رویداد۲۴ مهدی بیک‌اوغلی در روزنامه اعتماد نوشته دو ماه پس از صحبت‌های مهم رهبر انقلاب در خصوص ضرورت توجه و تامین آزادی‌های مشروع ملت، این‌بار مهدی فضائلی عضو دفتر رهبر انقلاب اعلام کرد: «گسترش آزادی‌های مشروع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضاییه است که دولت و مجلس نیز در این خصوص وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند.» فضائلی در ادامه این مطلب آورده است: «احصا، تبیین و تحقق این آزادی‌ها به ویژه در عرصه‌های اجتماعی، شرایط متفاوتی را در جامعه رقم خواهد زد. دولت و مجلس نیز در این خصوص وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند.» با وجود این تاکید موکد، اما مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بیشتر از آنکه به دنبال تحقق رویکرد‌های ایجابی برای تحقق حقوق ملت باشند به دنبال افزایش برخورد‌های سلبی در حوزه موضوعات اجتماعی غیراولویت‌دار هستند. در شرایطی که عالی‌ترین مقام کشور بار‌ها از ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... سخن می‌گوید، هنوز نشانه‌ای از بهبود وضعیت در حوزه‌هایی، چون آزادی انتخاب (ردصلاحیت‌ها)، آزادی پوشش، آزادی بیان و... مشاهده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد برای تحقق آزادی‌های مشروع بیشتر از هر عامل دیگری به تبیین موضوع نیاز است. برای بررسی ابعاد گوناگون موضوع صالح نیکبخت، علی نجفی توانا و علی مجتهدزاده ۳ تن از وکلا و حقوقدانان کشور در خصوص دامنه تحقق آزادی‌های مشروع اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند. صالح نیکبخت در اظهاراتش موضوعاتی، چون عدالت در توزیع امکانات و آزادی اقوام و مذاهب مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد. علی نجفی توانا به وظایف حاکمیت در ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری این آزادی‌های مشروع اشاره می‌کند. اما علی مجتهدزاده پا را از این فراتر گذاشته و با تکیه به تجربیات تاریخ معاصر کشور اعلام می‌کند مردم آزادی‌های مورد نظر خود را راسا به دست آورده و برای تحقق آن منتظر نظام حکمرانی نمانده‌اند.
علی نجفی‌توانا با اشاره به ملزومات تحقق آزادی مشروع گفت: ساختار سیاسی فعلی با توجه به یکدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزه‌های گوناگون است که البته اسناد و شواهد بر خلاف این ادعا‌ها حکایت می‌کند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند که رفتار حاکمان نسبتی با حقوق ملت ندارد. از سوی دیگر صالح نیکبخت اشاره می‌کند: بسیاری از نویسندگان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلای دادگستری، سیاستمداران و حتی قضات همین دستگاه قضایی برای تاکید بر این آزادی‌های قانونی و دفاع از آن، مورد تعقیب قرار گرفته و عده‌ای هم جان خود را از دست داده اند.
در هفته قوه قضاییه بحث ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع از طرف عالی‌ترین مقام کشور خطاب به دست‌اندرکاران قوه قضاییه و طبیعتا ریاست این قوه در مرحله نخست مطرح شد. اما واقع امر آن است که آزادی‌های مشروع و همچنین حقوق اساسی ملت ایران نزدیک به ۴۴ سال است که غالبا نادیده گرفته شده است.
در ایران بسیاری از نویسندگان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلای دادگستری، سیاستمداران و حتی قضات همین دستگاه قضایی برای تاکید بر این آزادی‌های قانونی و دفاع از آن، مورد تعقیب قرار گرفته و عده‌ای هم جان خود را از دست داده اند. در این مورد قتل مرحوم سیرجانی، قتل‌های زنجیره‌ای و پس از آن سایر چهره‌هایی که در زندان‌ها جان به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند، ثبت شده است. این آزادی‌های قانونی در فصل‌های دوم و سوم و کلیات آن در اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است.
اما مشکل در جایی برجسته می‌شود که بدانیم، این اصول ذیل اصول فراموش‌شده قانون اساسی ایران قرار داشته و هر زمان شخصی در سلسله‌مراتب قدرت، مردم عادی و دانشگاهیان و... به عدم توجه به این اصول اشاره کرده یا به نقد آن‌ها بپردازد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. چنان‌که در همین ایام لیست‌های مختلفی منتشر می‌شوند که در آن‌ها بیش از ۱۱۰ نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه‌ها یا تحت تعقیب قرار گرفته یا جایگاه خود در دانشگاه‌ها را از دست داده‌اند.
