رویداد۲۴ لیلا فرهادی: در آستانه سالگرد اعتراضات سال گذشته پس از درگذشت مهسا امینی، مقامات دولت ابراهیم رئیسی از ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب حوادث پاییز ۱۴۰۱ به رئیس جمهور خبر داده‌اند. این کمیته سال گذشته در آذرماه به دستور وزیر کشور برای بررسی دلایل اعتراضات و رسیدگی به پرونده کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان تشکیل شده بود اما به اذعان احمد وحیدی، معترضان هیچ نماینده‌ای در این کمیته نداشتند چون از نظر دولت معترضی وجود نداشته و بیشتر «اغتشاشگر» بوده‌اند.
فارغ از اینکه آیا آسیب‌دیدگان «اغتشاشگر» بوده‌اند یا خیر، آنچه اهمیت دارد اینکه کارویژه تمامی کمیته‌های حقیقت‌یاب شکل‌گرفته بعد از حوادث مختلف هیچکدام نتیجه خاصی نداشته و در نهایت گزارش این کمیته‌ها نه تنها افکار عمومی را درباره ریشه حوادث اقناع نکرده بلکه در بیشتر موارد اساسا هیچ نتیجه‌ای اعلام نشده است. رویداد۲۴ در این گزارش نتایج برخی از کمیته‌های حقیقت‌یاب را که در پی حوادث مختلف تشکیل شده‌اند، بازخوانی کرده است.
در بخشی از گزارش کمیته شورای عالی امنیت ملی درباره حوادث کوی دانشگاه چنین آمده است: «بین ۲۵ الی ۳۰ نفر نیروی شخصی غیروابسته به نیروی انتظامی از فرصت استفاده کرده و وارد کوی شدند.»
در بخش دیگر همین گزارش آمده است: «ورود نیرو‌های شخصی غیررسمی و ضرب و شتم دانشجویان توسط این افراد بر هیجانات و عصبانیت دانشجویان فوق‌العاده افزود.»
نتیجه دو سال بعد از حادثه: «سرباز وظیفه اروجعلی ببرزاده که دو سال بعد از واقعه حمله به کوی دانشگاه به اتهام دزدیدن یک ریش‌تراش به ۹۱ روز زندان و ۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.»
بعد از اینهمه سال سرنوشت سعید زینالی مشخص نیست. همچنین مشخص نیست عزت ابراهیم‌نژاد چگونه کشته شد. هنوز یک گزارش رسمی از اینکه لباس‌شخصی‌هایی که بدون اجازه مقامات رسمی دانشجویان را کتک زدند، از کجا خط گرفته‌اند. صدها سوال دیگر در این زمینه پاسخ داده نشده است تا به این ترتیب پرونده یکی از تلخ‌ترین حوادث کشور بدون نتیجه مختومه شود!
مطالبی برای مطالعه بیشتر در همین زمینه
سرنوشت بازیگران ۱۸ تیر در کوی دانشگاه چه شد؟
اشتباه سهوی؛ دروغ عمدی/ واکنش‌ها به شلیک به هواپیمای اوکراینی
به گزارش رویداد۲۴ در بیانیه دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در خرداد ۱۳۸۹ چنین آمده است: «کمیته حقیقت‌یاب دانشگاه تهران که بلافاصله پس از واقعه تشکیل شد و شخصیت‌هایی چون حجت‌الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس، برخی دیگر از نمایندگان و اساتید و مسئولان دانشگاه در آن حضور داشتند، رای به ظلم در حق دانشجویان داد و این بهترین سند برای برخورد با مسببین اصلی واقعه بود.»
تهدید الیاس نادران نماینده عضو کمیته حقیقت‌یاب وقایع کوى یک سال بعد از حادثه «واقعاً جاى تأسف و گلایه دارد که ابعاد این پرونده پس از ماه‌ها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز براى مردم باز نشده است، اگر مسئولین در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.»
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ درباره لباس‌شخصی‌ها و نحوه حمله به کوی دانشگاه چنین می‌خوانیم: «افرادی سازمان‌یافته بدون داشتن مجوز وارد کوی دانشگاه شده‌اند و همین افراد اغتشاش‌های اخیر را هم در شهر دامن می‌زنند.»
نتیجه: گزارشی از کمیته قرائت نشد. صدور قرار مجرمیت برای ۲۰ متهم بی‌نام در دادگاه‌های غیر علنی. اعتراض دفتر تحکیم وحدت به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و «پرابهام» و متهم کردن کمیته به پاک کردن صورت مسئله و تبرئه عوامل این جنایت هولناک.
گزارش: به دلیل حضور فرزند عبدالحسین روح الامینی از چهره‌های مورد وثوق حاکمیت در بین کشته‌شدگان کهریزک، پیگیری در این پرونده جدی‌تر انجام گرفت در حالی که کمیته حقیقت‌یاب کهریزک در واقع مسئول حقیقت‌یابی حوادث بعد از انتخابات هم بود، اما در نهایت تنها ماحصل پیگیری‌های کمیته، رسیدگی به پرونده کهریزک بود. سعید مرتضوی «آمر» در انتقال ۱۴۷ نفر از بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸تیر ۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صورت گرفته بود که منجر به مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های «محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر» شد.
