رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: آنچه در مجلس تصویب نشد و با اصل هشتاد‌و‌پنجی کردنش زمینه اجرای سریع آن فراهم می‌شود، نه نامش را می‌توان لایحه گذاشت و نه طرح حجاب. خروجی صحن مجلس به کمیسیون تخصصی برای اجرائی‌کردن آزمایشی لایحه حجاب هیچ نسبتی با لایحه‌ای که قوه قضائیه آماده و به دولت فرستاده و از آنجا به بهارستان رفت، ندارد. دلیل تغییرات بسیار زیاد این لایحه، راضی‌کردن افرادی بود که یا هر روز در نقاط مختلف مقابل دفاتر مسئولان ارشد تجمع برگزار می‌کنند یا رادیکال‌های درون جریان سیاسی اصولگرایی. با‌این‌حال، ظاهرا از این لایحه هیچ‌کس راضی نیست؛ نه آن‌ها که سال‌هاست به روند گشت ارشاد و فشار‌ها معترض بودند و نه جماعت راست رادیکال که عده‌ای را هر روز روانه دفتر مسئولان می‌کنند. نکته اینجاست که ببینیم مخالفت این دسته با این لایحه چیست؟ این دسته که علی‌القاعده باید با فشار بیشتر در حوزه حجاب موافق باشند، چرا منتقد هستند؟
مخالفت...؟
درست در همان لحظات که صحن مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف لایحه حجاب را به کمیسیون ویژه فرستاد تا مانع از بحث و بررسی آن در صحن علنی شود، در مقابل مجلس عده‌ای به رسم هر روز تجمع کرده و فریاد می‌زدند: «این لایحه ضد نظام و دین و فرهنگ ماست». سؤال این بود که چرا این دسته همچنان معتقد بودند این لایحه ضد «نظام»، «دین» و «فرهنگ» است؟ مگر در این لایحه به اندازه کافی مجازات‌های سنگین تعبیه نشده بود؟ مخالفان رادیکال این لایحه دیگر چه می‌خواستند که درون لایحه دیده نشده است؟
بر اساس آنچه نزدیکان قالیباف هم در صداوسیما و هم در رسانه‌های مجازی شرح دادند، این لایحه با وضع جریمه‌های سنگین، به دنبال ایجاد «بازدارندگی» است. به این معنا که جریمه‌ها آن‌قدر سنگین وضع شدند تا افراد (خصوصا افراد مشهور و سلبریتی‌ها) حتی با مخالفت صددرصدی با حجاب، از ترس جریمه‌های سنگین دست به این کار نزنند. با این‌حال، در همان ساعات تصویب طرح، توصیه به رفتار‌های رادیکال در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد.
کانالی که در ایتا ایجاد شده بود تا در این زمینه تجمعات مردمی را سازماندهی کند، بدون آنکه ترس از اتهام «اجتماع و تبانی» داشته باشد، به تحصن ۲۴ ساعته در مقابل مجلس دعوت می‌کرد.
این افراد البته مورد حمایت هم قرار گرفته و دور آن‌ها حصاربندی شده و شب را در مقابل مجلس آزادانه گذراندند و به تجمع خود ادامه دادند. واکاوی اینکه چرا فقط این دسته هستند که حق برگزاری تجمع آزادانه را دارند و دیگران چنین امکانی ندارند، خود حدیث مفصلی است. اما تجمع‌کنندگان هم به خوبی می‌دانند کسی با آن‌ها کاری ندارد.
بیشتر بخوانید: نمایندگان شجاعت ندارند لایحه حجاب را بررسی کنند/ اجرای لایحه حجاب ممکن نیست
شاهد مثال این اتفاق، همان روایتی است که در جلسه رأی اعتماد به کابینه در مردادماه ۱۴۰۰ مطرح شد. جایی که ذوالنوری، نماینده مردم قم، با اشاره به برهم‌خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفته بود: «آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهاد‌ها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر‌شده آزاد شوند و ما در جلساتی که با آقای خطیب داشتیم، ایشان می‌گفتند من به دنبال این هستم که هم این فشار‌ها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچ‌کدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچ‌کدام اجرائی نشد، چون پاسخ این سؤال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می‌طلبد و ما در اظهارنظر‌ها باید این عملکرد‌ها را توجه کنیم».