روندی که نشان می‌دهد به‌رغم تاکیدات عالی‌ترین مقام کشور، مساله آزادی‌های مشروع مردم نه تنها توسط قوه قضاییه تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه زیر پاگذاشتن آزادی‌های مشروع در جامعه تنها ناشی از فعل یا ترک فعل دستگاه قضایی نیست و افراد، جریان‌ها و نهاد‌های دیگری در این امر دخیل هستند.
در واقع همانطور که به جای وزارت علوم، وزارتخانه‌های دیگری اقدام به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها می‌کنند در زمینه عدم تحقق آزادی‌های مشروع هم سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها اثرگذار هستند. نباید فراموش کرد یکی از مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با آزادی‌های مشروع برابری افراد در برابر قانون است، اما در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از جمعیت ایرانیان را اقوامی (ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و...) تشکیل می‌دهند که در ایران هرگز حقوقی مساوی با سایر شهروندان در حوزه‌هایی، چون آموزش، مدیریت در کشور، تصدی مدیریت‌های کلان و... نداشته‌اند.
بنابراین اصل مهم در تحقق آزادی‌های مشروع که تساوی همه شهروندان در برابر قانون و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و... است، نقض شده است. بر این اساس روند تحقق توسعه در این نوع مناطق هرگز با سایر نقاط کشور برابر نبوده است. بسیاری از جاده‌های مناطق غرب کشور از خطرناک‌ترین و حادثه‌خیزترین جاده‌های کشور است، اما تلاشی برای اصلاح این جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های ضروری صورت نگرفته است.
در واقع روند توسعه در استانی، چون آذربایجان‌غربی با پیشرفت زیرساخت‌ها در استان‌هایی، چون زنجان و همدان و... قابل مقایسه نیست. سایر موارد مرتبط با آزادی‌های مشروع شامل آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد، حفظ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص، جلوگیری از تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها و... می‌شود. اما در ایران روزی نیست که روزنامه‌نگاری، هنرمندی، خواننده‌ای و... به دلیل دیدگاه‌هایش احضار، بازداشت، متهم یا زندانی نشود. به این دلیل معتقدم رییس قوه قضاییه و سایر ارکان قوه قضاییه (دادگاه‌ها، دیوان‌عالی‌کشور و دیوان عدالت) به تنهایی قادر به استیفای حقوق از دست رفته و پایمال شده ایرانیان نیستند، مگر اینکه این اراده در نظام حکمرانی شکل گرفته و در این کشور اصول قانون اساسی شامل اصل ۲۶ و اصل ۲۷ در مورد آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و راهپیمایی‌های اعتراضی برای همه مردم ایران تامین و از آزادی‌های مشروع و قانونی مردم محافظت شود.
آزادی‌هایی که مردم ایران طی تاریخ معاصر خود به دست آورده‌اند، محصول تلاش‌های خود مردم بوده است و حکومت‌ها هرگز این آزادی‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند. اساسا آزادی از نظر مردم با آزادی از منظر حکومت متفاوت است؛ اگر هماهنگی میان تعریف از آزادی‌های مشروع وجود داشت، شاهد این نبودیم که در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، کسب و کار‌های مردم به دلیل موضوع حجاب تعطیل شوند و مسئولان قانوباز هم به دنبال تصویب قوانین غیرمتعارف در حوزه حجاب باشند.
مردم آزادی‌های مورد نظر خود را از طریق فعالیت‌های مدنی و حضور در صحنه به دست می‌آورند و هرگز هم به عقب باز نمی‌گردند. مفهوم آزادی که من و شما و بسیاری از تحلیلگران در ذهن دارند با آزادی مد نظر برخی افراد و جریانات متفاوت است. نسل‌های مختلف ایرانی عادت کرده‌اند به جای انتظار برای به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های مشروع، مطالبات خود را شخصا و راسا به دست آورند. همین امروز آزادی‌های مشروع و قانونی در حوزه‌هایی، چون آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای، آزادی انتخاب، آزادی اقوام و گروه‌ها و مذاهب، آزادی انتخاب اساتید و... از سوی برخی افراد و جریانات صاحب قدرت به رسمیت شناخته نمی‌شود. تنها همت نظام حکمرانی در خصوص آزادی پخش برخی برنامه‌های تلویزیونی در قالب مناظره بوده که بیشتر برای تلطیف فضای انتقادی موجود در جامعه تهیه و تولید می‌شوند.
