رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: از رائفی‌پور تا رسانه دولت و انجمن‌های اسلامی چهار دانشگاه به تکاپو افتادند تا پای وزیر کشور برای استیضاح به مجلس باز نشود. آن‌ها به جای آنکه از دولت سؤال کنند که نگرانی دولت از اینکه نمایندگان از این مسائل اطلاع پیدا کنند چیست؟ به مجلسی حمله می‌کنند که خود ساخته‌اند. این حملات نشانه چیست؟ آیا تنها نگرانی آن‌ها این است که در جلسات استیضاح، گفته نشود هدف دولت از این بخش‌نامه چیست؟ یا آنکه هدف‌گذاری بالاتر، تبدیل‌کردن قالیباف به سرنوشت حدادعادل است؟
حمایت از دولت
انجمن‌های اسلامی چهار دانشگاه نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند و این بار نه مدافع مجلس بلکه در قامت حمایت از نهاد مجریه پا به عرصه وجود گذاشتند. آن‌ها اگرچه در بیانیه خود می‌نویسند: «مجلسی که بر صندلی‌های آن تکیه زده‌اید، میراث مبارزه مردم مسلمان ایران برای تحقق آرمان‌های الهی‌شان است»، اما ظاهرا خبر ندارند که مبارزات ملت ایران از مشروطه تاکنون بر تحقق حاکمیت نظر «مردم» بود که علی‌القاعده باید آن را در نظرات نمایندگان ملت در پارلمان آن را جست‌وجو کرد نه در ساختار دولت. ظاهرا نویسندگان از اینکه اساسا چه شد که در ساختار قدرت در جهان، «مجلس» پدید آمد، بی‌اطلاع هستند و هیچ‌کس هم به آن‌ها نگفته است که «مجلس» تشکیل شد تا در مقابل قدرت دولت (که اداره امور کشور را بر عهده داشت) بایستد و آن را وادار کند به خواست مردم احترام بگذارد و در اداره امور کشور نه فقط سلیقه و منفعت خود، بلکه منافع و نظرات ملت را حاکم کند. اما بیانیه آن‌ها چه می‌گوید؟
ملک شخصی
انجمن اسلامی چهار دانشگاه احساس تکلیف کردند و نامه‌ای نوشتند که در رجانیوز آن را می‌خوانیم. آن‌ها مجلسی که در کمتر از دو ماه قبل رهبری آن را «مجلس انقلابی» و با «کار‌های بزرگ» خطاب کرده‌اند، متهم کردند به «پیگیری منافع شخصی» و «سوءاستفاده از قدرت نمایندگی». این چهار تشکل دانشجویی از مجلس می‌پرسند بر اساس کدام قانون حق دارند به خاطر یک بخش‌نامه «معاون وزیر را عزل کنند و وزیر کشور را نیز تهدید به استیضاح کنند!». ظاهرا از وظایف و قدرت مجلس بی‌اطلاع هستند. در ادامه این بیانیه خطاب به نمایندگان می‌نویسند: «اگر بناست چند‌صباحی که در خانه ملت سکنا گزیدید به منافع شخصی خود بپردازید، نام آن را از «خانه ملت» به «ملک شخصی» تغییر دهید!» و اگر «به دنبال نمایندگی مجلس مادام‌العمر» باشید، «بهتر است درِ آن تخته شود!».
انجمن اسلامی چهار دانشگاه ضمن متهم‌کردن قالیباف به اینکه دنبال «ریاست بر ملت» است به‌جای «پاسخ‌گویی»، خطابه‌ای برای وزیر کشور نیز نگاشته و از او می‌خواهند حواسش باشد که «کارکنان و منصوبین وزارت کشور به پشتوانه و دلگرمی جناب‌عالی برای تغییرات کلان و اثرگذار گام برمی‌دارند. اگر قرار است با یک تهدید ساده برخی نمایندگان مجلس بر استیضاح حضرت‌عالی، شما پشتشان را خالی کنید، چه نیازی به استیضاح است، خودتان استعفا دهید تا حداقل معاونین‌تان بدانند برای اصلاح امور ملک و ملت دست یاری به سوی فرد دیگری دراز کنند و پس از ابلاغ یک بخش‌نامه در راستای مصالح ملی، ترسِ از‌دست‌دادن جایگاهشان را نداشته باشند!».