نتیجه: سعید مرتضوی به اتهام تنظیم گزارش دروغ به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد و از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شد و در نهایت به دو سال حبس محکوم شد.
گزارش: «مالک و شورای ساختمان پلاسکو، اتاق اصناف، بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی و سازمات آتش نشانی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته‌اند.»
بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان «با وجود اخطار‌ها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، اقدام موثری انجام نداده است.»
نتیجه: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و افراد حقوقی به جزای نقدی محکوم شدند، اما مشخص نشد این افراد حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند.
طی انفجاری که چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در معدن زغال‌سنگ یورت واقع در استان گلستان رخ داد، ۴۳ معدنچی جان خود را از دست دادند و رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره معدن یورت به علت فنی حادثه اشاره شد و بر کوتاهی نظام مهندسی معدن در نظارت این معدن تأکید شد.
نتیجه: از اعلام قصور متولیان این معدن (کارفرما، پیمانکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) امتناع شد و دادگاه اسامی محکومان پرونده و احکام آنها را اعلام نکرد.
گزارش کمیته درباره مرگ کاوس سیدامامی هیچ وقت علنا منتشر نشد. عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ماه‌ها بعد به گزارش‌های کمیته اشاره کرد و گفت: «بر اساس تشخیص هیات چهارنفره دولت (وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوقی حسن روحانی و وزیر اطلاعات) هیچ مدرکی در رابطه با جاسوس بودن فعالان محیط زیستی وجود ندارد و باید آزاد شوند.»
نتیجه: از بین ۷ فعال محیط زیستی بازداشت شده، مراد طاهباز به تازگی با آمریکا مبادله شده است، کاووس سیدامامی در زندان جانش را از دست داد، هومن جوکار و همسرش سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی همچنان در زندان به سر می‌برند.
گزارش: زنجیره‌ای از قصور در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها باعث این حادثه شده و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بود.
نتیجه: اغلب متهمان به جزای نقدی و در مواردی به محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شدند. رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمدی ۶۶ نفر با ارتکاب ۱۰ درصد تقصیر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۲ سال محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۱۵ ماه محرومیت از هرگونه دخالت در مدیریت دستگاه‌های دولتی، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به پرداخت ۳۰میلیون تومان جزای نقدی و ۱۰ ماه منع اشتغال در شرکت‌های دولتی محکوم شد.
خانواده‌های قربانیان حادثه هواپیمای یاسوج از آن سال تا کنون همچنان در سالگرد این واقعه درناک تجمع می‌کنند و معتقدند عاملان اصلی این جنایت معرفی نشده‌اند یا به اندازه سهم خود در واقعه، پاسخگو نبوده‌اند و مجازات نشدند.
گزارش: بهمن ۹۶ گفته شد که گزارش نهایی تا دو ماه دیگر اعلام می‌شود. تیر ۹۷ از تکمیل گزارش نهایی سانچی در آینده نزدیک خبر دادند و در نهایت گزارش نهایی هیچ وقت منتشر نشد.
نتیجه: ابهامات در مورد پرونده همچنان وجود دارد و دادگاهی در ایران گواهی فوت ۹ نفر از خدمه کشتی را باطل کرده است. وزیر وقت کار (علی ربیعی) به عنوان مسئول اصلی هیچگاه مجازات نشد و در نهایت مشخص نشد رای کمیته حقیقت‌یاب درباره آن واقعه چه شد.
گزارش: بخشی از قصور ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده، اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است.
نتیجه: تمامی ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه‌عمد به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثهٔ جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانهٔ اشتغال و منع اشتغال در حرفهٔ مهندسی ساختمان محکوم شدند اما از بین مقامات منطقه آزاد هیچ کس محکوم نشد.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب چنین می‌خوانیم: «عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود دارد دست به این کار زدند، همچنین برخی با هدف به تعطیلی کشاندن مدارس و عده‌ای به دنبال اقدام کار کودکانه در زمینه مسمومیت دانش‌آموزان فعالیت کرده‌اند، اما مشخص شد افرادی نیز پشت صحنه بخشی از مسمومیت دانش‌آموزان بودند که پس از شناسایی توسط دستگاه امنیتی دستگیر شدند.»
نتیجه: گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب عملا هیج دستاوردی در اقناع افکار عمومی درباره سلسله مسمومیت‌های دانش آموزان در مدارس دخترانه کشور نداشت. قوه قضاییه از دستگیری ۵ نفر به اتهام شایعه‌سازی و دروغ پراکنی در خصوص مسمومیت دانش‌آموزان و بازداشت ۱۰۰ نفر خبر داد که حکم نهایی آنها مشخص نشده است. پ مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت «برخی موارد که جنبه غیرمعاندانه داشته هم به دست آمده و افراد مرتبط ارشاد شدند.».
گزارش: آذرماه ۱۴۰۱ این کمیته تشکیل شد. احمد وحیدی وزیر کشو گفت «معترضان نماینده خاصی ندارند، چون عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض.»
نتیجه: سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته چهار هفته پیش آخرین جلسه کمیته برگزار شده و گزارش مفصلی ارائه شده است. گزارش رسانه‌ای نشده و با سابقه‌ای که گفته شد انتظار می‌رود گزارشی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد!