رویداد۲۴ به گزارش اعتماد آنلاین: علی‌اصغر فانی نوشت: «الگویی برای اداره دستگاه تعلیم و تربیت» عنوان یادداشت علی اصغر فانی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در یادداشت هفته قبل به طور فشرده اشاره‌ای به مدیریت دولتی نوین داشتیم و در راستای این رویکرد مدیریتی پیشنهادی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش که در بازگشایی مهر ۱۴۰۲ نمود داشت، دادیم. امروز این پیشنهاد را کمی بسط می‌دهیم. تنوع آب و هوایی و طبیعت متفاوت استان‌های کشور از یک‌سو و تفاوت فاحش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سوی دیگر و آمایش سرزمین به ما یک پیام مهم را می‌رساند که اداره آموزش و پرورش پهن‌پیکر با یک نسخه واحد منطقی نبوده و اصولا نمی‌توان ویژگی‌های هر زیست‌بوم را در مدیریت بر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید: پیرمرد بلوچستانی: انقلاب کردیم محرومیت نباشد اما بی‌عدالتی هم اضافه شد
در سال ۱۳۷۶ در دولت اول اصلاحات، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بودم، با یک پدیده عجیب مواجه شدم. حدود ۲۲ هزار نفر فارغ‌التحصیل مراکز تربیت معلم و دانشسرا‌های تربیت معلم، مازاد بر نیاز آموزش و پرورش و تقریبا به همین تعداد (۲۲ هزار) آموزشیار نهضت سوادآموزی که حداقل ۵ سال سابقه کار داشتند و در مجموع حدود ۴۴۰۰۰ نیروی انسانی متقاضی استخدام و متعهد به خدمت در آموزش و پرورش مازاد اعلام شده بودند و تعهد آن‌ها یک طرفه از سوی آموزش و پرورش لغو شده بود. هر دو مورد ناشی از عدم برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بود. در مورد دانشسرا‌ها و مراکز تربیت معلم بدون داشتن یک برنامه جامع ۱۰ ساله نیروی انسانی به مراکز تربیت معلم و دانشسرا‌ها همه ساله پذیرش را در حد ظرفیت خود داشته، غافل از آنکه تعداد پذیرش باید بر اساس نیاز باشد نه ظرفیت.
این مساله باعث شده بود که مثلا دختر خانمی که به نامزدش گفته بود به استخدام آموزش و پرورش درخواهد آمد، حالا امکان استخدامش نیست و... چه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. در مورد آموزشیاران هم بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی، آموزش و پرورش را متعهد به استخدام آموزشیاران با حداقل ۵ سال سابقه کار در نهضت سوادآموزی نموده بود بدون اینکه نیاز آموزش و پرورش لحاظ شود. بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی تحصیل در جمهوری اسلامی تا سطح دیپلم رایگان است.
این سوال جدی مطرح است که با وجود حاکمیتی بودن امر آموزش، لزوما باید از صفر تا صد را دولت متکفل باشد و یا می‌توان در فرآیند آموزش بخشی را به بخش خصوصی واگذار کرد. مدارس غیردولتی بر اساس مصوبه مجلس ایجاد شده است. صرف‌نظر از موافقین یا مخالفین آن، تقریبا ۵/۱ میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش دارند. در صورت انحلال مدارس غیردولتی بار ۵/۱ میلیون دانش‌آموز این مدارس بر گرده نحیف آموزش و پرورش گذاشته می‌شود.
طرح خرید خدمت آموزشی: در بعضی از نقاط کشور مدارس غیردولتی ظرفیت اضافی دارند. یعنی موسس، ساختمان را فراهم کرده، تجهیز کرده، نیروی انسانی (مدیر، معاون، معاون اجرایی و...) را به کار گرفته. این مدرسه مثلا ۵۰ نفر ظرفیت خالی دارد. در سال ۹۴، ۵۰۰ هزار صندلی خالی در سراسر کشور گزارش شده بود. آموزش و پرورش می‌تواند این ظرفیت خالی را که سرمایه ملی است به کار گیرد و برای تعدیل سرانه کلاس‌های دولتی (تا ۴۵ نفر در کلاس) اقدام کند. آموزش و پرورش می‌تواند ۱۰ نفر از ۴۵ دانش‌آموز کلاس دولتی را کاسته و به مدرسه غیردولتی هم‌جوار بفرستد. موسس حتی حاضر است با رقمی کمتر از شهریه مدرسه غیردولتی نسبت به جذب دانش‌آموز کمک کرده و کلیه پرداختی‌ها توسط دولت تامین می‌شود.
مدرسه مشارکتی: در نقاطی از کشور به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر تا مدرسه ناامن یا مرزی بودن آن، در عین حال ساختمان خوبی برای مدرسه احداث و تجهیز شده است به دلیل نبود معلم، سال‌هاست که مدرسه تعطیل است. در سال ۹۳، تفاهم‌نامه‌هایی با موسسین خوشنام مدارس غیرانتفاعی به امضا رسید. فضا و تجهیزات آورده آموزش و پرورش بوده و موسس در انتخاب مدیر و آموزگاران اقدام می‌کردند. وزارت آموزش و پرورش موظف بود به ازای هر دانش‌آموز مبلغی به موسسه بدهد.
مدرسه سرانه‌ای: با هدف مسوولیت‌پذیری مدیران و نظارت بر کارکرد نیروی انسانی و در نتیجه صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی می‌توان سرانه هر دانش‌آموز را در منطقه به دست آورد و به مدیر مدرسه اعتباری معادل حاصلضرب سرانه در تعداد دانش‌آموزان مدرسه داد. حقوق از سرجمع اعلامی کاسته می‌شود و الباقی اعتبار در اختیار مدیر خواهد بود. مدارس دولتی به سبک سنتی با حداقل تنوع مدارس، مدارس غیرانتفاعی (غیردولتی)، طرح خرید خدمات، مدرسه مشارکتی، مدرسه سرانه‌ای ورژن‌های ارایه آموزش رایگان است که با تفویض اختیار به استان‌ها و مناطق هر منطقه با توجه به شرایط و موقعیت‌ها، مدیر استانی ترکیبی از این روش‌ها را اتخاذ کند.