نگاهي كوتاه به شاخص‌هاي رفاهي، از جمله سهم كالاهاي بادوام و ضروري نشان مي‌دهد، در سال‌هاي پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه، اين شاخص كاهش شديدي را تجربه كرده است. سهم هزينه خوراكي از كل هزينه خانوار در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٨٦، از ٢٨ درصد به ٣٣ درصد در حالي اتفاق افتاد كه در مدت مورد اشاره، قيمت خوراكي ١٣٠ درصد رشد داشته و مصرف آن هم چيزي در حدود ٣٠ كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر رفاه خانواده‌هاي كم‌درآمد و فقير در اين دوره زماني كاهش و رفاه خانوارهاي ثروتمند افزايش داشته، به گونه‌اي كه سهم كالاهاي ضروري در سبد مصرف خانواده‌هاي كم‌درآمد از ٨٩ به ٩١ درصد افزايش يافت و اين آمار براي اقشار پر درآمد از ٧٦ به ٧٤ درصد كاهش داشت كه اين امر حاكي از افزايش رفاه اين گروه در شرايطي است كه اقشار مياني و فرودستان با مشكلات بيشتر معيشتي دست به گريبان بودند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به تغييرات سبد مصرف خانوار پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه پرداخته است؛ طرحي كه بر اساس گفته‌هاي محمود احمدي‌نژاد قرار بود عدالت اجتماعي را بيشتر كند و شكاف طبقاتي را كاهش دهد؛ اما آمارها حاكي از آن است كه نه تنها اين امر محقق نشد، بلكه شكاف طبقاتي تبديل به دره‌اي شد كه اكنون سبد معيشتي جامعه را هدف قرار داده و اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، مشكلات ناشي از عدم مصرف مواد غذايي اساسي مانند پروتیين و لبنيات در ميان خردسالان و كودكان، درآينده كشور را با معضلات بسياري از جمله كاهش بهره هوشي مواجه مي‌كند. متاسفانه طرح هدفمندي يارانه‌ها در همه اهدافش شكست خورد تا اجراي اين طرح يادآور طرح‌هاي تعديل ساختاري باشد كه در بسياري از كشورها اجرا شد و البته در كمتر جايي نتيجه مطلوبي داشت.
فشار ناشي از اجراي اين طرح، پيش از هر بخشي، بر بخش‌هاي فرودست جامعه وارد شد و هر چند در سال‌هاي نخست اجراي آن و به سبب پرداخت يارانه نقدي، تاحدودي توزيع منابع و ضريب جيني كاهش پيدا كرد، ولي با شروع ركود تورمي، هم شاخص ضريب جيني كاهش يافت و هم سطح رفاه اقشار پاييني. علاوه بر اقشار فرودست، خانوارهاي زن سرپرست هم تحت تاثير اجراي اين طرح دچار مشكلات بيشتري شدند. با توجه به آمار بالاي بيكاري زنان در مقايسه با مردان، وضعيت خانوارهاي زن سرپرست بسيار اسفناك است و به نظر مي‌رسد حتي اگر پرداخت يارانه متوقف شود، بايد به اين بخش كماكان يارانه نقدي پرداخت شود و تحت حمايت‌هاي ويژه قرار بگيرند.
كاهش مصرف خوراكيو كالاهاي با دوام
در ادبيات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثير قرار مي‌گيرد، تغيير در قدرت خريد خانوار و تغيير در قيمت‌هاي نسبي. قدرت خريد خانوار از يكسو تحت تاثير درآمد دريافتي است و از سويي متاثر از سطح عمومي قيمت‌ها و اگر دريافتي خانوار و سطح عمومي قيمت‌ها با يك نرخ تغيير كند، در آن صورت قدرت خريد ثابت مي‌ماند.
تغيير در قيمت‌هاي نسبي، توزيع درآمد را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين تغييرات بستگي به تركيب كالا در سبد مصرفي دارد و اگر افزايش قيمت‌هاي نسبي مربوط به كالاهاي ضروري باشد، در اين حالت كاهش رفاه خانوارهاي كم درآمد به طور نسبي بيشتر خواهد بود.
تغييرات قيمتي اخير، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشي و هم مقداري شده است. به طوري كه مصرف بخش خصوصي برحسب ارزش جاري در دوره ١٣٩٢ - ١٣٨٦٢ بيش از ٣/٢ برابر شده، حال آنكه مصرف حقيقي تنها ٠١/١ برابر بوده است. سياست پرداخت نقدي به خانوارها از يك طرف درآمد خانوار به ويژه خانوارهايي كه در فقر مطلق به‌سر مي‌بردند را افزايش داده است. از طرف ديگر تورم حاصل از حذف يارانه و پيامدهاي بعدي پرداخت نقدي(يعني گسترش نقدينگي)منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شد. پرداخت نسبي بالاتر در مناطق روستايي و در عين حال كوچك‌تر شدن سبد مصرفي خانوار روستايي است، دليل آن سهم بالاتر كالاهاي ضروري و پيشي گرفتن تورم اين اقلام در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است.
كاهش سطح رفاه واقعيتي غيرقابل انكار
افزايش سهم هزينه خوراك از مخارج كل يكي از شاخص‌هاي كاهش رفاه است و بيشتر سهم اين گروه از كالاها در خانواده‌هاي فقير بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراكي‌ها در هزينه اسمي از ٢٨ درصد به ٣٣ درصد رسيده اما سهم اين گروه برحسب ارزش حقيقي كاهش داشت.
بيشترين افزايش هزينه مربوط به اين بخش، در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٨٦ حدود ٧/٢ برابر افزايش را تجربه كرد. از نظر ارزش حقيقي هزينه گروه خوراك ٢٠ درصد كاهش يافته است. به بيان ديگر در قبال افزايش ١٣٠ درصد قيمت مواد غذايي، خانوارها ٢٠ درصد از مصرف خود كم كردند.
پس از خوراكي‌ها، مسكن بيشترين افزايش قيمت را تجربه كرد. همچنين افزايش هزينه خدمات بهداشتي و درماني سبب شد خانواده‌ها تقريبا كمتر از ١٠ درصد از اين خدمات استفاده كنند. وزن اين گروه در سبد حقيقي خانوار هفت درصد است و طي اين دوره تقريبا ثابت مانده است چرا كه نمي‌توان مصرف اين گروه را قطع كرد. به اين ترتيب در مجموع ٧٣ درصد از هزينه خانوارها مربوط به خوراك، مسكن و بهداشت است و عدم تغيير اساسي در ارزش حقيقي اين گروه‌ها حاكي از آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به گونه‌اي كه با وجود شدت افزايش قيمت‌ها، خانواده‌ها قادر به تغيير اساسي در رفتار مصرفي خود نبودند. علاوه بر اين گروه كالاهاي مبلمان و اثاثيه منزل كه كالاهاي نسبتا بادوام را تشكيل مي‌دهند و جزو بخش‌هايي محسوب مي‌شوند كه مصرف آنها موجب افزايش رفاه مي‌شود؛ در حالي با افزايش ٧٠ درصدي شاخص اسمي مواجه شدند كه به لحاظ ارزش حقيقي ٣٠ درصد از مصرف آنها كاسته شده است. سهم هزينه اسمي اين بخش كه در بودجه خانوار تنها حدود چهار درصد اعلام شده است، كه نسبت به سال ١٣٨٦، كاهش ٣٠ درصدي را تجربه مي‌كند.
افت مصرف در اين گروه، نه تنها حكايت از كاهش سطح رفاه مصرف‌كننده دارد، بلكه از ديدگاه رشد اقتصادي، افت تقاضا براي لوازم خانگي كه معمولا صنايع متوسط را تشكيل مي‌دهند، در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري در اين گروه از كالاها را در پي دارد. از نظر اشتغال و درآمدزايي نيز اين صنايع نقش مهمي در اقتصاد دارند.