رویداد۲۴ یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی، متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار است. این شاخص چگونه محاسبه می‌شود؟ از تقسیم مستمری مستمری‌بگیران بر متوسط هزینه خانوار به دست می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که میزان حقوق دریافتی یک مستمری‌بگیر چند درصد از هزینه‌های زندگی او را پوشش می‌دهد.
در این گزارش آمده است که به دلیل شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، کفایت مستمری در ایران پایین است و حقوق بازنشستگی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. صندوق‌های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس هستند.
براساس نتایج طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار، متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال 1398 برابر 39،531،583 ریال برآوردشده است که مقدار عددی این شاخص برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب برابر با 54، 36 و 39 درصد بوده است. این نسبت برای حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حدود 74 درصد بوده است. میانگین وزنی این شاخص برای همه مستمری‌بگیران دو صندوق در سال 1398 نزدیک 56/6 درصد بوده است. این درحالی است که براساس گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین خط فقر در کشور از یک میلیون و 254 هزار تومان در سال 99 به 2 میلیون و 850 هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این موضوع علاوه بر اینکه متاثر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، نیازمند بررسی لازم در ادامه سال 98 است تا مشخص شود چه وضعیتی برای صندوق‌ها رقم خورده است.
همانطور که در جدول بالا آمده است، با وجود افزایش هزینه خانوار، نسبت هزینه خانوار به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری رشد و بهبود داشته که این امر هم ناشی از سیاست متناسب‌سازی حقوق آنان طی این دو سال بوده است.
اما این نسبت در سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. در این گزارش تاکید شده که طی سال‌های 1398 تا 1400 کاهش هفت درصدی را شاهد هستیم که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران این سازمان به‌رغم بهبود وضعیت بازنشستگان کشوری است. دلیل این امر رفتار مالی سخاوتمندانه و گشاده‌دستانه دولت در قبال بازنشستگان کشوری از محل منابع عمومی کشور و تشدید کسری تراز بودجه است.
طبیعتا سازمان تامین اجتماعی از این موهبت‌های ملوکانه دولت برخوردار نبوده تنها توانسته است از محل منابع سازمان، تا حدودی این نسبت را در سال 1399 ثابت نگه داشته و در سال 1400 به‌رغم استمرار سیاست متناسب‌سازی حقوق، شاهد کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران در این صندوق باشیم.
در پایان این گزارش توصیه شده که کاهش یا حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تابع عوامل متعدد و متکثر است که بخش اعظمی از آن تابع عوامل برون‌زا ازجمله شرایط اقتصادی کشور است و تا زمانیکه این شرایط تغییر نکند سخن گفتن از اصلاحات پارامتریک نظیر کاهش نرخ جایگزینی (تناسب مستمری فرد با حقوق دوره اشتغال) کمک چندانی به حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند.