پس از تصویب مجلس سنا در مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۵، کنگره آمریکا، قانون به‌اصطلاح؛ اقدامات تحریمی ایران را (که پیش‌تر به قانون داماتو معروف شده بود) برای ده سال دیگر و تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی تمدید و اجرای آن را در شرایط اضطراری به قوه مجریه آمریکا واگذار می‌نماید، لذا اجرای کامل و یا تعلیق بخش‌هایی از آن در حیطه اختیارات روسای جمهوری آمریکا است.
سابقه طرح و تصویب این قانون به سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) بازمی‌گردد. در آن سال و پس از وقوع چند مورد اقدامات تروریستی علیه منافع و اتباع آمریکایی و متحدان آن در نقاط مختلف جهان (که ازجمله آن‌ها قضیه میکونوس در آلمان و انفجار مقر نظامیان آمریکایی در شهر خبر عربستان سعودی بود) رسانه‌های گروهی غرب و محافل ضد ایرانی انگشت اتهامات ناروای خویش را به سمت جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و حکومت سرهنگ قذافی در لیبی از سوی دیگر نشانه رفتند. در نتیجه این جو سنگین تبلیغاتی و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران در جهان غرب و خصوصاً آمریکا و اروپا، مناسبات ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی کاهش یافته و سفرای دو طرف فراخوانده شدند. در آن شرایط فشارهای فراوانی برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به دولت وقت آمریکا که ریاست آن برعهده بیل کلینتون از حزب دموکرات بود، وارد آمده و وی در مراسم یادبود نوزده نظامی کشته‌شده آمریکایی سندی با ۱۹ قلم دارای ۱۹ رنگ متفاوت مبنی بر تعهد برای مجازات عاملان این حادثه تروریستی امضا می‌نماید. در همان هنگام یک سناتور جمهوری‌خواه تندرو ایتالیایی‌تبار سنای آمریکا به نام آلفونسو داماتو طرحی را برای تحریم جمهوری اسلامی ایران و لیبی در سنا مطرح و به تصویب کنگره می‌رساند. این مصوبه بعداً به قانون داماتو معروف می‌گردد. پس از سقوط حکومت سرهنگ قذافی در لیبی و فروپاشی این کشور، عملاً موضوع تحریم لیبی منتفی گردید و در نتیجه مصوبه مزبور به قانون (اقدام تحریم‌های ایران) یا ISA تغییر نام پیدا می‌نماید. البته در همان زمان هم هدف جمهوریخواهان تحت‌فشار قرار دادن دولت دموکرات وقت آمریکا برای ورود در درگیری و منازعه نظامی با جمهوری اسلامی ایران بود. امری که معمولاً دولت‌های دموکرات به‌طور سنتی از ورود به آن مرحله اکراه دارند. اما آنچه این روند تحت تأثیر خود قرارداد و سیاست تندروانه به حاشیه برد تحول بزرگ دوم خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی شگفت‌انگیز سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود. استقبال بی‌نظیر افکار جهانی از روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران به‌یک‌باره باعث گردید رویه‌های اعمال فشار سیاسی – اقتصادی و اعمال زور علیه کشورمان، جای خود را به درخواست بهبود و گسترش مناسبات جامعه بین‌المللی و خصوصاً کشورهای اروپایی با ایران گشته و همزمان، عربستان سعودی نیز با استفاده از این فرصت فشار آمریکایی‌ها در قبال حادثه خبر را نادیده گرفته و سیاست نزدیکی و همکاری با ایران را در پیش گرفت، دولت بیل کلینتون نیز کمابیش به این روند پیوست و اقداماتی هرچند ناکافی در جهت بهبود مناسبات با ایران رفع سوءتفاهمات تاریخی صورت داد و علیرغم جاری بودن قانون مذکور اقدامی مؤثر برای ممانعت و تحریم حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی (توتال و پتروناس) در پروژه عظیم پارس جنوبی به عمل نیاورد. در دولت‌های بعدی آمریکا نیز این قانون هرگز به‌طور کامل و تأثیرگذار اجرا نگردید و تنها وقتی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد و تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تحمیل شد این قانون آثار جدی و مخرب خود به نمایش گذارد.
