رویداد۲۴ حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی پیرامون لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) بیان کرد: پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مدت اجرای آزمایشی این قانون سه سال تعیین شد اکنون نیز برای تصویب مدت اجرای آزمایشی این قانون صحن مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری می‌کند و سپس گزارش کمیسیون به شورای نگهبان رفته و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم بود.
وی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس تقدیم کرد حدودا ۱۵ ماده داشت. در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود حدودا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در آن گنجانده شد و برای دستگاه‌های اجرایی نیز در جهت فرهنگ سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقداماتی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: این لایحه اکنون دارای پنج فصل است، فصل اول کلیات می‌باشد فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مانند صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تعیین می‌کند و فصل چهارم نیز وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شده است و در فصل پنجم نیز جرائم و تخلفات پیش‌بینی شده که حدود ۳۵ ماده در اینجا گنجانده شده است. همه دستگاه‌ها مکلف هستند که با جرائم موضوع این ماده را پیگیری کرده و پرونده آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند. در این فصل برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است و افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف می‌شوند مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: قالیباف: قوه قضائیه کتبا موافقتش را با لایحه حجاب اعلام کرده است
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای همه سازمان‌ها و صاحبان حرفه و مشاغل نیز تکالیفی پیش بینی شده و همه مکلف هستند همکاری لازم را در بحث رعایت عفاف و حجاب به عمل بیاورند. مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل ارتکاب هر کدام از جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است همکاری کنند.
غضنفرآبادی در ادامه تاکید کرد: اکنون صرفا مجلس شورای اسلامی در خصوص مدت اجرای آزمایشی این قانون تصمیم گیری می‌کند سپس این لایحه به شورای نگهبان می‌رود و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند سپس نظرات شورای نگهبان نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می‌شود و باز به شورای نگهبان ارسال می‌شود.