رویداد۲۴ روزنامه ایران نوشت: پس از آنکه قاطعیت دولت سیزدهم در برخورد و جلوگیری از حقوق‌های نجومی، این غائله را به پایان رسانده است، برخی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه دوباره قصد دارند آتش حقوق‌های نجومی را روشن کنند.
این روزنامه در گزارش امروز خود نوشت که: در این راستا و در قالب یک بند الحاقی به برنامه هفتم توسعه، برخی نمایندگان به دنبال «حذف سقف حقوق‌ها» و «جذب نیرو‌های شرکتی جدید» بودند که به دلیل مخالفت نماینده دولت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و تعدادی از نمایندگان مجلس، این بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
این درحالی است که در میانه دهه ۱۳۹۰ افشای فیش‌های حقوقی کلان و حقوق‌های نجومی در دولت قبل جنجال زیادی به پا کرد و باعث تکدر خاطر رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران شد.
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دوره‌های پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده بود.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند کانال تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در و‌ب‌سایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران آغاز شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حدبیشتر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی‌توجهی‌هاست. نمایندگان در جریان نشست علنی روز یکشنبه ۹ مهرماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه‌ای) شدند. این بند با موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۱۸- به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز و کار‌های تشویقی و همچنین معیار‌ها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تأیید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر ۸۰ درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره این بند گفت: هرگاه اجازه‌های اینچنینی به دولت داده شد، عده‌ای خاص بدون اینکه افراد واجد شرایط بتوانند اعلام آمادگی کنند، به‌کارگیری کردند بعداً هم این افراد در همان دستگاه ماندند.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین خرید خدمت و خرید خدمات فرق است، گفت: این معضل را خرید خدمت انجام داده است، اما در این تبصره به خرید خدمات اشاره شده است. مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس در موافقت با این تبصره اظهار کرد: در این تبصره به دستگاه‌ها اجازه داده شده تا در جریان ارائه خدمات خود و جبران کمبود نیرو‌های انسانی اقدام به جذب نیروی خرید خدمت کنند.
داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با این تبصره گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌ها خارج از زبده‌گزینی می‌شود. ما در فرآیند‌های جذب، افراد نخبه را برمی‌گزینیم، اما جذب نیرو‌های شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیر شفاف جذب می‌شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت می‌شوند.
وی درباره بند الحاقی ذیل بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم هم گفت: برداشتن سقف حقوق و مزایا باعث بی‌انضباطی و بی‌عدالتی است لذا به این تبصره رأی داده نشود. نماینده کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد.
نهایتاً این تبصره به تصویب نرسید. قالیباف بعد از رأی‌گیری گفت: کمیسیون تلفیق و دولت با این تبصره مخالفند حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.
سپس حذف تبصره بند «الف» ماده ۱۸ از سوی صباغیان بافقی مطرح شد. نماینده مردم بافق در مجلس در این خصوص بیان کرد: در این تبصره به نوعی اجازه داده می‌شود بخش‌های دولتی نیرو‌های انسانی مورد نیاز را از بخش‌های خصوصی و تعاونی جذب کنند؛ در اینجا علناً برگزاری آزمون جذب نیرو با شرایط امروز را زیر سؤال می‌بریم. این تبصره با قانون اساسی در تعارض است ضمن اینکه با این تبصره قاعده جذب نیرو را از بین می‌بریم. نماینده دولت هم با این پیشنهاد برای حذف تبصره بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد. در نهایت پیشنهاد مذکور با رأی نمایندگان به تصویب رسید و تبصره مذکور حذف شد.
سید البرز حسینی در مخالفت با بند الحاقی بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه توسعه هفتم گفت: مگر می‌شود حقوق و مزایای تمام کارکنان را بدون سقف در نظر گرفت؟ در این صورت پست و سمت‌ها و اضافه کار و حق مأموریت و حق مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ اگر این بند تصویب شود، کارکنان زحمت می‌کشند، ولی فاصله حقوقی آن‌ها با برخی مدیران بسیار زیاد می‌شود. مگر می‌شود سقف حقوق برداشته شود و هر فردی بتواند بابت هر اتفاقی که دلش خواست، سقف حقوق را در نظر بگیرد ضمن اینکه این بند اصلاً برنامه‌ای هم نیست.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی توجهی‌هاست برخی شرکتهای دولتی می‌توانند پرداختی‌های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند. اگر این فیش‌های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: به اسم عدالت و جلوگیری از حقوق‌های نجومی در بودجه ۱۴۰۰ سقف گذاشتند و باعث شد تا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها حقشان ضایع شود. بودجه جای تعیین سقف حقوق نیست در این بند کاری به شرکتهای دولتی نداریم؛ نجومی بگیران در این بند نیستند. بعد می‌آیند در بودجه سقف چند برابری می‌گذارند. باید قانون دائمی در این خصوص اصلاح شود. اینکه رهبر انقلاب می‌گویند بودجه‌ریزی باید اصلاح ساختاری شود، برای همین است؛ لذا در این بند الحاقی، بر قانون دائمی تأکید شده است.
