نكته بعدي در كوتاهي همكاران ما در كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر است. ما در اين كميسيون با مشكلات بسيار و جدي روبهرو هستيم. براساس وظايف تعريف شده، اعضاي كميسيون حقوقي بايد از آمار پروندههاي راكد، چگونگي اجراي حقوق شهروندي از سوي شهرداري و پروندههايي كه در قوه قضاييه – در حوزه تخلفات ساخت وسازي - وجود دارد، اطلاع داشته باشند. چرا كه به نظر ميرسد دوستان و همكاران ما در اين حوزه بيشتر درگير مسائل سياسي هستند تا رسيدگي كارشناسي به مسائل شهروندان، و چندان اشرافي هم در مورد وظايفي كه برعهده دارند، ندارند. درهرصورت، كوتاه سخن آنكه اگر بخواهيم شاهد كاهش آمار تخلفات صورت گرفته در شهر باشيم بايد شفافسازي سرلوحه تمام وظايف شهرداري قرار گيرد تا هم شهروندان از حقوق خود و عواقب ناشي از تخلفات آشنا شوند و هم رانتهايي كه امروز وجود دارد، از بين برود تا شاهد شهري با كمترين ميزان تخلف و صد البته اجراي حقوق شهروندي باشيم.