استفاده‌ از حساب‌های قوه قضاییه در دوره‌های قبل هم مرسوم بود/به جای آفتابه‌دزد‌ها سراغ دانه‌درشت‌ها رفتیم/آمادگی محاکمه محصوران را داریم

 در روز 16 آذر و بزرگداشت دانشجو، چهره های زیادی در دانشگاه هایی سراسر کشور حاضر شدند و به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.

درست در ساعاتی که در میدان مرکزی دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان عضو انجمن اسلامی با سر دادن سرود "یار دبستانی" به مشکلات صنفی و مطالبات دانشجویان پرداختند، در سالن فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا و معاون اول این قوه به دعوت بسیج دانشجویی مهمان این بخش از دانشجویان بود. سخنگوی این گروه هم از اژه ای خواست تا درباره حسابهای رئیس قوه قضاییه، عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و چشم انداز آینده برخورد با مفسدان توضیح داد.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی قوه قضاییه با دعای روز سه شنبه آغاز شد. پس از آن، اژه ای روز 16 آذر را گرامی داشت و به سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنانش گفت: 16 آذر چه خصوصیتی دارد که باید آن را گرامی و زنده نگهداشت؟ چرا باید نهضت دانشجویی را محترم شمرد؟ بسیاری از دانشجویان قبل و بعد از انقلاب در زندانهای مخوف ستمشاهی و صحنه های مختلف مبارزه و جنگ تحمیلی و تا به امروز در دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند. ولی چرا برای 16 آذر احترام خاص قائلیم؟ این روز، مبارزه ای بود با نفوذ و سلطه بیگانه، با هر نوع ظلمی که منشا داخلی یا خارجی داشته باشد. با مقابله با استکبار و در یک کلمه "خواستن عدالت". این امروز به یک سال و یک مقطع تاریخی منحصر نیست. بلکه در همه مقاطع تاریخی این ضرورت وجود دارد.

او با اشاره به حضور دانشجویان در صحنه های مبارزه با فساد گفت: امروز دانشجوی بصیر، انقلابی، منظم و وظیفه شناس می تواند بسیاری از مفاسد و رذایل را جلوگیری کند. امروز دانشجو می تواند به سر همه ما برای تحقق عدالت فریاد بزند. ما غیر از این توقع نداریم که بگوید و بنویسد و فریاد بزند و تحمل سختی ها را در برابر ظلمها و ناعدالتی ها و نفوذها داشته باشد.
اژه ای اظهار تمایل کرد سئوالات به صورت چالشی و بی پرده با او بیان شود و قول داد در حد وسع و توان خود و بدون پرده پوشی به سئوالات جواب بدهد. او گفت: من این جمعیت را نامحرم از مسایل جامعه نمی دانم. وقت خود را خالی کرده ام تا پاسخگوی دانشجویان باشم. مطمئن باشید من خسته نمی شوم چون من جوانم!
این سخن اژه ای با تشویق دانشجویان همراه شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه دشمن روی نفوذ در جهت تاثیرگذاری روی تصمیم سازی مدیران سرمایه گذاری می کند، گفت: دومین حوزه سرمایه گذاری دشمن، روی تخریب روحیه مردم به خصوص جوانان است. می گویند امروز چند دهه از انقلاب گذشته و وقت انقلابی گری هم گذشته. اگر به میدان آمدن مقام معظم رهبری نبود، بسیاری از افراد در داخل کشور، روحیه انقلابی گری و جهادی را روحیه افراطی و تندروی می خواندند. 

دادستان سابق کل کشور با بیان اینکه در داخل هم برخی با بیرون همراهی می کنند، گفت: امروز اعظم طاغوتها، تلاش می کنند تا جنایات و زشتی چهره شیطان بزرگ مجسم را در دیدگاه ما کم اثر کنند و تلاش می کنند جنایتهای این شیطان بزرگ را به فراموشی بسپارند و ما را هم حساسیت کنند. این در حالی است که امروزه جنایتهای شیطان در منطقه بیش از گذشته بود ولی تلاش می کنند چهره این شیطان را در ذهن جوانان بزک کنند.

