رویداد۲۴ علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: «بازداشت خبرنگار شرق و بن‌بست روایت‌های رسمی» عنوان یادداشت علی مجتهدزاده است که در آن آمده: بیهوش شدن یک دانش‌آموز در مترو علی‌الاصول نباید اتفاق مهمی با ابعاد سیاسی باشد. این اتفاقی است که می‌تواند در هر جای دنیا رخ دهد و افکار عمومی با پیگیری روایت رسانه‌ها در جریان جزییاتش قرار بگیرند و دولت هم آنقدر نگران پیامد‌های عمومی‌اش نباشد. اما چرا در ایران این اتفاق مهم می‌شود و دامنه سیاسی پیدا می‌کند؟ دلیلش ساده است؛ تضعیف اعتماد عمومی.
روایت رسمی می‌گوید حال آن دختر دانش‌آموز بد شده و به همین دلیل به کما رفته. روایت غیررسمی، اما بر این تاکید دارد که این دانش‌آموز به دلیل برخورد نیرو‌های حجاب‌بان داخل مترو و هل داده شدن توسط آن‌ها زمین خورده و سپس به کما رفته. حتی پخش فیلم‌های دوربین مداربسته مترو و مصاحبه تصویری با خانواده آن دانش‌آموز هم باعث فروکش کردن موج روایت‌های غیررسمی نمی‌شود. حتی اگر بپذیریم که روایت رسمی در این خصوص سراسر درست و بی‌نقص بوده، اما به نظر می‌رسد باید به بخش زیادی از افکار عمومی برای احساس بی‌اعتمادی به این روایت و عدم پذیرش آن حق داد.
شاید برخی بگویند جنگ رسانه‌ای و ابزار‌های تبلیغاتی مخالفان است که با القای روایت‌های غیررسمی این بی‌اعتمادی را دامن زده. اما این قضاوت به هیچ عنوان درست نیست. قبل از همه اینها، رفتار و واکنش رسمی در قبال مجموعه این دست حوادث است که باعث تشدید بی‌اعتمادی شده است.
بیشتر بخوانید: ماجرای بیهوش شدن دختر نوجوان در متروی تهران
یک قدم در همین داستان به کما رفتن دختر دانش‌آموز در مترو پیش برویم و به جایی برسیم که خانم مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق برای تهیه گزارش به بیمارستان فجر نیروی هوایی می‌رود، اما بازداشت می‌شود. چرا؟ معلوم نیست. او کمتر از ۲۴ ساعت بعد آزاد می‌شود، اما با این اقدام آیا جایی برای اعتماد عمومی به روایت رسمی درباره به کما رفتن آن دختر دانش‌آموز باقی می‌ماند؟ مراجع رسمی قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بی‌اعتمادی عمومی به عملیات روانی دشمنان و مخالفان باشند باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟» در واقع قرار بوده چه اطلاعات و اخباری درباره این اتفاق به جامعه مخابره نشود که باعث شده یک خبرنگار بازداشت شود؟ بر همگان واضح است که عملیات روانی دشمنان و مخالفان سیاسی یک واقعیت غیرقابل انکار می‌باشد، اما تخم این عملیات‌ها همین دست رفتار‌های ناصحیح داخلی در قبال افکار عمومی است. به عبارتی این رفتارهاست که افکار عمومی را آماده پذیرش روایت‌های غیررسمی می‌کند.
از نظر قانونی کجای کار خبرنگار روزنامه شرق ایراد داشته؟ خانم لطفی در چارچوب قانون مطبوعات نسبت به بدیهی‌ترین وظیفه یک خبرنگار اقدام کرده که کاملا منطبق بر فصول دوم، سوم و چهارم این قانون یعنی رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات می‌باشد. مثلا بند الف ماده ۲ این قانون، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه را رسالت مطبوعات می‌داند. در این مورد مشخص جامعه با دو روایت متناقض مواجه بود که خبرنگار در راستای همین بند قانونی اقدام کرد. یا اینکه طبق ماده ۵ این قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» همینطور بر اساس ماده ۳ قانون ماده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
حتی اقدام خبرنگار روزنامه شرق بر اساس بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات می‌تواند مصداق جلوگیری از یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی، یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» هم باشد. با این همه او بدون هیچ توضیح و دلیل روشنی بازداشت شده و امکان تهیه گزارش از وی سلب می‌شود. آن هم در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات به صراحت اعلام کرده که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» بازداشت خبرنگار حین تهیه گزارش در چارچوب قانون، دقیقا مصداق همین ماده است، اما آیا کسی مورد بازخواست قرار گرفته یا خواهد گرفت؟ مراجع رسمی در این موقعیت خود را به جای افکار عمومی بگذارند؛ آیا افکار عمومی حق ندارد با این صورت‌بندی به کلیت این ماجرا و روایت رسمی ارایه شده در قبال آن شک کند؟
نکته مهم این است که مدل مورد اشاره به یک مدل تکراری و نه استثنا در زمینه اطلاع‌رسانی خصوصا در مسائل مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده. مثلا یک سال است که از مرگ پرحاشیه مهسا امینی گذشته، اما هنوز جزییات پرونده وی که تا این حد حتی در سطح بین‌المللی چالش‌آفرین شد، روشن نشده. چطور مراجع رسمی توقع دارند این وضع برای افکار عمومی سوال‌برانگیز نشود؟ یا درباره مواردی، چون پلیس‌نماها، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان و نمونه‌های متعدد دیگر هم به همین شکل. شایعه جایی درست می‌شود که ما خود از شفافیت پرهیز داشته باشیم.
برخورد‌های امنیتی- قضایی شاید مانند همین مورد به کما رفتن یک دانش‌آموز بتواند اندکی هراس برای پرسشگری ایجاد کند، اما اقناع‌کننده نخواهد بود و همین عدم اقناع‌کنندگی آن هم باعث می‌شود تا آن هراس نیز موقت و ناپایدار باشد. دوران کنترل افکار عمومی با تکذیبیه و جوابیه سال‌هاست به سر آمده و این چیزی است که نظام حکمرانی ما باید متوجه آن باشد.