رویداد۲۴ به نوشته زهرا جعفرزاده در هم میهن؛ در سال ۱۳۹۷ از یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز معلول فقط ۱۵۰ هزارنفرشان به مدرسه رفتند. طردشدگی مضاعف؛ شرایط این کودکان آسیب‌دیده و مهاجر است. آن‌ها که تعدادشان بالاتر رفته، کارشان بیشتر شده و گرایش‌شان به‌سمت کار‌های سخت افزایش یافته است.
آنطور که نهاد‌های مردمی گزارش می‌دهند، زباله‌گردی در بین کودکان بیشتر شده، آن‌ها دیگر تمایلی به درس‌خواندن ندارند، فقر آن‌ها را از سر کلاس‌های درس به خیابان‌ها کشانده و این درحالی‌است که حالا همان گروهی که تمایل به تحصیل دارند، با چاله‌های عمیقی برای ورود به مدرسه روبه‌رو شده‌اند.
ثبت‌نام مهاجران امسال بیش از هر سال دیگری گره خورده و این مسئله تبعیض و طردشدگی مضاعفی برای‌شان رقم زده است؛ این درست همان موضوعی است که روز گذشته، منجر به برگزاری نشست بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان در مؤسسه رحمان شد. طاهره پژوهش؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، علی‌اکبر اسماعیل‌پور؛ مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار دروازه غار، رضا شفاخواه؛ وکیل و فعال حقوق کودک، رضا امیدی؛ پژوهشگر اجتماعی و مریم آشور؛ پژوهشگر اجتماعی در نشست بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان حضور داشتند. به گفته حاضران این نشست، با اینکه از مسئولان آموزش‌وپرورش برای حضور در این نشست دعوت شده بود، اما پاسخی به این دعوت ندادند.
بیشتر بخوانید: اصل سی‌ام قانون اساسی فراموش شده است؟/ تحصیل رایگان در تنگنا
از یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز معلول در سال ۹۷، تنها ۱۵۰ هزار نفرشان به مدرسه رفتند. این‌ها بخشی از صحبت‌های طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست است. او این توضیح را درباره مشکلات گروه آسیب‌دیده دانش‌آموزان برای برخورداری از آموزش می‌دهد.
او بر شدت‌گرفتن شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت که نه‌تن‌ها کودکان کار زیاد شده‌اند بلکه آن‌ها به‌سمت بدترین شکل از کار رفته‌اند: «برخی از این کودکان، زباله‌گرد شده‌اند. آن‌ها به ما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند که کیف‌شان را نگه داریم تا بروند زباله جمع کنند. کودکان در سطل‌های زباله به‌دنبال نان، کرایه خانه و تامین هزینه‌های زندگی می‌گردند. حالا به همه این‌ها باید مسئله اعتیاد، رو آوردن به روابط جنسی و... را هم اضافه کرد که شرایط را برای این کودکان سخت‌تر می‌کند.» براساس اعلام پژوهش، از سال ۷۹ که انجمن فعالیت‌اش را شروع کرد، توانست در کمتر از ۲۰۰ ساعت تدریس، کودکان را باسواد کند، اما حالا برای همین نهاد‌های مردم‌نهاد، محدودیت ایجاد می‌شود: «با ما هم برخورد امنیتی شد و عملاً از اعضای ما خواستند تا کار نکنند، درحالی‌که ما می‌خواهیم باری از دوش جامعه برداریم و این‌کار را هم با پول دوست، فامیل و اطرافیان تامین می‌کنیم، اما ما را تحت پیگرد‌های قضایی قرار می‌دهند. همین مسائل باعث شد تا خیلی از کودکان، از خدمات این سازمان‌ها محروم بمانند. ازطرف‌دیگر چند ان‌جی‌او که ساختمان‌شان متعلق به شهرداری بود، این مکان از آن‌ها گرفته شد یا مورد تهدید قرار گرفتند. الان شرایط طوری شده که مهاجران برای اینکه بتوانند مجوز کار داشته باشند، باید پول بدهند، بنابراین برای آن خانواده بهتر است که کودک بدون هزینه سر کار برود تااینکه درس بخواند، دانشگاه برود و درنهایت برای کار‌کردن پول بدهد. یکی از این مهاجران که مهندس مکانیک شده است، می‌گوید باید هربار ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پول پرداخت کند تا بتواند مجوز کار بگیرد. این علاوه بر هزینه‌ای است که برای کارت آمایش باید پرداخت کنند.»
