رویداد۲۴ کیان آنلاین در گزارشی نوشت: پس از چهار ماه تاخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظهر امروز با حضور اعضای این شورا شامل «وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی: برگزار شد تا درباره تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی هیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری کنند.
در این جلسه امروز که بیش از 5 ساعت طول کشید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
البته خود سلاح‌ورزی این خبر را تکذیب کرده و گفته «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا ، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی های نادرست توجهی نکنید.»
چنانچه ترکیب جلسه نشان می‌دهد تصمیم‌گیران اصلی اعضای هیات دولت هستند (سه وزیر اقتصادی دولت و ریاست سازمان استاندارد) نسبت به سه عضو اتاق بازرگانی دست بالا را دارند؛ این یعنی حتی اگر سه عضو اتاق بازرگانی به ماندن سلاح‌ورزی رای مثبت می‌دادند، باز هم نتیجه آرا 4 به 3 به نفع دولت بود؛ با این‌حال ترکیب همین جلسه نشان می‌دهد هر سه نماینده اتاق بازرگانی با سلاح‌ورزی همراه نبوده‌اند و طبق فشار دولت به برکناری سلاح‌ورزی رای مثبت داده‌اند.
از نشانه‌های فشار دولت به برکناری رئیس اتاق بازرگانی، همین بس که پیش از این علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران گفته بود: تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیات نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظرش را کرده است.» بهادری جهرمی همچنین پس از برکناری سلاح‌ورزی در توییتی کوتاه نوشت «ایستادگی بر مرّ قانون» که همین توییت نیز نشان می‌داد فشار دولت برای برکناری سلاح‌ورزی چقدر بوده است.
بیشتر بخوانید: جریان خالص‌سازی چگونه تصفیه می‌کند و پیش می‌رود؟
پیش از این انتخابات شورا، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری با حضور یکدست اصولگرایان همراه بود و حتی در انتخابات‌هایی نظیر «شورای نظام پزشکی» و «نظام مهندسی» جناح رقیب رد صلاحیت شده بود تا همه ارکان اجرایی و تقنینی و نظارتی یکدست شوند.
یکی از برنامه‌های اصولگرایان پس از انتخابات مجلس، برکناری تیم باقیمانده نزدیکان جهانگیری و نهاوندیان در اتاق بازرگانی بود و تلاش شده بود چهره‌هایی چون خوانساری و شافعی و سلاح‌ورزی از هیات تصمیم‌گیران اتاق حذف شوند. این اتفاق با انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق رخ نداد و برای حل موضوع ماجرای «صلاحیت» رئیس اتاق بازرگانی از چند ماه گذشته مطرح شد تا به هر تریبی برکنار شود.
ماجرا از این قرار بود که صلاحیت سلاح‌ورزی تایید شده بود اما نظر نهاد امنیتی بعد از انتخابات (زمانی که سلاح‌ورزی پیروز انتخابات شد) اعلام شد! و با این اتفاق نهادهای دیگری همچون مجلس و دولت نیز مخالف سلاح‌ورزی شدند و عاقبت دولت در ظاهر پای خود را کنار کشید و بار را به دوش شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی انداخت تا برکناری سلاح‌ورزی توسط این نهاد انجام شود؛ به این ترتیب شائبه دخالت دولت در برکناری رئیس اتاق بازرگانی هم مطرح نمی‌شد و همزمان فرآیند عزل هم انجام می‌شد.
به دلیل دسترسی قابل توجهی که اتاق بازرگانی به مراکز قدرت و ثروت دارد، طبیعی است که کرسی ریاست این نهاد هم برای همه جریان‌ها اهمیت داشته باشد. برخی نهادهای امنیتی قبل از انتخابات اتاق بازرگانی با همراهی بازو‌های رسانه‌ای خود سعی در ابطال انتخاب کردند. بلافاصله بعد از انتخاب سلاح‌ورزی، جریان نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی از مخالفت وزارت اطلاعات با انتخاب او به عنوان رئیس خبر داد.
دلیل این افراد و نهادهای اطلاعاتی برای عدم پذیرش حکم ریاست سلاح‌ورزی، توییت‌های او در جریان اعتراضات پاییز در حمایت از اعتراضات سال گذشته عنوان شده است. بعد از این انتخاب هم تلاش‌ها برای برکناری سلاح‌ورزی از یک نهاد خصوصی انتخابی ادامه داشته است. برخی رسانه‌های حامی دولت از راه ندادن سلاح‌ورزی در جلسه «شورای عالی استاندارد» خبر داده بودند و نوشتند که در این جلسه که با حضور رئیس جمهوری برگزار شده بود، از ورود سلاح‌ورزی که او را «رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران» معرفی کرده، ممانعت به عمل آمد.
با وجود این تلاش‌ها، سلاح‌ورزی خبر برکناری و استعفای خود را تکذیب کرده و در توییتر خود نوشت «این‌جانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسئولیت خطیری ک هیات نمایندگان بر عهده‌ام گذاشته متعهد بوده و کناره‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به شدت تکذیب و انکار می‌کنم.»
سیدیاسر جبرائیلی معاون مدیرعامل حبرگزاری فارس و رئیس یکی از مراکز وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت واکنش عجیبی به پیام سلاح‌ورزی نشان داده و به اصطلاح لبّ مطلب را ادا کرد. او خطاب به سلاح‌ورزی گفته «جنابعالی در کمال صحت عقل و جان علیه امنیت ملی اقدام کرده‌اید و صلاحیت احراز مناصب در جمهوری اسلامی را از دست داده‌اید.»
جبرائیلی در جای دیگری گفته بوده «جریان نئولیبرال در کشور هژمونی سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای دارند. هم از جیب جمهوری اسلامی می‌خورند هم به آن لگد می‌زنند و جمهوری اسلامی دارد به یک موجودیت بی‌امکان، بی‌اختیار، بی‌اقتدار، ولی پاسخگو تبدیل می‌شود.»
اشاره جبرائیلی به توییت‌های سلاح‌ورزی در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته در حمایت از معترضان است. اما جالب اینجاست که به گفته برخی منابع، جبرائیلی گزینه دولت ابراهیم رئیسی برای جانشینی سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی بوده است.