پاسخگویی اژه ای به سئوال درباره حساب‌های قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هجمه سنگینی علیه قوه قضاییه آغاز شده، گفت: این هجمه دلایل مختلفی دارد و یکی از دلایل عمده آن، این است که مفسدین اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نفوذی ها احساس می کنند قوه قضاییه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و این قوه می توانند هر فرد مجرمی را پای میز محاکمه بکشاند. زمانی در جامعه مطرح بود چرا با آفتابه دزدها برخورد می شود. امروز ببینید چه کسانی در زندان هستند، پرونده دارند، محاکمه شده اند یا می شوند. بعضا تا بالاترین مقام مورد بازخواست و تحقیق قرار گرفتند و اگر جرم آنها ثابت شده، بدون دغدغه با آنها برخورد شده است.

او افزود: برادر رئیس قوه قضاییه مورد سئوال بود. رئیس قوه قضاییه دستور مشخص دادند به رئیس دادگستری. گرچه نیاز نیست تاکید کنم، ولی تاکید می کنم هیچ ملاحظه ای درباره برادر من نکنید و هر چه آنچه حقیقتا طبق قانون مستحق اوست در بردن و آوردن، رای دادن و محکوم کردن، کوچکترین ملاحظه ای درباره اینکه او یا برادرش دارای مسئولیت است نکنید. 

اژه ادامه داد: ایشان درباره برادر دیگرشان که مسایلی مطرح شده بود دستور دادند و به من هم تاکید کرد اگر آنچه را آقای احمدی نژاد و مرتضوی مطرح کرده و بررسی کنید اگر عنوان مجرمانه ای  دارد یا جرمی اتفاق افتاده، ملاحظه نکنید برادر من است یا برادر بزرگتر من است.

دشمن می‌خواهد شمشیر قوه قضاییه را کند کند

او ادامه داد: دشمن می خواهد شمشیر قوه قضاییه را کند کند. یکی از افراد پرقدرت سیاسی، اجتماعی و با سابقه انقلابی، شخص هاشمی رفسنجانی است. زمانی می گفتند باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود. برخی از افراد که در این مقطع مورد محاکمه قرار گرفتند، قبلا اتفاق افتاده بود. همزمان یک وقت دختر ایشان محاکمه شده بود و در زندان بود. همزمان پسر او در بازداشت موقت بود و در حال بررسی بود و الان در زندان است. همزمان دو دختر دیگرش مورد اتهام بود و در رفت و آمد به دادسرا و تحقیق بودند.
او افزود: در زمانی که دولت دهم بر سر کار بود و با تمام وجود تلاش می کرد قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند کارشان به دادسرا بکشد. افرادی که اتهام متوجه آن بود، قوه قضاییه کوتاهی نکرد. برای برخی افراد هم جرم ثابت نشد و طبیعی است قوه قضاییه نمی خواهد بی جهت کسی محکوم شود یا تبرئه شود. کسانی که اتهام متوجه شان بود با همه فشارهایی که بود، قوه قضاییه کوتاه نیامد.
اژه ای با بیان اینکه وقتی آقای رحیمی که حکم قطعی دارند و قانون اجازه می دهد نام ببریم، هنوز معاون اول بود، عنوان کرد:  احمدی نژاد رئیس جمهور بود. همان زمان، آقای رحیمی در زمان معاون اولی 10 جلسه تحقیق شد. برخی جلسات 3 تا 4 ساعت طول می کشید. همزمان معاون اجرایی آن زمان، آقای احمدی نژاد به شدت مخالفت در پیگیری ایشان می کرد. ولی قوه قضاییه تسلیم نشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی در زمان دولت دوم خرداد معاونان یکی از وزرا را احضار کرده بودیم. گفت وکیلم بیرون نشسته، بگویم بیاید. گفت می خواهم طبق قانون عمل شود. گفتم طبق قانون باید وکیل شما در زمان تحقیقات مقدماتی بیرون باشد. زمانی پیش آقای خاتمی رفتم. ایشان رئیس جمهور بود. صحبتی شد. من در دادگاه تجدید نظر بودم. گفت آقای محسنی شما حکم اختلاس مدیر ما را تایید کردید. مبلغی گفت و گفت آیا این اختلاس است؟ گفتم نسبت به مبلغ سوال دارید یا نسبت به اصل موضوع؟ گفت ممکن است این مبلغ را ایشان برداشته باشد ولی آیا این مبلغ...؟ گفتم نشد، شما شعار شما قانون بود. قانون می گوید اگر کسی اختلاس کند از این مبلغ، مجازاتهای او اینطور است. گفت آخر این قانون بی خود است! گفتم عجب! از شما می شنوم قانون بی خود است. بروید عوضش کنید.