او در ادامه درخواست کرد که ثبت‌نام برای تمام کودکان بی‌قیدوشرط باشد: «هر کودکی که در این مرزوبوم زندگی می‌کند، باید بتواند از آموزش برخوردار شود، نه اینکه حتماً باید شناسنامه یا کارت‌های رنگی ارائه دهد. در فرآیند ثبت‌نام این کودکان، رفتار‌های تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیزی با آن‌ها می‌شود. در کنار ثبت‌نام بی‌قیدوشرط کودکان، باید کیفیت آموزشی ارتقا پیدا کند و طرح مدارس دوستدار کودک اجرا شود.»
این فعال حقوق کودکان در ادامه به گرفتن شهریه‌های بالا از خانواده‌های مهاجر باتوجه به شرایط اقتصادی آن‌ها اشاره کرد: «مدیران مدارس برخورد‌های سلیقه‌ای برای گرفتن شهریه از دانش‌آموزان می‌کنند و این شهریه‌ها از ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان گرفته می‌شود.» او در ادامه درباره عدالت آموزشی هم توضیح می‌دهد و می‌گوید که در برخی مناطق با وجود جمعیت بالای ساکنان، اما مدارس توزیع مناسبی ندارند. پژوهش به تعداد مدارس در چند منطقه خوی اشاره می‌کند و می‌گوید، بعد از زلزله خوی و بررسی میدانی مشخص شد که در بدل‌آباد خوی، با وجود ۱۲ هزار نفر جمعیت، حتی یک دبیرستان دخترانه هم وجود نداشت. خانواده‌ها هم اجازه نمی‌دادند فرزندان‌شان به شهر خوی بروند و درنهایت این اتفاقات منتهی به کودک‌همسری می‌شد. درواقع در نبود مدرسه و امکانات آموزشی، دانش‌آموزان یا وارد بازار کار می‌شوند یا کودک‌همسر می‌شوند.
این فعال حقوق کودک گفت که کودکان را نباید بدون آینده رها کرد: «کودکان آسیب‌دیده چشم‌انداز روشنی با تحصیل و آموزش برای خود ترسیم نمی‌کنند. آن‌ها می‌گویند نیازشان به پول بیشتر از مدرک تحصیلی است، چراکه درنهایت می‌توانند دیپلم بخرند.»
او اشاره‌ای هم به وضعیت دانش‌آموزان در سال گذشته کرد و گفت در سالی که گذشت، امنیت در مدارس دخترانه زیر سوال رفت و مسئله اعتراض دانش‌آموزان ایجاد شد؛ چراکه این قشر متوجه شد که جامعه نمی‌تواند حقوق‌اش را بدهد بنابراین خودشان برای به‌دست‌آوردن حق‌شان اقدام کردند: «در حوادث سال گذشته به گفته برخی، تعدادی از این کودکان جان‌شان را از دست دادند، گروهی خودکشی و برخی هم احضار شدند. حتی آن‌هایی که خودکشی کرده‌اند هم، باز جامعه و دولت در قبال‌شان متعهد است. باید بررسی شود که چرا این اتفاق برای آن‌ها رخ داده است.»
در میانه این نشست ویدئویی از استیصال خانواده‌های مهاجر، پخش شد. در این ویدئو، تعدادی از مادران افغان در مقابل دوربین قرار گرفتند و از مشکلات ثبت‌نام فرزندان‌شان گفتند، مثل همان مادری که برای ثبت‌نام فرزندش یک تا ۵ میلیون تومان باید پرداخت می‌کرد، برای شکایت به آموزش‌وپرورش هم رفته بود، اما آن‌ها گفته بودند این نظر مدیر مدرسه است. تعدادی دیگر، از سختی‌های دریافت کد یکتا برای مهاجران گفتند.
