ولی اله سیف نوشت" در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395 موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود".
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داده است" از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، ريال عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و تومان جايگزين آن شده است بنابراين مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از ريال به تومان اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است".
وی افزوده است "رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد.در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابراین مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود".
به گفته سیف "در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد".