رویداد۲۴ ریحانه شریفی در کیان آنلاین نوشت: روزی که ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری تبلیغ می‌کرد، گمان نمی‌کرد وعده ساخت چهار میلیون مسکن اینقدر برایش دردسر کند. رئیسی تصور می‌کرد فضای قوه مجریه هم مانند قوه قضاییه است و هرچه بگوید کسی جرات پیگیری آن را از قاضی‌القضات ندارد، اما واقعیت این بود که در دولت فضا به شکل باورنکردنی با دستگاه قضا متفاوت است. به همین دلیل بود که دولت تلاش کرد در ظاهر هم که شده پیگیر ساخت مسکن باشد؛ چه اینکه مشخص بود در عالم واقع هیچ هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد؛ به خاطر بیاورید رستم قاسمی وزیر پیشین مسکن که در روز رای اعتماد هنوز رویای وزارت نفت را در سر داشت و به جای وزارت مسکن، یکی در میان از برنامه‌های آینده وزارت نفت می‌گفت!
برنامه‌های ساخت مسکن در چنین شرایطی انجام می‌شد و پس از رستم قاسمی نوبت به مهرداد بذرپاش رسید. دولت مدعی است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور در حال اجرا دارد؛ این آمار در حالی است که تقریبا عمده نمایندگان مجلس آنرا باور ندارد و برخی از آن‌ها به شکلی بسیار تند هشدار داده‌اند؛ از جمله محمودزاده که معتقد است سیاست‌های دولت در بخش مسکن باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش چادرنشینی در حاشیه شهر‌ها باشیم. در نمونه دیگر اصغر سلیمی نماینده سمیرم گفته بود دولت حتی یک اجر را هم روی آجر نگذاشته است.
در این وضعیت انتظار این بود که نظارت بیشتری بر قیمت‌ها و به طور کلی بر بازار مسکن انجام شود، اما عجیب‌ترین تصمیم وزارت مسکن در همین مقطع بود! وزیر مسکن به دنبال آن بود که فروش سیمان از بورس خارج شود و به بازار برگردد تا قیمت مسکن کنترل شود! اگر نمی‌دانید معنای این تصمیم یعنی چه، باید کمی به گذشته بازگردیم تا مشخص شود ماجرا چیست.
تا پیش از این شیوه فروش سیمان توسط شرکت‌های دولتی از این قرار بود که معامله‌گران بازار سیمان در نوبت حواله می‌ماندند و به محض رسیدن نوبت، دولت به میزان مبلغی که درخواست داشتند، سیمان به آن‌ها می‌داد. این بازار به شکل عجیبی انحصاری بود؛ چنانکه هرکسی قدرت حضور در حلقه خریداران سیمان را نداشت، زیرا وثایقی که دولت از خریداران دریافت می‌کرد، به گونه‌ای بود که تامین آن کار هرکسی نبود.
در این شکل فروش، امکان جابجایی حواله‌های سیمان بسیار بالا بود؛ یعنی کافی بود با یک رانت بسیار کوچک، کسی حواله چند هزار تنی سیمانش مربوط به چهار ماه بعد بود، موفق می‌شد آن را در همین ماه تحویل بگیرد. همین امضا برای کاهش چهار ماهه زمان تحویل کالا در بازار پیشین سیمان میلیارد‌ها تومان ارزش داشت و عمده رانت‌ها و اختلاس‌ها و فساد‌های مالی هم در همین بخش انجام می‌شد، زیرا فرد حاضر بود صد‌ها میلیون رشوه بدهد تا نوبت حواله‌اش به جای سه ماه، مثلا دو هفته شود.
یکی از تصمیمات بزرگ و ستودنی دولت در بخش فروش سیمان، این بود که برای نخستین بار فروش آن به دلالان قطع شد و به جای آن هر کس می‌توانست با داشتن کد بورسی اقدام به خرید سیمان کند. در این شکل از فروش هیچ نوع دلالی وجود نداشت و کسی که یک تن می‌خرید همان مبلغی را پرداخت می‌کرد که کسی که چندین هزار تن می‌خرید، در حالی که در شیوه دلالی پیشین، ناگهان مدیرعامل یک شرکت دولتی با اختیاراتی که داشت می‌توانست به کسی که مثلا چند صد هزار تن سیمان خریداری کرده، چند ده میلیارد تومان تخفیف بدهد! بی‌آنکه مشخص شود دلیل این تخفیف‌ها چه بوده است!
نخستین مسئله در فروش سیمان در بورس کالا این بود که دلالان دیگر امکان قیمت‌گذاری در بازار را نداشتند؛ کما آنکه طبق قانون دولت کسانی که در بورس سیمان خریده‌اند، تنها و تنها حق داشتند ۳ درصد به قیمت خود اضافه کنند و آن را بفروشند؛ بنابراین نهایت قیمت سیمان در بازار مصرفی، ۳ درصد بیشتر از قیمتی بود که در بورس کشف می‌شد.