اما ماجرای بخش‌نامه دولت چیست؟ چرا نمایندگانی که می‌دانند وزیر کشور به‌راحتی قابل استیضاح نیست، او را تا این اندازه تهدید می‌کنند؟ چرا وزیر کشور از استیضاح توسط نمایندگان مجلسی که اساسا مدافع همین دولت هستند، استقبال نمی‌کند؟ چرا تیم رسانه‌ای دولت به حامیان توضیح نمی‌دهد اگر آن بند در ابلاغیه وزارت کشور درست بود، چرا از آن عقب‌نشینی شد؟ و مهم‌تر از همه اینکه چرا با فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند مانع از حضور وزیر کشور در جایگاه استیضاح شوند؟ آیا از سخنانی می‌ترسند که ممکن است در تشریح آن بند مذکور از بخش‌نامه برای ملت افشا شود؟
تریبون‌ها علیه مجلس
یکی از حملات مهم به مجلس از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور انجام شد. او که در بازگشت از حج همچنان منبرهایش در مراسم عزاداری برپاست، به‌جای پرداختن به عزاداری به فکر استفاده از فضا برای تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس بود. رائفی‌پور خطاب به مجلس تهدید می‌کرد که «بازی‌تان را خراب می‌کنیم». ظاهرا برای این دسته تاریخ مصرف این نمایندگان به پایان رسیده است. برای همین خطاب به آن‌ها گفته شد: «به درک که ۲۰۰ نماینده با ما دشمن شوید. آقایان نماینده فکر نکنید رفتید در مجلس کار تموم شده است. من جای وزیر کشور بودم به نماینده‌ها توجه نمی‌کردم».
اصل ماجرا اطلاعات است
اما ماجرای این بخش‌نامه و اصل مسئله‌ای که بخش‌نامه‌ای صادر شد و موارد اختلافی از موضوعاتی است که مجلس هم سعی می‌کند آن را چندان علنی و شفاف توضیح ندهد. با‌این‌حال، موضوع را می‌توان از گزارشی که ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، دریافت. نکته مهم در میان کل گزارش ایرنا، جایی بود که نشان می‌داد مسئله مخفی نگه‌داشتن «اطلاعات طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان‌ها» از دید نمایندگان است.
ایرنا در این زمینه با طرح سؤالی این اقدام برای مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از نمایندگان را «عدالت انتخاباتی» عنوان کرده و می‌نویسد: «چرا وزارت کشور تلاش کرد از درج اطلاعات جلسات مربوط به طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها پیشگیری کند؟ آیا جز این بود که انگشت‌شماری از نامزد‌های دوره‌های پیشین انتخابات مجلس با در اختیار داشتن این اطلاعات، از آن برای جلب آرای مردم استفاده می‌کردند و به این ترتیب عدالت انتخاباتی از یک سو زیر سؤال می‌رفت و از سوی دیگر وعده‌هایی خارج از توان دولت به مردم داده و موجبات ناامیدی فراهم می‌شد».
از این گزارش مشخص می‌شود که مسئله اصلی نه شائبه کار‌های تبلیغاتی، بلکه دور نگه‌داشتن نمایندگان مجلس از اطلاعات و آمار‌هایی است که در جلسات عمرانی مطرح می‌شود. بر این اساس، می‌توان فهمید نگرانی‌ای که باعث صدور چنان بخش‌نامه‌ای شده، این است که مبادا نمایندگان با در دست داشتن اطلاعات کار‌های عمرانی بتوانند به‌راحتی به دولت نقد کنند. از همین‌رو بهترین راه را مسدودکردن نمایندگان از حضور در چنین جلساتی دیدند که دسترسی به اطلاعات نداشته باشند.
واقعیت این است که اگر قالیباف و نمایندگان نزدیک به او نتوانند از این آزمون با پیروزی بر جریان مدافع دولت خارج شوند، باید برای سال آینده با صندلی ریاست مجلس خداحافظی کنند. پروژه حذف قالیباف مدت‌هاست کلید خورده و قالیباف این را بهتر از دیگران می‌داند.