده ادامه داد: «با توجه به بازخورد عملی که در بخشی از جامعه درباره عملکرد گشت ارشاد گرفته شد، تصمیم بر این شد که گشت ارشاد را جمع کنند؛ بنابراین این‌گونه اقدامات نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید ان را طبق قاعده منافع-هزینه بسنجیم و کاری را که منافعش بیشتر از هزینه‌اش است، انجام دهیم».
این نماینده مجلس اظهار کرد: «مطلع نیستم دوستانی که گشت ارشاد را از سر گرفته‌اند، دراین‌باره آسیب‌شناسی کرده و منافع-هزینه را بررسی کرده‌اند یا خیر، اما می‌دانم مجلس طبق خواست مردم و در چارچوب شرع و اخلاق حق مردم را پیگیری می‌کند. قانون تعیین می‌کند و مجریان هم باید مجری قانون باشند».
او گفت: «امیدوارم دوستان آسیب‌شناسی کنند و اشکالات و کاستی‌های گذشته را رفع کنند. نیروی انتظامی مجری قانون و امری است که برایش تکلیف شده است؛ بنابراین سؤالم این است که نیروی انتظامی با کدام مصوبه و با تصمیم کدام مرجع قانونی این کار را دوباره شروع کرده است؟ این موضوع را قطعا از دولت پیگیری خواهم کرد».
تعداد کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند زیاد نیست، آن‌ها زیادنما هستند
در سوی دیگر مهدی باقری، نماینده مردم زنجان در مجلس، نظری برخلاف سایر همکاران خود داشت و در گفتگو با «شرق» کوشید بی‌حجابان را با دزدان قیاس کرده و بگوید همانطورکه باید قانون در قبال دزدان رعایت شود، درباره بی‌حجابان هم اجرا شود.
او دراین‌باره بیان کرد: «نام‌هایی تحت عنوان گشت ارشاد و غیر ارشاد شاید نتواند ذهنیت درستی در جامعه ایجاد کند؛ اما همانطورکه قانون اجازه نمی‌دهد کسی در خیابان به مال مردم تعدی کند، اجازه نمی‌دهد کسی به هنجار‌ها و آداب رسوم مردم هم تعدی کند». باقری نوع پوشش برخی را مساوی با بی‌عفتی و برهنگی و بی‌حیایی دانست و افزود: «نسبت به نوع پوشش، مردم طبق قانون آزادند، اما نسبت به بی‌عفتی و ترویج برهنگی و بی‌حیایی چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود».
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری کوشید عبارت «بازگشت گشت ارشاد» را ملغا دانسته و بگوید که گشت ارشاد جمع نشده بود که حالا بخواهد دوباره به خیابان‌ها برگردد. او نگارنده گزارش را زیر سؤال برد که فهم ناقصی از موضوع نسبت به قانون دارد و این‌طور گفت: «ضابط قضائی موظف است با هر خلاف قانونی برخورد کند و وظیفه نیروی انتظامی این است که در کف جامعه با هر جرم مشهودی مقابله کند. کسی که در مکان عمومی تظاهر به برهنگی و بی‌عفتی و بی‌حیایی می‌کند، تکلیفش روشن است و حتما ضابط قضائی چه نامش گشت ارشاد باشد یا هر چیز دیگر، باید با آن‌ها برخورد کند».
باقری همچنین در تشریح برخورد اخیر مأمور نیروی انتظامی و گشت ارشاد با دختری که حجاب به سر ندارد و ویدئوی آن در فضای مجازی واکنش‌برانگیز شده است، این‌طور گفت: «در قانون آمده است مثلا فردی که به‌طور اشتباه و از سر ناآگاهی وارد فضا و مکان ممنوعی می‌شود، به او تذکر داده شود؛ اما اگر احساس شود قصد تمرد دارد، قطعا پلیس مجاز به برخورد خشن و تند با او است».
نماینده زنجان همچنین گفت: «در مقابل کسی که قمه به دست می‌گیرد، پلیس ملزم به برخورد است. قانون‌شکنی، قانون‌شکنی است و بنا نیست، چون موضوع حجاب است، بگوییم شکستن قانون اشکالی ندارد. قانون برهنگی را ممنوع کرده است و کسی حق شکستن قانون را ندارد. چه بی‌حجاب باشد و چه قمه‌کش».
او همچنین تأکید کرد: «گشت ارشاد هرگز تعطیل نشده که حالا بخواهد دوباره برگردد. تا زمانی که قانون عوض نشده است، باید قانون قبلی اجرا شود».
نماینده زنجان در ادامه افزود: «تاریخ ثابت کرده مردم که به کف خیابان آمدند، معترض به گشت ارشاد نبودند و این اتفاق برنامه‌ریزی شده بود و منافقین دست به این کار زدند. افراد قانون‌شکن همه جا تمایل دارند لاابالی‌گری و بی‌قانونی رواج داشته باشد تا هر کاری دلشان می‌خواهد، انجام دهند».
باقری تأکید کرد: «قطعا با افرادی که قانون‌شکن هستند و از قانون حجاب تمرد می‌کنند، برخورد می‌کنیم. هرچند تعدادشان زیاد نیست و آن‌ها زیادنما هستند».
مرگ بر تزویر و تظاهر و مصلحت و دروغ.