رویداد۲۴ لیلا فرهادی: «محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس روز دوشنبه به نحوه مدیریت قالیباف بر مجلس تاخت و آن را «دیکتاتوری» خواند. ماجرا از این قرار است که قالیباف در خلال صحبت‌های صباغیان میکروفن او را قطع کرد و صباغیان با فریاد می‌گفت «آقای قالیباف یک تذکر ماده ۱۸۰ دارم؛ سوالم از شما این است که چرا اخطار و تذکر را بسته‌اید؟ پاسخی بدهید که بر اساس کدام ماده آیین‌نامه داخلی بسته‌اید؟ آقای قالیباف خواهش می‌کنم که پاسخ دهید. این خلاف آیین‌نامه است.»
در ادامه رییس مجلس قصد داشت توضیحاتی به صباغیان بدهد که صباغیان مانع شد و می‌گفت: «اجازه بفرمایید حرفم تمام بشود» و در این لحظه میکروفون مقابل صباغیان خاموش شد. نماینده مجلس در اعتراض به خاموش شدن میکروفن فریاد زد «آقای قالیباف حق ندارید [میکروفون] را ببندید؛ دیکتاتوری راه انداخته‌اید.»
این نخستین بار نیست که نحوه مدیریت قالیباف بر مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار می‌گیرد. در جریان افشاگری واگذاری رانتی خودرو‌های شاسی‌بلند در مجلس، رئیس مجلس به کرات از قدرت خود برای قطع سخنان نمایندگان استفاده کرده بود. احمد علیرضابیگی نماینده افشاگر ماجرای خودرو‌های شاسی‌بلند بدون هیچ مجوز قانونی مدت‌ها اجازه نطق و ابراز نظر در مجلس نداشت.
علیرضابیگی در پی ممنوع‌النطق شدنش در مجلس نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت و او را به «حاکمیت دیکتاتوری در دموکرات‌ترین نهاد کشور» متهم کرده بود. علیرضابیگی گفته بود «سلب حق اظهارنظر و نطق یک نماینده مجلس خلاف قانون و مانع ایفای وظایف نمایندگی است و با این روال هرگونه توقعی از شما برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعطای رانت، درخواستی نابه‌جاست.»
آش البته به حدی شور بود که صدای حمید رسایی نماینده سابق عضو جبهه پایداری به عنوان یکی از تندروترین جریان‌های اصولگرا در کشور را هم در آورد. حمید رسایی در واکنش به ممنوع‌النطق شدن علیرضا بیگی گفته بود چنین «دیکتاتوری پارلمانی» حتی در دوره ریاست لاریجانی هم سابقه نداشته است.
قطع میکروفن نمایندگان به رویه هیات رئیسه مجلس یازدهم تبدیل شده است. سال گذشته در جریان حوادث دردناک سیستان و بلوچستان، اجازه نطق به نماینده استان داده نشد. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار قصد داشت تذکری درباره اتفاقات ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان و همچنین وقایع خاش مطرح کند و از جریحه‌دار شدن احساسات مردم استان در پی برخورد خشن با معترضان حرف بزند، اما در خلال اظهاراتش و اعلام آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های سیستان و بلوچستان، میکروفن او را قطع کردند.
در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته، یک نماینده دیگر که به نحوه برخورد پلیس با مردم اعتراض داشت هم قربانی عدم آزادی بیان و دیکتاتوری قالیباف شد. مرتضی محمودوند نماینده خرم آباد زمانی که می‌خواست اعتراضش را به درخواست برخی نمایندگان برای اعدام معترضان اعلام کند، از ادامه صحبت باز ماند چرا که بعد از گفتن جمله «هر کسی گفته با معترضان برخورد اعدام و قتل عام صورت بگیرد، غلط اضافی کرده است» بلافاصله میکروفنش توسط قالیباف قطع شد.
در ماجرای استیضاح وزرا نیز همین فرایند در میان بود؛ نامه‌های استیضاح به هیات رئیسه داده می‌شد اما هیات رئیسه جلوی آن را می‌گرفت و اعلام وصول نمی‌کرد. مهمترین نمونه آن در ماجرای استیضاح فاطمی امین بود. لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین درباره این مسئله گفته بود «عوامل وزارت صمت، در حال لابی با مجلس هستند تا فاطمی‌امین استیضاح نشود استیضاح وزیر صمت در اختیار هیات رییسه است. آنها باید طرح استیضاح که با امضای همکاران به آنها ارجاع داده شده را اعلام وصول کنند اما جلوی کار را گرفته‌اند.»
سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و کلیائی درباره اقدامات هیات رئیسه به رویداد۲۴ گفته «قرار بود خیلی از وزرای دولت سیزدهم استیضاح شوند ولی متاسفانه رییس مجلس این اجازه را نمی‌دهد و هنوز تعدادی استیضاح در هیات رییسه وجود دارد؛ این‌ها همه از کوتاهی هیات رییسه مجلس است. این عدم‌استیضاح‌ها، کوتاهی در حق مردم و نمایندگان است و این موضوع بارها به جد گفته شده است، ولی به ما می‌گویند مصلحت نیست و شرایطش وجود ندارد. انتقاد جدی ما به رییس مجلس است که چرا استیضاح‌هایی که حق قانونی نمایندگان است در دستور کار قرار نمی‌گیرند؟»
محمدحسن آصفری نیز از نمایندگانی بود که منتقد رویکرد قالیباف در مجلس بود. او در مصاحبه با رویداد۲۴ گفته «رییس مجلس باید قانون و آیین‌نامه را خط قرمز خودش قرار دهد. هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا باید استیضاح‌ها از دستور کار خارج شود.»
انتقادها نسبت به مدیریت قالیباف آنقدر زیاد بود که زمانی حتی الباس نادران هم قالیباف را به دستکاری در مصوبات مجلس متهم کرد. او در بیانیه‌ای نوشت: «رئیس مجلس برخلاف اصل ۸۵ که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند و حتی به کلیت مجلس اختیار واگذاری قانون گذاری به شخص یا هر هیاتی را نمی‌دهد، در راستای عمل به تصمیمات این هیات اقدام به دستکاری مصوبه مجلس نمود این کار درسال گذشته پایه‌گذاری شد و امسال به طور چشمگیری گسترش یافت، تنزل رتبه مجلس در نظام حکمرانی و سپهر سیاسی کشور کار را به جایی رسانده است که نه تنها دیگر مجلس طرح عمومی است که حتی به عنوان بازیگر موثر هم شناخته نمی‌شود و روسای آتی مجلس خیلی باید زحمت بکشند تا مجلس را به جایگاه قبلی‌اش بازگردانند.»
اینکه ماهیت مجلس شورای اسلامی چیست و چقدر توانایی تاثیر و نفوذ بر سایر قوای کشور را دارید مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این بود که مجلس قالیباف آشکارا بر عزل معاون وزیر کشور نقش داشت. در پی ابلاغ یک بخشنامه توسط «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور، نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر را تصویب کردند. بعد از این ماجرا رسانه‌های دولتی از جمله ایرنا تلاش کردند با تمرکز بر توصیه رهبر بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌های دولت، مانع از برکناری معاون وزیر شوند، اما زور آنها به قالیباف نرسید.
قالیباف در حالی که بر وظیفه نمایندگان بر عدم دخالت در عزل و نصب‌ها به عنوان یک اقدام خلاف قانون تاکید می‌کرد، در یکی از نطق‌های خود خطاب به وحیدی گفت «به وزیر کشور اعلام کردم مهلت زمانی برای برکناری معاون سیاسی به اتمام رسیده است؛ اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد.»
حسین جلالی عضو جبهه پایداری و نماینده رفسنجان همین انتقاد را از قالیباف درباره استیضاح وزیر کشور به شکلی دیگر مطرح کرد و رئیس مجلس را به باج‌خواهی و زیاده‌خواهی از وزیر کشور متهم کرده بود و وحیدی خواسته بود تسلیم قالیباف نشود.» جلالی همچنین دیکتاتوری و اقدامات خودسرانه قالیباف را به شکلی دیگر هم مورد انتقاد قرار داده بود؛ او به سایت منیبان گفته بود قالیباف صدها نیروی اداری را به مجلس آورده که مشخص نیست چه کاری انجام می‌دهند.
این انتقاد البته قبلا توسط رسانه زاکانی خطاب به قالیباف اینگونه بیان شده بود: «رییس فعلی مجلس که روزگاری مدعی شفافیت بود و از لزوم آگاهی مردم از چند و چون اقدامات صورت گرفته در مجلس می‌گفت به صورت پنهانی یارانش را وارد مجلس کرده و اصطلاحا اتوبوس یاران چشم انتظارش را به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان برساند.»
در جریان همان استیضاح، وقتی رئیس مجلس جلوی استیضاح سردار وحیدی را گرفت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در انتقاد تندی قالیباف را به بی‌توجهی به خواسته نمایندگان متهم کرد و گفت: «۸۰ نماینده استیضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند، این استیضاح باید اعلام وصول می‌شد و هیات رئیسه بر اساس آیین‌نامه داخلی باید از کیان مجلس دفاع کند؛ استیضاح به شما تحویل داده شده، چرا این استیضاح اعلام وصول نمی‌شود. این بدان معناست که خواسته نمایندگان یعنی هیچ!»
