رویداد۲۴ ریحانه منصوری: آخرین روز تابستان سال ۱۴۰۲ نعمت احمدی وکیل و حقوقدان سرشناس در ۶۸ سالگی درگذشت. او تا واپسین روزهای زندگی‌اش وکالت پرونده‌های متعدد و مهمی را بر عهده داشت و آخرین بار در اردیبهشت امسال مدعی شده بود که حاضر است وکالت حسن روحانی را در پرونده جاسوسی بر عهده بگیرد. او تاکنون پرونده چهره‌های مشهور سیاسی از جمله فیاض زاهد، فیض الله عرب‌سرخی، ابراهیم نبوی و سعید رضوی فقیه را بر عهده داشته است. در واقع صدها پرونده سیاسی و امنیتی را وکالت کرد و در سال ۱۴۰۲ در حالیکه اخباری درباره ابطال پرونده وکالت و پایان تدریس در دانشگاه تحت عنوان بازنشستگی نیز درباره او مطرح بود، درگذشت. تدریس در دانشگاه، وکالت پرونده‌های متعدد و مصاحبه با نشریات و سایت‌های خبری بخشی از زندگی پر کار نعمت احمدی را توصیف می‌کند. او همچنین یکی از وکلایی بود که نسبت به اخراج محسن برهانی از دانشگاه واکنش نشان داد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین اظهارات و رخدادهای زندگی وی می‌پردازیم.
اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که در پی طرح اتهام جاسوسی از سوی حسن رحیم‌پورازغدی به حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق کشور موجب شد تا روحانی شکایت نامه‌ای علیه ازغدی تنظیم کند. این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد تا به آن رسیدگی شود. نعمت احمدی یکی از وکلا و حقوقدانانی بود که به این مسأله واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید: محسن برهانی حقوقدان منتقد کیست؟
احمدی معتقد بود که با توجه به اهمیت اتهام مطرح شده از سوی رحیم پور ازغدی در واقع باید دادستانی خود پیش از این به ماجرا ورود می‌کرد و منتظر طرح شکایت از سوی رئیس جمهور سابق نمی‌شد.
او تصریح کرده بود: «این یک جرم عمومی است و جنبه خصوصی ندارد؛ یعنی کلیت اداره سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک کشور زیر سؤال رفته است. من کاری به پست‌های قبلی حسن روحانی ندارم؛ ولی ایشان مشخصا هشت سال رئیس‌جمهور این کشور بوده است؛ یعنی در همین بازه زمانی هشت‌ساله ریاست‌جمهوری عملا کلیت ساختار ایران با اتهام جاسوس‌بودن حسن روحانی زیر سؤال می‌رود. پس جا داشت اصلا به محض چنین ادعایی از سوی ازغدی، خود دادستانی ورود می‌کرد و درباره جاسوس‌بودن یا نبودن حسن روحانی تحقیق می‌کرد.»
دو سال پیش خبر مسافرکشی جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران مقابل دادگاه انقلاب منتشر شد که این خبر در فضای مجازی بازتاب بسیار گسترده‌ای به همراه داشت. آن زمان درست وقتی بود که اخبار مذاکرات وین، سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بازتاب مهمی در رسانه‌ها داشتند و خبر مسافرکشی جعفری دولت‌آبادی که باعتقاد خیلی‌ها نشانه اعتراض وی بود، در اخبار پوشش چندانی داده نشد. نعمت احمدی یکی از وکلایی بود که طی واکنش به این خبر گفته بود که جعفری دولت‌آبادی خیلی ارتباط خوبی با وکلا و فعالان سیاسی نداشت و دفترش به روی وکلا باز نبود. جالب اینکه در مصاحبه‌ای دولت‌آبادی را با سعید مرتضوی مقایسه کرده و گفته بود: «بنده در زمانی‌که آقای دولت آبادی دادستانی تهران را تحویل القاصی مهر دادند، یک مقاله‌ای تحت عنوان دادستانی تهران و صلاحیت مضاعت نوشتم. در آن مقاله بدین نکته اشاره کردم که آقای مرتضوی علیرغم تمامی حواشی‌ای که داشت، در دفترش به روی وکلا و فعالان سیاسی باز بود و وکلا و فعالان سیاسی حداقل یکی دو باری می‌توانستند ایشان را ملاقات کنند. بالاخره حتی اگر کاری هم انجام نمی‌داد، گوش شنوایی داشت اما آقای دولت‌آبادی در طول آن ۱۰ سال ملاقات هیچکس را نپذیرفت! یعنی ایشان یک جنبه تهاجمی داشت. جعفری دولت‌آبادی دادسرا را به بن‌بست کشاند و کانال ارتباط مردم با دادستان را به طور کلی از بین برد.» البته نعمت احمدی به عنوان یکی از وکلای مشهور از سعید مرتضوی نیز خاطرات زیادی داشت. یکبار از احمدی درباره مرتضوی پرسیده شد که آيا فکر مي‌کرديد آقاي سعيد مرتضوي چنين سرنوشتي پيدا کند؟ در پاسخ گفته بود که بله، حتی به او گفته بودم «اين شهامت و مردانگي را در خودم مي‌بينم روزي که شما را محاکمه مي‌کنند، مجاني وکالت شما را به عهده بگيرم»! او بارها از عملکرد غیرقانونی قاضی مرتضوی گفته بود و تاکید کرده بود عملکرد مرتضوي باعث شد سال ۸۳ آيت‌الله هاشمي شاهرودي بخشنامه حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندی را بدهد که نمايندگان مجلس ششم آن را عيناً تبديل به قانون کردند.
عنوان کودتای مخملی مربوط به پرونده تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بود که در همان سال ۸۸ سر و صدای زیادی به پا کرده بود. نعمت احمدی یکی از وکلای این پرونده مشهور در ایران بود. سعید حجاریان یکی از مهم‌ترین متهمان این پرونده بود که به اقدام علیه امنیت داخلی کشور بوسیله تحریک ، آشوب وتجمعات غیرقانونی ـ القاء شبهه جعل و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مشارکت در تهیه و تنظیم سند تأملات راهبردی بر خلاف قانون اساسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. این پرونده عریض و طویل چندین متهم داشت که برخی از این متهمان مصطفی تاج‌زاده، محسن صفایی فراهانی ، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد زیدآبادی ، سعید شریعتی، هدایت‌الله آقایی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن امین‌زاده، مجید توکلی، شهاب‌الدین طباطبایی، یحیی کیان تاجبخش، مسعود باستانی و... نام داشتند. این دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد. در نهایت هر یک از متهمان به چندین سال حبس محکوم شدند
از دهه هفتاد که برخی پرونده‌های امنیتی قضایی برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب گشوده شد، نعمت احمدی یکی از وکلای ثابت در این پرونده‌ها بود. او در سال‌های بعد نیز پرونده تعدادی زیادی از روزنامه‌نگاران را بر عهده گرفت و در دادگاه ها از آنان دفاع کرد. او تا همین اواخر نیز چند پرونده روزنامه‌نگاری در کارنامه خود داشت.
آنچه درباره قانون اساسی ایران یک اصلی مترقی به شمار می‌آمد، اصل ۳۵ بود كه تاكيد داشت: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق انتخاب وكيل برای خود دارند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد»، با این حال این اصل چندی پیش ذيل «يک تبصره» رفت؛ تبصره‌اي كه چندين سال از جاگذاری آن در «قانون آيين دادرسی كيفری» می‌گذرد و البته وکلای معروف نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را مخدوش کننده دادرسی عادلانه دانستند. نعمت احمدی نیز تاکید داشت که خیلی وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انگیزه دفاع از متهم را ندارند و این امر می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند.
نعمت احمدی فروردین ۱۳۳۴ در زرند به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۰ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۵ مدرک فوق‌لیسانس رشته حقوق گرفت. وی از سال ۱۳۵۶، کارآموزی خود را در تهران آغاز کرد. و بعداز انقلاب وارد مقطع فوق‌لیسانس تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شد و همین رشته را در سال ۱۳۷۲ با مدرک دکتری به پایان رساند.نعمت احمدی از سال ۱۳۸۳ رسماً وارد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی این دانشگاه شد.