رویداد۲۴ لیلا فرهادی: علی لاریجانی چند ماه پیش در واکنش به خبر احتمال کاندیداتوریاش در انتخاباتهای پیش رو، گروهی را به پیشبرد پروژهای تحت عنوان «پروژه خالصسازی» محکوم کرد. این واژه به زعم او تعریف درستی از تحولاتی است که در نهادهای انتخابی و انتصابی کشور در جریان است؛ در روندی که شاید نخستین مراحل آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شده، افراد و گروهها یکی پس از دیگری به بهانه بیتقوایی یا عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی حذف میشوند. غلامعلی حداد عادل نیز هشدار داده که در انتخابات مجلس دوازدهم قرار است مجلس انقلابیتری داشته باشیم. آخرین نمونه این ماجرا را در انتخابات اتاق بازرگانی شاهد بودیم؛ جایی که حسین سلاحورزی عضو اتاق بازرگانی به تازگی در نتیجه رقابت انتخاباتی میان هیات نمایندگان این نهاد، به ریاست اتاق بازرگانی ایران منصوب شد اما اتفاقات بعد از آن نشان داد پروسه خالصسازی جدیتر از آن است که تصور میشود.
به دلیل دسترسی قابل توجهی که اتاق بازرگانی به مراکز قدرت و ثروت دارد، طبیعی است که کرسی ریاست این نهاد هم برای همه جریانها اهمیت داشته باشد. برخی نهادهای امنیتی قبل از انتخابات اتاق بازرگانی با همراهی بازوهای رسانهای خود سعی در ابطال انتخاب کردند. بلافاصله بعد از انتخاب سلاحورزی، جریان نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی از مخالفت وزارت اطلاعات با انتخاب او به عنوان رئیس خبر داد.
دلیل این افراد و نهادهای اطلاعاتی برای عدم پذیرش حکم ریاست سلاحورزی، توییتهای او در جریان اعتراضات پاییز در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» عنوان شده است. بعد از این انتخاب هم تلاشها برای برکناری سلاحورزی از یک نهاد خصوصی انتخابی ادامه داشته است. خبرگزاری تسنیم صبح روز دوشنبه از راه ندادن سلاحورزی در جلسه «شورای عالی استاندارد» خبر داد و نوشت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهوری برگزار شده بود، از ورود سلاحورزی که او را «رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران» معرفی کرده، ممانعت به عمل آمد.
با وجود این تلاشها، سلاحورزی خبر برکناری و استعفای خود را تکذیب کرده و در توییتر خود نوشت «اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام میکنم به مسئولیت خطیری ک هیات نمایندگان بر عهدهام گذاشته متعهد بوده و کنارهگیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به شدت تکذیب و انکار میکنم.»
سیدیاسر جبرائیلی معاون مدیرعامل حبرگزاری فارس و رئیس یکی از مراکز وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت واکنش عجیبی به پیام سلاحورزی نشان داده و به اصطلاح لبّ مطلب را ادا کرد. او خطاب به سلاحورزی گفته «جنابعالی در کمال صحت عقل و جان علیه امنیت ملی اقدام کردهاید و صلاحیت احراز مناصب در جمهوری اسلامی را از دست دادهاید.»
جبرائیلی در جای دیگری گفته بوده «جریان نئولیبرال در کشور هژمونی سیاسی و اقتصادی و رسانهای دارند. هم از جیب جمهوری اسلامی میخورند هم به آن لگد میزنند و جمهوری اسلامی دارد به یک موجودیت بیامکان، بیاختیار، بیاقتدار، ولی پاسخگو تبدیل میشود.»
اشاره جبرائیلی به توییتهای سلاحورزی در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته در حمایت از معترضان است. اما جالب اینجاست که به گفته برخی منابع، جبرائیلی گزینه دولت ابراهیم رئیسی برای جانشینی سلاحورزی در اتاق بازرگانی بوده است.
ماجرای تعطیلی انتشارات کتابهای کنکور گاج هم از همین جنس است. یکشنبه شب «احمد محمودزاده» رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در یک مصاحبه تلویزیونی از تعطیلی گاج خبر داد و گفت که «موسسه آموزشی گاج به دلیل جهتگیری در حوادث سال گذشته تعطیل شده است.»