مالک شریعتی نیاسر در اخطار قانون اساسی گفت: این بند قانون دائمی را نقض می‌کند ضمناً مطالبه رهبر انقلاب هم بر همین است که چه معنا دارد فردی چند برابر بقیه کارکنان حقوق بگیرد؟ مجلس انقلابی به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم می‌شود. در ستاد وزارت نفت در سال ۹۷ فردی ۹۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفت؛ نگذارید حقوق‌های نجومی در مجلس انقلابی قانونی شود.
علی بابایی کارنامی در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: من عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد هستم؛ این تصور که این بند حقوق نجومی می‌آورد اشتباه است؛ چرا نباید از استادان دانشگاه‌ها و پزشکان حمایت شود؟ به میزان مهاجرت پزشکان دقت کنید باید این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برگردد تا اصلاح و بررسی شود. اگر هوای متخصصان را نداشته باشیم، کشورداری معنا ندارد. نخبگان برای ما مهم‌اند البته ما دغدغه کارگران و معلمان را هم داریم؛ به بازنشستگان به بهانه سقف حقوق و دستمزد ۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در نهایت این بند الحاقی به بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه توسعه هفتم به تصویب نرسید.
سپس پیشنهاد حذف بند الحاقی از سوی عنابستانی مطرح شد و گفت: این بند با هیچ یک از معیار‌های عدالت اجتماعی انطباق ندارد؛ بسیاری از حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاد، ولی قانونی بود، چون براساس پارامتر‌های قانونی حقوق نجومی می‌گرفتند. اجازه ندهید این مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کند؛ داشتن سقف حقوق عین عدالت است فرد هر چه قدر هم توانمند و متخصص باشد، باید فاصله‌اش با سایر حقوق‌بگیران عادلانه باشد. نگذارید در تاریخ مجلس انقلابی برداشتن سقف حقوق قانونی شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی گفت: برخی همکاران در مجلس راه انداخته‌اند که اگر کسی با حذف این بندالحاقی مخالفت کند، متخلف است؛ کسی نگفته سقف حقوق برداشته شود اگر اینکه همه اندازه هم حقوق بگیرند، عین بی عدالتی است. چه کسی می‌گوید آنکه در تهران زیر کولر کار می‌کند همان سقف حقوقی بگیرد که فردی که در گرمای جنوب کار عملیاتی می‌کند؛ آن‌هایی که درباره حقوق‌های نجومی فریاد می‌زنند، فیش حقوقی من از وزارت نفت را ببینند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در ماده ۷۵ قانون خدمات کشوری این موضوع آمده است در این قانون می‌گوید حداقل و حداکثر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حقوق عادی بالاتر باشد. ما هم با نجومی‌بگیران مخالفیم، اما باید مراقبت کنیم که به اسم عدالت، حقوق مکتسبه افراد را از بین نبریم.
نهایتاً پیشنهاد حذف بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب نرسید و براساس اعلام قالیباف به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. وی افزود: بند ارجاعی باید بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
براساس بند ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود.
تذکر رهبر انقلاب درباره حقوق‌های نجومی
نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بویژه در سال افشای حقوق‌های نجومی (۱۳۹۵) به این معضل نشان از مخالفت صریح ایشان دارد که بار‌ها در سخنان معظم له برآن تأکید شده است. درهمین راستا مقام معظم رهبری در ۲ تیرماه سال ۹۵ در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است، اما همه بدانند که این موضوع از استثنا‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
در مردادماه همان سال نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مردم یک بار دیگر بر ضرورت برخورد و توقف پرداخت‌های نجومی تأکید کردند.
رهبر انقلاب در ۳ شهریور ۹۵ نیز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسأله هم همین مسأله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسأله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس اینقدر می‌گیرد، فلان کس [آنقدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اما از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق ۶۰ تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۵۰۰ درآمد دارد، خوب می‌فهمد که ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.
این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین ۵۰ میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰، یک میلیون و ۵۰۰، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم ۳۰ میلیون می‌گیرد، ۴۰ میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟.»
در آذرماه سال ۱۳۹۵ نیز مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آن‌ها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.