رویداد۲۴ فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از‌جمله واتس‌اپ و اینستاگرام از سوی دولت و ادامه این محدودیت برای شهروندان، بر اساس نظر یک نماینده، مغایر اصول قانون اساسی و آزادی‌های مدنی و شهروندی است.
به گزارش شرق، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی جلال رشیدی‌کوچی را می‌خوانید:
فیلترینگ باعث شکل‌گیری گردش مالی شده است که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد کشور دارد.
این بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعا دست افراد خاصی است و حتما افراد معمولی نمی‌توانند به این بازار پرسود راه پیدا کنند.
اصل 79 قانون اساسی می‌گوید برقراری حکومت نظامی ممنوع است؛ یعنی در جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه حکومت نظامی نداریم.
در شرایط جنگ و موارد نظیر آن (مثل اتفاقاتی که سال گذشته در کشورمان افتاد) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند. اما مدت آن به‌هر‌حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در‌صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
سال گذشته شرایط اضطراری در کشور ایجاد شد و پلتفرم‌هایی هم به بحرانی‌ترشدن فضا کمک کردند. تشخیص دولت این بود که این پلتفرم‌ها را به‌صورت موقت فیلتر کند.
بیشاربخوانید: انتقاد تند یک اصولگرا از دولت برای گردن نگرفتن مسئولیت فیلترینگ!
شخص رئیس‌جمهور در‌این‌باره صحبت کردند و وزیر کشور هم توضیحاتی دادند که تا آرام‌شدن فضا این پلتفرم‌ها را فیلتر می‌کنیم اما در کمال ناباوری همچنان این روند ادامه دارد
شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور در شرایط التهاب جامعه و ناآرامی‌ها تصمیم گرفت تا آرام‌شدن فضای جامعه، دو پلتفرم و شبکه اجتماعی خارجی مسدود شوند اما از نظر من اکنون زمان آن رسیده است که رفع مسدودیت شوند؛ چرا‌که فضای جامعه آرام شده است.
طبق اصل 79 قانون اساسی آیا دولت باید برای ادامه این محدودیت‌ها از مجلس مجوز بگیرد یا نگیرد؟ آیا این محدودیت‌ها استمرار دارد یا ندارد؟
اگر استمرار دارد که باید برای کسب مجوز به مجلس بیاید و ادامه این محدودیت‌ها در مجلس تصویب شود.
اما اگر شرایط عادی شده و به نظر می‌رسد که شرایط کشور عادی شده و دیگر در شرایط اضطرار نیستیم، به‌طور اتوماتیک این محدودیت‌ها منتفی است و نباید ادامه داشته باشد.
در همه حوزه‌ها چیزی که باید ملاک قرار گیرد، قانون است. در حوزه فیلترینگ هم باید قانون اجرا شود ولی در برخی موارد از‌جمله همین مورد، قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند.
در مقطعی مثلا دادستان حکم به فیلترینگ یک شبکه اجتماعی می‌دهد، این مسئله با اتفاقی که برای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ افتاد که قرار بود به‌طور موقت تا برطرف‌شدن شرایط اضطرار در کشور فیلتر شوند، فرق دارد.