وزیر دادگستری با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز یک پدیده در ابعاد مختلف است، افزود: هر چند بنده در رابطه با این موضوع نه در حوزه اجرا و نه در حوزه نظارت و همچنین در حوزه قضا نقشی ندارم اما پاسخگویی به سوال نمایندگان را وظیفه خود می‌دانم.
وی با تاکید بر اینکه بنده از گذشته در جریان پرونده شاندیز هستم، تصریح کرد: زمانی که در سازمان بازرسی مشغول بودم از اواخر سال ۹۰ گزارشاتی در رابطه با مشکلات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید. در آن زمان بحث وام از بانک ها مطرح بود که موضوع منتفی شد و در سال ۹۱ مشکلات تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه و تصمیمات خارج از صلاحیت، مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید.
پورمحمدی ادامه داد: در اوایل سال ۹۲ گزارش مفصلی از تخلفات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید که ما دستور پیگیری گسترده به تهران و خراسان دادیم که پس از آن بنده از سازمان بازرسی به دولت آمدم.
وی افزود:در ابتدای دولت متوجه شدیم که سهامداران و مالکان پروژه "پدیده شاندیز" اقدام به جذب سرمایه گسترده از مردم،تکثیر سهام و نشان دادن ارزش غیرواقعی و چندبرابری ارزش سهام در بین مردم کرده اند.
رئیس رسانه ملی گفت ما قرارداد میلیاردی با این پروژه بسته ایم و باید آن را تبلیغ کنیم
وزیردادگستری،ادامه داد:متاسفانه دستگاه های تبلیغاتی ما از جمله روزنامه ها و مجلات، رادیو و تلویزیون به صورت گسترده دست به تبلیغ پروژه "پدیده شاندیز" زدند درحالی که این هشدار را به رئیس رسانه ملی وقت دادم و گفتم این پروژه مشکلات بسیاری دارد و شما با تبلیغ های گسترده مردم را تحریک به خرید سهام نکنید؛ زیرا این رویه وضع این پروژه را وخیم تر می کند.
وی با اشاره به پاسخ رئیس رسانه ملی به هشدارش،افزود:رئیس رسانه ملی اذعان کرد که ما میلیاردها تومان با این پروژه قرارداد بستیم و اکنون نیز بیش از ۱۱ میلیارد تومان بدهکار هستیم از این رو باید تبلیغات این پروژه را انجام دهیم.
پورمحمدی با تاکید براینکه حجم بالایی از تبلیغات،جذب سپرده و در تنگنا قراردادن مردم و مسئولان را منجر شد،گفت:شرایط پیش آمده برای پروژه "پدیده شاندیز" باعث شد که همه در دولت بسیج شده تا گزارش ها را بررسی و اعلام نظر کنیم.
وزیردادگستری،ادامه داد:با توجه به گزارش های مذکور دولت متوجه شد که با حضور یک یا دو دستگاه نمی توان مشکل پروژه شاندیز را حل کرد،از این رو کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور تشکیل شد.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان وزیر دادگستری از لحاظ تشکیلاتی جایگاهی برای پیگیری این پروژه ندارم، افزود: بهترین جا برای پیگیری این مشکل شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور است.
پورمحمدی با بیان اینکه از زمان بروز مشکل در پروژه "پدیده شاندیز" کار بررسی آغاز شده است، گفت:ما درخصوص این پروژه با چند هزارمیلیارد تومان جذب سرمایه از مردم و بانک و همچنین بیش از ۱۱۵ هزار سرمایه گذار و صدها هزارمتر زیربنا و تخلفات گسترده درحوزه های متفاوت مواجه بودیم.
وی با تاکید براینکه یک سال به مدیران،سهامداران و افراد دخیل مهلت داده شد تا تخلفات را جبران کنند،تصریح کرد:متاسفانه هیچ اتفاقی درطی یکسال مذکور رخ نداد و بیش از ۳۰۰ میلیارد جابه جا شد که این وضعیت این پروژه را وخیم تر کرد.