این مقام دولتی از تبلیغات تلویزیون درباره گاج انتقاد میکند و در توضیحی کوتاه میگوید گاج در سوالاتی که در یک آزمون منتشر کرده «جهتگیری» به سمت اغتشاشات داشته است. ظاهرا اشاره محمودزاده به یک آزمون خاص و انتقادات تند برخی رسانههای اصولگرا از گاج در سال گذشته است. این موسسه آموزشی روز جمعه ۱۸ آذرماه برای پایه دوازدهم رشته علوم انسانی آزمونی برگزار کرد که سوالات آن مورد انتقاد جریانهای نزدیک به حاکمیت قرار گرفت.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان در گزارشی با عنوان «کاسبان کنکور به شعر و ایران هم رحم نکردند» نوشت: «موسسه انتشاراتی گاج روز جمعه ۱۸ آذرماه آزمونی برای پایه دوازدهم علوم انسانی برگزار کرد و تمام اشعاری که برای سوال یکی از درسها انتخابشده، اشعاری ناامیدکننده و سیاه است. درحالیکه این موسسه آموزشی با توجه به رسالتی که دارد باید در کنار آموزشوپرورش به نسل جدید فکر کند. مطمئنا پیامدهای چنین کارهایی نمیتواند برای نسل جدیدی که این همه سوال دارد، خوب باشد.»
فرهیختگان نوشته «اشعاری که برای این آزمون انتخاب شده همه اشعاری هدفدار و سیاه بودهاند؛ اشعاری که در دورهای خاص گفته شده اما با هدف درکنار هم قرار گرفته و مطمئنا کسی که طراحی سوالات را برعهده داشته، با نگاهی خاص این اشعار برای آزمون انتخاب کرده است.»
این اولین بار نبود که انتشارات گاج هدف انتقاد جریانهای نزدیک به حاکمیت قرار گرفت. سال ۱۳۹۶ وبسایت خبری «مشرق نیوز» نزدیک به نهادهای نظامی در گزارشی با عنوان «گاف در گاج»، این انتشارات را به «تحریف و جعل محتوا» متهم کرده بود.
با تعطیلی گروه آموزشی جوکار (گاج) نزدیک به پنج هزار نیرو بیکار میشوند، اما آنچه برای تعطیلکنندگان اهمیت دارد، نزدیکی ایدئولوژیک یک سازمان و روسای آن به حاکمیت است. با تعطیل شدن گاج، راه برای رقبای این موسسه باز میشود.
ماجرای فردوسیپور هم از همین دست موارد است. اواخر سال ۹۶ برنامه ۹۰ که برای چندین سال پر بینندهترین برنامه تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی بود بعد از یک مصاحبه جنجالی تعطیل شد. دو سال قبل از این اتفاقات، فردوسیپور به دلیل مصاحبه با محمدجواد ظریف وزیر وقت خارجه، تهدید به اخراج شده بود. روزنامه جامجم ارگان رسانهای سازمان صداوسیما در همان زمان مصاحبه برنامه فوتبالی ۹۰ با محمدجواد ظریف را تخلف خوانده و به صورت تلویحی عادل فردوسیپور تهیهکننده و مجری برنامه ۹۰ را به اخراج از صداوسیما تهدید کرد. دلیل این تهدید هم این بود که به زعم صداوسیما، مصاحبه فردوسیپور با ظریف «خارج از قواعد» بوده است.
دو سال بعد از اخراج فردوسی پور از برنامه نود پشت پرده این اخراج علنی شد. علی فروغی مدیر تازه وارد شبکه سه سیما در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد دلیل اخراج فردوسیپور، «خارج شدن او از مدار» و نگرانی صداوسیما از «الگوبرداری از کار فردوسیپور توسط بقیه» بوده است.
با حذف فردوسیپور از صداوسیما، روند تسویه این سازمان سرعت گرفت. انتخاب پیمان جبلی به عنوان رئیس این سازمان هم به سرعت گرفتن این روند کمک کرد چراکه او توان مدیریت جریانهای پر قدرت درون صداوسیما را نداشت و از این رو، جریانهای سیاسی حاکم در این سازمان که از سالها پیش از معاونت خبر این سازمان ریشه دوانده بودند، [بخش خبر صداوسیما زیرمجموعه معاونت سیاسی سازمان است] ابتکار را به دست گرفتند. جبلی حتی در انتخاب معاونان خود هم به سمت افرادی رفت که «در جهت هویت محوری و عدالتگستری و سیمای تراز انقلاب اسلامی» حرکت کنند. هدفی که در حکم معاونت «محسن برمهانی» معاون سیمای سازمان هم به آن تاکید شده است.