زمانی موسوی لارگانی اینگونه به هیات رئیسه کنایه می‌زد که قوانین را برای خوشامد آنها تغییر دهند زیرا به زعم او رئیس مجلس قوانین را زیر پا می‌گذاشت: «باید به کمیسیون آیین‌نامه بگوییم آیین‌نامه را به نحوی اصلاح کند که بخشی از آن باب میل هیات‌رئیسه و بخشی از آن باب میل رئیس مجلس باشد. امروز آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی زیر پا گذاشته می‌شود.»
موسوی لارگانی همچنین قالیباف را به «اداره پادگانی مجلس» متهم کرد و گفته بود: «اینجا پادگان نیست. آقای قالیباف نمی‌تواند نظر خود را اعمال کند بلکه همه ما باید در چارچوب آیین‌نامه عمل کنیم. جوری عمل نکنید که بیرون از مجلس به ما بخندند.» او همچنین گفته بود که «با رئیس فعلی مجلس [قالیباف] نیز پدرکشتگی ندارم. رئیس مجلس مثل سایر نمایندگان یک نماینده است و اگر بخواهد ورودی به موضوعات داشته باشد باید حتما طبق آئین‌نامه عمل کند.»
مصطفی میرسلیم درباره نحوه مدیریت قالیباف گفته «مدیریت مجلس یک مدیریتی است که نیازمند شور بسیار گسترده است. اصلا از مجلس همین برمی‌آید دیگر. یک مدیریتی نیست که بگوییم رئیس فرماندگی مجلس را به عهده دارد.»
انتقاد میرسلیم به اقدام عجیب قالیباف بازمی‌گشت که ظاهرا جلوی خروج نمایندگان از مجلس را گرفته بود! میرسلیم دراین‌باره گفته «یک موقعی [به آقای قالیباف] ایراد گرفتم؛ گفتم که شما جلوگیری می‌کنید از اینکه افراد بعد از اینکه ۴ ساعت در صحن مجلس بودند، از صحن مجلس خارج شوند، چون از اکثریت می‌افتد. به چه حقی این کار را می‌کنید؟ این کار درستی نیست. کار غلطی است. نباید انجام بگیرد. یک رئیسی که فرمانده است این کار را می‌کند و در واقع جلوگیری می‌کند؛ در را می‌بندد که کسی از صحن خارج شود! چنین حقی را ندارند.»
نفوذ قالیباف بر مجلس حتی پیش از ریاست او بر این قوه هم اعمال می‌شد. سال ۱۳۹۵ مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. نمایندگان وقت مجلس و همچنین مصطفی میرسلیم نماینده کنونی معتقدند اتفاقی عجیبی در کمیسیون عمران مجلس صورت گرفته بود و به قالیباف و رئیس کمیسیون هم اتهاماتی وارد شد! نکته جالب اینجا بود که پس از رای مجلس به رد تحقیق و تفحص از شهرداری، قالیباف شهردار وقت تهران با صدور اطلاعیه‌ای از مجلس تشکر کرد.
زمستان ۱۳۹۵ ماجرای واگذاری املاک و پروژه‌های شهرداری تهران به برخی افراد و موسسات مطرح شد و به همین واسطه برخی نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را در مجلس ایران مطرح کردند، اما نمایندگان مجلس به آن رای منفی دادند. جالب اینجا بود که سال ۹۵ قالیباف به همراه عیسی شریفی معاون وقت شهرداری تهران در جلسات کمیسیون عمران برای بررسی طرح تحقیق و تفحص حاضر می‌شد.
سال ۹۹ و در جریان مجلس یازدهم، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس به همراه چند فعال رسانه‌ای از جمله یاشار سلطانی، وحید اشتری و صدرا محقق از پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص خبر دادند. میرسلیم گفته بود «نه فقط برای من، که برای همه مردم این سوال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟»
شیوه اداره مجلس توسط قالیباف، ریشه در سابقه کاری و نگاه او دارد. قالیباف از ۲۰ سالگی وارد حوزه نظامی شده و از همان زمان فرماندهی تیپ و لشکر و و گردان را برعهده داشته است. خوی نظامی‌گری بخش جدایی‌ناپذیری از شخصیت قالیباف است. فعلا که نمایندگان همسو با قالیباف حتی با این خوی او به مشکل برخورده‌اند. اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود؛ مشخص نیست آیا قالیباف این‌بار هم به بهارستان می‌رسد و مهمتر اینکه اگر برسد، آیا هم‌حزبی‌هایش همچنان معتقدند اداره پادگانی بهترین شیوه مدیریت مجلس است.