وزیردادگستری با بیان اینکه درخصوص "پدیده شاندیز" همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند، گفت: در خصوص "پدیده شاندیز" ما با یک موضوع ساده رو به رو نیستیم،زیرا این پروژه با تخلفات عدیده و گسترده ای مواجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه باید اصلاحاتی در پروژه صورت بگیرد، گفت: برخی بهانه تراشی از سوی سهامداران این پروژه درخصوص تسریع درتکمیل آن پذیرفته نیست.
پروژه پدیده شاندیز با نقص قانون مواجه است
وی با بیان اینکه قرار بود بانک مرکزی به تکمیل این پروژه از طریق ارائه تسهیلات کمک کند، افزود:ورود این پروژه به بورس و نامشخص بودن مبانی قیمت گذاری از مشکلاتی است که پیش روی این پروژه وجود دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد:نباید این نوع پروژه ها در کشور ما اتفاق بیفتد،زیرا حل آن ها ساده نیست و با قوی ترین مدیران نیز قابل رفع نیست.
وی افزود: "پروژه پدیده شاندیز" با نقص قانون مواجه است و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.
وزیردادگستری با اشاره به تخلفات "پدیده شاندیز"گفت:این پروژه تخلفات بسیاری همچون ساخت و ساز خارج از ضابطه، تعدی به حریم و تخلفات از این دست داشته است.
وزیردادگستری با بیان اینکه طبعا باید مشکل "پدیده شاندیز" رفع شود افزود: بنده در پرونده "پدیده شاندیز" نقشی ندارم،ما برای رفع مشکل سهامداران این پرونده تلاش،کمک، پیگیری و راهنمایی خواهم کرد و با توجه به اینکه در این پرونده مسئولیتی ندارم در جلسه دولت و شورای امنیت شرکت کردم.
وی با اشاره به اینکه بنده نمی توانم به قضات دستور دهم ،ادامه داد: بارها درباره مشکل" پدیده "صحبت شده که پرونده قضایی و پیچیده نشود،مشکل سهامداران مسئله جدی پدیده است و متاسفانه سرمایه فراوانی معلق مانده و نیروی کار فعال بیکار شده است.
بانک مرکزی،بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل پدیده اعلام آمادگی کرده اند
پورمحمدی با بیان اینکه بانک ها باید در رفع مشکل "پدیده" مشارکت کرده و بورس فعال تر شود تصریح کرد:خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته که مشارکت خود را افزایش دهد و بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل اعلام آمادگی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه هیأت مدیره جدید پدیده فعال شده است افزود:در طرح ها بازنگری صورت گرفته و کار به شکل گسترده درحال عملیاتی شدن است و وزارت دادگستری نیز در این نگرانی و دغدغه شریک است تا بتوان از راه های مختلف مشکل سهامداران پدیده را رفع کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه با بانک های بدهکار مذاکره شده تا برای دریافت بدهی خود سهام "پدیده "را دریافت کنند،ادامه داد: باید تقویم سهام نهایی شود تا بتوان به بانک ها واگذار کرد همچنین تبلیغات "پدیده" آغاز شده تا سهامداران بتوانند با آزادی عمل نسبت به واگذاری سهم خود اقدام کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه
پیگیری ها در استان و در ستاد تدابیر ویژه در حال عملیاتی شدن است،یادآور
شد: مجلس باید برای ساماندهی مسئله کمک کند و قطعا در رفع موضوع "پدیده
"سهامداران و مدیران شرکت مقدم دانسته نشده اند و ابتدا باید مشکل مردم رفع
شود و سپس در مرحله بعدی با متخلفان برخورد شود و همچنین باید امکان بروز
چنین اتفاقات مشابهی از هم اکنون گرفته شود
نادر قاض پور: وزیر دادگستری چرا جلوی تبلیغات دروغین پدیده‌شاندیز از صداوسیما را نگرفت
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز مجلس در توضیح سوال خود از "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری گفت: از آنجایکه شما در پست های مهم و حساس نظام همچون سازمان بازرسی کل کشور، وزیر کشور و وزیر دادگستری از روز اول با مشکلات شرکت "پدیده شاندیز" آشنا بودید و نسبت به این موضوع حساسیت خاصی داشتید،انتظار بیشتر داریم تا این مشکل کشور با ۱۳۶ هزار سهام، ۱۳ هزار بیمه شده کارگری را حل و فصل کنید،چراکه دراین پروژه ۵۲ هزار نفر مشغول به کار بودند.
