رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «امروز در تمام روی زمین بدبخت‌تر از ایرانی ملتی نمانده. در میان زنگیان سودان و حبش نیز حسابی هست، تا یک درجه دارای حقوق بشرند و روز به روز میلشان به سوی ترقی است، ولی ایرانیان تیره روزگار را هر روز سخت‌تر از روز اول پیش می‌آید.» از کتاب «سیاحت‌نامه ابراهیم بیک» نوشته زین العابدین مراغه‌ای
«ای دل ز جفای دیده یاد آر
زان اشک به ره چکیده یاد آر
زین ملک ستم کشیده، یعنی
ز ایران تعب کشیده یاد آر
از شاه حقوق خویشتن را
کردند طلب به جهد بسیار
امروزکه رنج برطرف گشت ای ملت رنجدیده زنهار»/ ملک‌الشعرای بهار
سنگ بنای آغاز انقلاب مشروطه در ایران خواست تاسیس عدالتخانه بود. مشروطه‌خواهان تحت تاثیر نهاد‌های سیاسی و مدنی انگلستان، عدالتخانه را نمود حکومت قانون می‌دانستند. این امر در کشوری که قرن‌ها دچار بی‌قانونی و استبداد بود خواست عظیمی به شمار می‌آمد.
منظور از قانون دو چیز بود؛ نخست قانون شهروندی و دوم حکومت قانون. معنی نخست معطوف به برابری آحاد مردم، از شاه تا مردم معمولی، در برابر قانون بود و در نظام قضایی و کیفری مدرن تجلی می‌یافت. دومی نیز معطوف به محدود کردن قدرت شاه و ایجاد ساختار دموکراسی پارلمانی می‌شد.
مشروطه‌خواهان ابتدا قسم نخست را مطرح کردند و سپس آن را به مطالبه دوم بسط دادند. در این متن به قسم نخست می‌پردازیم که از سفرنامه‌ها و متون روشنفکران مطرح شد و نهایتا با تاسیس عدالتخانه به بار نشست.
مساله حقوق اساسی انسان که در عصر مدرن با آموزه حقوق طبیعی شناخته می‌شود، تا پیش از انقلاب مشروطه در ایران وجود نداشت. آموزه حقوق طبیعی را نخستین بار «جان لاک» فیلسوف بزرگ عصر روشنگری در آثار خود بیان کرد و این مفهوم بدل به یکی از مفاهیم اساسی عصر جدید شد.
تا پیش از عصر جدید حق و حقوق فقط مختص به اقشاری خاص بود. در جهان باستان فقط اشراف و مردان بالغ دارای حق بودند که جمعیت این عده فقط بیست درصد جامعه را شامل می‌شد. در قرون وسطی نیز حق از جانب خدا و دستگاه کلیسا به اشخاص داده می‌شد. برای مثال اگر در جهان باستان یکی از شهروندان (به معنی یونانی آن که شامل غیربردگان بود) دست به قانون‌شکنی می‌زد، مجازاتش با مجازات یک زن و یک برده در موارد مشابه تفاوت داشت. در واقع مجازاتی که در قانون برای هرکس تعریف شده بود بر اساس طبقه و قشر و جنسیت بود تفاوتی اساسی داشت.
این وضعیت در مشرق‌زمین و جوامع استبدادی مانند ایران بسیار وخیم‌تر بود چرا که تمام ملک و ملت دارایی شخص شاه به حساب می‌آمد و جان و مال انسان‌ها به‌دست شاه و اشراف بود. آموزه حقوق طبیعی با گسست از دوران پیشین اعلام می‌کرد که «تمام انسان‌ها ذاتا و از آن جهت که انسان هستند، دارای حقوق هستند.»
بر اساس چنین ایده‌ای دیگر انسان‌ها به اقشاری، چون رعیت، برده، ارباب، اشراف، روحانی و... تقسیم نمی‌شدند بلکه همه مردم شهروند بوده و در برابر قانون، برخوردار از حقوق مساوی. در دولت‌های مدرن این حقوق مساوی هم در رویه‌های قضایی نمود یافت و هم در فعالیت‌های سیاسی و دموکراتیک.
ایده حقوق طبیعی برای ایرانیان بسیار غریب بود چرا که در طول بیش از دو هزار سال چیزی جز «استبداد مطلقه شخصی» ندیده بودند. این مساله را می‌توان در اسناد انقلاب مشروطه نیز مشاهده کرد.
