رویداد۲۴ شبکه شرق نوشت: تصمیم آمریکا در مورد سقط جنین برخلاف تحولات جهانی در این زمینه بود. بر اساس گزارش مرکز حقوق باروری و عفو بین‌الملل طی دو دهه گذشته، بیش از ۵۰ کشور قوانین کمتر محدودکننده‌ای برای سقط جنین خود خواسته تصویب کرده‌اند و نقش اساسی آن را در حفاظت از جان زنان، سلامت و حقوق بشر به رسمیت می‌شناسند.
در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۲۲ دادگاه عالی آمریکا حکم رو علیه وید در ارتباط با حق پایان خود خواسته بارداری را لغو کرد. حکمی تاریخی که به واسطه آن زنان آمریکایی برای نیم قرن با حمایت قانون اساسی، حق پایان دادن به بارداری را داشتند. زنان آمریکایی پس از این حکم در سه ماه اول بارداری حق مطلق سقط جنین داشتند. با لغو این حکم قوانین مرتبط با سقط جنین خود خواسته به قانونگذاران ایالتی واگذار شد. به این ترتیب در ایالت‌هایی که محافظه کاران بر مسند قدرت بودند سقط جنین خودخواسته ممنوع می‌شد.
تاثیر رای دادگاه عالی آمریکا بر قوانین سقط جنین خودخواسته در دیگر کشورها
تصمیم آمریکا در مورد سقط جنین برخلاف تحولات جهانی در این زمینه بود. بر اساس گزارش مرکز حقوق باروری و عفو بین‌الملل طی دو دهه گذشته، بیش از ۵۰ کشور قوانین کمتر محدودکننده‌ای برای سقط جنین خود خواسته تصویب کرده‌اند و نقش اساسی آن را در حفاظت از جان زنان، سلامت و حقوق بشر به رسمیت می‌شناسند.
با این وجود حق پایان خودخواسته بارداری تا حد زیادی در جهان در شرایط نابرابر باقی مانده است. در حالی که در سال از هر چهار بارداری یک مورد به سقط جنین ختم می‌شود، در سراسر جهان بیش از ۴۰ درصد از زنان در سنین باروری در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که دارای قوانین محدود کننده در این زمینه هستند.
سقط جنین خود خواسته هنوز در نزدیک به ۲۰ کشور از جمله بسیاری از کشورهای آفریقایی همچون مصر، سنگال، گابن، ماداگاسکار و موریتانی ممنوع است.
در آمریکای جنوبی نیز دسترسی به سقط جنین دشوار است. پایان خود خواسته بارداری در سورینام، نیکاراگوئه و السالوادور مجاز نیست. در سال ۱۹۹۸، السالوادور قوانین سختگیرانه‌ای را در این مورد تصویب کرد. این مجازات‌ها شامل تعقیب قضایی عموماً مبتنی بر «بدترین نوع قتل» است که تا ۵۰ سال حبس دارد.
در سال ۲۰۲۲ زنان سالوادورایی بر علیه قوانین سختگیرانه ممنوعیت پایان خود خواسته بارداری راهپیمایی کردند و خواستار تغییر این قوانین شدند.
در اروپا، اما ممنوعیت کامل پایان خود خواسته بارداری تقریبا استثنا است. در مالتا، زنانی که سقط جنین خود خواسته انجام می‌دهند با مجازاتی از ۱۸ ماه تا سه سال زندان مواجه می‌شوند. سقط جنین در دو ایالت کوچک آندورا و واتیکان نیز ممنوع است.
کشور‌هایی که دسترسی به سقط جنین خود خواسته در آن‌ها محدود است
کشورهای دیگری هستند که پایان خود خواسته بارداری را قانونی کرده‌اند، اما دسترسی به آن را مشروط به شرایط بسیار محدود کننده‌ای می‌دانند. در ساحل عاج، لیبی، اوگاندا، سودان جنوبی، عراق، لبنان، ایران، سوریه، افغانستان، یمن، بنگلادش، میانمار، سریلانکا، گواتمالا، پاراگوئه و ونزوئلا سقط جنین تنها در مواردی که جان یک زن را تهدید کند قانونی است.
