این روزنامه نوشت:یکی از موارد تذکر روز
گذشته اعضای شورای شهر تهران به شهرداری، بی‌اطلاعی از روند رسمی‌کردن پنج
هزار نیروی انسانی شاغل در شهرداری تهران بود که حبیب کاشانی آن را مطرح
کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به سابقه تغییر وضعیت
و رسمی‌شدن نیروها در شهرداری تهران و ضرورت این امر اشاره کرد و گفت: روز
گذشته ابلاغیه‌ای از سوی شهردار تهران مبنی بر تغییر وضعیت پنج هزار نفر
از کارمندان از قراردادی به پیمانی اعلام شد. این حرکت خوبی در راستای
ارتقای سطح امنیت شغلی است؛ اما جای سؤال است که شورای شهر تهران به‌عنوان
ناظر بالادستی شهرداری در کجای این تصمیم قرار دارد؟ با تغییر وضعیت این
پنج هزار نفر چه تغییری در بودجه صورت می‌گیرد؟ این پنج هزار نفر شامل چه
افراد با چه گرایش استخدامی و چه سطح مدرک می‌شوند؟ و تکلیف افرادی که
استخدام نمی‌شوند، چیست؟
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت همین حالا دو عدد زونکن
شامل اعتراضات و شکایات پرسنل از استخدام قبلی در شورای شهر موجود است که
به ما معترض شده‌اند و ما را در این امر دخیل می‌دانند و واقعا هم ما دخیل
هستیم و باید پاسخ‌گو باشیم؛ اما شهرداری ما را در جریان نمی‌گذارد. درست
است که شورا در این استخدام‌ها دیده نشده؛ اما کارکنان شهرداری ما را مسئول
و سیاست‌گذار می‌دانند و جواب می‌خواهند.
کاشانی با بیان اینکه حتی برخی از همین پرسنلی که استخدام نشده‌اند، به ما
می‌گویند در این استخدام‌ها یک جبهه‌گیری وجود دارد و ما هم چون مشهدی
نبودیم، استخدام نشدیم، گفت: این تصور غلط است و باید تغییر وضعیت این پنج
هزار نفر براساس چارچوب‌ها و با مصاحبه و امتحان و شفاف‌سازی باشد تا جای
هیچ گله‌ای نماند. ما قصد دخالت در امور شهرداری را نداریم؛ اما با تغییر
وضعیت افرادی که تحت قرارداد خدمات اداری شهر هستند، به شرایط پیمانی و بعد
هم رسمی شاهد تغییر ١٢٠ میلیارد تومان در بودجه هستیم و با تغییر نیروهای
شرکت‌های خصوصی به شرکت‌های شهرداری، بیش از ٨٥ میلیارد تومان در بودجه
تغییر ایجاد می‌شود که باید این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی شود
و این بار مالی در سال آخر کار شورا و شهرداری ارزیابی شود.
رئیس کمیته منابع انسانی اظهار كرد: در حالی ضرورت حضور شورای شهر در چنین
موضوعی وجود دارد که در ٩ ماه گذشته که مجوز تغییر وضعیت پنج هزار نفر از
کارکنان شهرداری تهران اخذ شده است، نه‌تنها دستورالعملی به شورا فرستاده
نشده و ما درجریان قرار نگرفته‌ایم؛ بلکه یکباره این موضوع روی سایت قرار
گرفت.
کاشانی تأكيد کرد: شهرداری نباید حق شورای شهر را در موضوع سیاست‌گذاری
ضایع کند؛ چراکه شورای شهر سیاست‌گذار برای موضوعات، در زمان نیاز است. در
این مدت از فرصت تفاهم استفاده نشده است و حالا وقتی ثبت‌نام روی سایت تمام
شده، شورا خبردار شده است. بهتر است شهرداری از فرصت همکاری و همفکری با
شورا استفاده کند تا شائبه سیاسی درباره چنین اقدامی کمتر باشد.
محسن پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، خود را در این زمینه مطلع اعلام
کرد و در توضیحی گفت: در جریان این کار صرفا نوع قرارداد تغییر می‌کند و
هیچ‌گونه تغییری در استخدام نیست و در نهایت کاهش هزینه‌ها را برای شهر به
همراه دارد. بسیاری از این افراد از شرکت‌های دیگر شهرداری تغییر قرارداد
دارند و از جای دیگری نمی‌آیند. شورای شهر و شهرداری هرکدام در شهر وظایفی
دارند که که شورای شهر وظیفه سیاست‌گذاری را داشته و شهرداری باید اطلاعات
لازم را ارائه دهند و تذکر انجام‌شده نسبت به ارائه‌ندادن اطلاعات درست
است. این افراد استخدام جدید نیستند و از شرکت‌های خصوصی شهرداری در قالب
قرارداد هادیان شهر می‌روند و باری اضافه نمی‌شود. این افراد سال‌ها عائله
شهرداری بوده‌اند و زمینه امنیت شغلی آنها فراهم می‌شود.
در ادامه هادی ساعی، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، نیز با اشاره
به ابلاغیه جدید شهردار مبنی بر تغییر وضعیت پنج هزار کارمند شهرداری در
نوع قرارداد، گفت: تغییر قرارداد این پنج هزار کارمند بار مالی برای
شهرداری دارد و باید جزئیات این تصمیم در شورای شهر بررسی شود. این کار دو
بار با حمایت شهرداری انجام شد و تعداد هم افزایش یافت. این کار افزایش
هزینه دارد؛ اما ما هم قبول داریم و حمایت می‌کنیم باید به شورا بیاید تا
ما بدانیم چه نیروهایی با چه شرایطی هستند و تکلیف نیروهای مازاد هم باید
مشخص شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر، نیز گفت اعدادی که درباره بار مالی اعلام
می‌شود، هیچ قطعیتی ندارد و نمی‌توان الان روی آن مانور داد؛ پس رسانه‌ها
فردا روی این موضوعات کار نکنند.