سیدجمال واعظ یک سال پس از پیروزی مشروطه خطاب به مردم می‌گوید: «شما ایرانیان تا پارسال اصلا نمی‌دانستید که شما رعایا هم در این آب و خاک وطن عزیزتان که اسمش ایران است صاحب حق می‌باشید. هر نفسی صاحب حقوق بسیاری است که در دار دنیا این حقوق به آن شخص برسد که اسم این حقوق، حقوق آدمیت است... دیگر شرط ثبوت این حقوق آقا بودن، سلطان بودن یا وزیر بودن یا امیر بودن یا ملا و سید بودن نیست... بلکه شرط اثبات این حقوق تقدس و اسلام هم نیست بلکه این حقوق، حقوق آدمیت است. در تمام مذاهب این حقوق ثابت است و بدان حقوق بشریت می‌گویند.»
بدیع بودن مساله حقوق اساسی این مساله را برای مورخان پیش می‌آورد که چنین ایده‌ای چگونه وارد ایران شده و بدل به مطالبه اصلی انقلاب مشروطه گشت. تا چند دهه پیش تصور بر این بود که اندیشه مشروطه‌خواهی از طریق امپراطوری عثمانی وارد ایران شد. این مساله را نخستین بار سیدحسن تقی‌زاده بیان کرده بود و مورخانی متاثر از وی چنین تصوری داشتند اما همانطور که سیدجواد طباطبایی در کتاب «تاملی درباره ایران» نشان می‌دهد، امروزه می‌دانیم که مفاهیم انقلاب مشروطه توسط سفرنامه‌نویسان و متاثر از «انقلاب شکوهمند انگستان» وارد ایران شده‌اند.
مطالبی برای مطالعه بیشتر در همین زمینه
انقلاب مشروطه و تاریخ ۱۰۰ ساله مبارزه برای آزادی در ایران
افتتاح نخستین مجلس ملی تاریخ در ایران
تاریخ تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی در ایران
لحظه کتابت فرمان مشروطه در حضور مظفرالدین شاه
روایت فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان و پایان استبداد صغیر
به گزارش رویداد۲۴ نخستین متن فارسی که در آن مفاهیم مشروطیت و حکومت مدرن دیده می‌شود کتاب «تحفه‌العالم» نوشته عبدالطیف شوشتری است. عبداللطیف موسوی شوشتری یکی از اعضای خاندان معروف جزایری بود که عشق وافری به سیر و سیاحت داشت و سال‌ها در هندوستان زندگی کرده بود.
هندوستان در آن زمان تحت استعمار بریتانیا بود و دولت بریتانیا دست به تاسیس نهاد‌های سیاسی مدرن در این کشور زده بود. شوشتری با دیدن نهاد‌های مدرن سیاسی درباب آنها با دیپلمات‌های بریتانیایی گفتگو کرد و پس از بازگشت به ایران در کتاب معروف تحفه‌العالم برخی از نوآوری‌های تمدنی و علمی اروپا مانند پیشرفت در امور پزشکی صنعت را شرح داد.
وی همچنین درباره اصلاحات در ساختار و نهاد‌های دادگستری، تقسیم و تفکیک قوا، برابری همه مردم در برابر قانون، اصول دموکراسی در غرب، وجود پارلمان ملی، انتخابات آزاد و محدود کردن قدرت و اختیارات پادشاه در بریتانیا مطالبی نوشت.
در کتاب شوشتری وکیل به معنای نماینده مجلس، امرا به معنای اشراف، خانه مشورت به معنای مجلس شورای ملی، حکم بر غالب کردن به معنای رعایت اصل اکثریت بکار رفته‌اند که پیشتر در زبان فارسی معمول نبودند.
او به اصل تفکیک قوا نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بعد از سلب اختیار از پادشاه قوائم سلطنت را به سه امر مضبوط ساختند پادشاه و امرا و رعایا بدین نحو که هرگاه امری از امور عظیمه اتفاق افتد، مادام که این سه فرقه یک رأی نزنند آن کار صورت نگیرد. خانه‌ای بسیار عالی در پایتخت بنا نهادند و به شورا و خانه مشورت موسوم. رعایای بلد و بلوک تمامی قلمرو پیغام دادند که رعایای هر شهر از جانب خود، هر که را سزاوارتر دانند وکیل کنند که در پایۀ سریر سلطنت حاضر باشد تا کار‌ها به مشورت همگی انجام یابند.»
شوشتری در کشور خود شاهد خراج گرفتن خشونت‌آمیز و توام با زور دولتمردان از مردم بود. خراج‌هایی که بدون هیچ حساب و کتابی گرفته و توسط دولتمردان خرج می‌شدند. به همین دلیل سیستم مالیات‌گیری برایش جذابیت خاصی داشت.
