رویداد۲۴ به گزارش تسنیم، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اشتغال این کمیسیون، با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به برگزاری جلسه شورای عالی به منظور ترمیم حقوق و دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیفی برای دولت دارد که بر اساس آن شورای عالی کار مکلف است حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش دهد. البته در این مانده مباحث منطقه‌ای و نوع کار را هم مورد اشاره قرار داده که هیچوقت دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشتند.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است که میزان تورم را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد، عنوان کرد: اگر دولت مفاد ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر قرار می‌داد شاید فشاری که برای اعمال افزایش حقوق به کارفرمایان وارد می‌شد نیز از بین می‌رفت.
رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مقاطعی که درباره میزان افزایش مزد سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شد، ما در کمیسیون اجتماعی مکرراً با وزیر کار رایزنی کردیم که باید تورم در مزد امسال لحاظ شود، اما استدلال دولت این بود که در سال ۱۴۰۱ تورم ناشی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها موجب بیکاری و تعدیل یک سری از کارگران شده و بهتر این است که ما به امید این باشیم که دولت تورم را کاهش دهد، بنابراین همان ۲۰ درصدی که برای کارمندان افزایش حقوق داشتیم برای کارگران نیز لحاظ شود.
عنابستانی ادامه داد: البته نمایندگان دولت در شورای عالی کار این وعده را هم داده بودند که اگر دولت در نیمه سال ۱۴۰۲ دولت موفق به کنترل تورم نشد، حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ بنابراین انتظار ما از دولت این است که به وعده خود هم در حوزه کارمندان و کارگران عمل کند.
وی با بیان اینکه "دولت اعلام کرده که پیش‌نیاز برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارگران این است که نمایندگان کارگران تقاضای تشکیل جلسه بدهند" خاطرنشان کرد: پیگیری‌های ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت داده‌اند و علی‌الظاهر روال قانونی و حقوقی برای به‌جریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید: با حقوق یک روز کارگر چه چیزی می‌توان خرید؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه مقاومت‌هایی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران وجود دارد، گفت: بر همین اساس ایجاب می‌کند که مجلس به شکل جدی‌تری مطالبه برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران را پیگیری کند.
عنابستانی اظهار نظر برخی از مسئولان دولت که مدعی این می‌شوند که افزایش حقوق‌ها به قیمت تمام شده تولید در کشور لطمه می‌زند، را غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: به لحاظ اعداد و ارقام رسمی، کل دستمزد کارگران حدود ۷ درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین اگر ۲۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تولید نخواهد گذاشت.