در برزیل سقط جنین خود خواسته تنها در موارد تجاوز جنسی، خطر مرگ برای مادر یا ناهنجاری شدید جنین مجاز است. در آسیا، بالاترین دادگاه کره جنوبی در سال ۲۰۱۹ دستور لغو ممنوعیت پایان خود خواسته بارداری را صادر کرد که خلاف قانون اساسی تلقی می‌شد. با این حال، هنوز هیچ قانون جدیدی برای نظم دادن به مسئله سقط جنین تصویب نشده است.
در حالی که سقط جنین خود خواسته تا هفته دوازدهم بارداری در ایتالیا قانونی است، اما در عمل، عمدتاً به دلیل باور‌های موجود بسیار غیرقابل دسترس است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در سال ۲۰۱۹، ۶۷ درصد از متخصصان زنان ایتالیا از انجام سقط جنین خودداری کردند. این رقم در پنج منطقه از ۲۰ منطقه ایتالیا به ۸۰ درصد می‌رسد.
لهستان در ژانویه ۲۰۲۱، ممنوعیت تقریبی سقط جنین خود خواسته را اعلام کرد. در این کشور تنها در موارد تجاوز جنسی، زنای با محارم یا زمانی که جان مادر در خطر است، قانون این عمل را مجاز می‌دانست.
پس از به تصویب رسیدن این قانون زنان لهستانی اعتراضات گسترده‌ای را به راه انداختند.
در برخی کشورها، دسترسی به سقط جنین خود خواسته اخیراً به زنان داده شده است. به طور مثال در ایرلند، حق پایان خود خواسته بارداری تنها از سال ۲۰۱۸ و پس از یک همه پرسی تاریخی قانونی شد. سقط جنین همچنین در سال ۲۰۱۹ در ایرلند شمالی آزاد شد. این کشور تنها بخشی از بریتانیا بود که سقط جنین خود خواسته هنوز در آن ممنوع بود. نیوزیلند تا سال ۲۰۲۰ سقط جنین خود خواسته را قانونی اعلام نکرد. در استرالیا، ایالت کوئینزلند در سال ۲۰۱۸ پایان خود خواسته بارداری را قانونی کرد و تنها نیو ساوت ولز، پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور، همچنان آن را غیرقانونی می‌داند.
در تایلند، سقط جنین خود خواسته در فوریه ۲۰۲۱ قانونی اعلام شد و اکنون تا هفته ۱۲ بارداری قابل انجام است.
کلمبیا در فوریه ۲۰۲۲ سقط جنین خود خواسته را تا ۲۴ هفته بارداری قانونی کرد. در پی این موضوع، شیلی در ۱۶ مارس تصمیم گرفت تا جرم‌زدایی از سقط جنین را در پیش‌نویس قانون اساسی جدید خود لحاظ کند. در مکزیک نیز یک حکم مهم دادگاه عالی ممنوعیت سقط جنین خود خواسته را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
با شدت گرفتن فعالیت‌های جنبش‌های مخالف حق سقط جنین خود خواسته جنبش‌های طرفدار حق انتخاب زنان نیز فعالیت‌های خود را گسترش دادند. با استفاده فعالان این حرکت از رنگ سبز در راهپیمایی‌ها این جنبش «موج سبز» نام گرفت. موفقیت کم نظیر این جنبش در کشورهای آمریکای جنوبی خونی تازه در رگ‌های هواداران حق انتخاب زنان و کمپین‌های فعالین زنان در کشورهای مختلف شد.
به گفته سازمان بهداشت جهانی موانع دسترسی به سقط جنین امن، به موقع، قابل دسترس، مقرون به صرفه، توام با احترام و بدون تبعیض می‌تواند باعث آسیب عاطفی و جسمی شود و حق حریم خصوصی زنان و دختران را نقض کند.
عدم دسترسی به سقط جنین امن همچنین حق برابری و عدم تبعیض، حق مصون بودن از شکنجه، رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را نقض می‌کند.
عدم دسترسی به سقط جنین امن همچنین پیامد‌های مالی و اجتماعی برای مردم و جوامع از جمله تأثیر منفی بر امکان زنان و دختران برای کسب آموزش و مشارکت کامل و مؤثر در جامعه دارد.