اینکه تنها راه ثبت‌نام، گرفتن این کد است و کدی به آن‌ها داده نمی‌شود. اگر هم داده شود، منتهی به ثبت‌نام نمی‌شود: «به ما گفتند برای گرفتن کد یکتا باید بروید کهریزک. رفتیم آنجا، گفتند، چون مدرکی ندارید، چیزی هم به شما نمی‌دهیم. بچه من تا کلاس هفتم درس خوانده، حالا باید چه‌کار کند؟ می‌گوید دلم برای مدرسه تنگ شده.» مادر دیگری، اما با چهره‌ای خسته، از گرفتن کد یکتا و ثبت‌نام نکردن گلایه می‌کند. می‌گوید بعد از گرفتن کد یکتا به دو مدرسه مراجعه کرده‌اند، اما باز هم ثبت‌نام‌شان نکرده‌اند: «برای گرفتن این کد به دفاتر کفالت رفتیم، آنجا پر از افغان بود، اما کارمندان رفتار‌های بسیار بد و تحقیرآمیزی می‌کردند و همه را به جا‌های دور ارجاع می‌دادند.» یکی دیگر، اما می‌گوید که مدرسه برای ثبت‌نام فرزندش، ۶۰۰ هزار تومان گرفته. یکی دیگر می‌گوید، به او گفته‌اند یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما وقتی فهمیده‌اند پدر دانش‌آموز ایرانی است از او ۴۵۰ هزار تومان گرفته‌اند: «به من گفتند ما از همه افغان‌ها یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیریم، اما من اصرار کردم که پدرش ایرانی است و درنهایت به همان ۴۵۰ هزار تومان راضی شدند.» در ادامه این ویدئو از خانواده نقل شد که معمولاً نرخ شهریه برای ثبت‌نام این دانش‌آموزان از ۷۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و هرچقدر پایه بالاتر می‌رود، این نرخ هم زیادتر می‌شود.
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار دروازه‌غار، به‌عنوان دومین سخنران این نشست گفت که تا قبل از سال ۷۹، مسئولان کار کودکان را انکار کردند، اما بعد از راه‌اندازی انجمن حمایت از حقوق کودک و گزارش‌های متعددی که درباره کار کودکان منتشر شد، درنهایت ماجرای کار کودکان افشا شد. مرکز آن هم دروازه‌غار بود. پس از آن بود که برای ساماندهی این کودکان ستادی تشکیل شد؛ هرچند این اقدامات هیچ نتیجه‌ای نداشت. او در ادامه به پیمان‌نامه حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌هایی که در زمینه کار کودک امضاء شده، اشاره کرد و گفت که از سال ۲۰۰۱ ایران مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار را پذیرفت که در آن به‌صراحت به آموزش کار کودکان تاکید شده بود. اسماعیل‌پور گفت که در سال ۸۳ و در ادامه پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه، مجلس ششم تصویب کرد که کارگاه زیر ۱۳ نفر از شمول قانون‌کار خارج شد؛ این درست مانند یک طنز تلخ بود. ازیک‌طرف بدترین شکل کار کودک در زیرزمین‌های مخوف اتفاق می‌افتد بدون اینکه بازرسی وجود داشته باشد. کودکان در این مکان‌ها به بدترین شکل مورد آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند، اما براساس قانون تصویب‌شده، قانون کار شامل حال آن‌ها نمی‌شود.
او در ادامه درباره ساماندهی یا جمع‌آوری کودکان کار هم توضیح داد و گفت که تاکنون شاید بیش‌از ۳۰ بار این چرخه مضحک تکرار شده، بدون اینکه آورده‌ای برای‌شان داشته باشد. حالا هم ظاهراً دیگر از اجرای آن خسته شده‌اند. همه این‌ها در شرایطی است که کشور‌های همسایه مثل ترکیه و حتی پاکستان، توانسته‌اند تعداد کودکان کارشان را کم کنند. اما در ایران اینطور نیست: «در انواع پنهان اشتغال کودکان، هیچ‌کس پاسخگو نیست. بهزیستی و آموزش‌وپرورش زیر بار نمی‌روند و وزارت کار، مسئولیتی قبول نمی‌کند.» به گفته او، آموزش‌وپرورش به‌عنوان غیرپاسخگو‌ترین نهاد در اتباط با کودکان شناخته می‌شود؛ نه نقشی در زمینه کاهش کودکان کار دارد، نه نقشی را می‌پذیرد: «مددکاران ما برای ثبت‌نام کودکان کار به مدارس می‌روند و درخواست تخفیف شهریه می‌کنند، اما مسئولان مدرسه می‌گویند خودتان پرداخت کنید یا از خیران‌تان بخواهید پرداخت کنند. یک بررسی کردیم و متوجه شدیم که در سال ۱۴۰۱ سرانه دانش‌آموزی به اندازه یک بسته پک بود؛ یعنی حدود ۱۹ هزار تومان. در برخی مناطق این سرانه به یک دانه پفک کاهش پیدا می‌کرد.»
