رویداد۲۴ دقایقی پیش خبرگزاری فارس از «توقیف» سایت خبری «انتخاب» به اتهام آنچه تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات خوانده، خبر داده است. «مصطفی فقیهی» صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب در گفتگو با رویداد۲۴ گفته «هیچ اطلاعی از خبر توقیف سایت ندارد و خبر را از طریق خبرگزاری فارس دیده است.»
او درباره دلیل احتمالی توقیف سایت انتخاب گفته «شکایت‌هایی از سایت بوده که هم از طرف هیات نظارت بود هم مراکز دیگر اما هیچ کدام از شکایت‌ها به اندازه‌ای جدی نبوده که بخواهد به توقیف سایت منجر شود و شکایت‌های مرسوم از یک رسانه بود.»
فقیهی گمانه‌زنی کرده و گفته «در روزهای اخر اخباری علیه انتخاب منتشر شده که به خبری به نقل از امام جمعه شیراز ارتباط داشته است. در خبر مذکور که سایت خبری انتخاب به نقل از «خبرگزاری مهر» منتشر کرده، امام جمعه شیراز گفته «در دولت رئیسی ۲۰ میلیون شغل ایجاد کرده است. این خبر عینا از خبرگزاری مهر برداشته شده بود، اما خبرگزاری مهر بعد از ۲۴ ساعت بابت انتشار این خبر عذرخواهی کرده و گفته اعداد، اشتباه تایپی خبرنگار بوده است، بنابراین نمی‌دانم ماجرا دقیقا چیست.»
بیشتر بخوانید:
به جای حل مسائل، دنبال ساکت کردن رسانه‌ها هستند
فرمان برخورد با رسانه‌های منتقد از کجا صادر می‌شود؟
استاندارد دوگانه اصولگرایان در مواجهه با فیلترینگ و استفاده از فضای مجازی
دستور جنجالی کیهان به دولت رئیسی درباره فیلترینگ و بستن پیام‌رسان‌های خارجی
خبرگزاری فارس مدعی شده «سایت انتخاب ویدیویی با تیتر «حراج برند ایران» منتشر کرده بود که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام در سیاست خارجی طرح شده بود.»
البته آنچه در ویدئوی انتخاب آمده، صرفا یک گزارش توصیفی است که به زعم خود انتقادهایی از سیاست خارجی ایران مطرح کرده است. اینکه چرا باید یک گزارش توصیفی دلیل توقیف یک رسانه شود، بسیار عجیب است!
توقیف سایت انتخاب در حالی صورت گرفته که چندی پیش ابراهیم رئیسی گفته بود «در روز اول دولت گفتم اگر دولت از رسانه‌ای، خبرگزاری‌ای و شخصی شکایت کرده، می‌گذریم. امروز هم باید بگویم تا امروز من از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکرده‌ام.» اما ظاهرا این سخنان فقط یک شعار بود؛ چنانکه در روزهای گذشته نیز نامه‌ای به امضای سپهر خلجی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده بود که در آن مشخصا از استانداران و معاون اول و دیگر مقامات خواسته شده بود نقدهایی که توسط رسانه‌ها به دولت می‌شود، رصد شوند تا از طریق دادستانی پیگیری شوند! حالا درست دو هفته بعد از آن نامه، سایت انتخاب در رده رسانه‌های توقیف‌شده قرار گرفته است.