انتخابات الکترونیک"، منابع مالی انتخابات، لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع رسیدگی به تخلفات پدیده و ... از جمله مواردی بود كه سید سلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور به آن ها پاسخ گفت.
اهم اظهارات سخنگوي وزارت كشور را در ادامه بخوانيد:
*(میزان بودجه برای برگزاری انتخابات الکترونیک)نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد زیرا این موضوع باید جمع‌بندی شود که در چه گستره‌ای از کشور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود لذا اینکه چه نوع انتخاباتی در چه گستره‌ای از جغرافیای کشور اتفاق می‌افتد متفاوت است.
*موضوع شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات موضوعی بسیار حائز اهمیت است که به سلامت انتخابات و شایسته گزینی مورد نظر قانون اساسی، کمک بسزایی می‌کند. قوانین موجود انتخاباتی متأسفانه در این حوزه از شفافیت لازم برخوردار نیست و با توجه به تجربیات وزارت کشور، مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف، شرایط و ویژگی‌های خاص در کشور مورد نظر قرار دادیم و براین اساس لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات تدوین و از سوی دولت به مجلس ارائه شد، امیدواریم این لایحه در مجلس شورای اسلامی هم مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد تا بتوان برای شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات در کشور قوانین و مقررات درنظر گرفت که براساس آن نامزدها از منابع مالی شفافی استفاده کنند و در قبال آن منابع به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
*(در رابطه با لغو سخنراني مطهري) نشست‌هایی که در کشور برگزار می‌شود به سه صورت مورد ارزیابی حقوقی و قانونی قرار می‌گیرند. در یک مرحله سخنرانی‌ها و نشست‌ها در اماکن دانشگاهی برگزار می‌شود، هیئت ناظر بر این مراسم متشکل از سه نفر است و درخواست تشکل‌های دانشجویی مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس نظر هیئت نظارت موافقت یا عدم موافقت با برگزاری آن نشست برای همگان لازم‌الاجراست در این حالت دستگاه‌های امنیتی و شورای تأمین مکلف هستند در صورتی که هیئت نظارت با آنها براساس موازین داخلی دانشگاه موافقت کرد امنیت آن نشست را در فضای خارج از دانشگاه تأمین کنند لذا جلساتی براساس مجوز دانشگاه‌ها صادر می‌شود که به لحاظ قانونی وجاهت کامل دارد بنابراین شوراهای تأمین هم در سراسر کشور مکلف هستند با جدیت امنیت برگزاری نشست‌های قانونی را تأمین کنند.
*مسئله دیگر مربوط به نشست‌های تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی خارج از محیط دانشگاه است که طبق قانون انجمن‌ها مکلف هستند مجوزهای خود را از فرمانداری‌ها اخذ کنند در این صورت فرمانداری‌ها با بررسی جوانب امر پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و اگر مجوزی صادر شد قطعا تحت حمایت قانون بوده و شوراهای تأمین هم می‌کوشند امنیت برگزاری جلسات را حفظ کنند.
*حالت سوم مربوط به نشست‌ها و مسائل مذهبی است که در واقع سخنرانی‌های مذهبی نیازی به اخذ مجوز و ثبت در نهادهای رسمی ندارد و در سراسر کشور به صورت روزانه برگزار می‌شود که تامین امنیت آن هم به صورت عام برعهده شورای تأمین است.
*در هر حال مصادیقی که در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد را قطعا پیگیری می‌کنیم. در هر موضوعی که اتفاقای رخ می‌دهد خلاءهای قانونی بررسی و پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود، ساختار و اصلاحات مورد شناسایی قرار می‌گیرد و قطعا حرکت کشور به سمت ایجاد شفافیت در حوزه صلاحیت نهادها و تصمیم‌گیران اداره امور کشور است. درباره موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد باید اعلام کنم که بررسی‌ها در این زمینه انجام شده و زمانی که گزارش نهایی شود حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
*پدیده پروژه‌ای است که متاسفانه در بستری از تخلف شکل گرفته و روز به روز رو به جلو حرکت کرده است. مجلس شورای اسلامی مصلحت کشور را به خوبی تشخیص می‌دهد و زمانی که قانونی تصویب می‌شود هیچ مرجعی حق ندارد به استناد این که به مصلحت مردم می‌اندیشد قوانین را دور بزند. به صورت مصرح و خاص وزارت کشور مسئولیتی برای رسیدگی به تخلف پدیده ندارد ولی با توجه به اینکه امور داخلی کشور بر عهده وزارت کشور اداره می‌شود نه تنها در این موضوع بلکه در بسیاری از مسائل دیگر ورود پیدا می‌کند و با حمایت‌های دولت موانع موجود رفع می‌شود لذا موضوع پدیده هم با هماهنگی مسئولان اصلی و متولی رفع خواهد شد.