به‌طور مشخص این طرح علاوه بر تحریم صدور کالاهای دومنظوره یا کالاهایی که به‌نوعی می‌تواند در ساخت و توسعه سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک) کاربرد داشته باشد، تحدید منابع درآمدی از طریق ممانعت از سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران و جلوگیری از انتقال تکنولوژی و درنتیجه عدم توسعه حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ایران است.
باید توجه داشت که در طی ۳۷ سال اخیر به‌غیر از این قانون، قوانین و مصوبه‌ها و دستورالعمل متعدد تحریمی دیگری نیز علیه ایران در کنگره و دولت‌های آمریکایی بنا به بهانه‌ها و مستمسک‌های مختلفی ازجمله اتهامات تروریستی، نقض حقوق بشر، حمایت از حکومت بشار در سوریه و حزب‌الله لبنان صادرشده است که پاره‌ای از آن‌ها همچنان پابرجاست.
در جریان مذاکرات هسته‌ای اگرچه همه این موارد نیز می‌توانست به‌صورت یک بسته در مذاکرات ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد اما وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده از ورود به سایر جنبه‌های مناسبات ایران و آمریکا و حتی اروپا منع شد و مأموریت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی تنها به مذاکره رفع تحریم‌های ناشی از مناقشه ایجادشده پیرامون برنامه هسته‌ای محدود می‌گردد. بر این منوال در سند برجام نیز تنها لغو و یا تعلیق آن دسته از تحریم‌هایی مورد توافق قرار گرفته است که یا در دوره مناقشه برنامه هسته‌ای از ۱۳۸۲ به بعد وضع‌شده یا مستقیماً یا به‌نوعی به اجرای برجام مربوط می‌شوند. از این‌رو در سند برجام در بندهای متعددی به قانون آیسا اشاره‌شده و دولت آمریکا متعهد شده است که تدریجاً و در جریان اجرای توافق برجام موارد مزبور را متوقف یا به حالت تعلیق درآورد که بنا به ادعای رسمی دولت و وزارت امور خارجه آمریکا، طرف آمریکایی به تعهدات خود در این زمینه‌ها عمل کرده است. لذا تمدید قانون مزبور به‌خودی‌خود اگرچه یک شدیداً محکوم و خلاف روح برجام می‌باشد اما تا هنگامی‌که بندهای تعلیق شده مجدداً فعال نگردند نمی‌تواند ازنظر عملی نقض برجام تلقی گردد. به نظر می‌رسد به همین دلیل نیز متعاقب موافقت کنگره با تمدید قانون آیسا، سخنگوی کاخ سفید اعلان می‌نماید که وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به تعلیق مواردی که به تعهدات آمریکا در برجام مرتبط می‌گردد اقدام خواهد کرد. ازاین‌رو به نظر نمی‌رسد تا پایان عمر دولت فعلی تغییری در سیاست آمریکا نسبت به نحوه اجرای این قانون پدید آید.
با توجه به نکات فوق، جمهوری اسلامی ایران ضمن آن‌که باید هشدارهای لازم را از طرق دیپلماتیک به دولت آمریکا و سایر دولت‌های طرف توافق در خصوص این رفتار غیرسازنده و خلاف روح برجام داده و آنان را نسبت به عواقب اجرای این قانون و نقض احتمالی برجام مطلع نماید، در همان حال از طرح این موضع به‌عنوان نقض برجام یا درخواست فعال کردن مکانیسم ماشه یا انجام اقدامات نسنجیده و به‌ظاهر متقابل که در عمل بهانه‌های لازم را برای دولت‌مردان آتی آمریکا فراهم می‌آورد، خودداری کند چرا این اقدامات نتیجه معکوس داشته و برخلاف منافع و امنیت ملی ایران تلقی می‌شود و در واقع بازی در زمینی خواهد بود که طرف‌های مخالف برجام در داخل آمریکا یا سایر دشمنان منطقه‌ای برجام برای نابود کردن این برنامه تدارک دیده‌اند.