وی می‌نویسد: «حکمت در این کار این است که هرگاه امری منقح شد، هرچه خرج آن کار شود رعایا از طیب خاطر دهند و عذر نیاورند. پادشاه و امرا نیز به قدر حصه خود در خرج آن کار مدد کنند امری مختلف فیه نیست که کسی بران ایستادگی نماید.»
عبدالطیف خان این سامان نوآئین را استوار بر یک نهاد اساسی استوار و آن را «خانه عدالت» یا «عدالتخانه» می‌نامد که معادلی برای عبارت انگلیسی «House of Justice» است. این اصطلاح که در سفرنامه‌های دیگر نیز دیده می‌شود، پس از انقلاب مشروطه به «کاخ دادگستری» اطلاق شد.
شوشتری عدالتخانه را چنین توصیف می‌کند: «از جمله قوانین عظیمه وضع عدالتخانه است که به جهت رفع مناقشات و مخاصمات بین الناس موضوع است و آن چنان است که در بلدان عظیمه و قرای معمور بزرگ خانه‌ای بنا سازند و چهار کس از حکمای دانشمند خداترس نهند و به عدالت خانه موسوم را به جهت فتاوی و نوشتن سجلات و اجرای سیاسات پادشاه معین کنند و ایشان را جج (judge) خوانند به معنی قاضی.»
آنچه برای شوشتری عجیب است برابری تمام افراد در برابر قانون است. در قستی از کتاب خود می‌نویسد: «از جمله قوانین این فرقه است که کسی را بر کسی تسلطی نیست. پادشاه یا امرا اگر بخواهند بر زیردستان زیادتی کنند، آن به محکمه شکایت کند و هر دو را در محکمه ایستاده نگهدارند و شخص در امرشان را فیصل دهند. همچنین اگر از کوچکی به بزرگی آسیبی رسد، آن بزرگ شکوه کند و به حکم قضات حد بر او جاری شود و به جهت پاس آداب، از جانب پادشاه و عظما در محکمه، وکیل ایشان حاضر شود و با مدعی گفتگو کند.»
آنچه عبدالطیف خان هشتاد سال پیش از انقلاب مشروطه در کتاب خود بیان کرد، طی سال‌های بعد توسط دیگر سفرنامه نویسان و روشنفکران نیز تکرار شد و بسط پیدا کرد. مشروطه‌خواهان فقدان قانون در کشور و آگاه نبود مردم به حقوق اساسی خود را علت‌العلل بیچارگی و ذلت ایران می‌دانستند. برای مثال در شماره نخست روزنامه روح‌القدس می‌خوانیم: «سبب ذلت دولت و خرابی مملکت این است که مردم عالم به حقوق انسانیت خود نیستند، بر فرض عالم بودن نیز قدرت بر مطالبه حقوق خود را ندارند. شخص دولت هم ملاحظه حقوق رعیت را نمی‌نماید یا ایشان را دارای حقی نمی‌داند.»
به همین دلیل بود که تاسیس عدالتخانه در همان مرحله نخست انقلاب مشروطه مطرح شد و به تدریج به خواست مشروط کردن قدرت شاه بسط یافت. در سال ۱۲۸۴ خواست تاسیس عدالتخانه بدل به مطالبه‌ای عمومی شده بود.
قسمتی از سرمقاله روزنامه قانون درباره این مساله بسیار روشنگر است: «ما چیزی نمی‌خواهیم که از قدرت دولت بیرون باشد. می‌گوییم آن قانونی که در جهت محافظت حقوق بندگان خدا در خاک ترکمان و در ولایات عثمانی و در دهات هند و در ایلات وحشی آمریکا معمول است شما هم بر طبق اصول اسلام در این مملکت جاری کنید. می‌گوییم قرار بدهید که هیچکس نتواند برخلاف قانون به احدی اذیت کند. می‌گوییم ما را حبس کنید، اما به حکم قانون، پول و مقام و منصب ما را بگیرید، اما به حکم قانون. خانه ما را به حکم قانون غارت کنید و ما را از وطن مالوف اخراج کرده و عیال ما را اسیر کنید. زبان ما را ببرید، وجودمان را آتش بزنید، شکممان را پاره کنید، اما به حکم قانون. دولتی که قانون ندارد نه دین دارد و نه انصاف و شعور.»
