رویداد۲۴ معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دلایل مخالفتش با وزارت بازرگانی گفت: بخش بازرگانی وزارت صمت در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۳ بار ادغام و تفکیک شده است و این نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد ما در این برهه زمانی تشکیل وزارت بازرگانی نیست.
وی افزود: در سالهایی که وزارت بازرگانی به شکل مجزا فعالیت می‌کرد، وزیر وقت این وزارتخانه اذعان کرده بود که یکی از دلایل رکود بخش تولید، جدایی بخش صنعت و تجارت کشور است و همان زمان پیشنهاد ادغام این دو بخش را داده بود. چراکه آن زمان مسئولان اجرایی وقت به این نتیجه رسیده بودند که نمی‌شود این دو وزارتخانه مرتبط به هم به شکل جزیره‌ای و کاملا بدون هماهنگی با یکدیگر فعالیت کنند. الان که در این سالها تولید در کشور پا گرفته و مولفه‌های بخش اشتغال در کشور کمی بهبود یافته، اصلا توجیهی ندارد که مجددا به سراغ تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت برویم.
پاشایی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون صنایع از تمام اندیشکده‌ها و صاحبنظران برای بررسی این موضوع دعوت کردیم که حاصل این جلسات این بود که ۹۵ درصد از کارشناسان معتقد بودند که نباید وزارت بازرگانی شکل بگیرد. ضمن اینکه با توجه به برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان در مجلس بود ولی متاسفانه با ۵۴ درصد آرای موافق این لایحه به تصویب رسید.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه نباید به این راحتی آیین نامه داخلی مجلس زیر پا گذاشته شود، گفت: ساختارسازی جدید برای دولت کاملا اشتباه است و باید به سمت یکپارچه‌سازی برویم. با تفکیک بخش تجارت از وزارت صمت بدون شک اخلالی در وظایف این وزارتخانه ایجاد خواهد شد. چراکه بخش‌هایی از این وزارتخانه که به یکدیگر مرتبط هستند، از این مجموعه جدا می‌شوند و خروجی اینگونه می‌شود که دو وزیر بازرگانی و صنعت مدام باید درباره مسائل مختلف با یکدیگر به انتقال نظر برسند و اگر در موضوعی به اتفاق نظر نرسند، مشخص نیست که چه بلایی بر سر تجارت و صنعت کشور خواهد آمد.
پاشایی همچنین درباره درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: یک وقت‌هایی دنیای سیاست بسیار تعجب آورمی‌شود. اساساً سوال این است که چرا یک لایحه‌ای باید در مجلس رای بیاورد که بعد عده‌ای به دنبال مسکوت گذاشتن آن باشند. به هر حال امورات مجلس نباید صرف کار‌هایی شود که قابلیت اجرا ندارند. از نظر ما با ایجاد ساختار دولتی جدید نمی‌توان نظارت در بازار را افزایش داد. سوالی که باید از مسئولان دولتی پرسید این است که مگر چه گشایشی اتفاق افتاده که نیازمند ایجاد یک ساختار جدید برای امورات بر زمین مانده باشیم.