رویداد۲۴ کیان آنلاین نوشت: همه چیز از اتاق بازرگانی خرم‌آباد آغاز شد؛ جایی که گروهی از افراد خودسر به اتاق بازرگانی حمله کردند و اجازه برگزاری انتخابات را در این حوزه ندادند. مخالفان سلاح‌ورزی معتقدند این سنگ بنای اتفاقاتی بوده که به زعم آن‌ها انحراف اتاق بازرگانی یک جا عیان شده، اما جریان ارزشی جلوی آن را گرفته است. آن‌ها می‌گویند در آن انتخابات می‌بایست ۱۵ نفر انتخاب می‌شدند و کلا با حضور ۱۵ نفر در خرم‌آباد برگزار شده بود و نفر آخر ۲ رای آورده است. آن‌ها بر این باورند که در انتخابات خرم‌آباد با اغماض برخورد شد و در نتیجه انحراف ادامه پیدا کرد و سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران کاندیدا شد و رای آورد.
ظاهرا شروع ماجرای اتاق بازرگانی خرم‌آباد به خاطر مسائل سیاسی بوده است؛ به این معنا که عده‌ای از نیرو‌های ارزشی که منتقد توییت‌ها و رویکرد سیاسی سلاح‌ورزی بودند، به ساختمان اتاق بازرگانی خرم‌آباد حمله کردند و اجازه برگزاری آن انتخابات را ندادند تا وضعیت تعیین تکلیف شود!
در حقیقت سنگ بنای آغاز ماجرای سلاح‌ورزی با ورود نیرو‌های خودسر به ساختمان اتاق بازرگانی آغاز شد و در ادامه دولت به جای آنکه خودسر‌ها را بیرون کند، به این ماجرا دامن زد؛ چنانچه برخی از مقامات مهم دولت به موضوع ورود کردند و در شبکه‌های اجتماعی خود یا در مصاحبه با رسانه‌ها اقدامات نسنجیده‌ای انجام دادند.
ورود جریان خودسر هم البته بدون پشتوانه نبود؛ یک نهاد امنیتی دیگر منتقد سلاح‌ورزی بود و تلاش می‌کرد او را برکنار کند؛ آن‌ها می‌خواستند اولا صلاحیت سلاح‌ورزی را دوباره کنند و دوما انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد را به تعویق بیندازند، به همین دلیل بود که برخی از نامزدها فشار آورده شد و آن‌ها را مجبور به انصراف کردند و به این ترتیب یک روز مانده به انتخابات، تعداد نامزدها آنقدر کاهش یافت که به اندازه خود کرسی‌ها مورد نیاز شد!
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در این شرایط دخالت کرد و اعلام کرد از انتخابات اتاق‌ها حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد سازمان دیگری در آن خلل ایجاد کند. وقتی اعلام شد انتخابات باید برگزار شود، ماجرای عجیب حمله پیش آمد؛ یعنی دقیقا جریان خودسر وقتی بدون هراس به ساختمان اتاق بازرگانی حمله کرد، دقیقا می‌دانست به دنبال چیست و تبعات این کار چه تاثیری در کل انتخابات‌های اتاق بازرگانی دارد.
گروه خودسر تا ساعت ۴ عصر همان روز اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌داد، اما نهاد امنیتی بالادستی جلوی ادامه کار خودسر‌ها را گرفت و اعلام کرد باید از انتخابات حمایت شود و دخالت نیرو‌های خودسر وجاهت ندارد. آن انتخابات در همان شرایط برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی در «هیات نمایندگان خرم‌آباد» رای آورد و بعد از آن در انتخابات «هیات نمایندگان اتاق ایران» شرکت کرد و طبیعی بود که در انتخابات اصلی هم شرکت خواهد کرد.
تصور برخی چهره‌ها بیرونی و البته برخی شخصیت‌های امنیتی این بود که سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ایران شکست خواهد خورد و با همین تصور تلاش کردند کمترین دخالت را انجام دهند تا باعث بروز تنش نشود، اما این سناریو زمانی بهم ریخت که سلاح‌ورزی نه تنها نامزد شد که به عنوان رئیس هم انتخاب شد! به این ترتیب مخالفان سلاح‌ورزی ناگهان در وضعیت آچمز گیر کرده بودند که با این وضعیت چه کنند.