نتیجه محتوم این تغییرات چیزی جز تبدیل صداوسیما به یک ارگان ورشکسته نیست. اوضاع این رسانه در جذب مخاطب به حدی وخیم است که سریالهای صداوسیما را باید در بیلبوردهای شهری تبلیغ کند و از هیچ تلاشی برای عقیم کردن رقبای خود یعنی شبکههای خانگی فروگذار نکند. انتقاد خود اصولگرایان از این رسانه نشان میدهد وضعیت چگونه است.
در روزهای اخیر اعضای مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران در بیانیهای به «تحدید گسترده اعضای هیات علمی، بازنشستگی اجباری و اخراج تعدادی از پزشکان از هیاتهای بورد» اعتراض کردند. در این بیانیه به انگیزههای سیاسی در اخراج پزشکان اشاره شده است. اعضای مجمع در این بیانیه نوشتند «آنچه بیش از این اخراجها و محدودیتها، جامعه پزشکی و جامعه دانشگاهی کشور را نگران میکند، عواقب غلبه تفکراتی است که مصالح و منافع سیاسی را بر بنیادهای علمی کشور ترجیح میدهند و حتی قباحت تاریخی این رفتارها هم در نظرگاه ایشان نیست.»
بابک زمانی یکی از اعضای هیات مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران به روزنامه هممیهن گفته بررسیها نشان میدهد بیشتر این پزشکان افرادی بودند که در واکنش به اتفاقات ماههای گذشته در قالب امضای بیانیههایی که ازسوی انجمنهای پزشکی نوشته شده، مشارکت داشتند.
اخراجها و بازنشستگیهای اجباری پزشکان در حالی با انگیزههای سیاسی اتفاق افتاده که به اذعان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، سال گذشته ۸۰۰ کرسی دستیاری پزشکی خالی مانده است. در برخی تخصص نظیر جراحی قلب هم ظرفیت تخصص در سال گذشته با کسری ۱۸ نفره مواجه شده و در کل کشور تنها دو فارغ التحصیل جراحی اطفال در این سال داشتیم.
از سوی دیگر طبق آمار سازمان نظام پزشکی، تقاضای مهاجرت پزشکان در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. مهاجرت و اخراج پزشکانی که به واسطه شایستگی و مهارت شغلی، کرسیهای استادی را اشغال کرده بودند، به بهانه عدم التزام به سیاستهای نظام نتیجهای جز روی کار آمدن رقبای آنها که طبیعتا در مرحله شایسته گزینی پیش از این حذف شده بودند، ندارد.
روند خالصسازی از انتخابات مجلس ۱۳۹۸ آغاز شد. در حالی که اصلاحطلبان خود را برای مشارکت در انتخابات آماده میکردند، حوادث آبان ۹۸ بعد از افزایش قیمت بنزین و سرنگونی هواپیمای اوکراینی، موجی از ناامیدی را در کشور ایجاد کرد و انتخابات را به حاشیه کشاند اما انتخابات زمانی کاملا به محاق رفت که نتایج تایید صلاحیتها مشخص شد.
تقریبا هیچ شخصیت شناختهشده یا حتی کمتر شناختهشدهای از جریان اصلاحات تایید صلاحیت نشده بود. در نتیجه این وضعیت، احزاب اصلی اصلاحات عملا تحریم انتخابات را اعلام کردند. دلیل رد صلاحیت درصد بالایی از کاندیداهای اصلاحطلب، عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و اسلام بود. نتیجه چنین عملکردی هم مشخص بود؛ روی کار آمدن مجلس انقلابی.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از انتخابات مجلس هم جالبتر بود. علی لاریجانی با چهار دهه سابقه ریاست و مدیریت بر حساسترین نهادهای حاکمیتی و انتخابی و چندین دوره کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، این بار از کاندیداتوری در انتخابات منع شد. بعد از رد صلاحیت لاریجانی شاید رد صلاحیت اسحاق جهانگیری دیگر به چشم نمیآمد. درمیان گزینههایی که هیچ کدام به درد اداره یک نانوایی هم نمیخوردند، ابراهیم رئیسی موفق شد در یک انتخابات بیرقیب رییس جمهور شود.
سابقه چنین ردصلاحیتی البته به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۹۲ بر میگشت، اما در مورد هاشمی، بانیان رد صلاحیت دستکم در بهانهتراشی احتیاط بیشتری داشتند. هاشمی رفسنجانی به دلیل کهولت سن رد صلاحیت شده بود. اما در مورد لاریجانی و جهانگیری دلایل کاملا سیاسی بود.