رویداد۲۴ فراز دیلی نوشت: مجلس یازدهم تلاش دارد تا حتی بررسی لایحه عفاف و حجاب را هم به کمیسیون ویژه واگذار کند. لایحه‌ای که مورد توافق سه قوه است، اما شبیه گشت ارشاد و حتی پلمب‌های اخیر هیچ نهادی مسئولیت آن را رسما به عهده نمی‌گیرد. در بررسی لایحه حجاب نیز مجلس همین رویکرد را در پیش گرفته و سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی از موافقت اکثریت اعضای این فراکسیون با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داده است. این فراکسیون اکثریت مجلس را در اختیار دارد.
البته باید توجه داشت که طبق قانون ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس تصویب وضع قوانین آزمایشی با اکثریت مطلق نمایندگان انجام می‌شود. همچنین طبق ماده ۱۶۶ تصویب طرح یا لایحه ارجاعی در کمیسیون نیازمند حداقل دوسوم آرای نمایندگان عضو کمیسیون است؛ بنابراین تصویب اصل ۸۵ درباره این قانون چندان سهل نیست. اما اصل ۸۵ چه کاربردی دارد و چرا مجلس یازدهم تلاش دارد تا حد امکان بررسی لایحه عفاف و حجاب را محدود و از البته از شفافیت و صحن علنی دور کند؟ آیا این تصمیم خارج از مجلس گرفته شده است؟
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم می‌گوید: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به فرد است و نمی‌توان اختیار وضع قانون را به غیر نمایندگان سپرد. همه قوانین باید در صحن علنی بررسی شود و همه نمایندگان در فرآیند تصویب آن دخالت کنند.
به گزارش فراز بخش‌هایی از گفت و گوی صادقی را در ادامه می‌خوانید:
ذیل اصل ۸۵ به طور استثنا تصویب طرح یا لوایح را در کمیسیون‌ها پیش‌بینی کرده، اما این موارد بسیار استثنایی هستند و باید استثنا باقی بمانند. نمایندگان غیر عضو کمیسیون باید به این نکته توجه داشته باشند که شبیه طرح صیانت آن‌ها از مشارکت در قانون‌گذاری محروم می‌شوند و دلیل موجهی نیز ندارد.
خیلی از قوانینی که در کمیسیون‌ها به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند نیز همینطور است و به دلیل اهداف و اغراض پشت پرده‌ای وجود دارد در صحن بررسی نمی‌شوند.
بار قبل مجلس یازدهم در برابر اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت مقاومت کردند و این طرح نیز از مسیر قانون‌گذاری به سرانجام نرسید. این در حالی بود که اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم اصولگرا هستند، اما این ایستادگی نیز به دلیل واکنش‌های اجتماعی در مقابل طرح رخ داد.
تلاش برای بررسی لایحه با اصل ۸۵ نشان می‌دهد که نمایندگان متوجه شرایط اجتماعی هستند و می‌دانند که تصویب چنین قانونی با واکنش‌های منفی جامعه روبه‌رو می‌شود.
مجلس یازدهم نیز در سال پایانی است و این مزید بر علت شده تا نمایندگان تمایل نداشته باشند صحن مجلس تبدیل به محلی برای بحث‌هایی شود که واکنش منفی اجتماعی در پی دارد.
این موضوع موقعیت نمایندگان در مخاطره قرار می‌دهد. همین رویکرد مجلس نیز دلیلی بر این ادعاست که چنین لایحه‌ای قابلیت اجرا ندارد. از زیرکار فرارکردن، پاس‌کاری کردن نهاد‌ها و دفع‌الوقت کردن نشان می‌دهد که می‌دانند محتوای این طرح مقبولیت لازم را در جامعه ندارد.
تصویب قوانین آزمایشی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما این رویکرد درباره لایحه حجاب با توجه به سوابق آن دلایل روشنی دارد. مشخص است که آن‌ها ضمن اینکه می‌خواهند کاری انجام دهند، اما شجاعت آن را ندارند.
نمایندگان نمی‌خواهند با واکنش‌های منفی مردم روبه‌رو شوند و در انتخابات آینده ثمر آن را ببینند و نه می‌توانند دست از تصویب چنین لوایحی بردارند و در چنین وضعیتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
نوری قزلجه نماینده مجلس: دعوا سر این است که جریمه بی‌حجاب‌ها را به نیروی انتظامی بدهند یا دولت؟
تاکنون مطابق اخبار منتشرشده مجلس تقریبا دو برابر آنچه دولت و قوه قضاییه در لایحه عفاف و حجاب پیش بینی کرده بودند، حکم اضافه کرده است. به ویژه با گرایشی که در جرم انگاری لایحه وجود دارد آن را تبدیل به منبع درآمد کردند که باعث استحضا در سطح جامعه شده است.
باید توجه داشت که در اسلام اصل بر برائت است و هیچ عملی را نمی‌توان جرم تلقی کرد و برای آن مجازات وضع کرد مگر اینکه با ادله یقینی بدانیم در شرع چنین عملی جرم است. بدیهی است که مسئله عدم رعایت پوشش که به عنوان وجوب در قرآن و سنت آمده، اما جرم‌انگاری آن در هیچ یک از متون اسلامی سابقه ندارد.
مسلما به عنوان حدود نمی‌توان آن را در نظر گرفت و فقط در بحث تعزیرات می‌گنجد. در مبانی فقهی می‌گویند هر عملی که حرام باشد حاکم اختیار تعزیر درباره آن را دارد. مثلا چک بلامحل در اسلام سابقه نداشته، اما برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اما در این موضوع باید مصالح جامعه در نظر گرفته شود و زمینه‌های اجتماعی عمل اهمیت بسیاری دارد.
خیلی از مجازات‌ها زمینه اجتماعی ندارد و فقط روی کاغذ نوشته شده مثل جرم‌انگاری تجهیزات استفاده از ماهواره که اجرا نمی‌شود. حتی مجازاتی مثل سنگسار که در اسلام وجود دارد و در قانون هم آمده در اجرا عملا تعطیل شده است.
باید دید که آیا تاثیرات اجتماعی یک عمل نیاز به مجازات دارد و اگر مجازاتی در نظر گرفته شود قابل اجراست و بازدارندگی دارد؟ پاسخ به این سوالات مشخص می‌کند که نمی‌توان به راحتی دست به جرم انگاری زد؛ بنابراین جرم انگاری راه حل این مسئله نیست. این موضوع به اختیارات اشخاص برمی‌گردد و به فرهنگ و عرف بستگی دارد. در جامعه چندفرهنگی که ادیان و مذاهب مختلف وجود دارند چنین مجازات‌ها و قوانینی قابل اجرا نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامی بهتر از قوانین گذشته نخواهد داشت.