او ادامه داد: در این دولت نیز بسیاری از افراد تحت تعقیب قرار می گیرد و اسناد و مدارک قابل اعتنا باشد، ملاحظه جایگاه را نمی شود کرد. در هفته های اخیر یکی از معاونان رئیس جمهور مطلبی را در یکی از روستاهای استانها گفته بود. این مطلب خلاف بود و تحت تعقیب قرار گرفت. در دادگاه بدوی محکوم شد ولی هنوز حکم قطعی نشده و نمی توانم جزئیات بگویم. ملاحظه نشد ایشان معاون رئیس جمهور است. امروز کسانی در حد اعدام، 20 سال حبس، دارند محاکمه می شوند. این اشخاص چه کسانی هستند؟ امیرمنصور آریا چقدر ثروت داشت؟ اتهامش چند هزار میلیارد بود؟ آنقدر ثروت داشت که همه بدهی بانکی و جزا را داد. این دیگر آفتابه دزد نیست. همان زمان چه کسانی محاکمه شدند؟ بسیاری از معاونان بانکها. مدیرعامل وقت بانک صادرات بعد از انقلاب دارای جایگاه های مختلفی بود. زحماتی هم کشیده بودند. ولی در آن پرونده مورد اتهام بودند. افراد زیادی واسطه شدند و سفارش کردند. گفتیم این اتهام باید رسیدگی شود. اگر رسیدگی شد، محکوم یا تبرئه شد برای ما فرقی نمی کند کدام شخص بوده و وابسته به کدام جریان است.

اژه با اشاره به اینکه درباره پرونده بابک زنجانی که به تایید حکم اعدام رسیده، 4 وزیر، برخی مدیران نفت، رئیس سابق بانک مرکزی، و برخی دیگر مدیران، تحقیق شدند و تحقیق نسبت به برخی هنوز تمام نشده اعلام کرد: اگر قاضی به سوءنیت آنها برسد یا اینکه آگاهانه برای نفع شخصی کاری کردند به عنوان مسبب، معاون یا اگر مباشر هم نباشند تحت تعقیب قرار می گیرند. اگر هم ثابت نشد، برخی از اوقات شرایطی پیش می آید تا مجموعه ای تصمیم بگیرد. اگر در آن رابطه با تصمیم، در آن شرایط نگاه کنیم یک نوع نظر می دهیم.

او افزود: دیشب در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشی از پرونده ها مطرح بود. بخشی ازپرونده بابک زنجانی و یک بدهکار چندهزار میلیاردی بانکی مطرح بود. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همه دستگاه ها حضور داشتند. تصمیمی گرفتند. به بغل دستی ام گفتم این تصمیم در این شرایط خوب است و همه می گویند حسن نیت داریم و می خواهیم مشکلی را حل کنیم تا احیانا جنبه فترتی که حاصل شده و جواز یکی از این ساختمانها اعتبارش را از دست داده، می توانیم دوباره اعتباربخشی کنیم؟ ممکن است این کار قانونی که می گوید الان بگویید خیلی خوب است. دو سه سال دیگر اگر کسی خبر نداشته باشد و بررسی کند می گوید عجب تصمیم اشتباهی گرفته اند.
وی تاکید کرد: هجمه علیه قوه قضاییه هست و البته غیرانتظار هم نیست. نیمی از افراد که مراجعه به قوه قضاییه می کنند علیه شان حکم می شود و ناراضی اند. حتی برخی از افراد هم که حکم له آنها داده شده، ناراضی اند.