پس از گسترش اعتراضات و مطالبه تاسیس عدالتخانه، حتی مظفرالدین شاه نیز مایل به تن دادن به خواسته مشروطه‌خواهان بود اما مانع بزرگی که در این میان وجود داشت: اشراف و روحانیون مرتجع. احمد کسروی قسمتی از مذاکرات دولتمردان درباره تاسیس عدالتخانه را در کتاب تاریخ مشروطه ایران آورده است که خواندن آن بسیار روشنگر است و ماهیت ارتجاعی مخالفان مشروطه را به خوبی نمایان می‌کند:
«عین الدوله: اعلی‌حضرت پادشاه دستخط عدالتخانه را بیرون داده، من اگر چه دستور داده‌ام نظامنامه آن را نوشته‌اند، ولی خود ایستادگی نشان داده‌ام و کنون، چون ملایان دست برنمی‌دارند و شب‌نامه می‌نویسند شما ببینید آیا بهتر است که دستخط را به‌کار بندیم یا ملایان را نومید گردانیم و با نیروی دولتی پاسخ دهیم؟
احتشام السلطنه: بهتر است دستخط را روان گردانید. زیرا اگر روان نگردانید دولت را به نزد مردم ارجی نماند.
در این‌جا امیربهادر جنگ وزیردربار می‌گوید: اگر عدالتخانه برپاگردد باید پسرشاه، با پسر یک میوه‌فروش یکسان گردد. آنگاه هیچ حکمرانی نتواند دخل کند و راه دخل بسته می‌شود.
احتشام السلطنه: جناب وزیردربار، دیگر بس است! دخل تا کی؟ ستم تاچند؟ تا چه اندازه مردم را خوار و نادار می‌خواهید؟ اندکی هم دلتان به‌حال توده سوزد.
حاجب الدوله به سخن درآمده گفت: اگر عدالتخانه برپا شود دولت نابود خواهد شد.
امیربهادر دوباره به سخن درآمده گفت: جناب احتشام‌السلطنه، شما که از قاجاریان می‌باشید نباید خرسندی دهید که پادشاهی از این خاندان بیرون رود!
احتشام السلطنه: پیشرفت دولت و فزونی نیروی او در همراهی و هم‌دستی با توده است. قانونی بگذارید که همه پیروی کنند. دیگر ستمگری بس است.
امیربهادر را به عین‌الدوله گردانیده چنین گفت: احتشام‌السلطنه می‌خواهد توانایی شاه را از میان برد.
احتشام السلطنه: من آرزومندم پادشاه و، ولی‌النعمت خود را مانند امپراطور آلمان و انگلیس، توانا ببینم. لیکن شما می‌خواهید او را هم‌چون خدیو مصر و امیر افغانستان گردانید.»
مخالفت مرتجعان با تاسیس عدالتخانه مشروطه خواهان را ناامید نکرد. فرخی یزدی شعری زیبا درباره این مساله سرود و گفت: «حق گر خورد شکست ز یک دسته بی شرف / حق است و حق به مغلطه با طل نمی‌شود»
نهایتا با گسترش عتراضات، مظفرالدین شاه با نوشتن دست‌خطی فرمان تاسیس عدالتخانه را صادر کرد: «جناب اشرف اتابک اعظم چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع، مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقا فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاسات به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعا جدا ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید.»
با این حال تاسیس عدالتخانه تا صدور فرمان مشروطیت به تعویق افتاد و زمانی که در سال ۱۲۸۵ مشروطه خواهان به مقصود خود رسیدند، کشور غرق در شادی شد و مردم تهران شهر را چراغان کردند و برای اولین بار آتش بازی به راه انداختند. نسیم شمال در این مقطع چنین شعری سرود: «بعد از این آیند مدهوشان به هوش / غیر قانون نغمه‌ای ناید به گوش»
بر اساس گزارش کسروی مردم از فرط خوشحالی شربت و شیرینی پخش می‌کردند. کسروی دلیل این شادی را اینطور بیان می‌کند: «این بسیار ارج می‌داشت که کشوری که قرن‌ها با خودکامگی و دردست هوسبازان و ستمگران زندگی کرده بود، کنون دارای یک قانونی می‌باشد و دیگر دست ستمگران نباشد.»، اما بلافاصله در تحلیلی واقع‌بینانه اضافه می‌کند که «ما به این خرده نمی‌گیریم، ایراد ما از آن است که ساده‌دلانه تنها داشتن این قانون را چاره همه درد‌ها می‌شمردند.»
کسروی درست می‌گفت؛ تاسیس عدالتخانه و بنانهادن حقوق شهروندی بسیار مهم و مثبت بود اما تحقق آن به شرایط دیگری از جمله شرایط مادی نیاز داشت. اجرای حقوق شهروندی نیاز به دولت مقتدر مرکزی و بوروکراسی مدرن داشت که تا دوران پهلوی اول محقق نشد و در واقع پس از دوران رضاشاه و با تلاش‌های علی‌اکبر داور بود که دادگستری و حقوق قضایی مدرن در ایران به‌وجود آمد.