او در ادامه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کار کودکان اشاره کرد و گفت که به استناد این گزارش، ۱۵ درصد کودکان کشور درگیر کارند و ۱۰ درصد واجب‌التعلیم‌ها از تحصیل محرومند؛ اما مسئولان هیچ اقدامی برای کاهش این آمار‌ها نمی‌کنند: «نهاد‌های مردم‌نهاد، کودکان مهاجر را تحت‌پوشش خود قرار داده‌اند، اما ازآن‌طرف مرز‌ها باز است، ایران فشل‌ترین کشور در پذیرش مهاجر است، تا دوسال پیش اولویت خانواده مهاجران، درمان و بعد مسکن بود، حالا مسکن در اولویت قرار گرفته است، خیلی از خانواده‌ها دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمان ندارند؛ کمیساریای عالی پناهندگان در ایران بی‌خاصیت‌ترین بخش است و هیچ کمکی به کاهش هزینه‌های درمان این افراد نکرده است آن‌هم افرادی که حتی برای مسکن‌شان دچار مشکل‌اند و حالا به‌صورت گروهی با هم زندگی کرده و چهار خانواده در یک آپارتمان زندگی می‌کنند.
رضا امیدی، پژوهشگر اجتماعی هم سخنران بعدی این نشست بود؛ او گفت که مدرسه فراتر از یک مکان آموزشی است و در کنار وظایف آموزشی، قرار است بخشی از نابرابری‌ها بین مدرسه و جامعه را کم کند: «مدرسه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی باید بخشی از فاصله‌های اجتماعی را کم کند. به‌همین‌دلیل است که گفته می‌شود، باید خدمات بهداشتی و آموزشی و... در مدرسه رایگان باشد. علاوه بر همه این‌ها مدرسه، در زمینه تحقق حقوق زنان هم نقش مهمی می‌تواند داشته باشد، چراکه در برخی مناطق اگر دختران به مدرسه نروند، باید کودک‌همسر شوند. مدرسه باید یک نهاد فراگیر باشد و نباید کسی به‌دلیل طبقه اجتماعی یا معلولیتی که دارد یا مهاجربودن، نادیده گرفته شود.» او در ادامه با پررنگ‌کردن اهمیت بازماندگی از تحصیل درباره آمار‌هایی که دراین‌زمینه اعلام می‌شود، گفت: «ما دو دسته بازماندگی از تحصیل داریم. تا اوایل دهه ۹۰ آموزش‌وپرورش تاکید داشت که تنها مسئول دانش‌آموزان است نه کودکان؛ بنابراین کسانی که در مدرسه نیستند، به آن‌ها ارتباطی ندارند. درنهایت، اما درنتیجه اعتراضات و فشار‌هایی که وارد شد، این مسئولیت را پذیرفت و اولین‌بار بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ قانون بودجه اعتبارات اختصاصی برای ۸ استان که آمار بالایی در بازماندگی از تحصیل داشتند، در نظر گرفت و قرار شد این اعتبار برای مقطع ابتدایی و متوسطه در نظر گرفته شود تا دانش‌آموزان بازمانده، به مدرسه بازگردند.
بعد از سال ۱۴۰۰، اما با دستکاری آمار‌ها مشخص نشد که این بودجه چه شد هرچند درنهایت هم معلوم نشد با همان بودجه قبلی چه‌تعداد از دانش‌آموزان بازمانده به مدرسه بازگشتند.» او ادامه داد: «در زمینه بازماندگی از تحصیل دو آمار وجود دارد؛ یکی آموزش‌وپرورش و یکی هم گزارش سرشماری نفوس و مسکن که آخرین‌بار سال ۹۵ بود. میان این دو آمار، اما اختلاف ۸۰۰-۷۰۰ هزار نفری وجود دارد. یعنی آموزش‌وپرورش تعداد بازمانده‌های از تحصیل را یک‌میلیون و ۱۹۰ هزار نفر اعلام می‌کند، اما نفوس و مسکن این عدد را یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا دومیلیون نفر اعلام می‌کند؛ چراکه نفوس و مسکن افراد بدون شناسنامه را هم در آمارهایش حساب می‌کند، بنابراین می‌تواند واقعی‌تر باشد. البته در ارتباط با این دانش‌آموزان برخی از آن‌ها هم هستند که ثبت‌نام می‌کنند، اما در مدرسه حاضر نمی‌شوند که باز هم این آمار در گزارش نفوس و مسکن قرار می‌گیرد، اما در گزارش آموزش‌وپرورش قرار نمی‌گیرد.» به گفته او، در دو مقطع متوسطه اول و دوم، بنابر سالنامه آموزش‌وپرورش ۹۰ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند، اما نفوس و مسکن این عدد را ۷۴ درصد اعلام کرده است.
