رویداد۲۴ مریم وحیدیان: قاضی موحد سالها است که در سمتهای مختلفی در دستگاه قضایی مشغول به کار است. او در منصب قضاوت فعالیت کرده و تحصیلات حوزوی دارد. پروندههای زیادی از زیر دست «قاضی موحد» به عنوان قاضی دادگاه بدوی و تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی رد شده است. حکم سعید مدنی در سال ۹۲ را او تایید کرده است؛ رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشته است و برای اعضای گروه مهدویت حکم اعدام صادر کرده است. نام قاضی موحد در دوران بررسی پرونده اخلالگران ارزی در سال ۹۸ بر سر زبانها بود و در کنار ابراهیم رئیسی اطلاحات قضایی معروف در آن دوره را هدایت کرد و چندین و چند اقدام دیگر در زمان حضورش در قوه قضاییه انجام داده است. حجتالاسلام موحدی آزاد حالا پس از ۳۹ سال حضور در زیر و بم دستگاه قضایی با حکمی به عنوان دادستان کل دستگاه قضایی منصوب شده است. او امروز با حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رییس دستگاه قضایی به سمت ریاست جدید دادستان کل منصوب شد. این در حالی است که پیش از این حجت الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور ایفای نقش میکرد.
موحدی آزاد متولد شهر قم است. او در روز ۱۵ شهریور ماه ۱۳۳۹ به دنیا آمده است و اولین بار فعالیت خود را در حوزه قضاوت در ۲۴ سالگی آغاز کرد و وارد دستگاه قضایی کشور شد. او ۶۳ سال سن دارد و ۳۹ سال از عمر خود را در قضاوت و مسئولیتهای مربوط به آن گذرانده است. او تحصیلات حوزوی دارد و دروس مروبط به فقه و اصول را در حوزه عملیه قم گذرانده است.
محمد موحدی آزاد پیش از این در سمتهای مختلفی حضور داشته است که مهمترین آنها شامل رییس دادگاه عالی نظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، سرپرستی دادگاههای انقلاب اسلامی تهران بوده است. او ریاست دادگاه عالی نظامی قضات را در دورات ریاست محسنی اژهای از سال ۱۴۰۱ بر عهده داشته است و همچنین به عنوان دادستان نظامی قضات در دوران صادق لاریجانی از سال ۹۴ مشغول به کار بوده است. او اکنون فعالیت خود را به عنوان دادستان کل کشور آغاز خواهد کرد. البته او نخستین تجربه کاری خود در دستگاه قضایی را به عنوان دادیاری شروع کرد و به این ترتیب علاوه بر دادیاری به عنوان دادیاری جانشین، بازپرس، معاون دادستان و داستان فعالیت کرد. او به مدت ۱۰ سال ریاست دادگاه بدوی یکی از شعب دادگاه انقلاب را بر عهده داشت؛ او ده سال دیگر ریاست دادگاه تجدید نظر را در دادگاه انقلاب اسلامی به عهده گرفت. او همچنین داستان دادگاه ویژه روحانیت نیز بوده است. سپس با حفظ سمت موفق شد به عنوان ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران فعالیت کند. رسیدگی به پروندههای مهم قضایی همچون مهدویت، هواپیما ربایی، پروندههای سال ۸۸ و... در دادگاه انقلاب تهران در کارنامه کاری او به چشم میخورد.
مهدویت نام گروهی بود که به نام زمینهچینی برای ظهور دست به ترور میزدند. این گروه دهها طرفدار پیدا کرد و توانست از طریق گرفتن پاسگاهها به اسلحه دست پیدا کند. شخصی به نام سید محمد حسینی میلانی لیدر این گروه بود که ادعای ارتباط با امام زمان را داشت و مدعی شده بود که سید خراسانی است. اولین ترور این گروه علی رازینی، رئیس فعلی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود که آن زمان رییس کل دادگستری استان تهران بود و منجر به مجروحیت وی شد و ترور در نهایت ناموفق بود. در این ترور ناموفق البته یک رهگذر کشته شد. در نهایت ۲۶ نفر از اعضای گروه مهدویت دستگیر شدند و برای حسینی میلانی و فرد دیگری به نام غلامرضا عاملی حکم اعدام صادر شد. در آن زمان محمد موحدی آزاد ریاست دادگاه بدوی این پروندهها بر عهده داشت و هاشمی شاهرودی رییس دستگاه قضایی بوده است. این یکی از مهمترین پروندههای موحدی آزاد در زمان قضاوتش بوده است.
