رویداد۲۴ اقتصاد نیوز نوشت: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهاد‌ها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آن‌ها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.
کمیته فرعی بررسی قیمت‌های کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده که به ریاست دکتر محمدعلی موسوی تشکیل شد، تصمیم یکی از مقامات بانکی درباره دادن اعتبار برای خرید اتومبیل، یخچال، تلویزیون و رادیو و به طور کلی خرید کالا‌های اقساطی را برخلاف سیاست ضدتورمی دولت دانست و اظهار کرد که نرخ بهره ۱۲ درصد به اضافه ۳ درصد کارمزد نرخ گرانی است و با سیاست‌های ضدتورمی مبانیت دارد.
بانک‌ها برخلاف صرافی‌ها باید در کار‌های تولیدی و عمرانی برای رفع تورم با نرخ بهره بسیار کم مثل سایر ممالک شرکت نمایند و بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری در کار بانک‌های صراف داشته باشد.
بیشتر بخوانید: نگرانی جدی این روز‌های مردم؛ بمب تورمی جدید چه زمانی منفجر می‌شود؟
در همین جلسه گفته شد، کمیته عقیده دارد که سیاست کنترل قیمت‌ها با عدم موفقیت مواجه شده است؛ زیرا قیمتی که از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها تعیین می‌شود، در سطحی بالا است و در ثانی در بازار نیز همین قیمت‌های تعیین‌شده اجرا نمی‌شود و اغلب فروشندگان قیمت‌های بالاتر از قیمت تعیین‌شده از خریدار مطالبه می‌کنند.
وزیر بازرگانی اعلام کرد: در حال حاضر برای تامین کالا‌های اساسی مردم ۱۸۰ روز ذخیره گندم موجود است و تولید داخلی شکر امسال به ۹۰۰ هزار تن خواهد رسید.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به طرح تنظیم بازار و قیمت کالا در کشور گفت: طرح تنظیم بازار در سه مرحله اجرا می‌شود که در حال حاضر دو مرحله از آن که اتیکت زدن و قیمت‌گذاری بود تا ۹۰ درصد در سراسر کشور انجام پذیرفته است.
دومین جلسه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری و با حضور اعضای این ستاد تشکل شد.
در این جلسه با توجه به اختیارات قانونی دولت، ناشی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیلات و سازمان اجرایی تعزیرات حکومتی به تصویب رسید.
براساس این تصویب‌نامه، برای امر بازرسی و نظارت بر شبکه‌های توزیع و کنترل قیمت‌ها، سازمان بازرسی، نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود تا با سازماندهی و استفاده از بازرسان و ناظران امین و مورد اطمینان در سطح کشور، بر حسن جریان توزیع کالا نظارت کرده و متخلفان را شناسایی و به شکایات مردم رسیدگی کنند.
همچنین برای برخورد قانونی با متخلفان، گرانفروشان، محتکران و سایر عوامل اخلالگر و تعزیر آنان، سازمانی با عنوان سازمان رسیدگی به تعزیرات زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل می‌شود.
یک عضو کمیسیون قضایی و حققی مجلس شورای اسلامی از طرح برخی نمایندگان برای اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: براساس طرح اصلاح برنامه چهارم، اختیار افزایش قیمت کالا‌ها از دولت و شورای اقتصاد سلب و به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی افزود: اگر لازم باشد مجلس برای زمان باقیمانده تا پایان برنامه سوم توسعه (پایان سال جاری) نیز با تصویب اطلاعیه برنامه سوم، اختیار افزایش قیمت‌ها را از دولت سلب می‌کند.
لازم به ذکر است، براساس برنامه سوم توسعه دولت مجاز است در هر سال قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی را به اندازه ۱۰ درصد قیمت سال قبل افزایش دهد.
سادات موسوی همچنین گفت: به دلیل تصمیم اخیر وزارت بازرگانی مبنی‌بر افزایش قیمت آرد و نان، وزیر بازرگانی جهت توضیحات درخصوص علل افزایش قیمت آرد و نان به مجلس فراخوانده خواهد شد.