رویداد۲۴ لیلا فرهادی: ششم مرداد متن لایحه حجاب تحت عنوان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ۷۰ ماده منتشر شد. این لایحه وظایف دستگاه‌های مختلف در مورد موضوع حجاب را مشخص کرده است. رویداد۲۴ در این گزارش ۲۰ نکته کلیدی این لایحه را احصا کرده است.
ماده ۱ لایحه حجاب و عفاف، هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بیحجابی و بدپوشی منجر شود را نقض بند ۱ و ۷ اصول سوم و دهم قانون اساسی خوانده و گفته مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع است.
بند اول اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را ایجاد کند و بند دهم این اصل جمهوری اسلامی را مسئول تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده است. از سوی دیگر اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی خوانده و گفته همه قوانین و مقررات مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
خبر خوب برای واردکنندگان اقلام خاص
بر اساس ماده ۷ این لایحه اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارت خانه‌های مختلف مظفند در اعطای مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تامین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی اقدام کنند.
ماده ۲۱ وزارت اقتصاد را موظف کرده به طراحان و موسسات فعال در حوزه عفاف و حجاب تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی مرتبط با حجاب را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه کند.
خبر خوب برای جنبش‌های خارجی عجیب و غریب
ماده ۸ این لایحه وزارت خارجه را موظف کرده با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (که مسئول اعزام رایزن‌های فرهنگی به خارج از کشور است)، مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تاسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در کشور‌های جهان را فراهم کند.
خبر بد برای شبکه‌های خانگی
این لایحه در ماده ۱۰ صدا و سیما را مکلف کرده ظرف مدت دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط محتوای صوت و تصویر فراگیر در جوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب را برای نمایش خانگی و صدا و سیما به تفکیک تهیه و اعلام کند. همچنین ساترا موظف شده از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، بی عفتی، برهنگی، بی حجابی و بد پوششی در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کند.
تشدید گزینش‌های ایدئولوژیک
ماده ۲۸ این لایحه سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده دستورالعملی مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های دولتی تنظیم کند.
بند ۴ ماده ۱۲ لایحه در بخش وظایف وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده گزینش بدو خدمت و سنجش صلاحیت در طول سنوات خدمتی برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خمت بر اساس فرهنگ عفاف و حجاب انجام شود.
ماده ۳۴ رسما تاکید کرده التزام عملی به عفاف و حجاب باید شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرائی، مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
ماده ۲۵ این لایحه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کرده صلاحیت عمومی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش این وزارت خانه، اعم از هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی را از لحاظ رعایت حجاب بررسی کند و از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تامین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز خودداری کند.
ماده ۳۰ هم به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته نیرو‌های مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق را در ماموریت‌ها به کار بگیرند.
ماده ۱۳ لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مکلف کرده دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان تاسیس کند.
ماده ۱۴ از وزارت بهداشت خواسته چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزاتر بهداشت به گونه‌ای انجام دهد که حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و جز در موارد استثنا، از حضور نامحرم خودداری شود.
ماده ۱۸ هم به وظیفه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب محرم سازی محیط در محیط‌های شهری و روستایی و تخصیص حداقل بیست درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها برای استفاده بانوان اشاره کرده است. بند ۷ این ماده تاکید کرده وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان هم باید افزایش پیدا کند و ممانعت بیشتری از ورود آقایان به بخش اختصاصی زنان اعمال شود.
در همین ماده گفته باید مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا هم توسط شهرداری‌های شهر‌های ساحلی گسترش پیدا کند.
بیماران و همراهان حجابشان را رعایت کنند
ماده ۱۴ لایحه در بند مربوط به وظایف وزارت بهداشت گفته دستورالعمل‌هایی در رابطه با رعایت حجاب بیماران وهمراهان آنها در مجیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیر دولتی باید تدوین شود.
ماده ۲۳ هم وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد فضا‌های مناسب سازی شده و بدون اشراف برای بانوان کرده است.
مطالب دیگربرای مطالعه بیشتر
چرا کسی مسئولیت بازگشت گشت ارشاد را بر عهده نمی‌گیرد؟
مجازات شستشوی میت و جارو زدن خیابان برای برخورد با بیحجابی موثر است؟
عجیب‌ترین جملات سیاستمداران ایران درباره حجاب +اینفوگرافیک
گروه‌های سیاسی ابتدای انقلاب چه موضعی نسبت به قانون حجاب اجباری داشتند؟
ماده ۱۵ لایحه خطاب به معاونت علمی، فناوری و پژوهشی ریاست جمهوری گفته در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بد پوششی را ترویج میکنند تجدید نظر کند و در عوض از مجموعه‌هایی حمایت کند که در خصوص سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیتند.
