رویداد۲۴ به گزارش تجارت‌نیوز، پررنگ‌ترین مسئله‌ای که در ماه‌های گذشته بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده رکود است. فعالان بازار مسکن می‌گویند دیگر خریدار پرو پا قرصی در چند ماه گذشته در بازار وجود نداشته و حتی کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها نیز نتوانسته است مردم را به بازار بکشاند. اما این رکود در معاملات همچنان ادامه دارد و در صورت ادامه وضعیت قبلی عرصه مسکن به چه سویی حرکت می‌کند؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: «مسئله‌ای که اکنون در بازار مسکن شاهد آن هستیم رکود است. وضعیت بازار مسکن در یک فرآیند کلی تایعی از نگاه تورمی به اقتصاد عمومی جامعه است؛ یعنی این انتظار که تورم کاهشی یا افزایشی است رفتار متقاضیان در حوزه مسکن را تعیین می‌کند.»
او ادامه داد: «آنچه اکنون در جامعه انتظار تورمی را افزایش داده، رفتار بازار‌های موازی و فرصت سرمایه‌گذاری مختلف است که مردم در اقتصاد آن را در نظر می‌گیرند. این امر موجب شده است که این نگاه تورمی رو به بالا باشد. در عمل هم به واقعیت می‌شود پی برد.»
غیبی همچنین گفت: «به همین دلیل تورم در حوزه اقتصاد مسکن به‌عنوان یک شاخص و متغیر مستقیم در تعیین وضعیت قیمت مسکن نقش بازی می‌کند. همین عامل همان‌گونه که اشاره شد رونق یا رکود در حوزه مسکن را به وجود می‌آورد.»
این کارشناس بازار مسکن در مورد نقش سیاست‌گذار در خروج بازار مسکن از وضعیت رکودی بیان کرد: «بنابراین اگر سیاست‌گذار برنامه موثر جهت مهار یا کنترل تورم ارائه نکند چه بسا در ادامه احتمال دارد تدوام خرید یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمصرفی و سوداگرانه در حوزه مسکن به دلیل حفظ ارزش سرمایه ریالی افراد افزایش پیدا کند. همین افزایش تورم در جامعه باعث می‌شود صنعت ساخت و ساز نیز با رکود مواجه شود و با کاهش عرضه آپارتمان مواجه شویم.»
او ادامه داد: «این همزمانی از طرفی با کاهش ساخت و ساز و از سوی دیگر رفتار سوداگرانه موجب می‌شود با جهش قیمت احساسی و ملتهب مواجه شویم که بالاترین ضرر آن به مصرف‌کننده‌های واقعی برمی‌گردد و کنترل قیمت از دست دولت خارج می‌شود.»
البته تا کنون دولت سیاست موثری در زمینه خروج بازار مسکن از وضعیت رکودی به کار نبرده است. سیاست‌هایی هم که از ابتدای فصل معاملات به کار گرفت مانوری نمایشی در حوزه مسکن بیش نبود.
برخی کارشناسان معتقدند تداوم وضع موجود می‌تواند در آینده رکود تورمی را در بازار رقم بزند که برای تمام فعالان حوزه مسکن نتایجی منفی در پی خواهد داشت.