حالا که دلیل آزادی عمل این افراد بدون واهمه از اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی» مشخص شد، بازگردیم به این سؤال که «مشکل این افراد با لایحه جدید حجاب چیست؟».
مخالفت با قانونی‌شدن
یک شب قبل از آنکه مجلس به بررسی لایحه بودجه بپردازد، هم‌زمان با تجمعات ۲۴ساعته مقابل مجلس، حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان بخشی از مخالفت‌ها را آشکار کرد. همان روز تعدادی از تجمع‌کنندگان و معترضان سرزده به ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر رفتند و در یک لایو تصویری، محتوای جلسه خود را با معاون فرهنگی این ستاد منتشر کردند. موارد مطرح‌شده در این جلسه نشان می‌دهد ناراحتی آن‌ها از این لایحه اساسا «قانونی و ضابطه‌مند‌شدن مسئله برخورد با حجاب است». آن‌ها این نوع قانونی‌شدن را در واقع بسته‌شدن دست و پای خود در راه امر به معروف می‌دانند. حسین شریعتمداری به‌عنوان زبان گویای این بخش از جریان «راست رادیکال»، همان روز نوشته بود که در این لایحه «وظیفه مقابله با جرم مشهود کشف حجاب از نهاد‌های ضابط قضائی گرفته شده است». همچنین تأکید می‌کرد که «در لایحه عفاف و حجاب، نقش مردم برای مقابله با کشف حجاب یعنی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حذف شده و دست‌کم آنکه بسیار کم‌رنگ و در حد و اندازه نزدیک به صفر رسیده است!».
هزینه‌ساز بی‌هزینه
آن‌ها شاید در واقع از اینکه نتوانند به راحتی فعالیت کنند و هزینه‌های مرسوم به وجود آید، ناراحت هستند و این مسئله در بخشی از سرمقاله کیهان به روشنی بیان می‌شود: «اصلی‌ترین نیاز دشمن «بی‌هزینه» یا «کم‌هزینه» کردن کشف حجاب برای کسانی است که به این هنجارشکنی روی می‌آورند»؛ بنابراین راست رادیکال معتقد است باید «ترس از واکنش‌های خاص» که آن‌ها آن را «واکنش مردمی» می‌نامند، همچنان به‌عنوان عنصری تعیین‌کننده در نظر گرفته شود.
واکاوی زیربنای این نوع نگاه نشان می‌دهد آن‌ها به دنبال این هستند که به جای برخورد‌ها در چارچوب قانون، از هزینه‌سازی به نام «واکنش‌های مردمی» استفاده شود. به عبارت دیگر، آن‌ها ظاهرا از حالا اعلام می‌کنند که این طرح شکست خورده است؛ چرا‌که نمی‌تواند ابزار مورد نیاز برای مهار توده‌های مردم ایجاد کند؛ لذا راه‌حلی که در نظر دارند، باز‌کردن مسیر ایجاد واهمه توسط اقداماتی است که ظاهرا برخی مواقع اقدامات «خودجوش» و «مردمی» برچسب می‌خورد و تبعات و هزینه‌های موجود نیز این‌گونه از رده خارج می‌شود. این‌گونه مواقع احیانا «مأمورنما» یا «خودسر» نیز دیده می‌شوند و به جای «خودجوش» مورد استفاده قرار می‌گیرند. نتیجه اینکه «راست رادیکال» از آنجا که این لایحه را موجب بسته‌شدن دست «خودجوشان» برای مانور در جامعه می‌بیند، با آن به مخالفت برخاسته است. حالا سؤال این است که آیا مجلس به خواسته آن‌ها تن می‌دهد و در کمیسیون ویژه دست جریان‌های «هزینه‌ساز» را باز خواهد گذاشت؟ به نظر می‌رسد با توجه به بردن لایحه به درون جلسات بسته و به دور از صحن علنی، نمایندگان باید مراقب باشند تا فشار‌ها و اردوکشی‌ها روی آنان تأثیر نگذارد تا به خواسته‌های غیرمعقول تن بدهند.