معتقدم نشانه‌ای در حاکمیت برای به رسمیت شناخته شدن آزادی‌ها مشاهده نمی‌شود. اینکه مسئولان به جای پرداختن به اولویت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، حقوقی و... سرگرم تصویب طرح‌های سلبی در خصوص حجاب هستند، نشان می‌دهد که تعریف یکسانی از آزادی در کشور وجود ندارد. معتقدم نخستین آزادی کلیدی برای مردم آزادی در انتخاب است که طی سال‌های مستمر به دلیل ردصلاحیت‌ها خدشه‌دار شده است. دومین آزادی ضروری که امروز نسل‌های جوان تاکید جدی بر آن دارند، آزادی پوشش عرفی است.
آزادی مهم بعدی آزادی در انتخاب وکیل و بهره‌مندی از یک دادرسی قانونی است. اما به جای این ملزومات رویکرد‌های سلبی در دستور کار قرار گرفته است که به نظر من جامعه را دچار انشقاق می‌کند. اما برای شکل‌گیری این آزادی‌های مشروع نیازمند اراده‌ای در نظام حکمرانی هستیم که زمینه تحقق این آزادی‌ها را فراهم سازد. تا زمانی که اراده‌ای برای تحقق این آزادی‌ها در سطوح بالای نظام حکمرانی شکل نگیرد، حتی اگر مجلسی مانند مجلس ششم هم شکل بگیرد، بعید است بتواند کار قابل توجهی صورت دهد. آنچه امروز در حال وقوع است، محصول تلاش‌های جامعه و یکایک شهروندان است.
مردم امروز از فشار‌ها و رویکرد‌های سلبی و بگیر و ببند‌ها خسته شده‌اند و ترجیح دادند تا تعریف خاص خود را از حجاب ارایه کنند. در واقع آزادی حاصل شده در کشور محصول تلاش‌های مردم است تا ذکاوت نظام حکمرانی. اما باید اعتراف کرد که در میان قوای سه‌گانه، قوه قضاییه امروز معقول‌ترین رفتار را دارد. برخی رویکرد‌های تند در مجلس جاری و ساری است که بیشتر باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود تا تلطیف فضا. متولی قوه قضاییه کمتر وعده‌های عجیب می‌دهد. مثلا کمتر شاهدیم که مسئولان قضایی ناگهان اعلام کنند «بی‌حجابی قطعا ریشه‌کن می‌شود!» نخستین دستگاهی که پس از رخداد‌های اعتراضی از گفتگو سخن گفت، دستگاه قضایی بود و رویکرد این دستگاه به نسبت سایر قوا با خردمندی بیشتر همراه است. البته این به این معنا نیست که نقدی به عملکرد این دستگاه وارد نیست، بلکه بحث بر سر میزان خردمندی و کارآمدی قواست.
اصولا کلمه «آزادی» یا «آزادی‌های مشروع» میان حکومت‌های مختلف اعم از «مردمسالار»، «اقتدارگرا»، «استبدادی» و... تعاریف مختلفی دارد. حتی در محدوده حاکمیت‌ها و میان افرادی که در جای‌جای مناصب حکومت حضور داشته، وظیفه و تکلیفی را به عهده می‌گیرند ممکن است گستره، محدوده، تعاریف و مصداق‌های آزادی متفاوت باشد. اما برای تبیین آزادی و تشریح آزادی‌های قانونی، مبانی بین‌المللی و داخلی مشخصی وجود دارد. از اعلامیه حقوق بشر، مصوبات سازمان ملل، قطعنامه‌ها، اجرای کنوانسیون‌های مدنی (میثاقین) و ... گرفته تا قانون اساسی ایران که بر گرفته از آزادی‌های متعارف حقوق تطبیقی و مشابه حکومت‌های دموکراتیک است، همگی مصادیقی از «آزادی» را مشخص کرده‌اند.