توضیح درباره حساب‌های قوه قضاییه
اژه ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از دانشویان درباره مساله حساب‌های قوه قضاییه، اعلام کرد: دشمن مطرح کرد وجوهی از جمله 1000 میلیارد تومان به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه رسیده. رادیوی آمریکا و دیگران بگویند انتظاری نیست ولی متاسفانه برخی از افراد -انشالله بدون اطلاع- همان صدای بیرون را پژواک دادند و دنبال کردند. اگر اولش غلفت داشتند، الان هم که مطلع شدند با نگاه سیاسی، جناحی و غرض ورزی دنبال می کنند.

او افزود: این داستان بسیار روشن و شفاف است. تعجب می کنند افرادی احساس شرمساری می کنند و چرا نمی آیند دفاع کنند و توضیح دهند. در تمام این 21 سال مسئولان ذیربط در بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی از سال 73 تا امروز در جریان بودند. داستان به این شکل است. برخی از وجوه از طرق مختلف در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شود. در تمام طول مدت این وجوه هیچگونه سودی به آن تعلق نمی گیرد. البته این که پولی در بانک است، در گردش بانک قرار می گیرد و استفاده می شود. این وجوه چه وجوهی است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی ها می گویند وثایق مردم است. نه، برخی مورد پولهایی است که فردی بر فرض اختلاس کرده یا رشوه گرفته. قانون می گوید اگر پول رشوه و اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست، برگرداندید این مقدار در مجازات شما تخفیف داده می شود. حبس تو تعلیق می شود. مجازات جزای نقدی تو و شلاق و انفصال اینقدر کم می شود. اگر تبرئه شد، پول به او برگشت داده می شود. اگر محکوم شد این پول به خزانه برمی گردد.

وی گفت: برخی متهمان قاچاقچی مواد مخدر یا ارز و کالا هستند. زمان بازداشت این اشخاص، احیانا وجوه نقد در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. ممکن است متهم فرار کند ولی اموال از جمله وجوه نقد باقی بماند. این وجوه تا تعیین تکلیف به این حساب می رود. گاهی سارقی را می گیرند و وجوهی دارد. مشخص نیست این وجوه متعلق به کدام یکی از قربانیان است. پولش را ضابط ضبط می کند و تحویل می کند. پول در حساب می نشیند تا تعیین تکلیف شود. درآمدهای نامشروع و ... هم هست. کمترین رقم این پول وثایق نقدی است. بیشتر متهمان با سند آزاد می شود. بسیاری از افراد که پول نقد نمی دهند، سند ملکی می دهند. اگر هم احیانا برخی وثیقه نقدی می دهند، بعد از دو سه روز می آیند و تبدیل به ملک می کنند. ممکن است متهمی با قرار وثیقه نقدی مواجه شود. بلافاصله می پردازد و بعد از آن، معمولا، تبدیل به سند می کند. موارد بسیار کمی می ماند. عمده این پول، پولهای نامشروعی است که تا تعیین تکلیف نهایی در این حساب می ماند. هیچ سودی هم در هیچ مقطعی به آن تعلق نمی گیرد.

او با بیان اینکه قوه قضاییه در مقاطع مختلف در تنگنای شدید مالی است عنوان کرد:  نمی خواهم وارد این تنگناها شوم. از اواخر سال 73 نامه ای نوشته می شود که بخشی از این پولها سپرده شود به نام قوه قضاییه و از سود آن در راستای مشکلاتی که در این نامه برشمرده شده، هزینه شود. آن موقع مقام معظم رهبری فرمودند با رعایت قانون و اضافه کردند (به مضمون) اجازه مانع از این نیست دستگاه های مربوطه به وظیفه خود رسیدگی نکنند. همان موقع اختلاف بود این پول به شورای پول و اعتبار برود یا نه. این اختلاف بود. وزیر اقتصاد وقت آقای نمازی بود که گفتند باید این پول به شورای پول و اعتبار برود. به این شورا رفت و مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی بود. در این شورا تصویب و ابلاغ شد.

او ادامه داد: البته این مبلغ در طول سالیان زیادتر شد و به نام قوه قضاییه سپرده گذاری شد و در زمان آیت الله یزدی، شاهرودی استفاده شد و سه نوبت هم در زمان آیت الله آملی استفاده شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان بود. در زمان آیت الله شاهرودی هم 3 نوبت این اتفاق افتاد. 5 مورد به شورای پول و اعتبار رفته و تا زمان 95 این اختلاف بود و بعد گفتند نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار نیست. وزیر اقتصاد رسما نامه به بانک مرکزی نوشت این کار از نظر ما بلامانع است.

اژه ای همچنین با تاکید بر اینکه در این ماجرا آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم نامه نوشت نیاز به طرح در شورای پول و اعتبار نیست، اظهار کرد:  تمام این مقاطع، یک مورد به نام فرد نیست. به نام آیت الله آملی یا آیت الله شاهرودی رئیس وقت نبود. یک مورد به نام دادگستری است. اما اینها همه به نام قوه قضاییه است. تعدادی از نمایندگان مجلس که به مناسبی آمده بودند خدمتشان بودیم و تعدادی هم خدمت آیت الله آملی رسیدند، تمام اسناد یک به یک نشان داده شد که یک مورد نبود به نام شخص رئیس قوه قضاییه باشد. آنچه گفته شد کذب محض است. سود این سپرده ها هم حسابرسی دقیق و پرونده های شفاف دارد. از طریق تلویزیون هم حاضرم تمام برگ برگ این اسناد را به مردم نشان بدهم. هیچ چیز مشکلدار یا محرمانه ای نداریم.

سوالی درباره سوال محمود صادقی

یکی از دانشجویان درباره محمود صادقی نماینده مجلس پرسید آیا ایشان مصونیت قضایی دارد؟ اژه ای در جواب گفت: این سئوال نسبت دادن خلاف به رئیس قوه قضاییه است. ایشان توجیه کردد این سئوال است و انشا است.و این مطلب صحیح نیست. این که توجیه می کنند سئوال صدق و کذب ندارد منطقی نیست. ایشان سه چهار بحث دارد. یک تعدادی از دانشجویان بورسیه علیه او زمانی که نماینده نبوده، شکایت کردند. زمانی که او نماینده نبوده می تواند بنا بر اصل 86 قانون اساسی یا قانون نظارت بر نمایندگان مجلس بگویند ایشان الان مصونیت دارد؟

او افزود: ممکن است بپرسید چرا آن موقع رسیدگی نشد. چند ماه قبل دادستان تهران به هیات رئیسه اعلام کرده ایشان شکایت دارد و بفرستید در دادسرا تحقیق شود. هنوز آن هیات جواب نداده. امروز دادستان تهران می گفت هنوز جواب نداده اند. همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود، بعد دادستان یقین یافت که احضاریه به دستش رسیده و نیامده، حکم جلب دادند. چطور ما فریاد برابری در مقابل قانون بدهیم؟ ایشان یک شکایت ندارد. یک نماینده مجلس علیه او شکایت کرده، دانشجویان هم شکایت کرده اند. مواردی هم مدعی العموم علیه او شکایت کرده. همه اینها ربطی به وظایف نمایندگی او ندارد. اصل 86 قانون اساسی را بخوانید. کسانی که در مجلسند آزادند در رای دادن و اظهارنظر کردن در راستای وظایف نمایندگی خود.

او با طرح این سوال که اگر نماینده ای خدای ناکرده در خیابان به کسی تعرض کرد این اصل شامل او می شود؟ عنوان کرد:  نه، نمی شود. حتی در صحن مجلس که دیدیم نماینده ای فحش به دیگری می دهد، آیا می شود گفت مصون است و قابل تعقیب نیست؟ یک بحث در مقام نطق های پیش از دستور یا در دستور یا سئوال است. اگر نسبت خلافی به کسی داد آیا او قابل تعقیب نیست؟ اگر نماینده ای خدای ناکرده فحش رکیک داد که این اتفاق قبلا افتاده، می توان گفت او مصون از قانون است؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اختلاف این است که تشخیص اینکه این حق در راستای وظایف نمایندگی است یا نه، ترتیبی را قانون مقرر کرده. تفسیر اصل 86 قانون اساسی در سال 80 توسط شورای نگهبان می گوید منظور از آزادی بیان در "رای و نظارت" است و هیچ اقدام مجرمانه ای را شامل نمی شود. بدیهی است شکایت افراد، دانشجویان، بورسیه ها، نماینده دیگر مجلس و مواردی که هست، در چهارچوب قانون تعقیب می شود.

ادامه دارد...