رویداد۲۴ براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه می‌کند. اما این پرسش از زمان تصویب قانون تا اجرای آن مطرح بوده و هست که آیا ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟ آیا در انتخابات پیش رو باید منتظر جمع شدن بساط «پول‌های کثیف» از تبلیغات انتخاباتی باشیم؟
حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران در این باره می‌گوید: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه‌های نامزد شدن بوده و هست. در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی اعمال می‌شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت پذیری جستجو کرد.
به گزارش خبرآنلاین بخش‌هایی از گفت و گوی رسولی را در ادامه می‌خوانید:
تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش‌هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزد‌های انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه‌ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می‌توانند با اعلام یکی از این حساب‌ها به سامانه‌های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.
به دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه‌های انتخاباتی به ویژه با هدف ورود پول‌های کثیف و پول‌هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه‌هایی متوجه نامزد‌های انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه‌های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.
فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از پایین‌ترین سطح پشتیبانی برخوردار هستند و طبعا نمی‌توانند در عالم واقع خود را به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه ایران در حوزه قانونگذاری و نظارتی تصور کنند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است و، چون مجلس حداقلی هستند، همواره دغدغه و استرس دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند.
بیشتر بخوانید: کنایه سنگین متکی به نمایندگان تهران در مجلس: مردم اسم ۵ نفر از نمایندگانشان را هم نمی‌دانند
این طرحی که به صورت دستپاچه وار داده شد، حسب سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی که آن لایحه جامع ارائه می‌شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می‌کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی‌شد.
فکر می‌کنم که این شتاب زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی نمایندگان و ترس از آینده جستجو کرد.
این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود، اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله بسیاری دارد.
کافیست که شما سیاست‌های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت گیری‌هایی را که در آن سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به خصوص انطباق این جهت گیری‌ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می‌توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.