به گزارش کیان آنلاین بعد از پیروزی سلاح‌ورزی، مخالفان او که قدرت و نفوذ بسیاری داشتند در وضعیت ناگواری قرار گرفتند و به همین دلیل سناریو‌های مختلفی آغاز شد؛ یکی برنامه‌سازی در تلویزیون و فعالیت گسترده در رسانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن سلاح‌ورزی. برخی نیرو‌های دولت و حتی نمایندگان مجلس در این مقطع با سناریوی موجود همراه شدند و مصاحبه‌های تند و تیزی مطرح می‌کردند.
در مقطه شبکه‌های اجتماعی هم به بازی اضافه شد و توییت‌های متعددی علیه سلاح‌ورزی منتشر می‌شد؛ توییت‌هایی که توسط چهره‌هایی، چون صبا آذرپیک و امیرحسین ثابتی و وحید یامین‌پور و … تولید و منتشر می‌شد.
خبرسازی استعفای سلاح‌ورزی نیز مرحله بود تا او در کار انجام شده قرار بگیرد. در مقابل این شرایط خودش نیز در توییتی پاسخ داد که «اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسئولیت خطیری که هیات نمایندگان بر عهده‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب و انکار می‌کنم.»
مقطع بعدی خبرسازی برای برکناری سلاح‌ورزی بود تا او را در کار انجام شده بگذارند. خبر این هفته تسنیم در حقیقت ادامه همان سناریو برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی بود که با واکنش او همراه شد.
این هفته خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهاد‌های نظامی و امنیتی خبر برکناری سلاح‌ورزی را منتشر کرد و همه تصور کردند دیگر کار تمام شده و سلاح‌ورزی برکنار شده است، اما لحظاتی بعد مشخص شد که این خبر واقعیت نداشته و تنها برای تحت فشار قرار گذاشتن سلاح‌ورزی چنین خبری منتشر شده است؛ آنچنانکه خود سلاح‌ورزی در توییتی نوشت: «جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
تکذیب خبر برکناری سلاح‌ورزی به سرعت در رسانه‌ها دست به دست شد و معلوم شد خبر قبلی واقعیت نداشته است، اما سلاح‌ورزی به همان توییت بسنده نکرد و در توییت بعدی خود ابعاد دیگر ماجرا را افشا کرد. او نوشته بود: «درمورد جلسه شورای عالی نظارت: ۱) بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند، بدون مصوبه و امضا ۲) صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه ودست گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است و ۳) اگر راست می‌گویند فیلم رای‌گیری و امضا کردن صورتجلسه را منتشر کنند.
توییت سلاح‌ورزی چند سوال بزرگ ایجاد کرده بود؛ اول اینکه اساسا چرا رسانه‌های امنیتی باید اینگونه خبرسازی کنند؟ اگر دولت اصرار به برکناری رئیس اتاق بازرگانی دارد، بدون رودربایستی این‌کار را انجام دهد و این بدعت را بگذارد که در انتخابات یک نهاد غیردولتی دستکاری و رئیس آن را برکنار کرده و در نهایت تبعات آن را هم بپذیرد.
نکته دوم این بود که مشخص شد اساسا صورتجلسه‌ای در کار نبوده است؛ کما آنکه خود سلاح‌ورزی به آن اشاره کرده و به شکلی که برای مخالفان قدرتمند خود خط و نشان بکشد، نوشته اگر راست می‌گویید فیلم امضای صورتجلسه را منتشر کنید
سوالات بزرگ دیگری که مطرح شده بود؛ اینکه کل مسئله شفاف نیست: چه اتفاقی افتاده است؟ آیا سلاح‌ورزی برکنار شده است؟ آیا انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران کلا ملغی شده است و از درجه اعتبار ساقط شده است؟ آیا انتخابات اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها کلا باطل شده‌اند؟ آیا انتخابات فقط اتاق خرم‌آباد ابطال شده است؟ مسئله اصلی این بود که مشخص شد هیچکدام از این موضوعات حتی شفاف نشده و دولت نیز از بیان آن اجتناب می‌کند و مخالفان هم به هیچکدام از سوالات پاسخ نمی‌دهند و صرفا می‌خواهند سلاح‌ورزی برکنار شود، بی‌آنکه به این سوالات پاسخ داده شود و آن را سفاف کنند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پس از ماجرای «جلسه شورای عالی» اعلام کرد که «در مورد انتخابات اتاق نیز تاکید دولت بر اجرای قانون است. پیش از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاه‌های نظارتی تایید شدند، اما این مجموعه‌ها نظر خود در خصوص یک فرد را روز‌های بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر این که فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد. به همین جهت مصوبه هیات عالی نظارت، تاکید بر اجرای مُر قانون دارد. مصوبه جلسه شب گذشته نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است.»
