رویداد۲۴ حسن صفادوست رئیس کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره کانون وکلا می‌گوید: تجمع اخیر تجمع مدیران جامعه وکالت بود و هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری کشور به نمایندگی از وکلای کشور جلوی شورای نگهبان حاضر شدند تا بخواهند نسبت به این مصوبه بررسی تخصصی داشته باشند، زیرا این مصوبات برخلاف سیاست‌های کلی نظام، برخی از اصول قانون اساسی و برخلاف مقررات بین‌المللی مربوط به اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی است. بخش‌های مهم دیگر این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
* نمایندگان مجلس به برخی از کانون‌ها و نهاد‌ها مانند کانون وکلا دید اقتصادی دارند. کانون مرتبط با حوزه قضایی کشور است اما هر نهادی می‌خواهد یک جور نظارت کند. قوه قضاییه می‌خواهد ورود و نظارت داشته باشد، اما نظارت قوه مجریه برخلاف اصول قانون اساسی و بحث اصلی تفکیک قوا است و این را خلاف قوانین آمره کشور می‌دانیم و امیدواریم شورای نگهبان متشکل از فقها و حقوقدانان به این موضوع ورود کنند.
* مجلس باید نهاد حقوقی و جامعه وکلا را پشتوانه قانونگذاری خودشان بدانند اما مسیری را که انتخاب کرده‌اند، به سمت تقابل می‌رود که نه به نفع جامعه حقوقی است و نه به نفع قوه مقننه.
* نگاه اقتصادی به وکالت باید برداشته شود. نگاه اقتصادی می‌گوید تمام مراحل صدور، لغو و پروانه وکلا، از طریق وزرات دادگستری که متعلق به قوه مجریه است صورت بگیرد. هرگونه نظارت در حوزه وکالت مرتبط با قوه قضاییه است و اکنون این نظارت وجود دارد و این همراهی میان وکلا و قوه قضاییه به خوبی در حال انجام است. مجلس اگر نکته‌ای دارد به قوه قضاییه بگوید تا بررسی شود و قوه مجریه دخالتی در این رابطه نداشته باشد.
* با اقداماتی که در پیش گرفته‌اند استقلال کانون ۱۰۰ درصد زیر سوال می‌رود؛ گویا می‌خواهند کاری کنند که استقلال کانون را بگیرند. هرگونه دخالت نهاد دیگر در امر صدور یا ابطال پروانه وکالت، خدشه به استقلال کانون‌های وکلا است که این موضوع برای وکلا و دادرسی عادلانه در کشور یک دغدغه است. دادرسی زمانی می‌تواند موفق و عادلانه باشد که وکیل مستقل داشته باشند و با استفاده از این استقلال، به دفاع از حقوق مردم و جامعه بپردازد.
* ما درخواستمان این بود که حضور داشته باشیم و دفاع کنیم اما متاسفانه بدون حضور نماینده کانون وکلا، مجلس اقدام به انجام چنین مصوباتی کرده است. ما درخواست ملاقات با رئیس قوه قضاییه، شورای نگهبان و سایر مسئولان مربوطه و حتی هیات رئیسه مجلس را داشتیم که بتوانیم مذاکره کنیم تا در بازنگری، از تایید این مصوبات جلوگیری شود.
* مجلس قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد و نهاد‌هایی مانند کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران را هم به عنوان کسب و کار تلقی کردند. درصورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با دو رای تخصصی ورود کرد و این مشاغل را از جمله وکالت را کسب و کار ندانست، با این حال اصرار نمایندگان مجلس بر این است که وکالت کسب وکار است و باید مانند سایر مشاغل، زیر نظر وزارت اقتصاد برود. ما نسبت به این موضوع ایراد جدی داریم.
* هر وکیل در حوزه مالیات، ممیزی‌های خاص خود را دارد و اظهارنامه مالیاتی را می‌دهد و امور مالیاتی آنها قابل پیگیری است. همین کفایت می‌کند، اما اینکه این مراحل زیر نظر وزارت اقتصاد برود، جامعه حقوقی قطعا به آن ایراد وارد می‌کند.