از سوی دیگر، در اصول مختلف قانون اساسی ایران موضوعاتی، چون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی برگزاری تجمعات، آزادی انتخاب شغل، آزادی بهره‌مندی از مسکن و... که از فصل دوم اصول ۱۵ تا ۴۵ قانون اساسی را در بر می‌گیرد به این ضرورت‌ها توجه شده است. قانون اساسی تامین این آزادی‌ها را از وظایف حاکمیت و نظام دانسته و مسئولان حکومت با توجه به پیمان و میثاقی که با ملت بسته‌اند، موظفند این آزادی‌ها را به گونه‌ای تامین کنند که اگر به افکار عمومی و آرای مردم مراجعه شد، اکثریت جامعه به تامین این آزادی‌ها توسط نظام حکمرانی معترف شوند. در برابر این تکلیف حاکمیت، حقوقی هم برای ملت در نظر گرفته شده است. این آزادی‌های قانونی که مسئولان بار‌ها به عدم رعایت و تحقق آن‌ها اعتراف کرده‌اند؛ ذیل حقوق ملت است که اجرایی نشده است. مثلا در یک برهه خاص رییس قوه قضاییه‌ای در راس امور قضایی می‌نشیند و قوه قضاییه را ویرانه تلقی می‌کند.
در برهه دیگر، رییس‌جمهوری روی کار می‌آید و دولت قبلی را ناکارآمد معرفی می‌کند. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل نظارت استصوابی فاقد صلاحیت‌های لازم تشخیص داده می‌شوند و... به‌طور کلی وقتی جناحی حاکم می‌شود عملکرد مسئولان قبلی را نه تنها منطبق با قانون نمی‌داند بلکه اقدامات آن‌ها را خلاف قانون دانسته و مشکلات موجود را برآمده از تخلفات آن‌ها معرفی می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از مسئولان گذشته یا مغضوبند یا در حبس و حصرند، یا تحت تعقیب قضایی قرار داشته و نهایتا متهم اصلی مشکلات معرفی می‌شوند.
چکیده و عصاره این نوع واکنش‌های سیاسی نشان‌دهنده این واقعیت روشن است که حقوق ملت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... رعایت نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مفاد قانون اساسی در اصول مختلف آنگونه که باید تامین نشده است. برخی ادعا می‌کنند ساختار سیاسی فعلی با توجه به یکدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزه‌های گوناگون است که البته اسناد و شواهد بر خلاف این ادعا‌ها حکایت می‌کند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند که رفتار حاکمان نسبتی با حقوق ملت ندارد. به همین دلیل است که در بیانات بالاترین مقامات کشور از جمله رهبر انقلاب، بحث معیشت مردم، عدم تحقق آزادی‌های مشروع اجتماعی و... به عنوان ملزومات حکمرانی خوب جایگاه ویژه‌ای دارد.
کشور با تورم بالایی مواجه است. موضوع استفاده از وکیل به دلایلی، چون اعمال ماده ۴۸ باعث اجحاف حقوق ملت در حوزه توسعه قضایی و... می‌شود. ضمن اینکه در حوزه تقنینی هم مجلس به اولویت‌هایی توجه دارد که مشکل اصلی مردم نیست. البته باید بین نقد جناح سیاسی و افراد بی‌طرف تفاوت قائل شد. اما واقعیت آن است که شرایط تقنینی، قضایی و اجرایی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این مشکلات در اظهارات مسئولان رده نخست کشور و نقد‌های درون جناحی هویداست.
ایران برای دستیابی به یک وضعیت قابل قبول راه درازی در پیش دارد؛ ادعا و وعده‌های بسیاری مطرح می‌شود، اما طی سال‌های اخیر شرایط اقتصادی به اندازه‌ای مردم را دچار مشکل کرده که آسیب‌های اجتماعی دامنه‌داری در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده است. جرایم جدید سرقت، قتل‌های زنجیره‌ای، زورگیری و... بخشی از مشکلات اجتماعی است که در اثر نارسایی‌های اقتصادی شکل گرفته‌اند. این مشکلات نشان می‌دهد که اگر حقوق ملت در حوزه‌های مختلف محقق می‌شد، بسیاری از مشکلات فعلی ظهور پیدا نمی‌کرد. برای من آسیب‌شناس میزان برای اجرای حقوق بشر و تحقق آزادی‌های مشروع در سلوک و رفتار مردم عینیت پیدا می‌کند. ترازویی که همه جوامع از آن استفاده می‌کنند تا معیاری برای سنجش و ارزیابی آزادی مشروع داشته باشند. از این منظر باید اعتراف کرد که آزادی‌های مشروع اجتماعی در این سرزمین مجالی برای تحقق نداشته‌اند تا بعد چه پیش آید....
نخواستنی باید بره
این حکومت دیگه مشروعیت نداره
قانونهاشم نباید اجرا بشه
فقط جیره خورا، براش موندن ههه
اونا هم باید باهاش برن
هرچند جیره خور که براش فرقی نمیکنه
هرکی جیره بده، میخوره
چه این حکومت
چه حکومت دیگه