رویداد۲۴ اقتصاد ۲۴ نوشت: کنترل بیشتر بازار ارز با مصوبه جدید مجلس موضوعی است که حالا به دستاویز تازه دولت برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز تبدیل شده است. بر این اساس دست بانک مرکزی برای مانیتورینگ بازار ارز بیش از پیش باز گذاشته می‌شود. همچنین دولت ممنوعیت‌های جدیدی وضع کرده که بر اساس آن هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است. علاوه بر آن کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گران‌بها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
با پایان یافتن ده روز آغازین پاییز فعالیت بازار با کاهش قیمت دلار شروع شد. بر اساس آخرین آماری که تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر شده قیمت دلار با حدود ۲۰۰ تومان کاهش به ۴۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسید و بازار با این قیمت کار خود را آغاز کرد. قیمت دلار هرات هم به ۴۹ هزار و ۴۴۰ تومان رسید، رقمی که با تلاش‌های بازارساز در محدوده ۴۹ هزار تومان ثابت مانده است.
آیا قوانین جدید می‌تواند به سیگنال مثبتی برای بازار تبدیل شود؟ «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ این مصوبات جدید را نیز یک بحث امنیتی و دستوری می‌داند که مانند آن در سال‌های گذشته نیز انجام شده، اما کارساز نبوده است. به گفته او این‌ها مثل فنری است که دولت موقتا آن را نگه می‌دارد، اما در نهایت تبدیل به جهش‌هایی می‌شود که در طی این سال‌ها برای قیمت ارز اتفاق افتاده است.
او به توضیح بیشتر این وضعیت پرداخت و گفت: «قیمت ارز در تناسب با شرایط بازار معمولا تعیین می‌شود، خود بانک مرکزی و اقتصاددانان هم قبول دارند که در یک شرایط طبیعی ارز قیمت خود را پیدا می‌کند. اگر هم با فشار و دستور بخواهیم کنترل کنیم، این‌ها موفق نخواهد بود، چون تجربه این کار در کشور تکرار شده و مردم هم به این مسئله آگاه هستند، بنابراین روی ثبات نرخ ارز یا قیمت نهایی ارز به لحاظ ریالی تاثیر چندانی ندارد».
به گفته حاج اسماعیلی علت اصلی این محدودیت‌ها و فشار‌ها کمبود ارز است. از زمانی که از شبکه رسمی تبادلات پولی حذف شدیم و در عین حال تحت تحریم‌ها قرار داریم درامد‌های ارزی ما کاهش پیدا کرده و متناسب با ذخایر و شرایط کشور ارز لازم را نداریم. این در حالی است که هم فروش نفت ما بالا رفته هم بخشی از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شده است، چرا که دسترسی ما به ارز از طریق شبکه‌های نفت غیر ممکن است. در مورد پول‌های آزاد شده هم ما به طور مستقیم توانایی دسترسی به آن‌ها را نداریم.
او در ادامه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «آنطور که آمریکا می‌گوید این ارز‌ها برای خرید کالا‌های خاصی است که طبق نظارت آن‌ها صورت می‌گیرد، موضوعی که دولت بار‌ها خلاف آن را اعلام کرده است. در حوزه نفت هم این کالا‌ها با خرید کالا‌هایی که برای کشور نیاز است، تهاتر می‌شود».
این کمبود ارز در حالی است که به گفته این کارشناس اقتصادی تا پایان سال میلادی چیزی نمانده و روز به روز به عید نوروز نیز نزدیک می‌شویم، دوره‌ای که تقاضای ارز بالا می‌رود و به نظر می‌رسد همین موضوع نگرانی‌هایی را برای دولت به همراه داشته است.
در شش ماهه دوم سال معمولا تولیدکنندگان نیازمند وارد کردن کالا و مواد اولیه هستند و این امر نیازمند خرید ارز است که به نگرانی‌های دولت در مورد افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.
حمید حاج اسماعیلی معتقد است اتفاق جدیدی که بتواند بار روانی در بازار ارز ایجاد کند پیش بینی نمی‌شود، چرا که در حال حاضر همه اتفاقات تحت تاثیر جنگ روسیه است. از سویی در حوزه برجام نیز اتفاق جدیدی که بتواند تغییرات جدیدی اعمال کند دیده نمی‌شود.
او با بیان اینکه بر اساس امکان، توافق میان ایران و آمریکا ظرف ۶ یا ۷ ماه آینده غیر ممکن است، ادامه می‌هد: «اگرچه توافقاتی بر سر تبادل زندانیان صورت گرفت و مناظراتی در قطر و واسطه‌هایی مثل عمان در حال انجام است، اما دسترسی به توافقی که بتواند تاثیری بر نرخ ارز در ایران ایجاد کند، حداقل تا پایان سال وجود ندارد».
دوره توقف و انتظاری که در بازار ارز در طول این مدت برقرار بوده در حال سپری شدن است. دولت نیز با نگرانی از همین موضوع است که دست به کنترل بیشتر بازار با اتخاذ تصمیم‌هایی، چون مصوبه اخیر مجلس می‌زند.