وی افزود: بیکار شدن هزاران نفر به معنای بیشتر شدن افرادی است که به نان شب محتاج هستند آقای وزیر شما در مجلس نهم درکمیسیون حقوقی و قضایی قول دادید که با جدیت تمام مشکل سهامداران "پدیده" را حل کنید؛اما سال به سر رسید و عمر مجلس نهم تمام شد و ما مجبور شدیم این موضوع را در مجلس دهم مطرح کنیم.
نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه ۱۳۶ هزار سهامدار"پدیده شاندیز"گناهی ندارند؛ خاطرنشان کرد: آنها با تبلیغات صدا و سیما در این شرکت سرمایه گذاری کردند؛چرا در هیأت دولت با وزرای کشاورزی،نیرو و راه و شهرسازی برخورد نکردید که به آنها بفهمانید این پروژه ملی است و از سراسر ایران سهامدار دارد؛اما با مشکلاتی که برای این شرکت به وجود آمده هزاران نفر بیچاره شده و برخی از آنها فوت کردند،بعضی ها به زندان افتادند و برخی ها ورشکسته شدند،بنابراین ما می خواهیم این کار به سرعت انجام و پیگیری شود.
قاضی پور تاکید کرد: اگر روز اول مسئولان استان خراسان رضوی با یکدیگر هماهنگ شده بودند این مشکل حل شده بود،از شما که طبق قانون رابط بین مجلس و قوه قضائیه هستید می خواهیم سریعا با دادگستری خراسان رضوی برای حل مشکل مردم هماهنگی های لازم را انجام دهید و با توجه به مطالب فوق آیا سزاوار نیست،هرچه سریعتر مشکل ۱۳۶ هزار نفر سهامدار این شرکت حل شود.
وی افزود: آقای پورمحمدی مصوبه ۸ شهریور ۹۴ شورای امنیت کشور چرا اجرایی نشد و زمانی که در اول و در ابتدای شروع این پروژه با بوق و کرنا آن را تبلیغ می کردند،چرا خواب بودید و همان سال ۹۱ در سازمان بازرسی کل کشور جلوی آن را نگرفتید،حال بعد از این همه خسارت وارده به مردم ،نوشدارو پس از مرگ سهراب چه فایده ای دارد.
قاضی پور در ادامه،خاطرنشان کرد:آقای پورمحمدی چرا جلوی تبلیغات دروغینی که از صدا و سیما پخش می شد را نگرفتید و اجازه دادید ده ها هزار نفر به خاک سیاه بنشینند بعد بیدار شود.
وی ادامه داد: تعطیلی"پروژه شاندیز" کار عاقلانه ای نبود و می توانست کار به صورتی پیش رود که هم پروژه ادامه یابد و هم به حقوق سهامداران توجه شود.
قاضی پور گفت:ده ها هزارنفر در رابطه بااین موضوع بیکار شدند،این درحالی است که به استناد قانون اساسی رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور است و می تواند در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران نماینده تعیین کند و شما، وزیر دادگستری را در این رابطه مسئول کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:اگر موضوع "پدیده شاندیز" راه بیفتد؛هزاران نفر مشغول به کار می شوند و تاثیر مهمی در رونق فضای کسب و کار دارد و اگر آن هتل در این پروژه که مقرر شده بود به شکل ۸ ساخته شود،به سرانجام می رسید و کارهای دیگر صورت می گرفت باعث ارزآوری برای کشور می شد.
قاضی پور افزود:اگر آقای پورمحمدی از رئیس قوه قضائیه اختیار بگیرد،می توان این مشکل را در مدت ۱۰ روز حل کرد و نباید فراموش کرد که آقای کواکبیان در رابطه با "پدیده شاندیز" از "رحمانی فضلی" سوال کرده است که قرار بود این موضوع در مدت یک ماه به سرانجام برسد.
گفتنی است؛قاضی پور از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشد و خواست تا مجلس تصمیم بگیرد.