محمد موحدی آزاد در سال ۸۸ و در پی اعتراضات سراسری جنبش سبز در آن زمان به عنوان ریاست دادگاه تجدید نظر فعالیت داشته است. در آن زمان معترضان زیادی بازداشت شدند و پرونده آنها به دادگاه ارجاع داده میشد. موحدی آزاد در سرنوشت این پروندهها نقش داشته است.
یکی دیگر از مهمترین پروندههای حجت الاسلام موحدی آزادی رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی بود که در اوایل دهه نود اتفاق افتاد. رسانهها در آن زمان از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی فردی به نام مهآفرید امیرخسروی خبر دادند که بزرگترین رقم اختلاس تا آن زمان شناخته میشد. براساس احکام بدوی در این پرونده ۴ تن از متهمان به اعدام و دونفر به حبس ابد محکوم شدند.
پرواز۱۴۹۳ ایران ایر پروازی داخلی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۹ از اهواز به مقصد بندرعباس بود، که در حین سفر توسط خالد حردانی و تعدادی از اقوام وی ربوده شد. البته این هواپیما ربایی موفق نبود و همه عوامل آن دستگیر شدند. حکم اولیه هاپیما ربایان اعدام بود، اما اعضای کمیسیون عفو و بخشودگی پس از رسیدگی، حکم اعدام خالد حردانی را به ۲۰ سال زندان و حکم دو برادر، شهرام و فرهنگ پورمنصوری را نیز از حبس ابد به ۱۵ سال زندان کاهش دادند. موحدی آزاد رسیدگی به این پرونده را به عهده داشت.
قاضی موحد در شعبه اول دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی در سال ۹۸ کار رسیدگی به پرونده حمیدرضا مرادی، هشت متهم حقیقی دیگر و دو شخصیت حقوقی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) را نیز بر عهده داشت. آن زمان مشکلات اقتصادی کشور در قالب افزایش تصاعدی قیمت ارز نماد و نمود پیدا کرده بود و رسانهها اعلام کردند که برخی اخلالگران عامل گرانیهای ارز هستند.
قاضی موحد، قاضی پرونده مهدی هاشمی فرزند آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز بوده است. مهدی هاشمی با اتهاماتی امنیتی و مالی بازداشت شد و آن زمان بازداشت او در رسانهها سروصدای زیادی به پا کرده بود. اتهامات سیاسی او مربوط به انتخابات سال ۸۸ بود، اما اتهامات مالی او مربوط به دوران مدیریت وی در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بود. دادگاه بدوی او را قاضی سراج بر عهده داشت و قاضی سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت، اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی کرد. ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بر عهده قاضی موحد بود که با افزایش ۱۰ ساله حکم مهدی هاشمی رفسنجانی، او را به ۲۵ سال زندان محکوم کردند.
قاضی موحد در زمان ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در سال ۹۲ حکم سعید مدنی مبنی بر شش سال زندان و ۱۰ سال تبعید به بندرعباس را صادر کرد.
قاضی موحد همچنین حکم هفت سال و نیم زندان بهاره هدایت را از سوی قاضی مقیسه صادر شده بود در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید کرده بود.
احکام لوا و فواد خانجانی از شهروندان بهایی نیز از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر که ریاست آن را محمد موحدی آزاد بر عهده داشت، تایید شد.
احکام تعدادی از فعالان دانشجویی تشکلها در دهه ۸۰ نیز از سوی قاضی موحد در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد.هرچه هست قاضی موحد یکی از چهرههای اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود.
حجت الاسلام موحدی آزاد در زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه اقدامات مهمی را در قامت دادستان انتظامی قضات انجام داد. آن زمان ابراهیم رئیسی تبلیغات گستردهای را تحت عنوان اصلاحات قضایی انجام داد و البته مدعی بود که با فساد در سطح قضاوت مقابله خواهد کرد. موحدی آزاد آن زمان نقش مهمی در اینگونه اقدامات دستگاه قضایی در آن زمان داشت.