درحالیکه دولت موفق شده بود با فروش سیمان در بورس، قیمت این کالا را مدیریت کند، اصرار وزارت مسکن شهرسازی این بود که فروش سیمان به هر شکلی باید به سیستم قبلی بازگردد! آن‌ها معتقد بودند کشف قیمت سیمان در بورس فرآیندی غیرشفاف دارد و همین باعث شده قیمت مسکن افزایش یابد!
در حقیقت دعوای فروش سیمان به دلالان یا فروش سیمان در بورس، آخرین اقدامی بود که دولت می‌توانست برای تحت‌الشعاع قرار دادن «وعده ساخت ۴ میلیون مسکن» انجام بدهد. دامنه این دعوا به سازمان بورس و وزارت اقتصاد هم رسید. در یک سوی ماجرا وزارت مسکن و دلالانی که ایستاده بودند که رانت‌های چند صد هزار تنی سیمان آن‌ها قطع شده بود و در سوی دیگر وزارت اقتصاد و سازمان بورس ایستاده بودند که از فروش سیمان در بورس حمایت می‌کردند.
بذرپاش دعی بود که «باید قیمت سیمان و فولاد برای ساخت مسکن کاهش یابد.» و با این ایده خواستار خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده‌پ مسکن شده بود. او گفته بود: «کسانی که سهامداران بورس هستند و افرادی که بورس کالا را تشکیل دادند، خودشان هم دارند کالا را در بورس عرضه می‌کنند. طبیعتاً این افراد میل به کاهش قیمت ندارند و ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این مسئله گره بزنیم.»
در حقیقت بذرپاش برای بازگرداندن سیمان و فولاد به بورس، کل شفافیت و سلامت سازمان بورس را هدف گرفته بود و این یعنی دعوای جدی در خود دولت!
عشقی رئیس سازمان بورس در پاسخ به بذرپاش، او را به عدم آشنایی با بورس متهم کرده و گفته بود: «ایراداتی که مطرح می‌شود بعضا به علت نبود آشنایی این دوستان با مکانیزم‌های بازار سرمایه و بورس کالاست و خروج این محصولات از بورس کالا قطعا به التهاب بیشتر بازار‌ها دامن خواهد زد.»
«عدم آشنایی با بورس» خوشبینیانه‌ترین نکته‌ای بود که در این مسئله می‌شد به زبان آورد چراکه رانت‌های موجود و زد و بند‌های پشت پرده انقدر علنی است که ایده «عدم آشنایی با بورس» یک شوخی بیش نیست!
سخنان بذرپاش در حالی مطرح می‌شد که نهایت تاثیر سیمان و فولاد در قیمت تمام شده مسکن، کمتر از ۵ درصد است. برخی تحلیلگران این تاثیر را حتی کمتر می‌دانند؛ از جمله سیدعباس حسینی کارشناس اقتصادی که گفته «سهم سیمان در هزینه نهایی مسکن در تهران ۰.۲ درصد و سهم فولاد نیز حدود ۲ درصد است و در عمل این دو کالا سهمی ۲.۲ درصدی را در هزینه تمام شده مسکن دارند.»
یعنی طبق گفته این کارشناسان تاثیر قیمت سیمان حتی به ۵ درصد هم نمی‌رسد! یکی از مدیران ارشد شرکت‌های سیمانی که نخواسته نامش فاش شود، به کیان آنلاین گفته «بازی خروج سیمان از بورس، بازی جدیدی است که کل آن به نفع دلالان است. برای اثبات این حرف فقط به شما می‌گویم دولت همین فردا سیمان تمام مسکن‌های ساخته شده در تهران را رایگان بدهد. آیا قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؟ مطمئنا تغییری نخواهد کرد، زیرا عمده هزینه مسکن هزینه‌های مجوز و خرید زمین است نه سیمان!»
او می‌گوید: «ما دلالانی داشتیم که تا دو سال گذشته هر کدام چندصدهزار تن سیمان خریداری می‌کردند. اگر آن‌ها نیاز به چنین کاری داشتند، باید بپرسید پس چرا اکنون خرید ندارند؟ همین الان بروید بپرسید همان دلالان چقدر خرید دارند؟ به شما قول می‌دهم ۱ تن هم خرید ندارند، چون بازار بورس که قیمت‌گذاری آن مشخص است و بیش از ۳ درصد حاشیه سود ندارد، برای آن‌ها جذابیتی ندارد.»
مشخص است که مهمترین تاثیر بازگشت فروش سیمان به سیستم قبلی دلالی به سود چه کسانی است. با این پیش‌فرض باید این سوال را از وزارت مسکن طرح کرد که آقای بذرپاش به نفع چه کسانی تصمیم می‌گیرد؟ دلالان یا کسانی خانه ندارند؟