امیدی معتقد است که سه عامل، دلیل ۹۰ درصد بازماندگی از تحصیل به‌شمار می‌رود که اولین آن فقر است: «فقر می‌تواند منجر به بازماندگی دائم و موقت از تحصیل شود. در برخی از شهرها، دانش‌آموز مجبور است به طور فصلی سرکار و زمین برود. چندسال‌پیش این مسئله در منطقه‌ای در هرمزگان بسیار جدی شد و مدیر مدرسه اعلام کرد که در فصل برداشت، نصف دانش‌آموزان به مدرسه نمی‌آیند. البته فقر تنها محدود به تحصیل نمی‌شود، در زمینه درمان هم همین وضعیت است. به‌طور مثال پیش از شیوع کرونا در سال ۹۸، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که مراجعه مردم به مراکز درمانی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش داشته است، طبیعتاً در سال گذشته که ارز دارو هم حذف شد، دسترسی به دارو و مراکز درمانی هم سخت‌تر شده است. ما در کنار همه این‌ها با سوءتغذیه کودکان هم مواجه‌ایم که در حال افزایش است، این مسئله آنقدر بالا رفته که نیاز به تدارک ویژه‌ای دارد.» به گفته این پژوهشگر اجتماعی، فقر مهاجر و غیرمهاجر نمی‌شناسد، هرچند این مسئله برای مهاجر، یک طرد مضاعف است.
امیدی در ادامه دسترسی کودکان به مراکز آموزشی و معلولیت را هم ازجمله عوامل موثر در بازماندگی از تحصیل دانست: «گفته می‌شود درحال‌حاضر ۱۸ هزار درخواست تاسیس مدرسه غیرانتفاعی در آموزش‌وپرورش وجود دارد. درحالی‌که توانایی مالی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان وجود ندارد. در کنار آن هم مسئله معلولیت است، هزینه‌های ایاب و ذهاب باعث می‌شود تا این کودکان نتوانند به مدرسه بروند و ریزش‌تحصیلی در میان این گروه بالاست.» این پژوهشگر وضعیت سواد در ایران را هم موردتوجه قرار می‌دهد. به گفته او، سطح بی‌سوادی در سال ۹۰، ۳/۱۰ میلیون نفر بود. در سال ۹۵، ۴۰۰ هزار نفر به این تعداد اضافه شد. حالا ظاهراً به حدود ۹ میلیون نفر رسیده است، اما مسئله مهم‌تر از بی‌سوادی، سطح پایین تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال در کشور است: «براساس سرشماری سال ۹۵، بیش از ۵۰ درصد افراد بالای ۲۵ سال در ایران، زیر دیپلم هستند. این مسئله از چند جهت اهمیت دارد که یکی از آن‌ها آموزش به فرزندان است. این مسئله در سال ۲۰۱۶ ایران را در رتبه ۸۳ قرار داد.»
رضا شفاخواه، فعال حقوق کودک، وکیل و دبیر کمیته حقوق کودک اسکودا هم در این نشست حضور داشت. او خطاب به حاضران در این نشست که اغلب فعالان مدنی بودند و در نهاد‌های مدنی عضویت دارند، اعلام کرد با وکالتی که سازمان‌های مردم‌نهاد به آن‌ها می‌دهند می‌توانند با کمک وکلای کمیته، از مسئولان ازجمله وزرا و... شکایت و درخواست مجازات کنند. شفاخواه در ادامه درباره قوانینی که در زمینه حقوق کودک و لزوم تحصیل این گروه وجود دارد گفت که قوانین برای زیبایی نوشته نمی‌شوند، برای این است که اعمال شوند.
او که سابقه فعالیت در جمعیت امام علی (ع) را دارد به بازداشت تعدادی از اعضای این جمعیت به‌دلیل فعالیت‌های‌شان اشاره کرد و گفت که یکی از اعضاء به‌این‌دلیل که با اداره اتباع وزارت کشور یا یونیسف همکاری داشته، مورد توبیخ و مواخذه قرار گرفته است؛ یعنی برای آموزش به کودکان آسیب‌دیده: «ما با گروهی مواجه‌ایم که شناختی نسبت به فعالیت نهادهای‌مردمی ندارند.»
نداشتن اوراق هویتی یکی از مواردی است که ازسوی این وکیل به‌عنوان موانع‌تحصیلی عنوان می‌شود. به گفته او، با زحمت زیاد، قانونی تصویب شد که به کودکان با مادر ایرانی و پدر خارجی اجازه صدور شناسنامه می‌داد، اما درنهایت یک‌شبه جلوی آن را گرفتند و به گفته نماینده مردم خراسان در مجلس، یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از مادر ایرانی و پدر خارجی‌اند. حالا در این دایره، فرزندان فیوج‌ها، بلوچ‌ها، غربت‌ها و... نادیده گرفته شده‌اند که آن‌ها هم شناسنامه و اوراق هویتی ندارند.