لایحه حجاب و عفاف در ماده ۲۴ وزارت ارتباطات را موظف کرده هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کند.
ماده ۲۶ به طور مفصل وظایف وزارت اطلاعات و اطلاغات سپاه را در خصوص «جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در کشور» شرح داده و گفته این دو نهاد موظف به شناسایی اشخاصی هستند که با همکاری «دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته» در ترویج «فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی» فعالند.
ماده ۳۰ این لایحه فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون را با استفاده از ابزار‌هایی نظیر دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد کند. در واقع بار اصلی اجرای این لایحه بر دوش این دوربین‌هاست و درصورت عدم تحقق چنین فناوری، اجرای مجازات‌های نقدی مندرج در این قانون غیر ممکن خواهد بود.
بیشتر بخوانید: آیا با دوربین مدار بسته می‌شود کشف حجاب را رصد کرد؟
لایحه حجاب و عفاف در ماده ۳۲ بسیج مستضعفین را موظف به تذکر لسانی با هدف امر به معروف و نهی از منکر کرده و گفته بسیج باید توانمندی‌های خود را برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی ساماندهیو گسترش دهد.
بند ۳ ماده ۳۰ مربوط به وظایف فراجا هم به آموزش افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق اشاره کرده که در ماموریت‌هایی در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی مورد استفاده قرار میگیرند.
در ماده ۳۶ وظایف این افراد شرح داده شده است. لایحه به این اشخاص اجازه داده تصاویر مردم را در صورت عدم رعایت حجاب در اماکن مذکور ضبط کرده و برای فراجا ارسال کنند.
مردم علیه مردم
ماده ۳۶ لایحه گفته مردم و کلیه ضابطان میتوانند عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بد پوششی را از طریق ارسال تصویر فرد به سامانه اختصاصی که توسط فراجا ایجاد شده، گزارش کنند.
البته این ماده گفته مردم باید توسط فراجا آموزش دیده و گواهی لازم را برای این منظور دریافت کنند. منظور از این آموزش همان بند مربوط به استفاده از اشخاص مطمئن و مورد وثوق در ماموریت‌ها توسط فراجاست.
ماده ۳۷ دیگر به اشخاص آموزش دیده اکتفا نکرده و گفته شهروندان میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها را به فراجا بدهند.
بر اساس ماده ۶۱ این لایحه کلیه دستگاه‌های اجرائی از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار دهند و در صورت استنکاف به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و محکوم می‌شوند و صاحبان کسب و کارها هم به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مزایای مالی لایحه حجاب برای دولت
فصل پنجم لایحه جرائم عدم رعایت حجاب را به تفکیک اعلام کرده است.
در بخشی که به بی حجابی یا بدپوششی اشاره شده در مورد زنان منظور لایحه «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود» و در مورد مردان «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود» است.
نحوه برداشت این جریمه‌ها در ماده ۵۶ لایحه تعیین شده و گفته شده قوه قضاییه یا فراجا باید جریمه را به بانک مرکزی اعلام کنند تا میزان جریمه از حساب بانکی متخلف یا محکوم علیه برداشت شده و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلع باقیمانده به صورت بدهی وی ثبت می‌شود و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس این لایحه دادگاه صادرکننده حکم در مواردی که جزای نقدی بر اساس سود ناشی از درآمد تعیین شده، موظف است میزان سود ناشی از درآمد را براساس درآمد سال قبل که از اداره مالیات شهر مربوطه استعلام کند.
نکته مهم این است که در این قانون حرفی از بازداشت مرتکبین به بی حجابی زده نشده و تنها در ماده ۶۱ به شناسایی هویت متهمان توسط سامانه‌های اکترونیکی اشاره شده و از نهاد‌های مرتبط خواسته شده برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصا شناسنامه ملی آنها، باید شرایط اتصال آنلاین فراجا به کلیه بانک‌های اطلاعاتی فراهم شود.
در ماده ۶۲ تاکید شده فردی که مرتکب جرم بی حجابی شود (به جز شخصی که در معابر عمومی اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی کند تا با دولتها و رسانه‌های خارجی یا معاند ارتباط سازمان‌یافته برای ترویج بی حجابی داشته باشد) بعد از ارائه مستندات تصویری فراجا توسط دادسرا صرفا احضار می‌شود و اگر در دادسرا حضور پیدا نکند، روند دادرسی به صورت غیابی انجام و حکم صادر می‌شود.