اگرچه خاندوزی گفته نهاد امنیتی سه روز قبل اعلام کرده، اما در سوابق نامه‌ها چنین چیزی وجود ندارد. احتمالا منظور خاندوزی نامه حراست وزارت اقتصاد است که این نهاد وجاهت قانونی وزارت اطلاعات را ندارد.
نکته بسیار مهم این است که در اساسنامه «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» انحلال اتاق بازرگانی با شرایط خاص درج شده است، اما اختیاری در حد برکنار کردن رئیس اتاق وجود ندارد، زیرا رئیس اتاق با رای اعضا انتخاب می‌شود و هیچ نهادی حق برکناری آن را ندارد؛ مگر خود اعضا. برای مشخص شدن موضوع می‌توان این مثال را زد که مثلا مجلس می‌تواند قانونی وضع کند و مثلا شورای شهر را منحل کند، اما هیچگاه نمی‌تواند رئیس شورای شهر را برکنار کند، چون بانتخاب یا برکناری رئیس شورای شهر با رای تک‌تک اعضای شورا انجام می‌شود بنابراین یکی از بزرگترین تخلفات در ماجرای سلاح‌ورزی این بوده که در اساسنامه «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» و شرح وظایف آن، چیزی به نام عزل رئیس اتاق وجود دارد؛ بنابراین باید ابتدا از آن‌ها پرسید دقیقا چه چیزی ابطال شده است؟
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هم رسما و راسا هیچ بیانیه‌ای نداده و هیچ توضیحی هم درباره خبری که تسنیم و فارس و ایرنا منتشر کرده‌اند، نداده است، دست‌کم تا این لحظه مشخص نیست ماجرا چه بوده و آن‌ها به دنبال چه چیزی هستند.
اگر اخبار رسانه‌های دست راستی واقعیت داشته باشد، [که تا این لحظه مشخص شده کذب بوده است]آنچه به عنوان بزرگترین مطالبه باید از دولت مطرح کرد، این است که شورای عالی نظارت دقیقا بر مبنای کدام ماده قانونی و کدام مصوبه سلاح‌ورزی را برکنار کرده است؟
در آیین‌نامه مصوب خود شورای عالی نظارت برای انتخابات گفته شد که «نامزد‌های هیات رئیسه اتاق ایران» باید توسط وزارت اطلاعات تایید شوند. روال کار اینطور است که اتاق نامه‌ای به وزارت اطلاعات، اعضا را معرفی می‌کند و اگر تا ده روز بعد پاسخ مکتوب درباره «تایید یا عدم تایید» دریافت کند، آن را ملاک عمل قرار می‌دهد. در همان قانون گفته شده اگر بعد از ده روز هیچ پاسخی اعلام نشد، به این معنی است که آن افراد مورد تایید هستند.
این قانون توسط شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تصویب شده است؛ این یعنی خود شورای عالی نمی‌تواند قانونی که خودش وضع کرده را زیر پا بگذارد. طبق اعلام رسمی اتاق بازرگانی، وزارت اطلاعات در پاسخ به وضعیت صلاحیت نامزدها، هیچ پاسخی ارسال نکرده است، بنابراین بر مبنای همان قانون موجود، انتخابات برگزار شده و بنا بر این گذاشته شده که اعضا تایید صلاحیت هستند و باید با یکدیگر رقابت کنند.
برخی مخالفان سلاح‌ورزی معتقدند حراست وزارت صمت درباره سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی تذکر داده یا نامه‌ای ارسال کرده است. مشخص نیست حراست وزارت صمت دقیقا چه چیزی اعلام کرده، اما مسئله این است که طبق قانون تنها وزارت اطلاعات می‌تواند تایید یا رد صلاحیت کند و حراست یک وزارتخانه صلاحیت بررسی پیشینه و سابقه نامزد‌های اتاق بازرگانی را ندارد. اگر اینگونه باشد، فردا حراست فلان سازمان هم می‌تواند انتخابات مثلا شورایاری‌های فلان منطقه را باطل کند؟! به همین دلیل است که در قانون مصوب شده، صراحتا اعلام شده فقط وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی است.
منبع: کیان آنلاین
نماینده بخش خصوصی باید نماینده بخش خصوصی باشد نه نماینده حکومت یا کیهان یا صداسیما یا نماینده بسیج دانشجویی!!