او در ادامه به ناصر امانی، معاون شهردار
تهران اجازه پاسخ‌گویی به تذکرها را داد و امانی هم در بخشی از اظهاراتش
دراین‌باره، گفت: در این مجوز وظیفه به شورای اداری شهرداری داده شده بود
که براساس قانون سال ٥٧ تمام نفرات آن را شهردار مشخص می‌کند و ازاین‌رو پس
از تشکیل این شورا در حدود سه هفته پیش این موضوع در شهرداری قطعی شد و
فعلا هم متقاضیان ثبت‌نام کرده‌اند. معاون شهردار بدون اشاره به اینکه چرا
تاکنون جلسه‌ای با شورا نداشته‌اند، گفت: بررسی مدارک متقاضیان احتمالا به
پایان سال منتهی می‌شود و اعتبارات مورد نیاز آن در قالب بودجه سال آینده
شهرداری برای تصویب به شورای شهر ارائه می‌شود. اما حبیب کاشانی، در پاسخ
به معاون شهردار تصریح کرد: ما ١٥ هزار نفر نیروی قراردادی داریم که قرار
است پنج هزار نفرشان تغییر وضعیت بدهند و حرف ما این است که در این ٩ تا
١٠ ماه یک جلسه یک‌ساعته حداقلی با کمیسیون‌های شورا می‌گذاشتید تا ما هم
در جریان این برنامه‌ریزی باشیم. ما مخالفتی نداریم و همراه شما هستیم، اما
برای این دستورالعملی که این همه ماه روی آن کار کرده‌اید، یک جلسه
یک‌ساعته هم با این شورا و حداقل دوستان خودتان می‌گذاشتید.
حبیب کاشانی در پایان جلسه در پاسخ به «شرق» گفت: بسیاری از این جذب‌ها در
این سال‌ها بدون حساب و کتاب و از طریق آشنایی‌هایی بوده که هیچ ضابطه‌ای
نداشته است. همین موارد زمینه اعتراض و نارضایتی کارکنان را فراهم آورده و
این‌طور برداشت می‌کنند که مدیران شهرداری یا اعضای شورا درباره آنها
کوتاهی کرده‌اند. مواردی از جمله آن اتفاقی که در مترو افتاد و نزدیک به
سه‌هزار نفر را بدون قرارداد و تخصص یکباره جذب کردند، از جمله همین تخلفات
است.
این عضو شورا افزود: ما با اصل موضوع موافق هستیم و اتفاقا این موضوع را
برای کارکنان لازم می‌دانیم، اما مسئله این است که بعد از ماه‌ها گذشت زمان
از تأييد این مجوز و طی مراحل در شهرداری تهران هیچ جلسه یا توضیح و
اظهارنظری از سوی شهرداری تهران در شورا نبوده است.
وی به طور مشخص تأكيد کرد با توجه به شرایط موجود و نگرانی‌های شورا و
کارکنان شهرداری تهران، از شهرداری می‌خواهیم در جلسه‌ای در روزهای آینده و
قبل از تصمیم‌گیری درباره این تعداد درخور توجه به ما بگوید چه افرادی،
با چه قراردادی، در چه بخشی، با چه ضرورتی و چه سطح تحصیل و سابقه‌ای قرار
است جذب رسمی شوند. ضمن اینکه این تعداد جذب برای مجموعه شهرداری تهران بار
مالی دارد و این بار مالی هم باید مشخص شود.
به گزارش «شرق»، یکی از مواردی که در گزارش حسابرس شورای شهر تهران از
عملکرد مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در سال ٩٢ منتشر شده در
عموم شرکت‌ها بند مربوط به جذب نیروهای خارج از برنامه و حضور نیروهای
مازاد در شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده است که بارها در صحن علنی شورا هم نسبت
به آنها تذکر داده شده است. نمونه عینی و به‌تأيید‌رسیده این موضوع هم جذب
بیش از دوهزارو ٧١٥ نفر تنها در شرکت بهره‌برداری مترو تهران در سال ٩٢ بود
که به آن اعتراض شد. این نیروها در این سال‌ها بدون داشتن مسئولیت و شغل،
حقوق دریافت می‌کردند و مدتی است که مدیرعامل جدید شرکت بهره‌برداری مترو
تهران با تغییر در مسئولیت‌ها و جابه‌جایی در سمت‌ها و البته افزایش ظرفیت
دانشگاه مترو، سعی در به‌کارگیری و استفاده از ظرفیت این دوهزارو ٧١٥ نفر
دارد.
این اقدام شهرداری تهران در آستانه پایان این دوره مدیریت شهری و شورای شهر
تهران و نزدیکی به انتخابات سال ٩٦ اگرچه همان اتفاقی است که چند هزار
نیروی خدوم شهرداری تهران سال‌هاست که انتظارش را می‌کشند، اما این نگرانی و
شائبه را هم به همراه دارد که باز هم به جای نیروهای شهرداری، افرادی دیگر
به جای نیروهای شهرداری جذب و به‌کارگیری شوند.