لذا حزب اتحاد ملت بر این ضرورت تأکید می‌نماید که بیش از هر وقت دیگر و در فرصت زمانی باقی‌مانده تا انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید آمریکا، دولت جمهوری اسلامی با جدیت هر بیشتر بر اجرای برجام تأکید کرده و به جامعه جهانی و خصوصاً دیگر اعضای ۵+۱ این اطمینان خاطر را بدهد که طرف ایرانی در نقض برجام پیشگام نخواهد شد. کشور ما می‌تواند و باید به تشکیل ائتلافی بین‌المللی یاری رساند که هدف آن مهار تمایلات یک‌جانبه‌گرایانه، نادیده انگاشتن معاهدات و کنوانسیون بین‌المللی از سوی آمریکا و احتمالاً اعمال سیاست‌های ماجراجویانه و ناامن‌ساز و غیرقابل‌پیش‌بینی از سوی دولت ترامپ بوده و بر امنیت، ثبات، صلح جهانی، پایداری معاهدات و تعهدات دولت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی و چندجانبه تأکید نماید.
به نظر ما برجام یک دستاورد برای نظام و ملت ایران بوده و مسیری برگشت‌ناپذیر است و دولت جمهوری ایران نباید اجازه دهد که تجربه تلخ و پرهزینه سال‌های نه‌چندان دور بار دیگر و با سواستفاده از شعارهای عوام‌فریبانه تکرار شود. تأکید و پای فشاری بر این سیاست که برنامه هسته‌ای ایران یک برنامه صرفاً صلح‌آمیز بوده و جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه نه درگذشته در اندیشه دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده است و نه در آینده به این سمت متمایل خواهد شد. کشور ما نه‌تنها تولید و کاربرد سلاح هسته‌ای را محکوم و مردود می‌داند و به‌طور جدی و مداوم از یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی حمایت می‌نماید بلکه خواستار پایبندی و انجام تعهدات عملی قدرت‌های بزرگ اتمی و همه دارندگان این سلاح ضدبشری بر اساس معاهده ان.پی.تی و امحای کامل تسلیحات هسته‌ای در روی کره زمین است. همچنین خواستار آن است که همه آنانی که همچنان به سرپیچی از انجام تعهدات خویش در این معاهده الزام‌آور ادامه داده یا با سرباز دادن از پیوستن به آن صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازند، تحت مجازات بین‌المللی قرار گیرند.
از نگاه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ایران، امور سیاست خارجی و موضوعات مبتلابه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جهان خارج، موضوعاتی در حیطه امنیت ملی و منافع ملی است و نباید دست‌مایه بازی‌های گروهی و جناحی و به موضوعی برای رقابت‌های سیاسی و حزبی در داخل کشور تبدیل شود. همان‌طور که اشاره شد برجام یک دستاورد ملی است. همانند آنچه در جریان مناقشه هسته‌ای با غرب و ارجاع برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت رخ داد و آثار و تبعات تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن را آحاد مردم ایران تحمل کردند. توفیق برجام نیز در حیطه منافع ملی قرار گرفته و عدم تحقق آن موجبات بازگشت ایران‌هراسی و امنیتی شدن مناسبات خارجی فراهم کرده، خسارت جبران‌ناپذیری را متوجه کشور و امر حیاتی توسعه ملی خواهد کرد. لذا تبدیل آن به مسائل جناحی و رقابت‌های انتخاباتی زمینه‌ساز تفرقه و از دست رفتن وحدت ملی شده و موجبات سواستفاده قدرت‌های خارجی را فراهم کرده و برخلاف مصالح ملی تلقی می‌گردد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن حمایت از عملکرد دولت در سیاست خارجی و تأکید بر حفظ برجام و دستاوردهای بی‌بدیل آن، خواستار آن است همه نهادهای حکومتی، نمایندگان محترم مجلس، رسانه‌های گروهی، شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و علمی با درک شرایط کشور و منطقه در شرایط جدید و به‌دور از منافع گروهی یا تمایلات شخصی در جهت برقراری وحدت و اجماع ملی در قبال رفع تهدیدات احتمالی کشور حرکت نمایند.
۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی